مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر ۲۳۰ انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور فعالیت دارند و در سال گذشته ۵۱ هزار خانواده زندانی توسط این انجمن‌ها تحت حمایت قرار گرفتند. اقداماتی همچون کمک بلاعوض و مذاکره با شکات و جلب رضایت آنان و … انجام شده و حق الوکاله برای ۱۸۴۵ مددجو نیز پرداخت شده است. ۱۲۵۵ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۸۱۵ هزار ریال به خانواده زندانیان کمک‌های نقدی شده است. ۳۰۹ هزار مورد هم کمک غیرنقدی به خانوادههای زندانیان اعطا شده است. ستایشی گفت: در سال گذشته، ۲ هزار و ۸۷۷ دوره حرفه آموزی و اشتغال برای مددجویان برگزار شد. بیش از ۴۷ هزار خانواده شناسایی و به سازمانهای حمایتی غیردولتی معرفی شدند. در این مدت بیش از ۴۳ هزار پرونده مددجو توسط ممدکاران سازمان زندانها مورد پیگیری قضایی از قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۳ هزار و ۲۰۰ خانواده مددجویان به مراکز وکلا و مشاوران حقوقی معرفی شدند تا به صورت رایگان مشاوره دریافت کنند. ستایشی با اشاره به تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا، اظهار کرد: بسیج دانشجویی در جمهوری اسلامی نماد علمی و عملی مقاومت و جهاد علمی در سنگر‌های تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی ایران است. وی افزود: تسری دایره تحریم به جامعه دانشجویی نشانه عجز و ناتوانی و مقابله با رشد و پیشرفت علمی کشور است.
رسیدگی سریع و قاطعانه قوه قضاییه به جرائم خشن
وی در پاسخ به این سوال که برای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در برخورد و محاکمه سریع و قاطع و دقیق با مرتکبان جرایم خشن چه برنامه‌ای دارید، گفت: همانگونه که رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است، تعرض به امنیت مردم، ناموس و جان و مال مردم از جمله نکات غیر قابل اغماضی است که با سرعت، دقت و با قاطعیت پیگیری شده و به نتایج پرونده‌های مختومه نیز باید به سرعت رسیدگی شود. ستایشی ادامه داد: دادستان‌ها در این خصوص ماموریت یافتند سرعت عمل و جدیت کامل را در دستورکار قرار دهند. موارد در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز با رعایت موازین شرعی و قانونی مورد رسیدگی واقع شود. متاسفانه علیرغم تمام تدابیری که اندیشیده شده است، عده‌ای از افراد به ظاهر مشهور، شاید به لحاظ بی اطلاعی از پرونده‌ها و یا خدایی ناکرده برخی از روی قصد با نادیده انگاشتن جرمی که صورت گرفته است، به حمایت از مجرمین، قاتلین، تروریست‌ها و یا اعضای شبکه‌های فساد و حاملان مواد مخدر و سایر افراد در این راستا مبادرت می‌کنند. سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این درحالی است که وقتی تروریست‌ها به عنوان نمونه در گوشه‌ای از کشور مانند سیستان و بلوچستان و سراوان یا هر نقطه دیگر کشور، دست به اعمال تروریستی زده و خانواده و فرزندان این کشور را داغدار می‌کنند و خط قرمز‌ها را رد می‌کنند، دیگر مماشات با قاتلین مطلقا وجهی ندارد. مردم انجام مسئولیت ما را در این زمینه مجدانه طلب می‌کنند.
آخرین وضعیت پرونده شهادت شهید شهرکی
وی با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در سراوان گفت: این حمله تروریستی منجر به شهادت شهید شهرکی، رئیس پلیس آگاهی شهرستان سراوان و همسرش گفت: آن‌ها توسط افراد ناشناس با خودرویی که فاقد پلاک بوده مورد اصابت چند گلوله قرار میگیرند و آقای شهرکی به شهادت رسیده و همسر وی نیز جراحت شدیدی پیدا میکند که در بیمارستان شهید می‌شود. پس از تحقیقات و رصد اطلاعاتی که صورت گرفت تعداد ۴ نفر از مرتبطین گروهک تروریستی جیش الظلم همگی به اتهام حمل و نگهداری سلاح، تحصیل مال مسروقه و معاونت در قتل عمدی و عضویت و هواداری از گروهک جیش الظلم تفهیم اتهام می‌شوند و قرار بازداشت موقت آن‌ها صادر می‌شود و هم اکنون نیز در زندان هستند و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به این پرونده و شناسایی سایرین هم با همگاری دستگاه‌های ذیمدخل و ضابطان قوه قضاییه ادامه دارد و نتیجه این موارد اطلاع رسانی خواهد شد.
اقدامات قوه قضاییه در رابطه با اجرای طراحی نظام فضای مجازی
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی طراحی نظام فضای مجازی است و با توجه به اینکه چهار ماه از این مهلت گذشته است اقدامات انجام گرفته را تشریح کرد و گفت: مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی داشته تحت عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی داشته ایم که به تصویب رسیده است. وی ادامه داد: در این سند سیاست‌ها و راهبرد‌ها در حوزه فضای مجازی مطرح شده است در انتهای این سند قسمت اخیر آن اقدامات کلانی برای تحقق سیاست‌ها مطمح نظر و مطرح شده است و یکی از اقدامات کلان تدوین سند اقدامات نظام قضایی در فضای مجازی است که تدوین پیش نویس سند به دادستانی کل محول شده است.
زمان بازداشت حمید نوری یک رکورد بی سابقه در کشور سوئد است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری در کشور سوئد اظهار کرد: دهمین جلسه دادگاه تجدید نظر شهروند بی گناه و مظلوم ما آقای حمید نوری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه وکلای آقای حمید نوری این فرصت را پیدا کردند که علاوه بر مسائل حقوقی و فنی مربوط به پرونده در زمینه مسائل شکلی از باب نوع نگهداری موکل خود، اعتراض شدیدشان را بیان کردند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: خانم هانا لارسون، وکیل آقای نوری نسبت به بازداشت انفرادی ۴۲ ماهه موکل خود، اعتراض شدید خود را به دادگاه سوئد بیان کرد. ستایشی ادامه داد: این بازداشت یک رکورد بی سابقه در کشور سوئد است. به عقیده بنده این مدت از بازداشت یک فرد در جهان بی نظیر است و ماننده آن را در گذشته نداشتیم. وی افزود: دسترسی آقای نوری به وکلای خود با محدودیت شدیدی قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادگاه متهمان خانه اصفهان دیدیم که ۴ نفر از این افراد از وکلای تعیینی و ۲ نفر از آن‌ها از وکلای تسخیری استفاده و بهره بردند و قائده و اصل حق دفاع در این پرونده تجلی پیدا کرد و رعایت شد، اما در کشوری که مدعی مهد حقوق بشر است، حق دفاع توسط افراد در دادگاه هایشان رعایت نمی شود. وی افزود: متهمی غیرهمزبان و دارای اختلالات روانی به سلول انفرادی آقای حمید نوری آورده شده است و بیم به خطر افتادن جان وی در این سلول که مکانی کوچک است، به وجود آمده است.
ستایشی اظهار کرد: سامانه و سیستم رایانه ای آقای نوری در زندان سوئد را قطع کردند تا شرایط دفاع وی از خود مهیا نشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۱۵ جلسه دادگاه تجدید نظر برای آقای نوری در نظر گرفتند و این جلسات تا نیمه آبان ماه سال جاری به طول خواهد انجامید و سپس رای دادگاه صادر خواهد شد که احتمالا این فرآیند در دیوان عالی کشور سوئد مجددا طی خواهد شد.
اجرای سند تحول مطابق ضوابط تعیین شده در سند، انجام خواهد شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه، اجرای سند تحول مطابق ضوابط تعیین شده در سند، انجام خواهد شد. وی افزود: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون راهبردی دستگاه قضا، اجرای این سند را به صورت روزانه و مرتب مورد رصد قرار داده و گزارشات خود را برای ما ارسال می‌کنند. ستایشی گفت: آخرین وضعیت راهکار‌ها و اقدامات سند تحول قضاییه در قالب گزارش ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ در فروردین ماه سال جاری به رئیس قوه قضاییه ارائه داده شد و بر همین اساس کارنامه عملکرد کلیه واحد‌های قضایی و مدیریتی قوه قضاییه به رئیس قوه قضاییه ارائه داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گزارش کاملی از میزان پیشرفت سند تحول در قالب یک سامانه رصد و پایش به زودی برای مردم منتشر و در رصد همگان قرار خواهد گرفت.
تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن از خواسته‌های سند تحول است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده‌های معوق دستگاه قضایی در حال به نتیجه رسیدند هستند، آیا دستورالعملی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها ابلاغ شده است گفت: طبیعتاً کاری بدون اقدام انجام نمی‌گیرد، در این زمینه به همه همکاران سختکوش که تلاش میکند تا اجرای سند تحول و تعالی محقق شود تشکر می‌کنم.
وی گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن از خواسته‌های سند تحول است، سند تحول در حال اجرایی شدن است و نظارت‌ها بسیار موثر و مثبت است.
وی با بیان اینکه اقدامات وتلاش‌های شبانه روزی همکاران قضایی منجر به نتیجه رسیده شدن پروند‌های معوق شده است گفت: این دستاورد سبب رفع اطاله دادرسی و آرامش را نیز هم برای اصحاب دعوی و هم مقامات رسیدگی کننده در پی خواهد داشت، قطعاً زمانی که پرونده‌ها در یک شعب از تراکم خارج شود فضای رسیدگی را به احسن وجه فراهم میکند.
وی گفت: مطمئن باشید دادگستری‌های استان اهتمام خود را استمرار خواهند داد و تلاش خواهند کرد هیچ پرونده که سیر قضایی آن کامل شده است معطل نماند و در مرحله اجرا نیز به نتیجه برسد و ما نیز در آینده اجرای آن را شاهد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه لوایحی مربوط به دستگاه قضا در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و قرار است به آن رسیدگی شود و این لوایح در صورت تصویب چه تاثیری برای مردم و کشور در پی خواهد داشت، اظهار کرد: رابطه بسیار خوب، صمیمی و مستحکمی بین قوه مقننه و قوه قضاییه وجود دارد و هماهنگی، همدلی، هم افزایی و همچنین دوری از حواشی همواره مورد تاکید رئیس قوه قضاییه برای تعامل بین دستگاهها بوده است. وی افزود: رئیس قوه قضاییه بیشترین ملاقات‌ها و دیدار‌ها با فراکسیون‌های مجلس داشت، مطالبات قوه قضاییه که در حقیقت مطالبات قانونی مردم از مجلس است، وجود دارد.
ستایشی گفت: تراکم کاری ناشی از تعدد طرحها و لوایح وجود دارد که مربوط به قوه قضاییه است و در نوبت رسیدگی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از لوایح در این رابطه، لایحه شورای حل اختلاف است که در صحن در انتظار رای مجلس است و پس از رای نمایندگان خانه ملت، این لایحه برای شورای نگهبان ارسال خواهد شد. ستایشی ادامه داد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز، لایجه ایجاد و تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح، لایحه ویژه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی از دیگر لوایحی است که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم تا طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی را به صورت ویژه و به فوریت مورد بررسی قرار دهند. ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد دیدگاه قوه قضاییه در مورد تعطیلی‌های مکان‌های عمومی و کسب و کار‌ها گفت: همه توجه قوه قضاییه به این نکته استوار است که فرایند‌های رسیدگی با رعایت موازین شرعی و قانونی است و این امر فصل الخطاب است.
ستایشی با بیان اینکه بی توجهی به قانون و مقررات قطعاً مورد تایید ما نخواهد بود، در ارتباط با موضوع پلمب اماکن عمومی و تجاری متخلف گفت: در قوانین مختلف به این موضوع توجه شده است به عنوان نمونه ماده ۱۷ قانون نظام صنفی و بند ه ماده ۲۸ این قانون و در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای این موضوع پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است از این رو اگر اقدامات ما مطابق قانون باشد قابل دفاع و ساری جاری خواهد بود.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم در شرایط کنونی بر اساس همین موازین عمل شده است، در قانون عفاف و حجاب اگرمجلس اعلام وصول کند و در مجلس به تصویب برسد جامع است همه نکات مدنظر است که مد نظر قانوگذار است ومجریان به آن متمسک می‌شود که کار قانونی شفاف و ظابطه‌مند شود.
وی گفت: برخی از پرونده‌ها باید به مرجع قضایی حسب مورد و بر اساس صلاحیت‌های مقرر قانونی ارسال شود، بعضی از موارد در درجات ۷یا ۸است که مستقیم به دادگاه صالح و ارسال می‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۹ ناظر بر درجات است، مقررات موضوع ماده‌های ۴۵و ۴۶قانون آیین دادرسی کیفری و موضوع قانون مجازات اسلامی، مقررات تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مقررات موضوع ماده ۴قانون کاهش مجازات حبس، مقررات ماده ۶ کاهش مجازات حبس که ماده ۴ ناظر بر توسعه ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی است، ماده ۶ناظر بر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: همه این‌ها احصا و مجازات‌های تکمیلی به شرح مقرر در قانون ۲۳مجازات‌های اسلامی مشخص شده است.
ستایشی گفت: می‌توان به صورت ظابطه‌مند کسانی را که مرتکب جرم می‌شوند و اعمال آن‌ها مجرمانه است یعنی قانونگذار برای این افعال مجازات تعریف کرده و جرم تلقی می‌شود می‌توان مجازات‌های تکمیلی در دادگاه قرار دهید و این توسط مقام قضایی صورت و مورد حکم قرار می‌گیرد در خصوص عدم رعایت موضوعات الزامات مربوط به حجاب چنانچه در اماکن، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها صورت بگیرد مشابه همین، در بحث قوانین نیروی انتظامی و قانون نظام صنفی و مقرراتی که ذکر شد مورد نظر قرار گرفته است. وی با بیان اینکه مردم بزرگوار و هوشمندی داریم که عاقلانه عمل می‌کنندو قطعاً راهی با این هنجار‌ها و ناهنجاری‌های و هنجار شکنان ندارند گفت: این مردم خود جلوی هنجارشکنی را میگیرند توجه می‌دهند و نصیحت میکند بر اساس موازین شرعی و قانونی نه خارج است.
ستایشی گفت:یک عده هنجارشکن که وجود دارند مجرمینی هستند که مجرمیت آن‌ها سازمان یافته، شبکه‌ای که در برخی جا‌ها برخی کار‌ها را می‌کنند و دنبال هنجار شکنی هستند که انگیزه‌های آنان فتنه جویانه است.
وی گفت: متاسفانه کسانی هستند که هنجارشکنی می‌کنند در این حوزه با سرویس‌های بیگانه و سرویس‌های جاسوسی و آن‌هایی که دشمنان قسم خورده این نظام هستند همسو و دنبال اخلال در امنیت و به هم ریختگی امنیت روانی مردم هستند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس تحقیقاتی امنیتی و اطلاعاتی که شده باید این افراد از دیگران جدا مشخص شود و حسب مورد تعقیب شوند و مجازات شرعی و قانونی خود برسند وبه این مجازات هم مراجع قضایی هم رسیدگی و مجازات را تعیین میکند.
وی ادامه داد: جرم را مراجع قضایی رسیدگی و حسب مورد و در حدود صلاحیت و مجازات قانونی حسب مورد پس از احراز کامل طبق موازین شرعی و جامع مقررات قانونی صادر خواهند کرد. ستایشی گفت: مردم ما شریف، متدین و خدا ترس هستند و این وضع که موجب نگران شده است سامان پیدا میکند.