حامی عدالت: براساس اصل نهم قانون اساسی حفظ تمامیت ارضی کشور وظیفه دولت و آحاد ملت است و احدی حق تجاوز و خدشه به آن را ندارد. در روابط خصوص ماده ۳۸ قانون مدنی به صراحت مالکیت زمین را مستلزم مالکیت فضای بالای آن تا هر کجا که بالا رود میداند. نگاهی به این دو متن قانونی نشان میدهد چه در روابط بین المللی و مسئله حاکمیت کشورها و چه در روابط خصوصی و فارغ از بازیگران عرصه بین الملل مسئله تعیین حدی برای اعمال حق حاکمیت و مالکیت مهم است. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان میشود که ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۷ فضای ماورای جو، صراحتاً هرگونه ادعای مالکیت در فضا را مردود و محکوم به رد میداند. این معاهده به عنوان یک متن حقوق بین الملل عرفی توسط تمام کشورها اعم از متعاهد و غیر متعاهد باید رعایت شود. پس عملا بخشی از حکم ماده ۳۸ قانون مدنی با مانع برخورد میکند. در حوزه عملی هم اعمال حاکمیت چندان محلی برای طرح ندارد چراکه سرعت بالا ماهوارهها که بالغ بر ۲۵۲۰۰ کیلومتر بر ساعت و حتی بیشتر حرکت میکنند عملا اعمال حاکمیت را بیمعنا میکند و صرفا کشورهای بسیار وسیع میتوانند از این امر حرفی بزنند. شاید به همین علت است که کمیته استفاده صلح آمیز از فضا سازمان ملل متحد در گزارش سال ۱۹۵۹خود مسئله تحدید هوا را یک امر فاقد اولویت اعلام میکند که در حال حاضر هرگونه توافق راجع به آن نابهنگام و نارس است. این امر به معنای عدم لزوم طرح مسئله مرز نیست چراکه در عمل احتمال دارد در هنگام پرتابهای فضایی یا بازگشت از یک مأموریت فضایی وارد قلمرو یک کشور شد. حال با چه معیاری میتوان گفت حاکمیت یک کشور نقض شده است؟ اساسا تمام کشورها علاوه بر حاکمیت بر هوای خود به عناوین مختلف حق مدیریت هم دارند و این امر در نظم و برنامههای کشور و اتباع سهمی مهم دارد مانند لزوم مدیریت آمد و شد هوای ( ترافیک) که اختلال آن توسط یک فعالیت فعالیت فضایی خارج از برنامه اعم از پرتاب یا ورود فضاپیما یا ماهواره میتواند آثار و تبعات بسیار سنگین داشته باشد. گذشته آن کشورها از چه حدی میتوانند نسبت به اخذ عوارض عبور از اجرام فضایی اقدام نمایند؟ همه این سوالات باعث میشود به بررسی این مسئله به پردازیم که اساساً معیار مرز بین هوا به عنوان بخشی از قلمرو حاکمیت کشورها و فضا به عنوان قلمرو بدون حاکمیت و تحت شمول حقوق بین الملل کجاست؟
در این نوشتار ضمن بیان توضیحاتی معیارهایی را جهت تعیین این امر بیان میکنیم.
دو رویکرد مهم در تعیین مرز:
مسئله مالکیت مطلق از جنس ماده ۳۸ قانون مدنی با تعارض «نور فانوس دریایی» مواجه میشود، یعنی مالکیت مطلق به شکل یک مخروط است که نوک آن در عمق زمین و شعاع آن در زمین به مرزهای بین المللی محدود شده اما در فضا تا بینهایت ادامه دارد و حتی اجرام سماوی را شامل میشود و کشورها عملاً میتوانند نسبت به آن اعمال حاکمیت نماید امری که از نظر فنی در حال حاضر غیر ممکن است و از نظر مقررات بین المللی هم با ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۷ فضای ماورای جو برخورد دارد، که ناظر بر عدم وجود مالکیت بر فضا و اجرام سماوی است. بنابراین دو معیار «فضایی» و «کاربردی» برای تعیین مرز بین هوا و فضا ابراز شده است. در معیار فضایی تمرکز بر مسائل فیزیکی است و اموری که با عنوان معیار تعیین مرز استفاده میشود مسائلی مانند فاصله از سطح دریا یا لایههای مختلف جوی یا حدأقل ارتفاع است. در واقع همانگونه که در زمین برای تعیین مرز بین کشورها از عوارض طبیعی مانند کوه و رودخانه استفاده میشود در فضا هم با عوامل طبیعی آن حوزه، مرزی را تعیین میکنیم. معیار کاربردی به اهداف و کاربرد تجهیزات تمرکز میکند و بر این اساس اعلام میکند بر فضای بالای سر انسان دو قلمرو حاکم است، قلمرو هوایی که برای استفاده از آسمان است و به ناوبری هوایی مربوط است مانند خطوط حمل و نقل هوایی و قلمرو فضایی که برای استفاده و بهره برداری از فضا میباشد در قلمرو حقوق فضا قرار دارد. در این معیار عوامل فیزیکی کمتر دخالت دارد و آنچه اصالت دارد نوع کاربری است. در تعیین مرز فضایی باید به این نکته مهم توجه داشت که براساس گزارش ۱۹۵۹ کمیته استفاده صلح آمیز از فضا سازمان ملل متحد حدود صلاحیت دولتها لزوماً منطبق با مرز آغاز فضا نیست و ممکن است بالاتر از این نقطه بوده یا با آن همپوشانی داشته باشد.
نظریه ارتفاع اعمال حاکمیت:
این نظریه از نظریات کنترل موثر رویکرد فضایی هست که با وحدت ملاک از قاعده قدیمی و منسوخ «گلوله توپ» برای تعیین محدوده دریای سرزمینی ابراز شده است. به این معنا که همانگونه که برای تعیین محدوده دریای سرزمینی به برد موثر توپ جنگی به عنوان عاملی جهت دفاع از سرزمین اصلی استناد میشد در فضا هم به ارتفاعی که یک کشور میتواند اعمال حاکمیت کند استناد کرده و همان محدوده را مرز بین هوا و فضا قرار دهیم. اما این نظریه با چند اشکال مواجه است. این معیار به هیچ وجه مرز ثابتی را مشخص نمیکند چراکه اساس آن مبتنی بر یک معیار فنی است که از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. پس عملاً بخش زیادی از کشورها به دلیل ضعف فن آوری خارج از این معیاراند و در بین کشورهای که توانایی فضایی دارند هم با توجه به تفاوت سطح دانش فنی آنها معیار واحدی وجود ندارد به این علت که برخی صرفاً در مدارهای پایین توانایی فضایی دارند و برخی در مدارهای بالا. خود این عامل باعث میشود که در بین کشورها اقبال و تمایلی به پذیرش این معیار که مبتنی به مسائل فنی است نباشد. گذشته آن حتی اگر تمام کشورها به این سطح از دانش فنی برسند با توجه به وسعت قلمرو هر کشور و سرعت بسیار بالا ماهوارهها عملاً برای بسیاری از کشورها توان و امکان اعمال حاکمیت وجود ندارد مثلا کشوری مانند روسیه به عنوان بزرگترین کشو دنیا در مقایسه با یک کشور کوچک مانند بحرین موقعیت بسیار متفاوتی دارد. در کنار این ایرادات که ناشی از سطح فناوری و قلمرو است عرصه فضا مربوط به تمام بشریت است پس هیچ کشوری نباید به این توجیح که در قلمرو خود اقدام میکند دست به فعالیت زیانبار بزند به عنوان مثال در سال ۲۰۰۸ دولت آمریکا با انهدام ماهواره جاسوسی خود موجب نابودی چندین ماهواره دیگر شد. پس این معیار میتواند موانعی را جهت استفاده قابل قبول و بدون زیان از فضا ایجاد نماید.
نظریه لایههای جو:
اتمسفر یا هواکره مخلوطی از گازهای مختلف است که به واسطه وجود نیروی جاذبه اطراف زمین را احاطه کرده است جو زمین از پنج لایه در ارتفاعهای مختلف تشکیل شده است. تروپوسفر که محیط زندگی ماست و از سطح دریا تا ارتفاع ۱۲ کیلومتری ادامه دارد، استراتوسفر که در بین ۵۰ تا ۱۲ کیلومتری قراردارد، مزوسفر در ۸۰تا۵۰ کیلومتری، ترموسفر در ۸۰ تا ۶۰۰ کیلومتری و اگزوسفر در ۶۰۰ کیلومتری و بالاتر. هرچند به نظر میرسد که لایههای جو میتواند به عنوان معیاری مناسب مطرح شود اما این لایههای ثبات کافی ندارند به این معنا که تحت تأثیر عوامل متعدد مانند سرما و گرما، تغیرات تراکم هوا در اثر تغیرات آب و هوایی و تابش خورشید نوسان پیدا میکنند. پس در مقابل این سوال که آیا حریم یک کشور نقض شده است باید به این سوال مقدماتی جواب دهیم که آیا اساساً لایه مورد نظر که به عنوان مرز مشخص شده در جای خود قرار داشته است؟ بنابراین این نظریه که براساس رویکرد فضایی است محل تردید است.
نظریه خط کارمن:
خط کارمن به حداکثر ارتفاعی گفته میشود که یک هواپیما میتواند در آن پرواز کند. به این معنا که حرکت هواپیما به جریان بالابرنده هوا مربوط میشود که خود وابسته به تراکم هوا هست پس خط کارمن در واقع حدی است که بالهای هواپیما به علت رقیق بودن هوا دیگر قدرت بالابرندگی خود را از دست میدهد که مربوط به ارتفاع بالاتر از ۱۰۰ کیلومتر است. این نظریه مبتنی بر رویکرد فضایی بوده و فدراسیون بین المللی هوانوردی به عنوان یک نهاد خصوصی آن را به عنوان معیار تعیین مرز بین هوا و فضا تعیین کرده است. به این معنا که زیر خط کارمن محدوده اعمال حاکمیت دولتها و بالاتر از آن قلمرو بین المللی فضا است. اما این معیار نیز متغیر است به این معنا که اساس آن به سطح فناوری مربوط بوده پس پیشرفت بشر در دانش فنی پرواز باعث میشود که بتوانیم به ارتفاعی بالاتر از خط کارمن صعود کنیم گذشته از آن حتی با سطح فعلی فناوری هم با توجه به شرایط آب و هوایی و تراکم هوا این خط متغیر است و از ثبات برخوردار نیست.
نظریه حدأقل ارتفاع حرکت ماهواره ها:
این نظریه به عنوان نقطه مقابل نظریه خط کارمن است به این معنا که نظریه کارمن ملاک خود را چیزی که بالاتر نمیرود قرار داده و نظریه اخیر چیزی که پایینتر نمیآید. بر این اساس در ماهوارههایی که در مدار دایره وار حرکت حدأقل ارتفاع زیر ۲۰۰ کیلومتر و در ماهوارههایی که در مدار بیضوی حرکت میکنند حدأقل ارتفاع زیر ۱۲۰ کیلومتر از سطح دریا است. پس اگر ماهواره به زیر ۹۰ کیلومتر از سطح دریا برسد به سرعت کاهش ارتفاع داده و دیگر نمیتواند در مدار خود باقی بماند.
نظریه ارتفاع قراردادی:
توجه به رویکرد فضایی و معیار فیزیکی و البته نظریه کارمن و حدأقل ارتفاع حرکت ماهوارهها باعث شده است برخی کشورها با در نظر داشتن معیارهای فیزیکی اقدام به تعیین یک ارتفاع قراردادی کنند. بر این اساس در سال ۱۹۷۵ ایتالیا ارتفاع ۹۰ کیلومتری را به عنوان مرز پیشنهاد داد که خود مبتنی بر سطح خط کارمن و نقطه حضیض ماهوارهها بود. یکسال بعد بلژیک ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری را طرح کرد و در سال ۱۹۷۹ اتحاد شوروی به کارگروه استفاده صلح آمیز از فضا ارتفاع ۱۱۰ کیلومتری را پیشنهاد کرد و اعلام کرد مرز بین هوا و فضا باید به توافق کشورها تثبیت شود و نباید از ارتفاع اعلام شده کمتر باشد. در واقع ارتفاع ۱۱۰ تا ۱۰۰ کیلومتری امری است که توسط شارحان و مفسران به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
رویکرد کاربردی:
این رویکرد بر این قاعده استوار است که هر اقدامی قواعد خاص خود را دارد. پس برای تعیین نوع قاعده اول باید نوع کار و ماهیت آن مشخص شود. بر این اساس اگر کاری انسان انجام میدهد حمل و نقل هوایی باشد که اساساً کاری به فضا ندارد تابع قواعد ناوبری هوایی و حقوق هوا است و مقررات کنوانسیون ۱۹۴۴ هواپیمایی کشوری شیکاگو بر آن حکومت میکند ولو آنکه هواپیما یا بالون حامل یک ماهواره یا شاتل فضایی باشد. اما اگر فعالیت مربوطه ناظر بر استفاده یا بهره برداری از فضا باشد تابع قواعد حقوق بین الملل فضا است ولو آنکه موفق نباشد. این نظریه هرچند به یک معیار دست یافته است اما معیاری است که خود میتواند ایجاد اختلاف کند به این معنا که در مقابل فعالیتهایی که ماهیتی بین حمل و نقل هوایی و استفاده از فضا دارد کدام را باید مقدم داشت؟ این خود باعث ایجاد اختلاف بین کشورها میشود. در کنار این مسئله توجه افراطی به ماهیت فعالیت و عدم توجه به مکان فعالیت خود امری است که عاقلانه به نظر نمیرسد چراکه فضا یک واقعیت است که اکنون محل تأمیین منافع بسیاری است. اینکه در اثر پیشرفت دانش بتوانیم با استفاده از مدار پایین حرکت ماهوارهها اقدام به مسافرت هوایی کنیم و بگوییم چون هدف حمل و نقل هوایی است پس لزومی به رعایت قواعد حقوق بین الملل فضا ناظر بر ماهوارههای مدار پایین نمیباشد را هیچ عقل سلیمی قبول ندارد. توجه نماییم هدف باید تعیین معیار ثابت جهت تعیین مرز هوا و فضا باشد و در این زمینه باید به مسائل دانش فنی بشری و پیشرفتهای آن توجه داشت.
نتیجه گیری:
بند ۲ ماده ۱ معاهده ۱۹۶۷ فضای ماورای جو اعلام میکند اصل اولیه آن است که تمام کشورها در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورا جو و اجرام سماوی آزادند و بهره برداری و اکتشاف در این عرصه بدون تبعیض و براساس برابری انجام میشود وباید دسترسی آزاد برای تمام نواحی اجرام سماوی وجود داشته باشد بر این اساس باید مشخص شود که فضا از کجا شروع میشود برای رسیدن به هدف دو معیار فضایی و کاربردی ارائه شده است اما راه حل نهایی را باید در توافق دولتهای جستجو کرد به این معنا که کشورها باتوجه به هردو رویکرد و البته سایر اسناد قانونی حقوق فضا مانند معاهده ۱۹۶۷ و واقعیتهای علمی و فنی اقدام به تعیین یک ارتفاع به عنوان مرز بین هوا و فضا کنند./ عماد عزت آبادی
برگرفته از کتاب رسالهای در حقوق فضا اثر فرانسیس لیال و پاول ب لارسن ترجمه دکتر سید محمد حسینی انتشارات مجد
عضو مرکز وکلا