سید محمدرضا علوی :اخیراً اداره مشورت حقوقی طی نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۴۳-۳۹۸/۶/۱۲ نظریهای صادر نموده است با این مضمون که مجوز اسلحه قائم به شخص است و چنانچه شخص دیگری از اسلحه مجوز دار استفاده کند مرتکب جرم شده و مطابق قانون قاچاق اسلحه و مهمات به مجازات استفاده از اسلحه مجاز به صورت غیرمجاز محکوم میشود و چنانچه تاریخ مجوز اسلحه نیز به اتمام رسیده باشد بازهم ضمانت اجرایی آن توقیف اسلحه به نفع دولت نیست بلکه همان مجازاتهای تعیین شده قانونی است.
در این مورد چند نکته لازم به ذکر است اولا صاحب مجوز اسلحه چنانچه اثبات شود با علم و آگاهی اسلحه خود را در اختیار شخص دیگری قرار داده وفق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مرتکب معاونت در جرم حمل اسلحه مجاز به صورت غیر مجاز شده است. ثانیاً دادگاه میتواند وفق بند چ ماده ۲۳ و ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات تکمیلی به صورت موقت مجوز اسلحه را باطل کند. رابعاً وفق بند ت ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری در قرار نظارت قضائی نیز این موضوع پیشبینی شده که بتوان تا مدتی اسلحه مجاز را توقیف نمود. لذا با توجه به مراتب مذکور نتیجه میگیریم این نظریه مشورتی به صورت عام نبوده و استثنائاتی دارد که ذکر گردید.