هفته نامه

تحلیل اصل یکصد و هفتاد و چهارم

حامی عدالت –  داود بی نیاز* : براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‌‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور»زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند .

 

مقدمه

نظارت از ریشه “نظر ” و در اصل واژه ای عربی است که برای آن معانی مختلفی ارایه شده است. نظر به معنای تأمل در چیزی و معاینه کردن آن نیز معنا می شود. نظارت در معنای دیگری همان مراقبت و کنترل یک چیز از آفت و بیماری است. همچنین در زبان عربی به معنای زیرکی و فراست آمده است. نظارت ” به معنای نظر کردن و نگریستن به چیزی، مراقبت و تحت نظر ودیده بانی، داشتن کاری، نگرانی و مباشرت” معنا شده است. به طور کلی می توان گفت که نظارت به معنی مراقبت و مشاهده ای است که شخص یا مقام و یا دستگاه ناظر نسبت به شخص یا سازمان دیگری انجام می دهد تا نظارت شونده وظایف را براساس معیارهای تعیین شده به انجام برساند. ازکارکردهای نظارت، می توان به کارکرد حقوقی، سیاسی و مدیریتی اشاره کرد. نظارت در حقوق عمومی به معنای مراقبت و مشاهده ای است که شخص یا مقام و یا دستگاه ناظر نسبت به سازمان دیگری انجام می دهد تا نظارت شونده وظایف خود را براساس معیارهای تع یین شده به انجام برساند. دراین فرآیند نظارت مردم بر دولت شایان توجه است.از آنجا که احتمال حضور و تقصیر در تدابیر امور جامعه می رود و از طرف دیگر هم احتمال خطا از سوی دولتمردان می رود و هم قدرت به حدی جذاب و وسوسه انگیز است که احتمال سوء استفاده از آن قابل فرض است، از این رو برای جلوگیری از هر گونه اشتباه یا خیانت، مردم باید مجاری مختلفی برای نظارت بر دولت در اختیار داشته باشند.

به لحاظ سیاسی، اعمال نظارت موجب تقویت مفهوم حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌‌های اداری و سیاسی، اصلاح ناکارامدی‌‌ها و رویه‌‌های غلط، تثبیت و افزایش مشروعیت یک سیستم سیاسی خواهد شد. زیرا نظارت موجب حضور متفکرانه اقشار مردم بخصوصا ز طریق احزاب و رسانه‌‌ها خواهد شد. هر چه نهادهای مردمی بیش تر در صحنه باشند و بر مقام‌‌ها و دستگاه‌‌های اجرایی نظارت کنند و مواظب اعمال، تصمیم‌‌ها و گفتارمسئولان و مدیران جامعه باشند، دستاوردهای دموکراتیک تقویت خواهد شد.

از نظر مدیریتی، نظارت باعث تعیین نقاط ضعف و قوت و مدیریت امور می‏گردد. دیدگاه مدیریتی ، نظارت را کوششی می داند که مدیر در جهت تطبیق عملیات با برنامه انجام می‏دهد تا میزان صحت و سقم فعالیت‌‌ها را به دست آورد در واقع می توانن ظارت را فعالیتی دانست که باعث تطبیق عملیات با برنامه می شود و نظام را در زمینه هدف‌‌های مورد نظر از انحراف حفظ می کند. براین اساس نظارت فرآیندی است که از طریق آن می توان به حداکثر کارایی و اثربخشی در راستای اهداف سازمان دست یافت وبه صحت پیش بینی‌‌های صورت گرفته در مورد برنامه‌‌ها پی برد و “بایدها ” را با “هست‌‌ها ” ،” مطلوب‌‌ها ” را با “موجودها ” و “پیش بینی‌‌ها ” را با “عملکردها ” مقایسه می کند ونتیجه این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود و از آنجا که نظارت و کنترل سازمان با اصلاح انحراف‌‌ها و تطابق عملکردها با اهداف مطلوب معنا پیدا می کند، می توان گفت که نظارت نقش پویایی را در هر سازمان ایفا می کند. نظارت؛ مقایسه و سنجش بین آنچه هست و تحقق یافته با آنچه باید باشد و محقق شود است یعنی تجزیه وتحلیل نتایجی که از عملکردها به دست می آید و اینکه آیا عملکرد درست مطابق اهداف، برنامه و قانون بوده است یا نه. در این بین نقاط ضعف نمایان شده و اقدام‌‌های لازم جهت حصول به نتایج مورد نظر صورت می گیرد.

 

گفتار اول

در سال‌های ۱۳۲۰- ۱۳۰۸ هجری شمسی با تحولات گسترده‌ای در طول تاریخ کشور روبه‌رو بود. با گسترش دستگاه‌های دولتی و افزایش بی‌سابقه کارویژه‌ها و هزینه‌های دولت، بازسازی نهاد نظارت و بازرسی موردتوجه قرار گرفت. در طول این سال‌ها نهاد نظارت با سه عنوان «هیأت تفتیشیه مملکتی(۱۳۰۸)»، «تفتیش کل مملکتی(۱۳۱۳)» و «دفتر بازرسی کل کشور(۱۳۱۵)» عهده‌دار نظارت بر سازوکارهای جاری کشور گردید.

شروع دوره پهلوی دوم مصادف با یکی از بحرانی‌ترین مقاطع کشور به لحاظ آشفتگی‌ها و تنش‌های اجتماعی بود. بخش‌های مختلف جامعه با فقر، ناامنی، بیثباتی، بیکاری و خشونت روبه‌رو بودند و این آشفتگی در دستگاه‌های اداری نیز وجود داشت. گزارش‌های سال‌های اول زمامداری پهلوی دوم با افزایش بی‌سابقه انواع تخلفات و سوءاستفاده‌ها همراه بود.

علاوه بر وضعیت نابسامان مردم، کارکنان دولت نیز به دلیل درآمد پایین و مشکلات جامعه اوضاع نامناسبی داشتند و فساد در میان دستگاه‌های دولتی وجود داشت. بر همین اساس و برای ریشه‌کن کردن فساد و مبارزه با آن در اواخر دهه ۱۳۲۰، سازمانی به نام «سازمان بازرسی نخست‌وزیری» تأسیس و آیین‌نامه آن در پایان شهریور ۱۳۲۹ توسط نخست‌وزیر وقت به ادارات تابعه ابلاغ شد. پس‌ازآن تا پایان این دوره سه نهاد دیگر نیز به‌عنوان نهاد نظارتی در کشور تأسیس شدند، سازمان بازرسی کل نخست‌وزیری(۱۳۲۹)، هیأت عالی بازرسی(۱۳۳۳)، اداره کل بازرسی کل کشور(۱۳۳۴) و سازمان بازرسی شاهنشاهی(۱۳۳۷) که در برخی سالها فعالیت موازی این نهادهای تأسیسی منجر به ایجاد مشکلاتی در اداره کشور گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۷-۱۲-۵۷ به‌عنوان اولین سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد. به‌موجب این لایحه که مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره بود، سازمان بازرسی تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد که وظایف وزیر را در سازمان یکی از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام می‌داد. لایحه مزبور که به‌طور رسمی سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد با الهام از قانون مربوط به اداره کل بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۳۳ و مقرراتی شبیه به آن تنظیم شد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در جلسه مورخ ۶-۵-۵۸ هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ ماده به تصویب رسید.

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب وکلای ملت رسید. نمایندگان مجلس پنجم، این قانون را بعد از گذشت ۱۵ سال در هفتم مردادماه سال ۱۳۷۵ اصلاح کردند و قانون جدید را در ۱۲ ماده با اصلاحیات و الحاقیات به تصویب رساندند. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در هفدهم تیرماه ۱۳۸۷ اصلاح و طبق مصوبه نمایندگان مجلس، مقرر شد این قانون برای مدت ۵ سال به‌طور آزمایشی اجرا شود. پس از پایان مدت زمان اجرای آزمایشی قانون، نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در پانزدهم مهر ماه ۱۳۹۳ این قانون را برای سومین بار اصلاح و مصوب کردند.

 

گفتار دوم

در سال ۲۰۰۳ به منظور توانمندسازی دولت و ساده سازی حقوق، قانونی تصویب شد که ورود دولت به انجام اصلاحات اداری را میسر ساخت.  یکی از رویکردهای این قانون در آن سال ارتقا و بهبود سطح نظارت با هدف افزایش سطح بهره وری و اثربخشی دستگاه‌‌های دولتی بود. بنابراین سازمان‌‌های نظارتی مستقلی در بین سال‌‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به وجود آمد تا بتواند به عنوان یک ناظر موجب افزایش بهره وری و اثربخشی نهادهای دولتی نسبت به مسئولیت‌‌های که دارند باشد. از این رو سیستم نظارت بر دولت در فرانسه به صورت سه گانه تنظیم شد؛ بازرسان دولت، دادگاه حساب‌‌های دولتی و شورای نظارت دولتی هرکدام به ترتیب وظیفه نظارت بر امور اداری، مالی و حساب‌‌های دولت را بر عهده گرفتند.

صرف نظر از سوابق تاریخی درخصوص دستگاه‌‌های بازرسی و نظارتی در جهان از زمان‌‌های بسیار قدیم باید گفت بنیاد آمبودزمان در سوئد پدیدار گردید که بر اساس قانون اساسی مصوب ۱۸۰۹ شکل گرفت و طی یک سده این نهاد از مرزهای سوئد فراتر نرفت و همتایی در آن سوی مرزها نیافت تا این که در سال ۱۹۱۹ میلادی فنلاند و سپس در سال ۱۹۵۳ کشور دانمارک همانندهای این نهاد را در کشور خود به وجود آوردند. انگیزه ای که به فرایند تأسیس آمبودزمان در کشورهای دیگر کمک می نمود، این بود که وجود نهادی برای حراست حقوق مردم در برابر دولت‌‌هاضروری احساس میشد.

تا سال ۱۹۷۰ میلادی آمبودزمان‌‌ها صرفاً ناظر بر تکالیف، صلاحیت و مشروعیت نهادهای دولتی بودند، درحالیکه امروزه آمبودزمان به دنبال کشف سوء جریانات اداری نیز می باشد.

نهاد آمبود زمان بیشتر در کشورهای دارای حکومت دموکراتیک پا گرفته است. در چنین سیستمی ، علاوه بر نظارت‌‌هایی که از سوی  پارلمان، دادگاه‌‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی صورت میگیرد،  آمبودزمان به عنوان عامل کنترلی بر قدرت اجرایی یا اداری عمل میکند. جدای از نقش تکمیلی که آمبودزمان برای دادگاه‌‌ها و محاکم اداری دارد، مزایای دیگری که عملکرد آمبودزمان‌‌ها به عنوان مکانیسم‌‌های حل مسالمت آمیز اختلافات در دیگر بخش‌‌های عمومی دارند را میتوان غیررسمی بودن، سرعت و قابل دسترس بودن آن‌‌ها دانست.یکی از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غیر قضایی از طریق آمبودزمان میباشد.

در فرانسه، تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۸ ، مقام میانجی، به عنوان یک مقام اداری مستقل، عهدهدار این وظیفه بود. این مقام برای مدت ۶ سال و از سوی رئیس جمهور انتخاب میشد. در اصلاحات سال ۲۰۰۸   قانون اساسی فرانسه نهاد جدیدی به نام، مدافع حقوق شهروندان ایجاد شده است.

در انگلستان، کمیسر پارلمانی، که یکی از مأموران عالیرتبه این کشور محسوب میشود، وظایف آمبودزمان را انجام میدهد. این مقام بنا به پیشنهاد کمیته منتخب کمیسر پارلمانی به پادشاه معرفی و از سوی ایشان به این عنوان منصوب میگردد.

 

گفتار سوم:  قوانین موضوعه

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات، مصوب ۱۵-۷-۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

‌ماده ۱ ـ به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمانی به نام «سازمان ‌بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه و با اختیارات و‌ وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره:نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور  سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.

‌ماده ۲ ـ وظایف و اختیاراتسازمان به شرح زیر می‌باشد:

‌الف) بازرسی و نظارت

مستمر کلیه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به ‌آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، بر اساس برنامه‌ منظم.

ب) انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود(۹۰) قانون اســاسی مجـلس شـورای اسـلامی  و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

ج) اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و ‌مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص ‌مؤسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابع دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

د) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌عمل آورند. مــراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

تبصره ۱ ـ در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمـع‌آوری دلایل و مدارک و پیـگیــری مــوضوع می‌باشند.

تبصره۲ ـ گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ه‍) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

و) سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

‌ماده ۳ ـ سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از ‌طریق استخدام اقدام نماید.

‌تبصره ۱ ـ انتقال کارمندان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأمور یا انتقال دائم بلامانع است.

‌تبصره ۲ ـ مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که ‌مشمول مفاد ماده ۱۴ این قانون است.

‌ماده ۴ ـ رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می‌شود. رییس ‌سازمان می‌تواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد و ‌همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

‌ماده ۵ ـ بازرسی توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی به عمل می‌آید. رییس هیأت بازرسی توسط رییس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد

‌تبصره ۱ ـ آن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد

‌تبصره ۲ ـ رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین ‌بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور‌ قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت‌ رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط‌ می‌باشد

‌ماده ۶ ـ گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و آرای صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال می‌کند تا رییس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

‌ماده ۷ ـبازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

‌ماده ۸ ـ کلیه مسئولان ذی‌ربط در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات‌ اسناد و اطلاعات و مدارک ‌مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

‌تبصره ۱ ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز، موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود

‌تبصره ۲ ـ اسناد سرّی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه

‌ماده ۹ ـ در اصلاحیه ۱۵-۷-۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

(چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رییس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی ‌است، از انجام تقاضا خودداری کند.

در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.)

‌ماده ۱۰ ـ وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام ‌پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را‌ پیگیری نماید.

تبصره ـ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می‌باشد

‌ماده ۱۱ ـ سازمان می‌تـواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:

الف) بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب) با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند.

تبصره ـ مسئولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج) ارایه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

د) اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴-۱۲-۱۳۹۲.

‌ماده ۱۲ ـ چنانچه بازرســان قـانونی مؤسســات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجـــازات اسـلامی «تعزیــرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲-۳-۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌ و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

‌ماده ۱۴ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۱۵ـ قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد

 

ماده ۱۶ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، (قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵) که در تاریخ ۱۷-۴-۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود نسخ می‌شود.

 

گفتار چهارم

نظریات شورای نگهبان

موارد اصلاح شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷۴ قانون تشکیل سازمان بازرسی پس از مصوبه ۱۵/۴/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/۳/۱۳۹۳ به شرح زیر می باشد:

رئیس محترم شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۰۵۵۴/ ۳۲ مورخ ۲۲/ ۰۲ /۱۳۹۳ و پیرو نامه شماره ۷۳۲/ ۱۰۲ /۹۳ مورخ ۰۱ /۰۳/ ۱۳۹۳

 

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی

کل کشور

مصوب جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۲ /۱۳۹۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- با توجه به اینکه وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است، از آنجا که روشن نیست در تبصره الحاقی به ماده ۱ منظور از مراحل قبل چه اموری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواد شد.

۲- در بند (ب) ماده ۲ اصلاحی موضوع بند ۳ ماده ۲، انجام بازرسی‌های فوق‌العاده به درخواست نماینده مجلس، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و اصول مربوط به وظایف و اختیارات نماینده شناخته شد. همچنین در خصوص رئیس جمهور و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی حتی در مواردی که درخوست مربوط به حیطه اختیارات آنها باشد، در صورتی که به معنای الزام سازمان بازرسی به انجام بازرسی باشد اشکال دارد و این درخواست با این وصف باید از طریق رئیس قوه قضائیه و حسب دستور ایشان صورت پذیرد.

۳- در بند (ج) ماده ۲ اصلاحی موضوع بند ۴ ماده ۲، الزام ارسال گزارش به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی، مغایر اصول ۵۷ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۴- در بند (ه) الحاقی به ماده ۲ موضوع بند ۷ ماده ۲، عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه، با توجه به ماهیت غیر قضایی کار این هیأت، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۵- در تبصره ماده ۶ اصلاحی موضوع ماده ۵، با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری اختیار رئیس قوه قضائیه مربوط به مواردی است که آراء صادره خلاف بین شرع باشد. منظور از خلاف قانون در این تبصره روشن نیست.

۶- در تبصره یک ماده ۸ اصلاحی موضوع ماده ۶، با توجه به اینکه تخلف از تکلیف ماده ۸ قانون به عنوان جرم تلقی شده است، جرم‌نگاری نسبت به «عدم همکاری لازم» با توجه به مشخص نبودن حدود و نوع همکاری و نوع اشکال دارد.

۷- با توجه به جرم‌نگاری و تعیین مجازات در تبصره الحاقی به ماده ۱۰ موضوع ماده ۸، عنوان پیشنهادهای قانونی دارای ابهام است و لازم است عنوان مجرمانه دقیقاً معین شود تا اظهارنظر گردد.

به علاوه اطلاق تبصره نسبت به مواردی که عدم اجرای پیشنهاد حاوی تخلف از مقررات قانونی نیست، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۸- در بند (ب) ماده ۱۱ اصلاحی موضوع ماده ۹، واگذاری ایجاد هماهنگی‌های لازم، مستمر و منظم به سازمان بازرسی کل کشور، همان‌طور که قبلاً در موارد مشابه از جمله در خصوص ماده ۷ طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها و ماده ۱۹۶ قانون برنامه و پنجساله پنجم توسعه اعلام گردیده، مغایر اصول ۵۴، ۵۵،۵۷،۶۰،۷۶،۸۷ و ۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱، ۱۷۳و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۹- در بند (ج) ماده ۱۱ اصلاحی و تبصره آن موضوع ماده ۹، معرفی نماینده به مجامع، شوراها و شناخته شد. عطف به نامه شماره ۴۸۴۸۸/ ۳۲ مورخ ۲۰ /۰۷ /۱۳۹۳ و پیرو نامه شماره ۱۷۲۴ /۱۰۲ /۹۳ مورخ ۱۹/ ۰۵/ ۱۳۹۳؛ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورد ۳۰ /۰۷ /۱۳۹۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

گفتار پنجم

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو بخشنامه شماره ۱.۱۹۶۷۱ سازمان بازرسی کل کشور ۳۰۱

‌نقل از شماره ۱۵۵۹۳-۱۳۷۷.۶.۱۸ روزنامه رسمی

‌شماره هـ۹۱.۷۶. ۱۳۷۷.۳.۶

‌تاریخ ۷۶.۱۲.۲۳ دادنامه شماره ۱۸۵ کلاسه پرونده ۹۱.۷۶

‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

‌شاکی.‌آقای حسین قادری

‌موضوع شکایت وخواسته: لغو بخشنامه شماره ۱.۱۹۶۷۱ مورخ ۷۳.۱۲.۸ سازمان بازرسی کل کشور .

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به دنبال شکایت از قاضی رسیدگی کننده به پرونده در دادستانی انتظامی قضات، مرجع‌مذکور قاضی موصوف را متخلف تشخیص و درخواست مجازات برای وی نموده است. به دنبال آن به دلیل اقدامات متعدد غیر قانونی و غیر اسلامی و‌غیر انسانی مسئول حراست گمرک و مأمورین که بعضاً نقض آشکار قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بود شکایتی علیه مأمورین موصوف تسلیم‌سازمان بازرسی کل کشور مستقر در اهواز نمودم که متأسفانه سازمان مذکور مستقر در اهواز اعلام می‌دارد که طبق بخشنامه شماره ۱.۱۹۶۷۱ مورخ۷۳.۱۲.۸ ریاست سازمان بازرسی کل کشور به علت طرح شکایت در دادستانی انتظامی قضات از رسیدگی معذوریم. در حالی که دادستانی قضات فقط‌به تخلفات قاضی رسیدگی می‌کند و اساساً کاری به تخلف مأمورین و سازمانهای متخلف دیگر ندارد. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه شماره۱.۱۹۶۷۱

مورخ ۷۳.۱۲.۸ را دارم. مدیر کل دفتر قوانین، مقررات و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره .۷۶.۶۳۹ق مورخ۷۶.۱۱.۲۵ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: ۱- با توجه به مفاد بخشنامه مورد شکایت فقط بند ۱ آن ناظر به موضوع تقاضای شاکی می‌باشد ‌و استماع شکایت شاکی در مورد بقیه بندهای آن فاقد وجاهت قانونی است. ۲- به استناد بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور‌رسیدگی به شکایت از طرز کار محاکم درصلاحیت سازمان بازرسی کل کشور قرار داده نشده است تا عدم رسیدگی به آن خلاف قانون باشد و بخشنامه‌صادره در مورد وظایف در بند۱ نیز وفق قانون بوده و از اطاله رسیدگی و انجام کارهای موازی جلوگیری کرده است. ۳- همانطوری که شاکی اعلام‌داشته است از طرز کار قاضی محترم رسیدگی کننده شاکی بوده که دادسرای انتظامی قضات حسب ادعایش رسیدگی لازم معلوم داشته است و شکایت‌دیگر وی نیز سرقت و بازداشت بوده که

قانوناً رسیدگی به آن در صلاحیت این سازمان قرار ندارد، لذا ادعایش واهی و صدور بخشنامه مطابق مقررات‌بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید: رأی هیأت عمومی ‌با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان بازرسی کل کشور در جهت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از‌طریق بازرسیهای مستمر یا فوق العاده و اعلام موارد تخلف و شکایات بشرح مواد ۱‌و۲ و تبصره ماده ۲ قانون بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰.۷.۱۹ و‌اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص در سایر مراجع صالحه موجب زوال وظایف و تکالیف قانونی سازمان مذکور در امر رسیدگی به موارد تخلفات‌اعلامی

نمی‌باشد، مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۱.۱۹۶۷۱ مورخ ۷۳.۱۲.۸ مغایر مصرحات قانون فوق الذکر تشخیص، و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵‌قانون دیوان عدالت اداری ابطال  می‌گردد.

کلاسه پرونده:  ۹۸۰۴۰۷۲  شاکی:  سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:  وحدت رویه

تاریخ رأی:  چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹     شماره دادنامه : ۲۶۶

تاریخ دادنامه: ۱۶/۲/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۵۲۹۶۱-۱۲/۳/۱۳۹۷ اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار
می رساند این سازمان در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد به آن مرجع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ارسال داشته که بعضاً هیأت عمومی رسیدگی به گزارش مذکور را به شعب دیوان ارجاع می نماید، رویکرد شعب یاد شده نسبت به گزارش‌‌های مذکور متفاوت می باشد.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۷۴ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان- شهرداری کرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۸۱۹-۲۵/۸/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کرمان با توجه به محتویات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رویه به شماره‌‌های ۴-۱۴/۱/۱۳۹۱، ۲۵۷-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۵۱۷-۲۴/۷/۱۳۹۱، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۶، ۳۳۳-۹/۸/۱۳۹۰ و ۵۶۳-۸/۱۲/۱۳۹۰ که مبین حقانیت شاکی بوده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۰۰-۱۶/۱۱/۱۳۹۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نداده است و نظر به اینکه طبق مقررات ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و سازمان بازرسی در شکایات موردی جزء هیچ کدام از موارد مندرج در ماده مذکور نمی باشد، بنابراین در شکایات موردی سازمان بازرسی ذی سمت نبوده از این حیث تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد مواد ۷۱ و ۵۳ قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۲ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳۵-۲۰/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سنندج به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۰۰۲-۵/۱/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳۵-۲۰/۲/۱۳۹۰ با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی به دلالت اصل ۱۳۹ قانون اساسی مستلزم طی تشریفات مقرر من جمله تصویب هیأت وزیران می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر این امر احراز نشده است. لذا تصویب توافق موضوع مصوبه معترض عنه مغایر قانون ذکر شده می باشد، بنابراین مستنداً به مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است .

ب : بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌‌ها و سازمانها و مـؤسسات و شرکتهای دولتـی و شهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص  ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده ۵۳ همین قانون، در صورت احراز ذی نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ -۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رأی شماره ۳۳۰۰-۱۶/۱۱/۱۳۹۵ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

گفتار ششم

سوم : چالش‌‌های حقوقی

۱- عدم وجود شاخص‌هایی که بتوان نتایج مورد انتظار را با آن‌ها سنجید

۲- عدم وجود استاندارد یا الگوی مطلوب برای مقایسه با وضعیت موجود

۳- عملکرد ضعیف هیأت‌‌های بازرسی و کنترل و عدم بازرسی عمقی از سازمان تحت بازرسی و اکتفا به بازرسی سطحی در اکثر موارد

۴- ارزیابی از ویژگی‌های شخصیتی افراد به جای عملکرد و وظایف آن‌ها

۵- سخت گیری بیش از حد یا چشم پوشی‌های ناروا

۶- تعدد مراکز نظارت و بازرسی و وجود سازمان‌های موازی و عدم هماهنگی و ارتباط نظام مند برای تبادل اطلاعات میان آن‌ها

۷- عدم وجود امکانات، ابزار و بستر کافی برای کنترل مؤثر و کشف و مستند سازی جرائم

۸- عدم حمایت کافی و لازم از اصل نظارت و نبود یک عزم سیاسی و همگانی در این باره

۹- محدود شدن غالب بازرسی‌های دستگاه‌های نظارتی به حسابرسی مالی (و نه حسابرسی مدیریت)

۱۰-فقدان نیروی انسانی کافی و مجرب و نیز متخصصان اقتصادی- حقوقی به ویژه در مبارزه با مفاسد مالی در سازمان‌هایی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور

۱۱- فرهنگ بازرس گریزی حاکم بر دستگاه‌های اداری و تلقی آن به معنای مچ‌گیری و… دانست

*پژوهشگری دکتری حقوق عمومی

و وکیل پایه یک دادگستری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *