بر اساس مصوبه ۱۱۹ جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه تبلیغ و خرید یا فروش کالاهای قاچاق، طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد میشود
حامی عدالت: امروزه اقتصاد جهانی با انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات همراه است و مسیرهای خرید و فروش و تحویل کالا بدون حضور فیزیکی طرفین صورت میگیرد؛ فضای واقعی به مجازی تغییر کرده و با رشد اقتصاد و جهانی شدن، شبکه توزیع کالا و خدمات در حال تغییر و نوین سازی است و این صنعت در آینده نزدیک باید شرایط و روشهای اجرایی خود را همسو با تغییرات پیش ببرد چرا که این تغییرات نه تنها قیمت کالا و خدمات را متاثر کرد، بلکه در حال تغییر ماهیت عرضه و تقاضا در داخل کشورها و حتی بهبود رقابت میان کالا و خدمات تولیدی در کشورهای مختلف است. فضای مجازی مزایای زیادی را به همراه دارد. چرا که این فضا به دلیل گستردگی و دسترسی سریع محبوبیت بالایی در بین آحاد مردم پیدا کرده است. آسیبهای فضا مجازی هم به دلیل همین ویژگیها به دور از انتظار نیست. امروزه در فضای مجازی قاچاقچیان و فروشندگان با استفاده از اینترنت اقدام به بازاریابی آنلاین مواد و کالاهای ممنوعه و قاچاق مینمایند.
در این نوشتار قصد داریم مختصری به تعریف قاچاق،تکلیف جرایم نقدی قاچاق ارز، سرنوشت کالا و ارز قاچاق و ممنوعیت و مجازات برای عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی، تلفن و پیامک بپردازیم.
با توجه به اینکه امروزه نسبت به گذشته افراد حضور فعال و موثرتری در فضای مجازی دارند، بسیاری از طریق فضای مجازی دارای کسب و کار میباشند و طبیعتا ارتباط افراد هم در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی است.
در ابتدا اشارهای به تعریف قاچاق میکنیم:
قاچاق یا نهانفروشی چیزی است که ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع و بدون مجوز است در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق میگویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار میگیرد را کالای قاچاق مینامند.
بهموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد مورد فاقد جنبه جزایی است
با تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۶ این لایحه که طبق آن جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و سایر موارد ضبط شده ارز انجام نشده تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه اخذ میشود.
ماده ۲۸ : اگر ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاهها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میشود.
ماده ۲۷ : این قانون که نمایندگان با آن نیز موافقت کردند، میگوید: «عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود
بر اساس مصوبه ۱۱۹ جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه تبلیغ و خرید یا فروش کالاهای قاچاق، طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد میشود
مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز
صلاحیت اولیه رسیدگی پروندههای عرضه قاچاق کالا و ارز موضوع ماده ۶۲ قانون نظام صنفی با شعب سازمان تعزیرات حکومتی بوده سپس با شکایت محکومین در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. درحالیکه صلاحیت ابتدایی رسیدگی به این پروندهها موضوع قانون نحوه اعمال به مراجع قضایی و در صورت تاخیر در رسیدگی با تقاضای شاکی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار میگیرد. سازمان تعزیرات حکومتی تحت شرایطی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز دارای صلاحیت ابتدایی و اولیه است این صلاحیت منحصر به مناطقی است که در آنها محاکم قضایی تشکیل نشده باشد. همچنین با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۸۸ و تصریح ماده ۲۲ آن، تاکید صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی مجددا به سازمان تعزیرات حکومتی اعاده و در این راستا رسیدگی به پرونده قاچاق کالا موضوع ماده ۶۲ قانون نظام صنفی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.
ماده ۴۴: رسیدگی به جرائم قاچاق و ارز سازمانیافته حرفهای قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است
سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب گردیده و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی میشود.
در تبصره آمده است: در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال میشود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.
مخلص کلام
در مدیریت ورود کالاهای غیرضرور به کشور، پیش از هرچیز مبارزه هدفمند و جدی با ورود کالای قاچاق دارای ضرورت و اولویت است؛ چراکه کالاهای قاچاق علاوه بر اینکه تمامی مؤلفههای منفی یک کالای وارداتی را دارا هستند، بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شدهاند و حتی تعرفه واردات را نیز پرداخت نکردهاند؛ مهمتر از آن هم اینکه به تولید داخلی ضربه جدی وارد میکنند. در ادامه نیز بایستی به ممنوعیت واردات بخشی از این کالاها که مستقیما باعث تعطیلی کارخانهها میشوند اقدام نمود و شرایط را برای ورود دیگر کالاها سخت کرد./ فاطمه یکانی اصل / حقوقدان