آرام سلیمی منش
کارآموز وکالت
بازپروری فرهنگی به عنوان یکی از این گونهها، شامل مجموعه تدابیر عدالت کیفری است که برای بالا بردن سطح فرهنگ و تربیت مجرمان و آشنایی آنان با هنجارهای تربیتی، اخلاقی و ترمیم سامانه رفتاری این دسته مجرمان بکار گرفته میشود و در واقع در اینگونه بازپروری مجرم با آداب، سنتها، مهارتها، هنجارها و فرهنگ جامعه آشنا میشود زیرا در مسیر زندگی نهادهای تربیتی مثل خانواده، مدرسه، مسجد، محیط دوستان و… نتوانستهاند نقش خود را در تربیت فرد ایفا کنند از این رو نظام عدالت کیفری باید برای هموار کردن فرایند اصلاح بزهکاران شرایط بازسازی شخصیت آنان را فراهم نماید
هدفی که دانشمندان حقوق جزا به ویژه طرفداران مکتب دفاع اجتماعی برای مجازات قائلند اصلاح مجرمان میباشد چه هدفی عالیتر از آن که بتوان هنگام اجرای مجازات، مجرم را اصلاح نمود، چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد،طرفداران مکتب دفاع اجتماعی معتقدند که یکی از وظایف اولیه دولت در اجرای مجازاتهای سالب آزادی، اصلاح و تربیت مجرمان است
پدیده مجرمانه:
جرم و بعبارتی بزهکاری، مضمونی است که در بستر زمان و مکان دستخوش تغییر میشود و دیدگاههای حاکم بر قانونگذاری کیفری را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهد و در سیستم حقوق کیفری تعریفی مختص به خود دارد که در این راستا ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مقام تعریف این پدیده چنین بیان داشته(هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.)بدین سان اغلب جرایم رفتارهایی هستند که در مقطعی از زمان واجد وصف مجرمانه شده اند. با این حال قانونگذار با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در پی مداخله نظام کیفری در حقوق آزادیهای فردی بر آمده که البته این مداخله گاه ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد چرا که هر جرم انگاری در واقع نوعی محدودیت تلقی میشود این محدودیتها آثار و پیامدهای منفی را میتواند برای جامعه بدنبال داشته باشید،برای نمونه میتوان به هزینههای اجتماعی آن اشاره کرد که برخی از اعضای جامعه در اجرای قوانین کیفری و در چارچوب عدالت کیفری، با عنوان و برچسب « مجرم » روبرو میشوند، افزون بر این، این گونه جرم انگاریها و کیفرگذاریها در نهایت برای حاکمیت نیز هزینههای مادی، اقتصادی و اجتماعی بدنبال خواهد داشت.
برای مجازات اهدافی در نظر گرفته شده است اما آنچه در این مجال میگنجد هدفی است که دانشمندان حقوق جزا به ویژه طرفداران مکتب دفاع اجتماعی برای مجازات قائلند که اصلاح مجرمان میباشد چه هدفی عالیتر از آن که بتوان هنگام اجرای مجازات، مجرم را اصلاح نمود، وی را چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد،طرفداران مکتب دفاع اجتماعی معتقدند که یکی از وظایف اولیه دولت در اجرای مجازاتهای سالب آزادی، اصلاح و تربیت مجرمان است.
اصلاح بزهکاران:
در ابتدا مختصرا تعریفی از اصلاح بزهکار خواهیم داشت بدین تعریف که اصلاح بزهکار در واقع لحاظ کردن شخصیت مرتکب جرم؛ در فرایند عدالت کیفری به منظور متناسب کردن پاسخ کیفری با نیازهای روانی و جسمانی و اجتماعی اوست.در این دیدگاه جهت گیری کلی مجازات، از جنبه تنبیهی صرف به جنبه درمانی تغییر میکند و نوع آسیبهای شخصیتی بزهکار معیار اصلی واکنش عدالت کیفری به جرم میشود و سخن از پاسخهای فردی شده یا بطور کلی عدالت کیفری شخصی شده به میان میآید.
با این حال جرم شناسان معتقدند که سیاست اصلاح ودرمان مجرمین بهترین راه حل برای برخورد با بزهکاران است و گفتنی است که سیاست اصلاح و درمان یک سیاست انسانی و حقوق بشری است،چرا که براساس مبانی حقوق بشر دولتها ضمن حق اعمال مجازات موظف به رعایت کرامت انسانی هستند بدین سان در اسناد بین المللی در ارتباط با مجرمین به دولتها تاکید شده است که نظام زندانها بطور خاص و نظام کیفرها بطور کلی به گونه ایی باشد که موجب اصلاح و بازگشت مجرمین به جامعه باشد و همچنین تاکید شده است که با تفکیک متهمان از محکومان، رفتار انسانی متناسب با وضعیت آنان و همچنین بر اجتماع پذیری و بازپروری محکومین بویژه اطفال بزهکار تاکید شده است.
بازپروری:
دیگر واژه مهم در راستای سیســـتم عدالت اصلاحگـــرا بازپروری میباشد که در اصطلاح به معنای بهسازی اجتماعی یا اصلاح اخلاقی توام با حسن رفتار است در ارتباط با معنای اصطلاحی بازپروری دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی وجود دارد.رویکرد اجتماعی که از یافتههای جرمشناسی تاثیر پذیرفته است و معیارهای مشخص و قابلسنجشی برای ارزیابی اصلاح فرد ارائه میدهد. به بیان دیگر اصلاح یا بازپروری به معنای:«استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار، بهگونهای که به وی اجازه دهد بهطور فعال به جامعه وارد شود، مهارتهای مفید و مقبول اجتماعی را فرا گیرد و در عمل از این تواناییها استفاده نماید.برنار بولک از جمله کسانی است که تعریف جامعتری از این نگرش به مجازات ارائه داده است وی در کتاب خود با تأکید بر عبارت اصلاح کردن، هدف از اصلاح را بهسازی مجرم یا دوباره ترتیب کردن از طریق تنبیه بهگونهای است که فرد را بهسوی پیروی از قواعد اولیه زندگی سوق دهد، عنوان کرده، او تأکید میکند که هدف از بازپروری مجرم، بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است. پس هدف اصلی مجازات، بهسازی و بازپذیر سازی اجتماعی مجرم است بهگونهای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. همین رویکرد را میتوان در مجموعه قواعد حداقل نحوه رفتار با زندانیان ملاحظه کرد در مجموع میتوان بیان کرد،فرد تحت برنامه یا برنامههای بازپروری قبل از ارتکاب رفتار مجرمانه یا منحرفانه شهروندی بود که قابلیت زندگی سالم اجتماعی داشته است.
بازپروری بزهکاران برای نخستین بار در قالب درمان پزشکی مجرمان از نظر بنیانگذاران مکتب تحققی مطرح شد. آنان عقیده داشتند بزهکاری نوعی بیماری زیستی- سرشتی است که باید با استفاده از مجازات به درمان این دسته از افراد مبادرت ورزید، بدینسان بازپروری مجرمان از نظر بنیانگذاران مکتب تحققی بهویژه سزار لمبروزو درمانی- پزشکی محدود میشود.بهتدریج و با گسترش مطالعات و یافتههای جرم شناختی گسترده مفهوم این پدیده وسیعتر شد. بدین شکل که بزهکاری نه فقط بهعنوان یک بیماری و پدیدهای زیستی- سرشتی بلکه بهعنوان آسیبی اجتماعی پدیدهای انسانی- اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی تا درمان اجتماعی ادامه یابد.بدین ترتیب، تحت تأثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی- درمانی (بازپروری) کیفر، بیش از جنبه سزادهی (مکافاتی) آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت، بهگونهای که «حقوق کیفری سزا مداری جای خود را به «حقوق کیفری درمانمدار» سپرد.
پاسخدهی نظامهای مختلف حقوقی
در این راستا میتوان به دو دسته کلی اشاره نمود،نخست: گرایش به نظریه «هیچ چیز مؤثر نیست» و نفی اثربخشی بازپروری در کاهش میزان بزهکاری و در نهایت بازگشت به کیفر و سزا دهی بیشتر
دوم: اصلاح نظام عدالت کیفری و بقا بر باور « موثر بودن اندیشه بازپروری» که در این بین یکی از مهمترین زمینههای مخربی که باعث پذیرش نسبی نظریه «هیچ چیز موثر نیست» در برخی نظامهای حقوقی شده، اندیشه عوامگرایی کیفری است بطوریکه نتیجه اصلی عوام گرایی کیفری، تمایل به استفاده از راهکارهای سریع و نمایشی و نیز غیرخودی دانستن بزهکاران و توسل به تدابیر طرد مدار در قبال خطر جرم آنان است.
جرم شناسی اصلاح در قوانین کیفری ایران:
تصمیمگیرندگان سیاست جنایی ایران نیز با الهام از آموزههای جرمشناسی بالینی، تلاش کردهاند تا جنبه اصلاحی- درمانی کیفر را در پاسخ به برخی از گونههای جرایم مورد توجه قرار دهند.
بازپروری بزهکاران امروزه بر اساس یافتههای شماری از پژوهشهای جرم شناختی مورد تردید قرار گرفته است، بهگونهای که برخی از جرم شناسان با طرح اندیشه کیفرهای استحقاقی،دوری جستن از الگوهای اصلاحی- درمانی و گرایش دوباره به الگوی بازدارندگی را تنها راهکار مبارزه با افزایش تکرار جرم میپندارند.. اما گروهی از حقوقدانان معتقدند که اصولا وظیفه دادگستری اصلاح و درمان نیست بلکه کارکرد قوه قضاییه سزادهی،کیفر و جبران خسارت است اما لازم بذکر است که قانون اساسی در اصل ۱۵۶ وظایف قوه قضاییه را برشمرده و در بند ۵ آن صراحتا اعلام کرده است که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است» با این اوصاف اصلاح مجرمین برای تمامی مجرمین در قانون اساسی لحاظ شده است که در ادامه به تاثیرات تفکر جرم شناسی اصلاح و درمان در قوانین کیفری پرداخته خواهد شد.
هنجارمند کردن جریان اصلاح و تربیت در قوانین موضوعه:
جرم شناسی همواره بر حقوق کیفری تاثیرگذار بوده است و موضوع اصلاح و تربیت کاربردیترین شاخه جرم شناسی عملی است که برای مقابله با بزهکاری به سیاست گذاران جنایی معرفی و از رهگذر این آموزه تدابیر و ساز و کارهای بازپرورانه برای پاسخ دهی به بزهکاران در قوانین و مقررات کیفری به رسمیت شناخته شده است ره آورد اصلاح و تربیت برای نظام عدالت کیفری بهره جستن از ابزارهای بالینی و پرورش بزهکاران و در واقع ترمیم خلاءهای فردی- محیطی و بازسازی شخصیت آنان میباشد.قانون گذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین آیین دادرسی کیفری جدید التصویب روشهای متنوع کیفری، سازوکارهای ارفاقی و روشهای بازپروری را به منظور بازسازی نظام شخصیت مجرمان به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار داده است که عمدهترین گونههای بازپروری در قوانین و مقررات بدین شرح است.
بازپروری فرهنگی:
بازپروری فرهنگی به عنوان یکی از این گونهها، شامل مجموعه تدابیر عدالت کیفری است که برای بالا بردن سطح فرهنگ و تربیت مجرمان و آشنایی آنان با هنجارهای تربیتی، اخلاقی و ترمیم سامانه رفتاری این دسته مجرمان بکار گرفته میشود و در واقع در اینگونه بازپروری مجرم با آداب، سنتها، مهارتها، هنجارها و فرهنگ جامعه آشنا میشود زیرا در مسیر زندگی نهادهای تربیتی مثل خانواده، مدرسه، مسجد، محیط دوستان و… نتوانستهاند نقش خود را در تربیت فرد ایفا کنند از این رو نظام عدالت کیفری باید برای هموار کردن فرایند اصلاح بزهکاران شرایط بازسازی شخصیت آنان را فراهم نماید.
در بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات به خانواده برای بازپروری فرهنگی برای تادیب و تربیت کودکان بزهکار، ماموریت اصلاحی و درمانی داده و قضات میتوانند با سپردن بزهکار به والدین و اولیاء قانونی، این شیوه را انتخاب نمایند.
در ماده ۴۳ مقنن، گذراندن یک دوره خاص آموزشی و شرکت در دورههای تحصیلی را پیش بینی کرده و در واقع در تعویق مراقبتی به دنبال رفع نقص آموزشی و تحصیلی مجرم بوده که از این طریق او را به سمت اصلاح فرهنگی سوق دهد.
بازپروری حرفه ای:
بازپروری حرفهای از گونههای دیگر است که بواسطه آن یاد دادن یک حرفه به بزهکاران و آشنایی با یک شغل و مهارت پیش بینی شده که مجرم پس از خارج شدن از زندان بتواند امرار معاش نماید بطور نمونه در ماده ۴۳ قانون، حرفه آموزی در شمار دستورهای ناظر به تعویق مراقبتی گنجانده شده است تا از این رهگذر مجرمان در بیرون از گستره زندان با یک مهارت به منظور بازاجتماعی شدن آشنا گردند.
یا در قسمت ۲ بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات، فرستادن طفل و نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور حرفه آموزی مورد تاکید واقع شده است.
بازپروری پزشکی:
بازپروری پـــــزشکی که به مداوای معضلات رفتاری اعم از اختلالات عصبی روحی و روانی فرد میانجامد از دیگر آموزههای اصلاح و تربیت است که به قانون مجازات اسلامی راه یافته است. در بند پ ماده ۴۳ قانون گذار به این گونه بازپروری توجه نشان داده بر این اساس قضات در قالب قرار تعویق مراقبتی میتوانند به مناسبت و به لحاظ خصیصههای بزهکاران دستور درمان بیماری را صادر کنند یا در مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اشاره شده است، محکومان مشمول نظام نیمه آزادی باید در جهت درمان بیماری اقدام نمایند.
نتیجه
ابتکار قانونگذار در زمینه بازپروری بزهکاران موجب شده تا مراجع قضایی امکان فردی سازی پاسخ دهی به بزهکاران را بیابند و با توجه به پرونده شخصیت موثرترین شیوه برای بازگشت فرد به جامعه را انتخاب نمایند.
در قوانین دادرسی کیفری، ره آورد جرم شناسی اصلاح و تربیت نیز مورد توجه قرار گرفته و یکی از مهمترین آنها الزام به تشکیل پرونده شخصیت است. مقنن در مواد ۲۰۳- ۲۸۶ از این ابزار اصلاحی به عنوان وسیلهای برای شناساندن مجرم استفاده نموده تا به این واسطه زمینههای شناخت بالینی بزهکاران و گزینش روشهای اصلاحی درمانی و در نتیجه بازگشت مجرمان به جامعه فراهم آید.