محمدعلی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری
عوامل مختلفی در بروز و وقوع جرم و بروز خسارت به بزه دیده و زیان دیده مؤثر میباشد که در اکثر مواقع کوتاهی بزه دیده در ارتکاب جرم،بی تأثیر نبوده و با عدم رعایت یکسری اقدامات امنیتی،موجبات جرم را فراهم و مهیا مینماید و بعنوان مثال رها کردن خودرو روشن در خیابان،باز بودن شیشه اتومبیل وقتی مدارکی روی داشبورد آن باشد و دیگر موارد امثالهم که به این موارد آماج جرم و یا همان ایجاد زمینه ارتکاب جرم در افراد گفته میشود ولی گاهی این کوتاهی ایجاد زمینه ارتکاب جرم برای افراد جامعه نیست، بلکه اعتمادی است که به افراد جامعه یا عده خاصی از اشخاص دارد که نه تنها توقع ارتکاب بزه از آنان ندارد بلکه اطمینان کامل از آنان در ذهن خویش در نگهداری و حفاظت و…دارد.
اعتماد؛ نوعی اطمینان داشتن به افراد تلقی میگردد که وقوع بزه توسط آن افراد در تصورشان نمیگنجد یعنی تا حدی آن شخص را باور دارند که مطمئن هستن،با وجود ایجاد زمینه و آماج جرم،از آنان بزهای سر نخواهد زد.
و این اعتمادات به یکباره ایجاد نخواهد شد و نیاز به مرور زمان خواهد داشت و اصولا اینگونه اعتمادات نسبت به صمیمیترین دوست و آشنا و بستگان صورت میپذیرد و بر اساس همین تصور،از گرفتن مدرک و مستندات در رابطه کاری و حتی روابط نزدیکتر از فرد مورد اعتمادش خودداری مینماید در همین راستا هرگاه فرد مورد اعتمادش از وی پول و یا وسائلی بخواهد،بخود اجازه اخذ مدرک را نمیدهد و در باطن خویش نمیخواهد، خدشهای به این اعتماد وارد کند.تمام جرائمی که از اعتماد ناشی میگردد،جدای از آنکه شخص مورد اعتماد،به آن شخصی که به وی اعتماد داشته را ضرر مادی وارد مینماید از آن بدتر و نابخشودنی تر،ضرر معنوی است که به وی وارد مینماید چرا که مقوله اعتماد را خدشه دار نموده و اعتماد به دیگر افراد جامعه را نیز غیرممکن مینماید.
برهمین اساس بزه دیدهای که براثر اعتماد به این زیان رسیده،هرنوع مجازاتی نسبت به مرتکب جرم تعیین گردد،او را قانع و اقناع نخواهد نمود.
اعتماد به همسر در زندگی زناشویی و اعتماد به دوستان در روابط کاری و اعتماد به بستگان و هر نوع رابطهای که اعتماد در آن حرف اول و آخر را بزند،در این باب میگنجد.
متأسفانه در ادله اثبات دعوی و اثبات جرائم، بحث اعتماد که مهمترین مقوله روابط افراد جامعه تلقی میگردد،جز اثبات وقوع جرم و بروز خسارت محسوب نمیگردد و بعنوان مثال اگر شخصی بیان نماید که فلان شخص اعتماد بنده را با رفتارش جلب نموده و فلان قدر از من کلاهبرداری نموده،جز ادله محسوب نشده و مرجع قضایی آنرا ترفند و حیله و تقلب و به اصطلاح مانور متقلبانه محسوب نمینمایند و نه تنها بحث اعتماد در اثبات جرائم تاثیر بسزائی نداشته و بلکه فرد اعتماد کننده مورد سرزنش واقع میگردد،شایان ذکر است این موضوع حتی از موجبات تشدید مجازات در صورت ثبوت نیز نخواهد بود و شاید علت این قضایا بدلیل عدم اثبات امر اعتماد باشد و یک امر دورنی است که اثبات آن از مشکلات رسیدگی قضایی است.
ولیکن ضرری که بزه دیده براثر اعتماد میبیند خیلی دردناکتر از بزهای است که از افراد عادی و به اصطلاح افرادی است که به آنان اعتماد نکرده ایم،خواهد بود و به عبارتی از افراد مورد اعتماد،توقع ارتکاب جرم وجود نداشته است.
به نوعی عدم رعایت نظامات و مقررات امنیتی و حفاظتی نیز ناشی از همین اعتماد بوده است
زن یا مردی که براساس اعتماد ناشی از همسرش مرتکب بزه میگردد،صرف مجازات مرتکب جرم،جنبه ارعابی برای شخص مرتکب بزه و متعاقب آن افراد جامعه ایجاد نخواهد کرد و دیگر زندگی بدون اعتماد،غیرممکن خواهد بود و لذا تاثیر این اعتماد در جرائم مختلف متفاوت خواهد بود و به نظر میرسد هرچه بحث اعتماد مقدستر و والاتر باشد،تأثیر آسیب پذیری شخصی که نسبت به وی جرم واقع گردیده و یا آسیب دیده،بیشتر خواهد بود و به همان اندازه نیز در تعیین مجازات نیز میبایست مورد لحاظ واقع گردد.
ولی در هیچ یک از قوانین داخلی،ملاکی جهت تشخیص اعتماد،تعیین و بیان نشده است و صرفا بحث اعتماد را عنوان نموده است که به تعدادی از این قوانین اشاره مینماییم
بحث اعتماد گاهی در قوانین در بحث پذیرش ادعای مدعی تو محکمه مورد پذیرش واقع گردیده است
بعنوان مثال در قانون تجارت در مواد ۳۲۴ و ۳۳۲ به این اعتماد از سوی محکمه رسیدگی کننده اشاره مینماید.
در ماده ۳۲۴ از قانون تجارت بیان شده است: اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند - هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد، محکمه میتواند لدیالاقتضاء مدتی بیش از سهسال تعیین کند.
در ماده ۳۳۲ نیز بیان شده؛ هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده ۳۲۲ نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضای اجل، در صورت موجل بودن، به صندوق عدلیه بسپارد.
از موارد دیگری که مبحث اعتماد را مطرح نموده؛ ماده ۳۰ از قانون آیین دادرسی کیفری است که بیان میدارد؛ احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
در ماده ۱۵۲ از قانون آیین دادرسی کیفری نیز اعتماد را مطرح مینماید که در این ماده قانونی تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی بهعمل میآید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد میشود.
تبصره – موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد.
در بند هـ از ماده ۲ از آییننامه اجرایی مددکاری اجتماعی؛ اصل راز داری حرفهای را بیان میدارد و راز داری حرفهای را به عنوان مهمترین رکن در مددکاری اجتماعی به منظور برقراری اعتماد تلقی مینماید
در ماده ۹ از آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نیز بحث اعتماد بدین نحو مطرح میگردد که؛ هر یک از دستگاهها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی مینماید.
از موارد دیگری که موضوع اعتماد در قوانین مختلف داخلی بدان اشاره شده است ماده ۳۸ از وظایف سازمانهای اداره کننده زندانها میباشد که بیان میدارد:
ادارهها و واحدهای مددکاری و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت محکومان و کشف و حل معضلات و مشکلات شخصی و خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناس، تحقیقات و اقدام لازم را نموده، یک نسخه از تحقیقات را جهت ضبط در پرونده شخصیت محکوم به رییس زندان و نسخه دیگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسلیم مینماید. مددکاران باید با ابراز شفقت و جلب اعتماد محکوم برای بازگشت آنان به زندگی عادی و سالم اجتماعی اقدام و اهتمام لازم بعمل آورند.
در بحث پذیرش،تشخیص و طبقه بندی در ماده ۵۶ نیز از اعتماد نام میبرد؛ که بیان میدارد: در صـورت فقـدان منـع قانـونی، هر محـکوم میتواند در اسـرع وقـت به وسایل ممکن به یکی از نزدیکان مورد اعتماد خود اطلاع دهد که در زندان حضور یافته، نسبت به تحویل اشیاء و لوازم شخصی او با حضور خود محکوم اقدام نماید، در هر نوبت صورتمجلس تحویل و تحول بایستی در دفاتر نگهبانی و انبار زندان یا بازداشتگاه و پرونده محکوم ثبت شود.
در ماده ۴۱۳ قانون مدنی نیز بحث اعتماد را مطرح کرده است که عنوان میدارد:
هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
در ماده ۱۰۸ قانون امور حسبی نیز بحث اعتماد مورد لحاظ واقع گردیده است و طبق ماده فوق،دادستان میتواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین مینماید.
و همچنین در ماده ۲۱۴ نیز در ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل میآید،که بحث اعتماد را مطرح نموده است.