دادستان بعنوان مدعیالعموم و حافظ نظم عمومی میتواند در صورت مشاهده این جرائم (شرطبندی و قماربازی)موضوع را پیگیری نماید و با گردانندگان این سایتها برخورد نماید و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی و به عبارتی پلیس فتا هم میتواند، رأسا به نظارت و کنترل فضای مجازی اقدام نماید و در صورت مشاهده جرمی آنرا به مراجع قضائی و یا دادستان گزارش نماید
شرطبندی را از لحاظ تعیین مجازات در زمره قماربازی آوردهاند و عدهای برآنند که چون شرطبندی در قانون جرم انگاری نشده ولذا برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد که شرطبندی را جرم تلقی نماییم و برای آن مجازات تعیین نماییم و عده دیگری از حقوق دانان بر این عقیده هستند که چون شرطبندی نوعی از قمار تلقی میگردد و تمامی عناصر متشکله جرم قماربازی برآن مترتب میباشد،فلذا طبق قانون بزه تلقی و قابل مجازات براساس مفاد قانونی مربوط به قمار خواهند بود و در نتیجه هر دلیلی برای اثبات بزه قماربازی بکار میرود و ثابت میگردد،براساس همان دلایل میشود شرطبندی را به اثبات رساند و مطابق مواد قانونی مصوب مربوط و مرتبط با جرم قماربازی، مستحق مجازات خواهد بود.
مواد قانونی مرتبط با شرطبندی و قماربازی:
در خصوص شرطبندی و قمار بازی در فضای مجازی، موادی به تصویب نرسیده و به عبارتی در قانون جرائم رایانهای، مواد قانونی به این امر اختصاص داده نشده است ولی با در نظر گرفتن ماده ۵۲ از قانون فوقالذکر، میتوان مرتکبین به جرائم در فضای مجازی را براساس قوانین موضوعه جزایی مورد تعقیب و مجازات قرار داد که در ماده مرقوم چنین بیان شده است که؛ در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون(جرائم رایانهای ای) برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. و دررتبصره آن نیز بیان میدارد؛ در مواردی که در بخش دوم این قانون (قانون جرائم رایانهای)برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیشبینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
هرچند در قانونی که در شرف تصویب در مجلس شورای اسلامی میباشد،این خلا قانونی مرتفع خواهد شد و به عبارتی قانون مختص جرائم شرطبندی و قماردر فضای مجازی و سایبری، در حال تصویب خواهد بود و شایان ذکر است در لایحه پیشنهادی موارد بصورت دقیق و کارشناسی شده،مطرح گردیده و حتی به تعریف اصطلاحات در خصوص جرائم فوق پرداخته است.
از مواد مرتبط با این بزه،می توان به مواد ۷۰۵- ۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹ و ۷۱۱ اشاره نمود؛
ماده ۷۰۵:
قماربازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میشوند.
ماده ۷۰۶: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم میشود.
ماده ۷۰۷:
هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده ۷۰۸:
هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده ۷۰۹:
تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود، اشخاصی که در قمارخانهها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میتواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۷۱۱:
هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
فلذا طبق مطالبی که بیان گردید، درقماربازی و شرطبندی، درصورت ثبوت،مرتکبین طبق مواد مذکور، مجازات خواهند شد.
در خصوص تکرار اینگونه جرائم که در فضای مجازی، رخ میدهد،بدلیل اینکه یک جرم رایانهای محسوب میگردد،هرچند براساس قانون مجازات اسلامی و آنهم طبق ارجاع موضوع مطابق ماده ۵۲ قانون جرائم رایانهای صورت میپذیرد، ولیکن تکرار جرم اینگونه جرائم در فضای مجازی و به عبارتی محرومیت بزهکاران، براساس ماده۲۷ قانون جرائم رایانهای به عمل میآید،بدین نحو که؛ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه میتواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
ولیکن در تعیین مجازات در صورت تکرار جرم،مواد عمومی از قانون مجازات اسلامی، مدنظر مراجع قضائی قرار خواهد گرفت.صرف نظر از اینکه بزهکار مجازات میگردد،می بایست سایت مربوط به شرطبندی و قمار تعطیل گردد و کلیه گردانندگان آن مشمول مجازات خواهند شد.
نحوه پیگیری و شکایت این جرم چگونه است؟
دادستان بعنوان مدعیالعموم و حافظ نظم عمومی میتواند در صورت مشاهده این جرائم (شرطبندی و قماربازی)موضوع را پیگیری نماید و با گردانندگان این سایتها برخورد نماید و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی و عبارتی پلیس فتا، هم میتواند،رأسا به نظارت و کنترل فضای مجازی اقدام نماید و در صورت مشاهده جرمی آنرا به مراجع قضائی و یا دادستان گزارش نماید و یا پس از ارجاع مقامات قضائی پیگیری لازم بعمل آورد تا از شیوع آن جلوگیری بعمل آید.
شخص متضرر از این قماربازی و شرط بندی، بدلیل اینکه خویش نیز به نوعی مجرم تلقی میگردد،به خود اجازه طرح شکایت را نخواهد داد و بالتبع بهترین مرجع پیگیری این جرائم و کشف جرم،مراجع قضائی و ضابطین دادگستری محسوب میگردند و البته افراد جامعه نیز برای جلوگیری از این جرائم و اینکه از وقوع این جرائم پیشگیری نمایند،می توانند با مراجع ذی ربط همکاری لازم را داشته باشند و شایان ذکر است طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی نیز قمار و شرط بندی، مشروع تلقی نشده و باطل محسوب گردیده و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.به عبارتی متضرر از این جرم نه از لحاظ کیفری و همچنین نه از لحاظ حقوقی نمیتواند، جهت احقاق حق خویش اقدام نماید.