ابعاد حقوقی تعیین اجرت المثل
«اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت‌المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد. زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیت نداشته باشد.
ب) زوجه عدم قصد مجانیت را در دادگاه ثابت نماید.»
حامی عدالت: اجرت‌المثل یکی از مباحث حقوقی است که شاید در دادگاه‌های خانواده نامش را بیشتر شنیده باشیم. اهمیت اجرت‌المثل چیست و چه کاربردی خانه و خانواده دارد؟
حقی که زن به عنوان اجرت‌المثل از همسر خود دریافت می‌کند، چگونه محاسبه می‌شود؟ این محاسبه امسال یعنی در سال ۱۴۰۲چه میزان خواهد بود؟
طرح پرسش‌های فوق، محوریت مطلبی را نشان می‌دهد که اکنون پیش روست. با هم این نوشته‌ی پژوهشی را می‌خوانیم.
نگاهی به اجرت‌المثل در منابع مختلف
اجرت‌المثل یکی از حقوقی است که در منابع مختلف حقوقی نیز به آن پرداخته شده است. یکی از منابع با عنوان هیوا در تعریف این موضوع می‌نویسد: «یکی از حقوق مالی زنان پس از طلاق، اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌باشد که در صورت وجود شرایط قانونی لازم، دادگاه خانواده مبلغ و میزان آن را محاسبه نموده و حکم به صدور آن توسط مرد صادر خواهد کرد که مبلغ مشخص و ثابتی نیز ندارد.»
بر اساس منبعی که نام برده شد، به محاسبات مربوط به اجرت‌المثل پاسخ داده شده است. در این‌باره به یکی از قوانین مدنی اشاره شده و در توضیحی گفته شده است که «بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی هرکس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد, مستحق اجرت کار خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (انجام دادن رایگان آن کار) را داشته است. همچنین، در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دریافت اجرت‌المثل زن و شرایط قانونی مربوط به آن پیش‌بینی شده است.
بر اساس قانون، چنانچه زن کارهایی را که شرعا بر عهده او نبوده است را به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و این امر برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زن را محاسبه و به پرداخت آن به زن حکم می‌دهد.»
شرایط مطالبه
وکیل یعقوبی در صفحه‌ی مجازی خود به موضوع شرایط مطالبه اجرت‌المثل اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «اثبات انجام کارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع مطابق بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق ”چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید “.»
در بخش دیگری از این مطلب به موضوعاتی اشاره شده است که دادگاه برای تعیین اجرت‌المثل احراز می‌کند. در این بخش آمده است: «پس دادگاه دو موضوع را برای تعیین آن باید احراز کند:
اولا: اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعا وظیفه او نبوده انجام داده است.
ثانیا: زوجه در انجام آن کارها خانه قصد تبرع نداشته است.
با توجه به این که زن در مطالبه اجرت‌المثل مدعی است و مطابق قاعده ” البینه علی المدعی” بار اثبات بر دوش مدعی است. لذا، زوجه باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام امور خانه‌داری و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به شوهر را نداشته است.»
کارشناسی و موارد مورد توجه در آن
کارشناسی مبحث دیگری است که در این نوشته به آن پرداخته شده است. این بخش از این قرار است: «معمولا کارشناس در صدور نظر خود به موارد ذیل توجه می‌کند: وقتی زوجه بیرون از خانه شاغل باشد به دلیل اینکه وقت کمتری را برای کارهای منزل می‌گذارد به صورت معمول میزان اجرت‌المثل او نسبت به خانم‌هایی که به صورت دائم در منزل کار می‌کنند کمتر است.
تحصیلات زوجه در میزان اجرت‌المثل او بسیار مهم است هر چه‌قدر تحصیلات او بالاتر باشد به صورت معمول میزان اجرت‌المثل او بالاتر است.
شئون زن، شغل پدر زوجه، مکان زندگی زوجه در زمان قبل از ازدواج، جملگی در افزایش اجرت‌المثل زن بسیار تاثیر دارد. هر چه‌قدر تعداد فرزندان زوجه بیشتر باشد زوجه اجرت‌المثل بیشتری دریافت می‌کند.»
جایگاه حقوقی اجرت‌المثل
اجرت‌المثل از بعد حقوقی دارای وجوه خاصی است. یکی از منابعی که به این موضوع اشاره‌ای مفصل داشته است، پرتال جامع علوم انسانی به شمار می‌رود.
در این منبع با مبحثی که با عنوان جایگاه حقوقی اجرت‌المثل در نظر گرفته است، توضیح می‌دهد: «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای ۷ تبصره می‌باشد که مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تبصره ۶ این ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد. »
در ادامه از همین بخش نقل شده است: «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف)- چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
ب)- در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.»
وقتی زن بدون تقصیر طلاق داده شود
مریم احمدیه در (مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۵) در منبعی که ذکر شد، عنوان می‌کند، ممکن است زنی بدون عذر طلاق داده شود. در منبع یاد شده تکلیف اجرت‌المثل در این خصوص طبق شرایطی که در ادامه می‌آید، تشریح شده است: «اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت‌المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف)- زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد. زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیت نداشته باشد.
ب)- زوجه عدم قصد مجانیت را در دادگاه ثابت نماید.»
یک نکته ریز اما مهم
در این رابطه توضیحی اراده شده است که به عنوان نکته‌ای ریز ولی مهم در حقوق، می‌توان از آن یاد کرد: «بند الف این تبصره مستند به ماده ۳۳۶ ق.م. است، در این ماده بیان شده: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه‌ای که به وی داده شده، بهره‌مند شود؛ برای اجیر، ضمان قهری ایجاد می‌شود و موظف به پرداختن اجرت‌المثل می‌شود. این امر در منابع حقوقی به «استیفاء» مشهور است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است. زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می‌باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است. (امامی، ۱۳۶۶: ص۴۱۲).
استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است. حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب، [۴] اتلاف[۵] (تلف کردن مال دیگری) و تسبیب[۶] (سبب تلف شدن مالی بشود) قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت «اجرت‌المثل» می‌کند. (رک. کاتوزیان، ۱۳۷۴: ج دوم، ص۱۵۹) »
نکته پایانی
موضوع عنوان شده در این نوشته یعنی اجرت‌المثل مبحثی است که مطالعات بیشتر و جامع‌تری را می‌تواند شامل شود. به این منظور حامی عدالت نیز در صدد است تا در شماره‌های آتی به طرح موضوعات و مباحث دیگری در ارتباط با این موضوع حقوقی بپردازد.