حامی عدالت: جرائم علمی وآموزشی وتحصلیی حوزه بسیارگسترده ای راشامل میگردد ازتقلب درکنکور دانشگاه ومراکز آموزشی عالی تا خرید و فروش کتاب ومقاله ومدرک تحصیلی ودانشگاهی تا جعل عناوین علمی و آکادمیک..آنچه که دراین میان واخیراچالشهای عمیقی ایجاد کرده ورایج است خریدوفروش مدرک تحصیلی خصوصا مدارک دکتری ومهندسی است که بخاطر جاذبه عرفی یا ایجاد اشتغال وارتقای درجه شغلی وحقوقی بکارمیرود اگرچه براساس اصل ۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد امکانات تحصیلی رایگان برای دوره آموزش عمومی برای همگان فراهم آورد وتاسرخودکفایی امکانات تحصیلات عالیه رایگان مهیانماید ولیکن به نظرمیرسد ساز وکار این اصل به درستی اجرائی وعملیاتی نشده که عده ای به مدارک تقلبی ومدارج خودساخته متوسل میگردند
برخی مسئولان که دارای قدرت ونفوذ ولابی گسترده بودند قبلا شعبه دانشگاه آمریکایی هاوایی رادرایران ایجاد وبه مدد دانشگاه تخیلی جمع کثیری از بزرگواران صاحب القاب دکتری شدند.اخیرا هم از طریق سایتهای اینترنتی تبلیغات فروش مدرک تحصیلی دانشگاهی رسمی وبااستعلام از ۱تا۶میلیون تومان خرید و فروش منتشرمیشود، براستی چه برسر نظام آموزشی وتحصیلی ودانشگاهی ما آمده که عده ای هیجان دستیابی به مدارج تحصیلی دارند وعده ای هم ازاین آب گل آلود ماهی میگیرند هرچه هست ضعف وخلاء قانونی سرآمد آنست که اینگونه سوداگری علمی میشود به موجب ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، انجام اعمال زیر، در هر یک از آزمون های سراسری، یعنی « آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد… » جرم محسوب می شود:الف – ایجاد بی نظمی و اغتشاش در کنکور یا همراه داشتن هرگونه ابزار و وسایل ممنوعه، شامل دستگاه هایی که مجهز به حافظه بوده و همچنین، وسایل ارتباط الکترونیکی.ب- انجام هر گونه عمل ناقض مقررات که اعتبار علمی آزمون مرتکب را خدشه دار کند، مانند ارائه مدارک جعل شده، تبانی و همکاری با افرادی که خارج از حوزه بوده یا با طراحان سوال، ثبت نام و شرکت در آزمون به جای دیگری و با هویت جعلی.ج- به کارگیری وسایل غیر مجاز در جلسه، شامل دستگاه هایی که مجهز به حافظه بوده و همچنین، وسایل ارتباط الکترونیکی.د- کمک کردن غیر قانونی به شرکت کننده همچنین، به موجب ماده ۵۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، که به توضیح جرایم و مجازات های تعزیری می پردازد: « هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها، اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره، در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد، مرتکب و داوطلب، علاوه بر مجازات اداری و انتظامی، به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»بنابراین، قانون مجازات اسلامی، صرفا برای یک فرض جرم تقلب در کنکور، تعیین مجازات کرده و آن فرض حضور یک شخص به جای داوطلب، در آزمون سراسری می باشد. لازم به ذکر است که مجازات مقرر در این ماده، به موجب مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران، به ۸ تا ۲۵ میلیون ریال، افزایش پیدا کرده است..مطابق ماده ۶ به بعد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، مجازات های متفاوتی برای جرم تقلب در کنکور، در نظر گرفته شده است.در صورت ارتکاب جرم بند (الف)، اخطار کتبی با درج در پرونده و اعلام به مقامات مربوطه یا محرومیت از آزمون سراسری همان سال .در صورت ارتکاب جرایم بندهای (ب) و (ج)، محروم شدن از آزمون سراسری همان سال و باطل شدن قبولی متقاضی و محرومیت از شرکت در کنکور، از ۱ تا ۱۰ سال.در مورد ارتکاب جرایم مقرر در سایر بندها، جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۱ میلیارد ریال یا حبس از ۱ تا ۵ سال و یا هر دو مجازات.همچنین، مطابق ماده ۵۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی به جای دیگری، در کنکور شرکت کند، شرکت کننده و داوطلب اصلی، هر دو مرتکب جرم شده و با حکم دادگاه کیفری، با توجه به مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران، به ۸ تا ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردند.
لازم به ذکر است که قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، بعد از بخش تعزیرات قانون مجازات، تصویب شده و لذا، قاعدتا در مورد جرم حضور فرد دیگری به جای داوطلب، باید مجازات این قانون، یعنی محروم شدن از آزمون سراسری همان سال و باطل شدن قبولی متقاضی و محرومیت از شرکت در کنکور، از ۱ تا ۱۰ سال، اعمال گردد، اما، با توجه به تاریخ مصوبه هیات وزیران و تصریح قانون رسیدگی به تخلفات، در حال حاضر، برای این جرم، هر دو مجازات مندرج در دو قانون مزبور، اجرا میشود
به طور معمول، با اطلاع مسئولین برگزار کننده آزمون و یا شکایت داوطلبین به سازمان سنجش، روند رسیدگی به جرم آغاز می گردد. در مواردی که هیچ گونه، مجازاتی پیش بینی نشده و صرفا محرورمیت از کنکور، در انتظار فرد می باشد(بند های الف، ب و ج)، دادسرا و دادگاه کیفری، وارد پرونده نشده و نحوه رسیدگی به جرم تقلب در کنکور، بدین صورت بوده که ابتدا، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها، به تخلف رسیدگی کرده که رای هیات، جز در مورد بند الف، قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها، خواهد بود.در سایر موارد، پس از رسیدگی به پرونده خاطی در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها، وی جهت تعیین و اعمال مجازات، به محاکم دادگستری، معرفی می شود. در این صورت، ابتدا دادسرا، تحقیقات مقدمات را در مورد جرم انجام داده و پس از صدور قرار جلب به داردسی و کیفرخواست، پرونده جهت صدور رای، به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد.. مطابق بند (الف) ماده ۵ این قانون، « همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز، از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار» در جلسه آزمون سراسری، جرم محسوب می گردد.قوهقضاییه مستندا به ماده ۵۹۷قانون مجازات اسلامی میتواند به مجازات مرتکبیندجرائم علمی وککنکوی مبادرت ورزد وسکوت یااجمال مقررات نافی این تکلیف قانونی نخواهد بودبه نظرم دادستان های مراکز برگزاری کنکور که دران تقلب شده برساس بند ب ماده ۶۴ و۶۷ و۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به اعلام جرم و رسیدگی هستندبراساس تکالیف قضایی دادستان هاکه درسندتحول قضایی ۳۳مورد آن قیدشده صیانت از حقوق عامه ازجمله موضوعاتی است که باید انرا محقق سازد وتقلب علمی وکنکوری ومدرک فروشی جلوچشم دادستان های محترم پذیرفته ومنطقی نیست ولذا برخلاف نظر برخی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وزارت علوم به نظرمیرسد تقلب علمی درکنکور یادانشگاه یا خریدوفروش مدرک تحصیلی به هرنحوی جرم مقید و شامل مرور زمان نیست وجرم مستمر وباتوجه به عواقب اجتماعی وفرهنگی وعلمی وسیاسی آن جنبه عمومی دارد وباعث بی نظمی دراجتماع وناامنی روانی وترویج فساد علمی واداری ورواج هرج ومرج ونابسامانی میشود ولذا وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ووزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وبا همکاری سایرنهادهای اطلاعاتی وامنتیتی وانتظامی وخصوصا قوه قضائیه ومجلس شورای اسلامی ضمن برخورد با تقلب وتخلف علمی وآموزشی وتحصلیی به هرنحوی ودر مرحلهای ًضمن مقابله شدید وسریع وبدون درنگ باآن وابطال بی قید وشرط مدارک ماخوذه،بااصلاح قوانین ومقررات حوزه تحصیلی وآموزشی مجازات های شدید تری درنظر بگیرند تا کسی جرأت ورود به جرائم این حوزه را نداشته باشدونظام آموزش عالی وعمومی مابه تعالی برسد وجایگاه علمی خویش رابازیابد.