معاهدات مالیاتی در حقوق بین الملل

دکتر جلال الدین شیرژیان

 وکیل پایه یک دادگستری

عضو مرکز وکلای قوه قضائیه

۲-۶- موافقت‌نامه چندجانبه مالیاتی منطقه‌ای

(Multilateral regional tax agreement)

یکی از ابتکارات دهه‌های اخیر در حوزه معاهدات مالیاتی، استفاده از معاهدات چندجانبه مالیاتی و اصلاح و تعدیل موافقت‌نامه‌های مالیاتی دوجانبه است. بطوریکه در حال حاضر برای رونق اقتصادی بیش از ۳۵۰۰ معاهده مالیاتی دوجانبه لازم الاجرا مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در جهان شکل گرفته است.

«معاهده مالیاتی منطقه‌ای» (regional tax treaty) یک معاهده مالیاتی چندجانبه است که تنها میان کشورهای عضو یک «جامعه اقتصادی منطقه‌ای» (regional economic community) منعقد می‌شود. گرچه ممکن است اهداف اصلی آن در جوامع مختلف متفاوت باشد، اما عموماً هدف آن نشان دادن «تعهد سیاسی» (political commitment) برای «یکپارچگی منطقه‌ای» (regional integration) و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در داخل جامعه با اطمینان از حذف مالیات مضاعف و کاهش «حقوق مالیات منبع» (regional integration) است. همچنین همکاری بین مقامات مالیاتی منطقه را از طریق مواد مربوط به مبادله اطلاعات یا کمک در جمع‌آوری مالیات تقویت می‌کند.

با این حال، بسته به محتوای قوانین و ظرفیت اداری کشورهای عضو، یک معاهده مالیاتی منطقه‌ای ممکن است به طور ناخواسته «خطرات فرسایش پایه» (base erosion risks) را برای کشورهای عضو افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر یک کشور عضو (A) یک معاهده مالیاتی دوجانبه با یک کشورغیرعضو (B) داشته باشد که یک «حوزه قضائی» (jurisdiction) بدون مالیات یا کم مالیات است، ساکنان (B) ممکن است از مزایای معاهده مالیاتی منطقه‌ای استفاده کنند که گویی (B) دارای معاهده مالیاتی دوجانبه با سایر کشورهای عضو معاهده منطقه‌ای C)، D وغیره (است. مضافا آن که، کشور (C) ممکن است سیاستی برای عدم انعقاد معاهده مالیاتی دوجانبه با کشوری مانند (B) داشته باشد.

بنابراین، لازم است زمانی که یک جامعه اقتصادی منطقه‌ای تصمیم به «شروع مذاکره» (begin negotiating) برای یک معاهده مالیاتی منطقه‌ای می‌گیرد، کشورهای عضو معاهدات مالیاتی موجود و «قوانین مالیاتی داخلی» (domestic tax laws) یکدیگر را به همان روشی که کشورها قبل از شروع مذاکرات معاهدات مالیاتی دوجانبه انجام می‌دهند، کاملا مورد بررسی و تفحص قرار دهند.

همانطور که در بالا اشاره شد، یک معاهده مالیاتی منطقه‌ای با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در جامعه ی مشترک از طریق اطمینان از حذف مالیات مضاعف و کاهش حقوق مالیاتی برمنبع منعقد می‌شود. درجایی که یک جامعه اقتصادی منطقه‌ای سیاست‌های مالیاتی اعضا را هماهنگ می‌کند و قوانین داخلی هر عضو حذف مالیات مضاعف ساکنان آن را فراهم می‌کند، مجموع قواعد جامعه مشترک و قوانین داخلی می‌توانند به اکثر اهداف یک معاهده مالیاتی منطقه‌ای دست یابند. لیکن چنانچه «کشورهای عضو» (member countries) نیاز به اجرای «شیوه‌های توافق متقابل» (mutual agreement procedures)، تبادل اطلاعات و کمک در جمع‌آوری امور مالیاتی داشته باشند، یک معاهده مالیاتی می‌تواند بهتر از قوانین داخلی این همکاری را بین کشورهای عضو تسهیل کند. یک معاهده مالیاتی منطقه‌ای که فقط شیوه‌های توافق متقابل و همکاری بین مقامات مالیاتی مانند تبادل اطلاعات را پوشش می‌دهد، می‌تواند یک «گزینه» option مناسب برای تحقق خواسته‌ای مزبور باشد.

تاکنون تعداد کمی «معاهدات مالیاتی منطقه ای» regional tax treaties میان دولت‌ها منعقد شده که در جدول زیر معاهدات مربوط به جوامع اقتصادی منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه را نشان می‌دهد. «ساختار» (structure) این معاهدات مشابه مدل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) یا سازمان ملل متحد (UN) است.(جدول زیر)

علاوه بر معاهدات مالیاتی مندرج در جدول بالا، چند معاهده چندجانبه مالیاتی منطقه‌ای نظیر «نوردیک» The Nordic Multilateral Double Taxation Convention و توافقنامه چند جانبه محدود برای جلوگیری از مالیات مضاعف و کمک‌های اداری متقابل در امور مالیاتی بین «کشورهای آسیای جنوبی» the South Asian Nations نیز شکل گرفته و در چند سال گذشته پیشنهاداتی برای تصویب موافقتنامه‌های چندجانبه مالیاتی در میان تعدادی ازکشورهای «اتحادیه اروپا» European Union و «امریکای لاتین» Latin America نیز رو به گسترش است.

۳-۶- معاهدات چندجانبه بین‌المللی مالیاتی:

(Multilateral international tax treaties)

معاهدات مالیاتی چندجانبه نسبتاً کمی در مقایسه با تعداد بسیار بیشتر معاهدات مالیاتی دوجانبه در جامعه بین‌المللی وجود دارد. اولین و مهمترین معاهدات مالیاتی چندجانبه، کنوانسیون کمک‌های اداری متقابل در امورمالیاتی در سال ۱۹۸۸ است. این معاهده «جامع‌ترین ابزار چندجانبه» (the most comprehensive multilateral instrument) است که همکاری بین دولت‌ها را برای مبارزه با «فرار مالیاتی» tax evasion و اجتناب از مالیات تسهیل می‌کند که «پیش نویس» (draft) آن با ابتکار مشترک «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه » (OECD) و شورای اروپا (Council of Europe) تهیه شد. این کنوانسیون برای امضای کشورهای عضو شورای اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ۲۵ ژانویه ۱۹۸۸ (کنوانسیون ۱۹۸۸) گشوده شد.

کنوانسیون ۱۹۸۸ در سال ۲۰۱۰ در درجه اول به منظور همسویی با استاندارد بین‌المللی توافق شده در مورد «شفافیت» (transparency) و «تبادل اطلاعات» (exchange of information) و باز کردن آن برای کشورهایی که عضو OECD یا شورای اروپا نیستند، «بازنگری» revise شد. استاندارد مورد توافق بین‌المللی که توسط کشورهای OECD و غیر OECD با همکاری مشترک در «مجمع جهانی» Global Forum شفافیت و تبادل اطلاعات OECD ایجاد شد، در ماده ۲۶ کنوانسیون مالیاتی مدل OECD در سال ۲۰۰۸ گنجانده شد و توسط G7/G8.، G20 و سازمان ملل متحد تأیید شده است. در مقدمه کنوانسیون آمده است که « هدف این کنوانسیون ترویج همکاری بین‌المللی برای اجرای بهتر قوانین مالیاتی ملی و در عین حال رعایت حقوق اساسی مالیات دهندگان است». براساس آمار منتشر شده در ۲۲ مارس ۲۰۲۳، این کنوانسیون ۱۴۷ عضو از سراسر جهان دارد. قابل ذکر است که کشورمان تاکنون به این کنوانسیون بین‌المللی مالیاتی نپیوسته است.

صرف نظر از جایگاه و اهمیت کنوانسیون بین‌المللی مزبور و هر چند که تاکنون معاهدات چندجانبه مالیاتی منطقه‌ای در برخی از نواحی جهان نظیر»منطقه نوردیک»، «منطقه آند» و «حوزه منطقه‌ای آسیای جنوبی» میان دولت‌های همان منطقه‌ منعقد شده، اما هیچ یک از آنها با برنامه جامع عملیاتی پانزده قسمتی «فرسایش پایه و جابجایی سود» سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) قابل مقایسه نیستند. زیرا که، معاهدات چندجانبه منطقه‌ای فوق‌الذکر، هیچ کدام قصد اصلاح و به روزرسانی معاهدات مالیاتی دو جانبه‌ی موجود میان اعضاء را نداشتند. درواقع، تمام این معاهدات بعد از تصویب، کاملا جایگزین موافقت‌نامه‌های مالیاتی قبلی شدند. در حالی که هدف OECD از انعقاد یک معاهده مالیاتی چندجانبه این است که کشورهای علاقه مند بتوانند با استفاده از آن، موافقت‌نامه‌های مالیاتی دوجانبه قبلی خود را اصلاح و تعدیل یا بنا بر ضرورت به روز‌رسانی کنند بدون آن که معاهدات چندجانبه جایگزین موافقت نامه‌های دوجانبه قبلی شود. به نحوی که معاهدات مالیاتی چندجانبه و موافقت‌نامه‌های مالیاتی تعدیل و اصلاح شده با یکدیگردر مسیراهداف از پیش تعیین شده، پویا و همگام باشند.

کنوانسیون چندجانبه مد نظر (OECD) برای اجرای اقدامات مرتبط با معاهده مالیاتی برای «جلوگیری از فرسایش پایه و جابجایی سود» (Prevent Base Erosion and Profit Shifting) به عنوان «ابزار چند جانبه» (Multilateral Instrument or BEPS MLI) به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا معاهدات مالیاتی دوجانبه موجود را به شیوه‌ای هماهنگ و کارآمد اصلاح کنند تا اقدامات معاهده مالیاتی توسعه یافته در طول دوره پروژه BEPS، بدون نیاز به صرف امکانات مجدد، جهت مذاکره برای هرمعاهده به صورت «دوطرفه» (bilaterally) انجام پذیرد.

در نوامبر ۲۰۱۶، بیش از ۱۰۰ حوزه قضائی مذاکراتی را در مورد «جلوگیری از فرسایش پایه و جابجایی سود» (BEPS MLI) ارائه شده توسط (OECD)به پایان رساندند که به سرعت مجموعه‌ای از اقدامات معاهده مالیاتی را برای به روز‌رسانی قوانین مالیاتی بین‌المللی و کاهش فرصت اجتناب از مالیات توسط »شرکت‌های چند ملیتی» (multinational enterprises) اجرا می‌کند. (BEPS MLI) در حال حاضر ۱۰۰ حوزه قضائی را پوشش می‌دهد و در اول ژوئیه ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شده است. «امضاء‌کنندگان» (Signatories) شامل حوزه‌های قضائی از همه قاره‌ها و درهمه سطوح توسعه هستند و سایر حوزه‌های قضائی نیز فعالانه در حال تلاش برای «امضاء» (signature) هستند. آورده‌اند که این کنوانسیون علاوه بر «نجات امضاء کنندگان» (saving signatories) از بار مذاکره مجدد دوجانبه درباره هزاران معاهده مالیاتی، منجر به قطعیت و پیش‌بینی پذیری بیشتر برای مشاغل و عملکرد بهتر «سیستم مالیاتی بین‌المللی» (international tax system) به «نفع شهروندان» (benefit of citizens) اعضاء می‌شود.

۷- کنوانسیون‌های مالیاتی مدل UN و OECD

: (Model UN and OECD tax conventions)

«معاهدات مالیاتی نمونه» (Model tax treaties) تاریخی طولانی دارند و از «معاهدات دیپلماتیک» (diplomatic treaties) اولیه قرن نوزدهم شروع می شوند. هدف محدود این معاهدات این بود که اطمینان حاصل شود که دیپلمات‌های یک کشور که در کشور دیگر کار می‌کنند، مورد تبعیض قرار نخواهند گرفت. این معاهدات دیپلماتیک برای پوشش مالیات بر درآمد زمانی که در اوایل قرن بیستم اهمیت پیدا کرد، گسترش یافتند. پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل کار بر روی توسعه «کنوانسیون‌های مالیاتی مدل»، (model tax conventions) از جمله مدل‌هایی که به مسائل مالیات بر درآمد و سرمایه می‌پردازد، آغاز کرد. این کار در کنوانسیون‌های مدل در سال‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۴۶ به اوج رسید. از آنجایی که این کنوانسیون‌های نمونه به اتفاق آرا پذیرفته نشدند و کار ایجاد «یک معاهده نمونه قابل قبول» (an acceptable model treaty) توسط OECD و چند سال بعد، سازمان ملل متحد انجام شد.

در حال حاضر به استثنای مدل آمریکایی، در جامعه بین‌المللی دو مدل کنوانسیون مالیاتی تأثیرگذار وجود دارد. «کنوانسیون نمونه سازمان ملل» United Nations) (Model Convention و مدل «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD Model Convention) که کنوانسیون نمونه UNبه شدت از کنوانسیون نمونه OECD استفاده می‌کند. دولت‌ها از کنوانسیون‌های مدل‌ به عنوان نقطه شروع در مذاکرات معاهدات مالیاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، اغلب دولت‌ها الگوهای معاهدات مالیاتی خود را منتشر نمی‌کنند، اما هنگام انجام مذاکرات جهت انعقاد معاهدات مالیاتی، آن را در اختیار سایر دولت‌ها قرار می‌دهند.

موفقیت کنوانسیون‌های نمونه  UN و OECD تاکنون خیره‌کننده بوده و اکثریت معاهدات مالیاتی دوجانبه موجود بر اساس آنها است. پذیرش گسترده آنها نتیجه «استانداردسازی» (standardization) بسیاری از قواعد مالیاتی بین‌الملل و از عوامل مهم در«کاهش مالیات مضاعف بین‌المللی»(reducing international double taxation) بوده است.

تغییرکنوانسیون‌های مدل  UNو OECD برای «اصلاح عیوب» (correct flaws) و «پاسخ به تحولات جدید»، (respond to new developments) بسیاردشوار است. یک منبع دشواری این است که کشورها بتوانند «شبکه‌های معاهده مالیاتی» (existing tax treaty networks) موجود خود را با «بازنگری» (revision) درکنوانسیون‌های نمونه UN یا OECD صرفا با مذاکره مجدد، تقریباً در مورد همه معاهدات موجود خود مطابقت دهند.

در مقابل، «کامنتری‌های» (Commentaries) کنوانسیون‌های
نمونه سازمان ملل یا OECD بسیار آسان‌تر از خود کنوانسیون نمونه تغییر می‌کند. بنابراین، در صورت تجدید نظر در«کامنتری» (Commentary)، ممکن است «مقامات مالیاتی کشورها» (tax authorities of countries) بتوانند معاهدات موجود را مطابق با آن «تفسیر» (interpret) کنند، بدون اینکه نیازی به «مذاکره مجدد» (renegotiate) در معاهدات موجود باشد.

۷-۱- انتخاب بین کنوانسیون‌های مالیاتی مدل

UN و:OECD:

Choosing between UN and OECD model tax conventions

هدف معاهدات مالیات مضاعف، جلوگیری از مالیات مضاعف به منظور«تقویت فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی» cross-border economic activity) (foster و «انتقال فناوری» (transfer of technology) است. از آنجایی که کنوانسیون مدل مالیات مضاعف UN بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیشتر از حقوق مالیاتی «کشور میزبان» (host country) حمایت می‌کند، عموماً کشورهای در حال توسعه بیشتر از کنوانسیون مالیات بر »درآمد» (Income) و «سرمایه» (Capital) مدل OECD به آن اعتماد دارند.

کار سازمان ملل متحد بر روی یک معاهده مالیاتی نمونه در سال ۱۹۶۸ با تأسیس «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (United Nations Economic and Social Council) توسط گروه ویژه کارشناسان آن سازمان در مورد معاهدات مالیاتی بین «کشورهای توسعه یافته» Developed Countries و «کشورهای در حال توسعه» (Developing Countries) بر اساس قطعنامه شماره ۱۲۷۳ مجمع عمومی سلزمان آغاز شد. نهایتا گروه کارشناسان «دستورالعملی برای مذاکره» (Manual for the Negotiation) در مورد معاهدات مالیاتی دوجانبه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تهیه کردند که منجر به انتشار کنوانسیون نمونه مالیاتی سازمان ملل متحد بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سال ۱۹۸۰ شد. کنوانسیون نمونه در سال ۲۰۰۱ و دوباره در سال ۲۰۱۱ مورد بازنگری قرار گرفت.

در سال ۲۰۰۴ با صدور قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (Economic and Social Council resolution 2004/69 of 11 November 2004) «گروه کارشناسان» (Group of Experts) به «کمیته کارشناسان در زمینه همکاری بین‌المللی در امور مالیاتی» (Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters) تبدیل شد. این کمیته نظرات مفصلی درباره کنوانسیون نمونه سازمان ملل دارد. همچنین مسئول انتشار چندین کتابچه راهنمای مفید در مورد مسائل مهم مالیاتی برای کشورهای در حال توسعه، مانند «قیمت‌گذاری انتقالی» (transfer pricing) و «اجرای معاهدات مالیاتی» (administration of tax treaties) است.

اعضای کمیته، مقامات مالیاتی هستند که توسط دولت‌هایشان معرفی شده و توسط «دبیر کل سازمان ملل متحد» (Secretary-General of the United Nations) منصوب می‌شوند. «اکثریت کمی» (small majority) از اعضای کمیته از کشورهای در حال توسعه و «کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار» (countries with economies in transition) هستند. کنوانسیون نمونه سازمان ملل متحد از الگوی تعیین شده توسط کنوانسیون نمونه OECD پیروی می‌کند و بسیاری از مفاد آن مشابه، یا تقریباً مشابه موارد موجود در آن کنوانسیون نمونه است. بنابراین، به طور کلی منطقی است که «کنوانسیون نمونه سازمان ملل متحد» (United Nations Model Convention) به عنوان یک کنوانسیون کاملاً مجزا دیده نشود، بلکه به عنوان تغییرات مهم، اما محدود در کنوانسیون نمونه OECD نگریسته شود.

تفاوت اصلی بین دو کنوانسیون نمونه این است که کنوانسیون نمونه سازمان ملل محدودیت‌های کمتری را بر حقوق مالیاتی« کشور منبع» (source country) اعمال می‌کند. بنابراین، کشورهای منبع در مقایسه با کنوانسیون مدل OECD از حقوق مالیاتی بیشتری برخوردارند. به عنوان مثال، برخلاف ماده ۱۲ مربوط به «حق امتیاز» (Royalties) درکنوانسیون نمونه OECD، ماده ۱۲ کنوانسیون نمونه UN با همان عنوان، مانع از وضع مالیات بر «حق امتیاز پرداختی» (royalties paid) توسط «مقیم کشور منبع» (resident of the source country) به «مقیم کشوردیگر» (resident of the source country) نمی‌شود.

کنوانسیون نمونه سازمان ملل متحد همچنین به کشورمنبع حقوق مالیاتی بیشتری بر درآمد تجاری افراد «غیر مقیم» (non-residents) در مقایسه با کنوانسیون نمونه OECD می‌دهد. به عنوان مثال، بر اساس کنوانسیون نمونه سازمان ملل متحد «آستانه زمانی» (time threshold) برای «مقر دائمی کارگاه ساخت و ساز» (construction site permanent establishment) تنها ۶ ماه است، در حالی که طبق کنوانسیون نمونه OECD، این مدت ۱۲ ماه است.

علاوه بر این، ارائه خدمات در یک کشور به مدت ۱۸۳ روز یا بیشتر، طبق کنوانسیون نمونه سازمان ملل متحد «یک مقر دائمی» محسوب می‌شود، در حالی که طبق کنوانسیون نمونه OECD، ارائه خدمات اساسا تنها در صورتی مقر دائمی است که خدمات از طریق یک «مکان ثابت تجاری» (a fixed place of business) ارائه شود که طبق توضیحات OECD، معمولاً باید بیش از ۶ ماه وجود داشته باشد.

برخلاف کنوانسیون نمونه سازمان ملل، کنوانسیون نمونه OECD «منعکس کننده» reflect مواضع کشورهای عضو OECD است. «کشورهای عضو» (Member countries)که با هر یک از جنبه‌های کنوانسیون نمونه OECD موافق نیستند، می‌توانند «رزرو» (reservation) در مورد ماده خاص«ثبت» (register) کنند. این رزروها در کامنتری‌های کنوانسیون نمونه یافت می‌شوند. یک «رزرو» حاکی از آن است که این کشور قصد ندارد مفاد خاص کنوانسیون نمونه OECD را در معاهدات مالیاتی خود بپذیرد. اکثر کشورها در مورد برخی از جنبه‌های کنوانسیون نمونه ملاحظاتی قائل شده‌اند. به عنوان مثال، چندین کشور در مورد ماده ۱۲، در خصوص «حق‌الامتیاز» (royalties) با ابراز قصد خود مبنی بر «وضع مالیات‌های تکلیفی» (levy withholding taxes) از آنها، «شروطی» (reservations) را وارد کرده‌اند.

در حال حاضر، OECD دارای ۳۴ عضو است که از بسیاری از «کشورهای بزرگ صنعتی» (major industrialized countries) تشکیل شده است. کنوانسیون مدل OECD برای اولین بار در سال ۱۹۶۳ به صورت پیش نویس منتشر شد. در سال ۱۹۷۷ و بار دیگر در سال ۱۹۹۲ بازنگری شد، در آن زمان به منظور تسهیل در بازنگری‌های مکرر به «فرمت بدون برگ چسبانده» (loose-leaf format) تبدیل شد. از آن زمان، هر چند سال یکبار، در ۹ نوبت، بازنگری‌هایی انجام شده است که آخرین بار در سال ۲۰۱۷ انجام شده است.

«کمیته امور مالی» (The Committee on Fiscal Affairs (CFA) که متشکل از مقامات ارشد مالیاتی کشورهای عضو است، مسئولیت کنوانسیون نمونه و همچنین سایر جنبه‌های همکاری مالیاتی بین‌المللی را بر عهده دارد. کمیته امور مالی از طریق چندین گروه کاری و مرکز سیاست و اداره مالیاتی که دارای دبیرخانه دائمی است، فعالیت می‌کند. گروه‌های کاری متشکل از نمایندگانی از کشورهای عضو هستند. کارگروه شماره ۱ کنوانسیون‌های مالیاتی و مسائل مرتبط، مسئولیت کنوانسیون نمونه را بر عهده دارد و مسائل مربوط به آن را به صورت مستمر بررسی می‌کند.

یک کامنتری مفصل، که بر اساس ماده به ماده سازماندهی شده است، با کنوانسیون نمونه OECD همراه است. کامنتری‌های OECD با توجه به «تفسیر» (interpretation) و «کاربرد معاهدات مالیاتی»، (application of tax treaties) از جمله برخی از معاهدات بین کشورهایی که عضو OECD نیستند، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. برای در نظر گرفتن مواضع برخی از کشورهای غیرعضو، OECD در سال ۱۹۹۷ «نظرات» (Commentaries) را برای بسیاری از آنها از جمله آرژانتین، برزیل، چین، هند، روسیه و آفریقای جنوبی باز کرد.

کنوانسیون مدل OECD «کشورهای صادرکننده سرمایه» (capital-exporting countries) را بر «کشورهای واردکننده سرمایه» (capital-importing countries) ترجیح می‌دهد. اغلب، مالیات مضاعف را با ملزم نمودن کشورمنبع به صرف نظر از برخی یا تمام مالیات خود بر برخی از دسته‌های درآمدی که توسط مقیمان کشور معاهده دیگر به دست می‌آورند، «حذف» (eliminate) یا «تقلیل» (mitigate) می‌دهند. این ویژگی کنوانسیون نمونه OECD در صورتی مناسب است که جریان تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور به طور معقولی برابر باشد. با این حال، کنوانسیون نمونه OECD ممکن است برای معاهدات منعقد شده توسط کشورهای واردکننده خالص سرمایه مناسب نباشد. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه معاهده نمونه خود را تحت نظارت سازمان ملل ابداع کرده‌اند.

(Source: An introduction to tax treaties, written by: BRIAN J. ARNOLD)