علی رسولی
این نوشتار کوتاه تلاشی حق طلبانه در جهت دفاع از ابزارهای پیشرفت یک کشور است، بدون تحقیق و پژوهش و صرفاً اتکای به منابع خدادادی و طبیعی، پیشرفت یک جامعه آلترناتیوی و موقتی است، پس مقنن نیک میداند عرصه تحقیق و پژوهش به امنیت و تضمین مقنن نیازمند است تا آن کشور از وابستگی رهایی یابد، با اینکه امروزه تحقیق در علوم انسانی و حتی موارد دیگر بسیار بی اهمیت و کم رونق شده است، یکی از علل اصلی این بحران پیش آمده ضعف مقنن در قانونگذاری روزآمد و یا بازیافت قوانین موضوعه است
حامی عدالت: حقوقدان فرانسوی، برتران متیو از بازیافت قانون و پالایش آن و در نهایت روزآمد نمودن آن به جای نسخ کلّی یک قانون پیشنهاداتی ارائه داده است، شاید عمده دلیل وی از بیان مقررات بازیافت در قوانین همین روزآمدسازی قوانین موضوعه بوده است همچنانکه وی معتقد است بازیافت قوانین وظیفه اصلی مقنن است، با اینکه امروزه اکثر قوانین در حقوق ما متعلق به پنجاه سال پیش است و چالشهای به وجود آمده مخصوصاً در حوزه فرهنگ لازمه دخالت قوه مقننه و بروزرسانی آن قوانین را هر چه بیشتر پررنگتر میکند، یکی از این قوانین که باید به نوعی بازیافت و نکات ضعیف آن پالایش و نکات قوت آن برجسته شود، قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ میباشد، که به نوعی ناکارآمد و مولفان را در مسیر سخت محاکم حقوقی در نظام قضایی اسیر و سرگردان نموده است، برای مثال کتابی در سال ۱۳۵۰ توسط مولف به یک ناشر تحویل داده شده و هنوز آن اثر به چاپ نرسیده و متاسفانه ناشر از چاپ آن امتناع مینماید (!) این قانون برای این چالش بزرگ چه راهکاری دارد ؟ وجود هیأت حل اختلاف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به درستی نتوانسته است ابزاری درجهت رفع خصومت و حل مشکلات حوزه فرهنگی باشد. چالشهای این قانون بیشمار بوده و در یک نوشتاری کوتاه نمیگنجد، با اینکه به نظر میرسد، این حوزه از اختلافات نیازمند آیین دادرسی ویژه به خود بوده تا حقوق طرفین در چنین دعاوی به نحو دقیق بررسی گردد چندانکه عدم وجود آیین دادرسی ویژه در این حوزه طرفین اختلاف را به مسیر محاکم عمومی در موارد اختلاف میکشاند، تا جاییکه تخصصی نبودن چنین رسیدگیهایی در محاکم عمومی گاهی اوقات باعث تضییع حق طرفین میگردد.
امروزه متداول شده است که مولفان جوان و کم تجربه کلیه حقوق مادی خودشان را در مقابل درصدی حقالتالیف به ناشران واگذار مینمایند، که به نظر میرسد چنین اقدامی برخلاف ماده ۹۵۹ قانون مدنی است، علیهذا این معضل حقوقی امروزه گریبانگیر اکثر مولفان بوده و معضلی است که امکان مدیریت و رفع آن بر عهده مقنّن است، تا جاییکه برخی ناشران ادعا میکنند، تلاش آنها باعث پیشرفت کتاب و دیده شده آن اثر گردیده است، و برای خود به نوعی حقوق مبتنی بر کسب و پیشه نیز منظور مینمایند که صحیح نیست، حتی در برخی قراردادهای بین ناشرین و مولفین، حقوق معنوی مولف نیز ساقط شده است که به هر صورت چنین توافقی باطل و از درجه اعتبار ساقط است، با این همه، برخی در مراجع دولتی ذیصلاح به غلط معتقدند، (مولف حق معنوی خود را ساقط نموده است و از این جهت نیز نمیتواند ادعایی داشته باشد) با اینکه مطابق مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مذکور، علی الخصوص منطوق ماده ۴ آن قانون چنین اسقاط حقی باطل و از اعتبار قانونی ساقط شده است. با این همه در این قانون به وضعیت حقوقی تحمیلی بودن چنین قراردادهایی اشاره نشده است و موقعیت مولف در پیوستن به چنین قراردادی بدون حمایت قانونی رها شده است، اما باید در برابر بی عدالتی و نقض حقوق شهروندان مخصوصاً قشر توانمند و فرهیخته که سالهاست برای این مرز و بوم زحمت نوشتن و تحقیق را به دوش کشیدند راه چاره یافت، هر چند به نظر میرسد، راهکار اصلی در دل قوانین موضوعه مستتر است و عدم آگاهی برخی اشخاص از این مقررات مانع بزرگی در رسیدن آنها به اهداف خود شده است، چنانکه حقوق معنوی مولف به صراحت ماده ۴ قانون مذکور غیرقابل اسقاط است؛ (حمایت معنوی از حقوق مولفین) همچنین سلب کلّی حقوق مادی وی به صراحت ماده ۹۵۹ قانون مدنی باطل و از درجه اعتبار ساقط است (حمایت از حقوق مادی مولفین). چندانکه مقنن در سال ۱۳۴۸ به این نکته به دلیل وجود موضع مقنن در ماده ۹۵۹ قانون مدنی، که مقدم بر تصویب قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان بوده است، اشارهای نکرده است، در نهایت اسقاط کلی حق مولف برای همیشه و انتقال دائمی آن به یک ناشر به دلیل وجود ماده ۹۵۹ قانون مدنی و بطلان اسقاط کلی حق، باطل به نظر میرسد، همچنین عدم وجود قید در قراردادهای تالیف، باعث این توهم گردیده است که کلیه حقوق مادی آن اثر به ناشر واگذار گردیده است که صحیح نمیباشد، این نوشتار کوتاه تلاشی حق طلبانه در جهت دفاع از ابزارهای پیشرفت یک کشور است، بدون تحقیق و پژوهش و صرفاً اتکای به منابع خدادادی و طبیعی، پیشرفت یک جامعه آلترناتیوی و موقتی است، پس مقنن نیک میداند عرصه تحقیق و پژوهش به امنیت و تضمین مقنن نیازمند است تا آن کشور از وابستگی رهایی یابد، با اینکه امروزه تحقیق در علوم انسانی و حتی موارد دیگر بسیار بی اهمیت و کم رونق شده است، یکی از علل اصلی این بحران پیش آمده ضعف مقنن در قانونگذاری روزآمد و یا بازیافت قوانین موضوعه است. هر چند در سالهای اخیر حاکمیت و دولت برای کمک به بهبود اوضاع نشر در ایران، اقدام به توزیع کاغذ حمایتی به برخی از ناشران نمودند که این عمل خود نشانگر تلاش دولت در حل برخی مشکلات عملی در این حوزه است، اما مشکل اصلی این حوزه قدیمی و روزآمد نبودن قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ بوده که حقوق مادی مولف را نتوانسته تضمین نماید. با اینکه وظیفه مقنن در این خصوص حمایت کامل از مولفان و نویسندگان است و نباید این امر با موضوع قراردادهای خصوصی ماده ۱۰ قانون مدنی قیاس شده و آنها را در انعقاد چنین قراردادهایی کاملاً آزاد و رها گذاشت. به نحوی که خصوصیت این قراردادها چنین تضمینی را مطالبه مینماید، همچنانکه عقد نکاح به دلیل ارتباط لاینفک با نظم عمومی دارای قالب ویژه و اثرات خاص است و خروج از قواعد امری آن به بطلان آن میانجامد، قواعد مرتبط با حقوق مادی و معنوی مولف نیز از چنین خصوصیتی برخوردار بوده و نقض آنها منجر به خدشه دار شدن نظم عمومی میشود که نیازمند ورود مقنن است، با لحاظ تمام مسائل مذکور این نوشتار تلاشی در جهت حفظ یکی دیگر از حقوق عامه است.