حدود دو سال قبل شورای شهر وقت پایتخت، طرح «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیر مجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی در پروژههای ساختمانی» را تبدیل به قانون کرد.
اکنون قانون با صراحت تاکید کرده که سد معبر شامل حصارهای ساختمانی که پیاده روها را اشغال کردهاند هم می شود. در نتیجه باید سخت گیری بیشتری برای حصارهای ساختمانی در پیاده روها اعمال شود. به طوری که ساختمانسازان کنار خیابان فقط برای بازه زمانی کوتاهی بتوانند از پیاده رو استفاده کنند. هرچند که این مصوبه می تواند تخلفات ساخت و ساز در کنار پیاده روها را کاهش دهد..
دست اندازی به پیاده روها و تبعات آن
پیاده راه هم از مصادیق حقوق شهروندی محسوب می شود و سازندگان ساختمانها حق تعرض به پیاده روها (مگر در موارد استثنا از جمله احداث ساختمان) را ندارد. طبق ضوابط شهرسازی در کشور، ساختمان سازان در یک بازه زمانی محدود، اجازه تصرف تنها یک سوم از پیاده راه با پیش بینی تمهیدات و اجرای ضوابط ایمنی را دارند.
از گذشته تاکنون پیاده راهها مورد استفاده شخصی مغازه داران و هر شخص دیگه ای که امکاناش را داشت، قرار می گرفت. حال اگر قرار باشد که ساخت و سازی هم در کنار پیاده رو صورت گیرد که دیگر وضعیت بغرنجی برای عبور و مرور مردم ایجاد می شود. در بسیاری از خیابان های پر رفت و آمد چه در پایتخت و چه در دیگر کلانشهرها، ساختمان های زیادی هنگام ساخت و ساز پیاده روها را تصاحب می کنند. وضعیتی که تا مدتها ادامه دارد و خطر سقوط مصالح هم عابران را تهدید می کند. دست اندازی به پیاده روها باعث شد که رفت و آمد عابران به خصوص در خیابان های باریک با خطر و مشکل همراه باشد. در این مواقع هم احتمال خطر سقوط اشیا و مصالح ساختمانی و حتی داربست، عابران پیاده را تهدید می کند و هم خطر تصادف عابران با خودروهای عبوری وجود دارد. ضمن اینکه اشغال محوطه پیاده رو با مصالح یا نخالههای ساختمانی هم عملاً امکان تردد عابران را غیر ممکن میکند.
آسیب شرکت های دولتی خدماتی به پیاده رو ها
البته برخی از پیمانکاران به اجبار شهرداری در پای داربست ها، معبری سر پوشیده تعبیه میکنند. ولی به علت رعایت نکردن ایمنی بسیاری از مالکان ساختمان ها، باز هم عبور از چنین معبری برای مردم خطرناک است. بند ۱۶ قانون تصویب شده در خصوص رفع سد معبر ساختمانی غیر مجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی با صراحت تاکید کرده که«مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزار کارساختمانی نباید بیش از یک سوم گذرگاه عمومی را اشغال نماید. درمواردی که اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یک سوم عرض پیاده رو را ایجاب نماید مالک مکلف است قبلا اجازه نامه لازم را از شهرداری دریافت دارد.» پیادهروها بخشی از عرصه عمومی هر شهری و محل اصلی تردد مردم هستند. شرکت های دولتی خدمات ده، از بزرگترین آسیب زنندگان به پیاده روها هستند. حفاری این شرکتها بابت تلفن، آب، گاز و غیره، پیاده روها را دچار فرسودگی جدی می کند. از طرفی ساخت و سازها هم به فرسودگی بیشتر پیاده راهها منجر می شود.
تخلف برای کسب منفعت
بسیاری از سازندگان ساختمانها هم به قوانین ساخت و ساز ناآشنا هستند. عملکرد برخی از سازندگان واحد های مسکونی یا تجاری به خصوص در مناطق پر تراکم شهر باعث شده است که مردم دل خوشی از این روند احداث ساختمانها نداشته باشند. حصار کشی نامناسب پیاده روها، گذاشتن مصالح ساختمانی در مسیر عبور مردم و بستن راه بر اهالی محل، پر کردن جویها و انتقال آب به معابر و برخی اوقات سرازیر شدن آب به حیاط و منزل در هنگام بارندگی؛ بخشی از معضلاتی است که در اثر نااگاهی و حتی به صورت عمدی از سوی ساختمان سازهای کنار خیابان صورت میگیرد. سالهاست که حریم عمومی وقانونهای مرتبط آن مفهوم چندانی ندارد و به بهانه منافع شخصی حقوق دیگران نادیده گرفته میشود.کلانشهرها همچنان از افزایش جمعیت و درنتیجه آن، از ساخت وسازها درامان نیستند و شاید هم همین ساخت وسازها بستر را برای ورود بیرویه مهاجران به شهرهای بزرگ فراهم میکنند.
قانون شهرداریها چه می گوید؟
در سال های اخیر افزایش شدید قیمت واحدهای مسکونی و تجاری موجب شده تا بسیاری از افراد به ساخت و ساز به ویژه در املاکی که در حاشیه خیابان است، روی آورند. آنچه که در این بین هیچگاه اهمیت چندانی نداشت مزاحمت و آسیبهایی است که به شهروندان و به ویژه همسایگان وارد میشود.
براساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها تصرف کردن فضای عمومی به منظور استفاده شخصی بدون مجوز، سد معبر بوده و تخلف شناخته شده است و به شهرداری اجازه داده شده که بدون دستور قضائی با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود.
قانون مقصر را مشخص کرده
از آنجایی که مشکلات مربوط به سد معبر در اماکن عمومی ممکن است گریبان گیر هر شهروندی بشود، بهتر است از قوانین مربوط به مسئولیت حقوقی ساختوساز و حقوق خود راجع به این خسارتها مطلع باشیم. آگاه بودن از قوانین مسئولیت حقوقی ساختوساز موجب میشود تا بهترین واکنش را در صورت گرفتار شدن در چنین موقعیت هایی داشته باشیم.
یک حقوقدان میگوید:« برخی سازندگان تنها هدفشان فروش واحدها است و به کیفیت اهمیت زیادی نمیدهند و این امر باعث میشود مقررات ایمنی را رعایت نکنند و صدمات ناشی از این امر افزایش یابد.»
وی عمده این مشکل را به نحوه اجرا و نظارت بر اجرای سازه نگهبان مرتبط دانسته و میگوید: «مالکان، سرمایهگذاران و مجریان ساختمانها هر یک به طریقی ممکن است در بروز این قبیل آسیب و مشکلات دخیل باشند. اما در این میان مسئله قابل توجه نبود دانش فنی و عدم رعایت مقررات ایمنی کافی نزد بسیاری از سرمایه گذاران در امر ساختوساز است.»
وی با اشاره به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹که میگوید:«هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است آسیب و لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. قانون تصریح کرده که در صورت ورود خسارت به غیر، در اثر بیاحتیاطی یا رعایت نکردن نظامهای دولتی، مقصر یا مقصرین حادثه مسئول جبران آن هستند که البته میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت و تقصیر و تأثیر هر یک از اشخاص دخیل در ایجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعیین می شود.»
مسئولیت قانونی مهندسین ناظر
او نیز، مهندسین ناظر را از نیز در شمار افرادی به حساب میآورد که مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای عملیات ساختمانی را به عهده دارند و میافزاید: « مأموران شهرداری نیز مکلفاند بر ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود. در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این منظر نیز قابل تعقیب خواهند بود (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی)، از سوی دیگر به موجب تبصره ۲ ماده هفت مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای لازم در چارچوب مقررات به عهده شهرداریها خواهد بود.»
مقررات ملی ساختمان
نگاهی به قوانین این حوزه نشان می دهد که بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، مقررات ملی ساختمان، اصل حاکم بر تمامی روابط و فعالیتهای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان است و این مقررات مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها است. رعایت این قوانین در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است.
در مورد املاک واقع در خیابان های اصلی و همچنین کلیه معابر و خیابان های فرعی، بعد از اتمام سقف طبقه اول، نگهداری مواد و مصالح و نخالههای ساختمانی در پیاده رو مجاز نبوده و میبایست به داخل محدوده ملک انتقال یابد.
در خصوص املاک واقع در جنوب خیابان های فرعی هم باید بعد از اجرای سقف طبقه آخر (در صورتیکه تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه مختل نشود و رعایت کامل ضوابط پوشش موقت و حصار کارگاهی صورت گیرد) نخالههای ساختمانی در پیاده رو مجاز نبوده و میبایست به داخل محدوده ملک انتقال یابد.
قوانین و سد معابر
از سوی دیگر ماده ۲۴ قانون مدنی تاکید دارد که هیچ شخص و نهادی نمیتواند خیابان و کوچههایی را که بن بست نیست در تملک خود در آورد. بر اساس این قانون هیچ شخصی نمیتواند بخشی از کوچه و خیابان را محدود به استفاده شخصی کند یا موانعی در این محلها بخاطر ساخت و ساز خود قرار دهد.
بر اساس تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداری ها، تمامی گذرگاهها و معابر شهرها در اختیار شهرداری هاست و هیچ شخصی نمیتواند هیچ معبری را ایجاد کند. اگر سد معبری به بهانه ساخت و ساز و استفاده شخصی بابت کسب و کاری انجام شود، شهرداری میتواند نسبت به آزادسازی معبر اقدام و موانع را جمع آوری کند.
تمام پیاده روها، کوچه و خیابان ها، پارکها و گذرگاه های عمومی برای استفاده همه شهروندان است. بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداریها سد معبر و اشغال پیاده رو و استفاده غیر مجاز و شخصی این محل نیز غیر مجاز و ممنوع است. در قانون مدنی هم عنوان شده که فقط در کوچههای بن بست و آن هم با رضایت تمام ساکنین، امکان این وجود دارد که برای مسدود کردن آن کوچه و نصب راه بند و گیت اقدام شود. مجوزهای این کار نیز توسط شهرداری و با استعلام از نیروی انتظامی، آتش نشانی و خدمات شهری صورت خواهد گرفت.