جرم اشتراکی! به تناسب لفظ یا تطابق موضوع…؟
تبیین یک تعارض…
ابراهیم اسمعیلی اتوی
کارشناس ارشد حقوق چزا و
جرم شناسی
پژوهشگر
الفاظ اعتباری هستند،و به تناسب معنا تعریف میشوند.طبق علم منطق تعاریف باید اصول و قواعد لازمه را دارا بوده تا در ذهن متبادر شود،تعریف باید جامع و مانع باشد،جامع بوده و مانع نباشد.در هر علومی مفاهیمی به اقتضای آن الفاظی وجود دارد که لازمه و مستمسک فراگیری آن جهت تداوم آن مسیر است،و لفظ سازی‌ها و به عبارتی بازی با کلمات مغایر با اصول اولیه هر علمی است.
در حقوق از این قاعده مستثنی نبوده‌ایم و در دریای بی‌کران این علم با الفاظ و مفاهیمی بس شگرف مواجه هستیم.شاکله مورد بحث ما حقوق کیفری است که دامنه الفاظ موجود هم سخت و هم تخصصی است.اولین واژه‌ای که در شروع حقوق کیفری با آن مواجه هستیم لفظ جرم است که هم مقنن کیفری به تعریف آن پرداخته و هم دکترین حقوق کیفری تعاریف متعدد و مختلفی را با استدلال‌های منطقی و اغلب مغایر هم به آن پرداخته اند.در حقوق کیفری در کنار تعریف جرم که در آثار بزرگان این عرصه به کرات گفته شده است گاها به تقسیم‌بندی انواع جرایم هم به تناسب موضوع و به تطابق لفظ پرداخته اند. تقسیم‌بندی جرایم بر اساس عنصر مادی لحاظ می‌گردد به تناسب طول زمان(امتداد)فعل مادی به جرم آنی و مستمر(متمادی)،از حیث نیاز به نتیجه به مطلق و مقید،بر اساس عنصر روانی به جرم عمدی و غیر عمدی و جرم مادی صرف.در حوزه جرم شناسی هم جرم طبقه بندی‌های خاص خود را به تطابق لفط با موضوع دارد که برخی از آنان عبارتند از جرایم یقه سفید و جرایم یقه آبی، جرایم سازمان یافته،جرایم قابل کشف و جرایم غیرقابل کشف،جرایم خیابانی،جرایم خشونت آمیز،جرایم مالی،جرایم شرکتی و حتی قالب جرایم همچون جرایم سیاسی،جرایم مطبوعاتی،جرایم اقتصادی.شایان ذکر است در این حوزه و این تقسیم بندی‌ها غالبا نظریات دانشمندان این عرصه هم لحاظ شده و به تناسب آن از علومی همچون جامعه شناسی جنایی هم مدد جسته اند.
اما متاسفانه گاها مشاهده شده برخی بنا به دلایل متعدد یا صرفا برای تکمیل استنتاج از تحقیقات خود به لفظی در این حوزه‌ها پی می‌برند که برخی مخاطبین به جهت لحاظ وجه ممیزه خود از سایرین گاها بی‌اطلاع و اغلب نادرست از آن بهره می‌گیرند که نه به تناسب لفظ است و نه به تطابق موضوع.یکی از این موارد واژه جرم اشتراکی است.
جرم اشتراکی در بسیاری از منابع قابل دسترس نبوده چرا که در مورد اصطلاحاتی که در یک کتاب،مقاله یا نوشتار می‌خوانیم حدس و گمان کارساز نیست،از خود نگارنده یا مترجم آن کتاب یا مقاله که انتخاب واژه کرده است باید سوال شود که هدف نویسنده از بکاربردن چنین اصطلاحی چه بوده است.
اما آنچه مورد مداقه است این می‌باشد که منظور از جرم اشتراکی یک نوع لفظ پردازی در حوزه حقوق کیفری است یا اینکه مبنایی برای این لفظ مستقر است؟
با مطالعات صورت گرفته می‌شود موارد ذیل را قابل ارزیابی قرار داد، با نگاهی اجمالی بر قانون مجازات اسلامی اصطلاح جرم اشتراکی در هیچ کجای قانون مشاهده نمی‌شود،اما آنچه که شباهت به موضوع مورد بحث دارد این خواهد بود که آیا منظور از جرم اشتراکی همان اعمال ماده۱۲۵قانون مجازات اسلامی شرکت در جرم می‌باشد؟
در لغت نامه دهخدا آمده : مشارکت. [ م ُ رَ / رِ ک َ ] ( از ع، اِمص )
ماخوذ از عربی شراکت و انبازی و حصه داری وبهره برداری. دو مهتر بازگشتند بسی رنج بر خاطره‌های پاکیزه خویش نهادند تا چنان الفتی… و مشارکتی بپای شد. ( تاریخ بیهقی ). و قویتر سببی در کارهای دنیا مشارکت مشتی دون عاجز است. ( کلیله و دمنه ). اگر مثلاً در ملک مشارکت توقع کنی مبذول است. ( کلیله و دمنه ). به رتبت وزارت رسید و از حضیض خدمت به اوج مشارکت ملک پیوست. ( ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۸۴ ).
– مشارکت دادن، انبازی دادن، شرکت دادن. شریک ساختن: قیصر گفت… تو را چون جیب روزگار به انواع اصطناع مشحون گردانم و در ملک و حکومت مشارکت و… دهم. ( سلجوقنامه ظهیری چ خاور ص ۲۶).
مشارکت داشتن؛ شریک بودن و انبازی داشتن. ( ناظم الاطبا) مشارکت کردن، انبازی کردن و شراکت کردن. همسری و همجنسی. || هم خویی. || هم شکلی. ( ناظم الاطباء). در فرهنگ فارسی باهم شریک شدن، شرکت کردن.
شریک بودن در کار، در بهره و در نتیجه و پی آمد
مشارکت از جمله مفاهیمی است که رویکردهای مختلفی آن را مورد کنکاش قرار داده اند.در شایع‌ترین رهیافت نظری که بر مبنای الگوی خاصی از رفتار سیاسی شهروندان ارائه شده است، مشارکت به سه نوع فعال، منفعل و خنثی تقسیم گردیده است.
معلم ثالث، ابوعلی مسکویه بر مبنای طبیعت، انسان را اجتماعی می‌داند و معتقد است بر این اساس، انسان حیوان مدنی است، اگر چه او به این حقیقت اذعان دارد که طبع اولیه صرفاً یک گرایش است و هیچ گونه اجباری ایجاد نمی‌کند و با اجتماع گریزی و انزواطلبی انسان هیچ منافاتی ندارد. از این جهت است که او بلافاصله بعد از اثبات مدنی بالطبع بودن بشر، انسان‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کند به انسان‌های اجتماع گر انسان‌های اجتماع گریز.
این تقسیم، بیان گر این حقیقت است که تن دادن به اجتماع، با عقلانیت و ضرورت و قرار داد اجتماعی، هماهنگی و سازگاری دارد؛ یعنی در عین حالی که طبع آدمی حکم به اجتماع گرایی دارد، عقلانیت انسان هم اجتماع را انتخاب می‌کند یا انسان‌ها با قرار داد اجتماعی، چگونگی زندگی خود را تعیین می‌کنند.
در فلسفه افلاطون، مشارکت یا بهره مندی، عبارت است از رابطه موجودات محسوس با مثل و رابطه مثل با یکدیگر
در اصطلاح لاول بهره مندی عبارت است: از نسبت فردی و کلی در یک شعور واحد، یا رابطه بین موجود مطلق و من در فعل آزاد.
لاول گوید: به عوام مردم و به مادّه گرایان مگو: ما بخشی از جهان هستیم بلکه بگو: ما در عملی که جهان برای تکوین هستی خود، از آن بازنمی ماند، شریک و بهره مند از آن هستیم.لوسین لوی – برول لفظ بهره مندی را به معنی نوع تفکری که اقوام ابتدائی را از دیگران جدا می‌کند، به کار برده است وی گوید: نزد اقوام ابتدائی، موجودات با تمام اختلافی که دارند، یک موجود واحد را تشکیل می‌دهند. به نحوی که می‌توان آنها را چنین توصیف کرد: این وحدت در آن واحد هم ذات آنهاست و هم ذات آنها نیست. آنها معتقد بودند که قوا و کیفیات و افعالی می‌تواند از موجودات صادر شود که در موجودات دیگر تأثیر کند، گر چه ممکن است این موجودات نوع دوم، از آنها فاصله داشته باشند.بنا براین در نظر اینان، تقابل بین واحد و کثیر، و مساوی و نامساوی، صدق یکی از دو ضد را در صورت کذب دیگری، ایجاب نمی‌کند. نام برده، این حالات را قانون مشارکت می‌نامد. اما بعداً به جای لفظ قانون لفظ پدیدار را به کار برده است. اما اشتراک به معنای آبونه، انبازی، شریک، شریک شدن، هموندی، انبازش، همسویی.
با تعاریف فوق می‌توان چنین استدلال کرد که جرم اشتراکی از اعمال ماده ۱۲۵ قانون مجازت اسلامی مصوب۹۲ که مقرر داشته: «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.
در ماده فوق که مشمول شرکت در جرم می‌باشد بدین معنی است که دو یا چند نفر عملیات اجرایی (عنصر مادی)جرم را انجام دهند.بنابراین مصلا اگر الف برای تخریب اتومبیل ب، در اتومبیل ب بمب بگذارد و پس از آن ج هم با قصد تخریب اتومبیل ب در آن بمب بگذارد و هردو بمب در یک لحظه منفجر شود الف و ج شریک در جرم تخریب هستند.
اما به نظر می‌رسد منظور و مقصود از جرم اشتراکی،ارتکاب همزمان دو شخص در تقابل هم به منزله ارتکاب جرم می‌باشد،به بیان روشن جرم اشتراکی ارتکاب دوشخص در مقابل یکدیگر به منظور ارتکاب جرم می‌باشد،که مصادیق آن را می‌توان از جرایم منافی عفت نام برد. برخی از آنان را به اجمال بر اساس نص قانون مورد مداقه قرار میدهیم.
ماده۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
ماده۲۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که اشعار داشته، لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده۲۳۵قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که اعراض می‌دارد، تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
و ماده۲۳۸قانون فوق الذکر، مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
که در هر سه مورد فوق الاشاره مهمترین رکن یعنی رضایت طرفین موجبات تحقق همزمان ارتکاب جرم(هم از طرف فاعل و هم مفعول)به منزله ارتکاب جرم موجب شده تا این قبیل جرایم را تحت عنوانی چون جرم اشتراکی قرار داد.
با عنایت از موارد مطروحه بدین نتیجه دست پیدا نمودیم که منظور از جرم اشتراکی این است که برای آن که جرمی تشکیل شود وجود شخصی که سیکل ارتکاب جرم را طی نماید لازم است،که در این دسته از جرایم دوشخص به طور همزمان (در زمان و مکان واحد)اقدام به عملی می‌نمایند که دو طرف در تقابل یکدیگر که هرکدام موضوع جرم دیگری می‌باشند موجبات تحقق جرم را قراهم می‌آورند که اصطلاح جرم اشتراکی را بر این جرایم (که غالبا جرایم منافی عفت می‌باشند)می توان تعمیم داد.