سعید نصرالله زاده
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
تاریخچه قانونگذاری
در سال ۱۳۷۶ آئیننامه “ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی” به تصویب هیات وزیران رسید. در این آئیننامه به منظور حفط حقوق افراد جامعه و تامین سلامت آنها در برابر زیانها و بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات (توتون و تنباکو)، استعمال دخانیات در اماکن عمومی مسقف ممنوع شد.
در سال ۱۳۷۹، با بهرهگیری از ظرفیت بازرسی بهداشت محیط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخی مواردی در آئیننامه قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به منظور ممنوعیت استعمال و عرضه دخانیات در اماکن مشمول این آئیننامه به تصویب هیات وزیران رسید.
پس از کنوانسیون “چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات” در ۲۱ می۲۰۰۳ (۲/۳/۱۳۸۲) جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷/۸/۱۳۸۴ با تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات به این کنوانسیون پیوست.
پیرو این موضوع و به منظور برنامهریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آئیننامه اجرایی آن در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران رسید.
نهایتا آخرین سند قانونی در حوزه کنترل دخانیات، پروتکل ریشهکنی تجارت غیر قانونی مواد دخانی است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، با اخذ تاییدیه سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۷، جمهوری اسلامی ایران به عضویت دومین معاهده بینالمللی با موضوع کنترل دخانیات درآمد و به عنوان ابزاری در حوزه بینالمللی برای کمک به مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد دخانی و تقویت مواد مرتبط در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفت.
دخانیات و قانون
بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات انجام هرگونه تبلیغ دخانیات، فروش و عرضه دخانیات بدون مجوز یا پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، فروش یا عرضه با افراد زیر هجده سال، فروش، حمل و نگهداری فرآوردههای دخانی قاچاق، فروش فرآوردههای دخانی غیر بستهبندی، مصرف دخانیات در ادارات دولتی و نهادهای عمومی و یا وسایل نقلیه عمومی ممنوع و جرم انگاری شده است.
اما الزامات این قانون محدود به صرفا امور کیفری و جرمانگاری برخی رفتارها نیست. بلکه مجموعهای از اقدامات فرهنگی، اداری و قضایی به عنوان سیاستهای قانونی در امر کاهش استعمال دخانیات وضع شده و میکوشد تا با بکارگیری ضمانت اجراهای اداری و کیفری، میزان تقاضا و مصرف دخانیات را مهار نماید.
سیاست تقنینی موجود علیرغم داشتن وصف جامع، تمامی اشکال مصرف دخانیات را ممنوع نکرده است. بلکه بر اساس این قانون مصرف دخانیات در اماکن عمومی، وسایل نقلیه و ادارات دولتی جرم تلقی و برای مصرف کننده مجازات تعیین شده است.محدود ساختن مصرف دخانیات از طریق جرمانگاری برخی از موارد مصرف در راستای سیاست تدریجی مداخله قضایی برای کنترل استعمال دخانیات قابل تفسیر است و از جمله راهکارهای موثر در مقابله با افزایش مصرف دخانیات و به حداقل رساندن آن به شمار میآید.
علاوه بر این ممنوعیت استعمال دخانیات در قوانین دیگری نیز تصریح شده است. از این جمله میتوان به ممنوعیت استعمال دخانیات در دانشگاهها به موجب ماده ۵۳ شیوهنامه انضباطی دانشجویان اشاره کرد.
جرمشناسی جرایم مرتبط با دخانیات
هر چند بررسی رفتار مادی هر یک از جرائم مرتبط با دخانیات نیازمند بررسی جداگانه است. بررسی عنصر معنوی استعمال دخانیات مبین این مطلب است که استعمال دخانیات در زمره جرائم مطلق بوده و علم یا عدم علم مرتکب تاثیری در وقوع جرم نداشته و به صرف استعمال دخانیات در اماکن عمومی یا موارد مشابه، مستعمل مرتکب جرم شده است.
هر چند جزای نقدی مربوط به مجازات مرتکبین جرائم مربوط به دخانیات ناچیز است و نمیتواند بازدارندگی قابل قبولی را ایجاد کند به نظر میرسد در عمل، برخورد با این جرائم سلیقهای است و به دلیل نداشتن متولی مشخص اجرای این قانون تاحدی مغفول مانده است.
مالیات و دخانیات
یکی از عوامل موثر در کنترل و کاهش مصرف دخانیات، وضع مالیات مضاعف بر آن است. قیمت، میزان مالیات، درآمد سرانه و اثر افزایش این مالیات بر قاچاق دخانیات از مهمترین چالشهای حکمرانی در این حوزه است.
قطع نظر از قوانین سابق، ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶) برافزایش مالیات بر دخانیات تاکید دارد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰) نرخ مالیات بر دخانیات تعیین و مقرر شده مبلغ فعلی هر سال ۵ درصد افزایش یابد تا به مبلغ مشخص شده در قانون برسد.
در بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سیگار و تنباکوی تولید داخل با مالیات اضافه مواجه شده و نرخ حقوق ورودی سیگار و تنباکوی وارداتی نیز افزایش یافته تا به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی، ورزش همگانی ورزش بانوان هزینه گردد.
در مجموع وضع مالیات و تنظیم قیمت دخانیات بیش از آنکه به درآمد سالانه کشور مربوط باشد به شرایط ساختاری در نحوه مدیریت قاچاق و توان مقابله با قاچاق، شاخصهای سلامت و بهداشت، میزان استعمال دخانیات، ذائقه مردم، نیاز کشور به درآمد مالیاتی، وزندهی بین مالیات مستقیم و غیرمستقیم، توانایی شناسایی درآمدها در اخذ مالیات و… ارتباط دارد.
افزایش نرخ مالیات بر دخانیات بیش از آنکه معطوف به مصرفکنندگان فعلی باشد بر افراد غیر سیگاری است زیرا مصرفکنندگان دخانیات به راحتی دخانیات را کنار نمیگذارند بلکه چنانچه قاچاق کنترل نشود دخانیات بیکیفیت جایگزین آن میشود.
جمعبندی
وجود نهادهای متولی با رسالتهای سازمانی متفاوت، عدم رعایت الگوی کشت در خصوص کشت توتون و تنباکو، ملاحظات ساختاری اقتصاد ایران در کنترل قاچاق و وجود ملاحظات اقتصادی سیاسی (سازوکار حضور دولت، حدود و ثغور آن ذینفعان داخلی و خارجی قاچاق و تضاد منافع ذاتی نهفته در مدیریت مصرف سیگار) از جمله عوامل موثر در میزان موفقیت یا عدم موفقیت دستیابی به اهداف و پیگیری راهبردهای مدیریت مصرف دخانیات هستند. هر چند اجرای دقیق و صحیح قانون در گرو مشارکت همه بخشهای مرتبط است لیکن به نظر میرسد با همکاری قوای سهگانه در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات گامهای موثری در کاهش مصرف دخانیات برداشته شود.