دکتر جلال الدین شیرژیان
وکیل پایه یک دادگستری
به هر حال بدیهی است که حفاظت از محیط زیست در راستای حمایت از حقوق عامه، جزء لاینفک توسعه کشور قلمداد میشود، در حال حاضر با وجود چالشهای متعدد زیست محیطی در کشور، ضرورت راه کار مناسب جهت برقراری پایه مالیاتی سبز برای جبران خسارات آلایندهها و حذف آنها همانند سایر کشورها، نظیر مالزی، آلمان، نیجریه، نروژ، فنلاند و روسیه که تجارب مثبتی در این زمینه داشتهاند،به خوبی محسوس است تا به طور شفاف و به صورت هدفمند زمینه ساز اصلاح روشهای نادرست و الگوهای ناصحیح زیست محیطی فعلی در جامعه شود.
حامی عدالت: طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO) بیش از ۹۲ درصد از مردم جهان در مناطقی زندگی میکنند که میزان غلظت آلایندههای موجود در هوا در این مناطق از رهنمود این سازمان بالاتر است و سالیانه ۶.۷ میلیون انسان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و به طور میانگین ۱۲ درصد از مرگهای سالیانه در جهان منتسب به آلودگی هواست. آلودگی هوا به عنوان مهمترین فاکتور خطر محیطی بر سلامت انسان و دومین عامل مرگ ناشی از بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای ایسکمیک قلبی، سکته مغزی و سرطان ریه در جهان شناخته شده است. همچنین به موجب بررسی بانک جهانی (World Bank)، آلودگی هوا به تنهایی چهارمین عامل مرگ و میر زودرس در جهان است.
نظر به این که آلایندههای ناشی از فعالیتهای اقتصادی میتواند خسارات و هزینههای زیادی را برای سلامت شهروندان به دنبال داشته باشد، ایده اخذ مالیات از آلوده کنندگان برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ توسط «پیگو» (Pigou) اقتصاددان انگلیسی در ادبیات اقتصادی مطرح شده است. به اعتقاد او، سیاست مالیاتی میبایست به سمتی هدایت شود که آلوده کنندگان ملزم باشند به میزان خساراتی که به محیط زیست وارد کرده اند، مالیات جبرانی پرداخت کنند. از این رو منطق «مالیات سبز» به عنوان ابزار اقتصادی بهسازی محیط زیست، اساسا کسب درآمد مانند سایر پایههای مالیاتی نیست، بلکه هدف آن تحمیل هزینههای ایجاد آلودگی به تولید کنندهی آلودگی به نفع محیط زیست است.
در باب پیشینهی قوانین عوارض آلایندگی در کشورمان، میتوان به «تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب سال ۱۳۸۷ اشاره نمود که بدون توجه به نقش موثر واحدهای «خدماتی» و «معدنی»، صرفا «واحدهای آلاینده تولیدی» صرف نظر از شدت و نوع آلایندگی، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی به میزان یک درصد فروش شدند. که در طی زمان، به سبب نارضایتی مشمولین و کاهش میزان اثربخشی و بازدارندگی مصوبه فوق، قانونگذار، با تصویب ماده ۲۷ قانون ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ برای کنترل آلایندههای ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که میتوانند خسارات و هزینههای زیادی را برای سلامت شهروندان به دنبال داشته باشد، از ابزار مالی و اقتصادی «پایه مالیاتی سبز» استفاده کرده که متعاقبا آئین نامهی اجرایی آن را در۲۷ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسیده است.
مطابق با صدر ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده «کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست، حدود مجاز و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمیکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیمدرصد (۰/۵%)، یکدرصد (۱%) و یکونیمدرصد (۱/۵%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول «عوارض سبز» میشوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است».
به عقیده برخی از کارشناسان، هر چند به موجب ماده ۱۲ قانون هوای پاک (۱۳۹۶)، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک (۱۳۹۸) و ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابها (۱۳۹۶) کلیه واحدهای آلاینده هوا، خاک و آب مکلف به پرداخت جرائمی به ارقام مختلف شدهاند. با اینوجود در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز مجدداً واحدهای آلاینده محیط زیست مکلف به پرداخت درصدی از درآمد خود به عنوان عوارض سبز شدهاند. لذا اخذ همزمان عوارض و جریمه به یک دلیل واحد، میتواند مصداق بارز پرداخت مکرر مالیات به دلیل یک موضوع واحد تلقی شود. که ضمن ناعادلانه بودن، با اصل تناسب بین جرم و مجازات نیز منافات دارد.
قابل تامل است که در تبصره ۱۲ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، متاسفانه رویکرد درآمدی جایگزین رویکرد تنظیم گری شده است. بدین نحو که مقرر شده تا وجوه این منبع صرف الزامات محیط زیستی مندرج در قانون در شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها شود. لذا اساسا محل دریافت عوارض ماده فوق الذکر، با موضوع دریافت آن، هیچ رابطهی معنادار، منطقی و مشخصی ندارد و لذا جمع آوری عوارض مزبور، منجر به ارائه خدمتی مرتبط با رفع آلایندگی به بنگاه پرداختکننده یا شهروندان در معرض آلایندگی نخواهد شد.
طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳، قانونگذار مسئولیت پسماندهای مختلف را مشخص کرده است. بر اساس این قانون شهرداریها مسئول جمعآوری، امحا، دفن و… زبالههای عادی و مسوول پسماندهای ویژه، تولید کننده است. در همین راستا در گزارش نشست کمیسیون تخصصی توسعه پایدار، محیطزیست و آب اتاق ایران در این خصوص آمده که طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده، واحدهای آلاینده باید به شهرداریها عوارض پرداخت کنند، اما فعالان اقتصادی این عوارض را غیرمنطقی میدانند چرا که در ازای این عوارض، هیچگونه خدمت مرتبط با رفع آلایندگی ارائه نمیشود. زیرا که شهرداریها هیچ مسئولیت یا امکانی برای پایش یا کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی یا معدنی ندارند. همچنین هیچگونه مسئولیت یا وظیفهای نسبت به ارائه تسهیلات، کاهش آلایندگی یا جبران خسارات مرتبط با آلایندههای گاز، آب، خاک و صوت واحدهای صنعتی و معدنی چه در محل تولید و چه در محل انتشار آنها ندارند. شهرداریها مطلقاً هیچگونه مسئولیتی نسبت به مدیریت پسماندهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، پزشکی و ویژه ندارند. شهرداریها مطلقاً هیچگونه مسئولیتی در قبال شهرکهای صنعتی و واحدهای مستقر در آنها عهدهدار نیستند، لذا چنانچه به موجب تبصره ۱۲ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده، عوارض جمع آوری شده از واحدهای آلاینده به شهرداریها پرداخت شود، هیچگونه خدمتی نمیتواند مرتبط با موضوع این عوارض، به پرداختکننده و یا به جامعه در معرض خطر ارائه شود.
به هر حال بدیهی است که حفاظت از محیط زیست در راستای حمایت از حقوق عامه، جزء لاینفک توسعه کشور قلمداد میشود، در حال حاضر با وجود چالشهای متعدد زیست محیطی در کشور، ضرورت راه کار مناسب جهت برقراری پایه مالیاتی سبز برای جبران خسارات آلایندهها و حذف آنها همانند سایر کشورها، نظیر مالزی، آلمان، نیجریه، نروژ، فنلاند و روسیه که تجارب مثبتی در این زمینه داشتهاند، به خوبی محسوس است تا به طور شفاف و به صورت هدفمند زمینه ساز اصلاح روشهای نادرست و الگوهای ناصحیح زیست محیطی فعلی در جامعه شود.
با توجه طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، براساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و بیتالمال، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با توان بالقوه و پتانسیلهای نهفته در آن، میتواند در راستای حمایت از حقوق عامه محیط زیست با ارائهی راهکارهای ذیل، همچون سایر اقدامات مثبت قبلی، در این حوزه نیز پیشرو، موثر و پویا عمل نقش آفرین باشد:
۱- به عنوان نهاد متخصص مستقل غیروابسته، تهیه دستورالعمل الزام به کارگیری کارشناسان رسمی مرکز، به طرفین پروندههای قضایی آلوده سازی و تخریب محیط زیست صنایع و کارخانهها و فعالیتهای آلوده کننده ی محیط زیست.
۲- به عنوان نهاد متخصص مستقل غیروابسته، تهیه دستورالعمل الزام به کارگیری کارشناسان رسمی مرکز، به طرفین پروندههای مرتبط با اعمال و اجرای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده.
۳- تهیه پیش نویس در جهت تعیین جرم انگاری انواع متعدد تخلفات و جرائم زیست محیطی و عنداللزوم تشدید مجازاتهای فعلی در این نوع دسته ازجرایم در نظام کیفری کشورمان.
۴- تشکیل کارگروه مشترک در جهت هم یاری و مساعدت در اصلاح ماده ۲۷ قانون ارزش افزوده و ارائه سازو کار حقوقی مناسب در جهت تعیین دقیق محل خرج درآمدهای حاصل از جمع آوری عوارض سبز به عنوان ابزار اقتصادی بهسازی محیط زیست.