رئیس قضاییه گفت:حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود؛ اما اقدامات قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع بعد از این حادثه تلخ، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای عالی قوه قضاییه و با اشاره به اینکه حادثه تلخ متروپل ظرف تنها دو ماه پرونده های کیفری متروپل به سرانجام رسید
کار عظیم قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع را بعد از این حادثه تلخ از جهات مختلف، کاری جهادی و شایسته تقدیر دانست و در همین راستا از مسئولان قضایی استان خوزستان به صورت ویژه قدردانی می کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تشریح موضوع فوق‌الذکر گفت: حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود؛ اما اقدامات قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود؛ حجم کاری این مقوله و پرونده‌های تشکیل شده‌ی ناظر بر آن بسیار زیاد بود؛ در این راستا پرونده‌هایی کیفری و حقوقی با دسته‌بندی‌های مختلف تشکیل شد و با کار جهادی‌ای که صورت گرفت، ظرف ۲ ماه، موضوع در بحث کیفری که از جهاتی در اولویت بود، به سرانجام رسید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تقریر و تبیین ابعاد مختلف رسیدگیهای کیفری و حقوقی در قبال حادثه فروریختن ساختمان متروپل پرداخت و گفت: در بحث کیفری موضوع، نیاز بود که برای تمامی جانباختگان این حادثه و مصدومان، نظر پزشکی قانونی اخذ شود؛ در همین راستا، پزشکی قانونی در مدت کوتاهی بصورت علمی و دقیق نظرات خود را اعلام کرد؛ از سویی دیگر نیاز بود که پیگیری‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه‌ی فنی، مهندسی و کارشناسی درخصوص علت فروریختن ساختمان در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این قضیه مقصر هستند و چه کسانی کوتاهی داشتند.
رئیس دستگاه قضا گفت: در مبحث رسیدگی به درخواست‌های اولیای‌دم ۴۳ جانباخته این حادثه و مشخص کردن آنها و اینکه آیا در میان آنها فرد صغیری وجود دارد یا خیر؟ اگر فرد صغیر وجود دارد، آیا، ولی قهری دارد یا خیر؟ و تصمیمی که از جانب، ولی امر و شخص مأذون از او باید در قبال اولیای‌دمِ صغیرِ بدون، ولی قهری اتخاذ می‌شد؛ مجموع اینها، کار حجیم و وسیعی را می‌طلبید که از سوی مجموعه دادگستری استان خوزستان صورت گرفت.
رئیس عدلیه افزود: در مبحث حقوقی ماجرا نیز باید انحصار وراثت‌هایی صورت می‌گرفت و اهلیت‌ها مشخص می‌شد؛ همچنین در قبال افراد مصدوم این حادثه نیز بعضاً پزشکی قانونی باید چند نظر اعلام می‌کرد؛ از این حیث که آیا مصدومیت فرد، ماندگار است؟ آیا قابل بهبود می‌باشد یا خیر؟ که این امور نیز طبیعتاً زمان‌بر بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مهم‌ترین بخش موضوع در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، تشخیص مسببین بود، اظهار کرد: بررسی موضوع از زمانی که برای این ساختمان جواز صادر شد؛ سپس تجاوز از حدود جواز صورت گرفت؛ تغییراتی که بعضاً در مسئولان ذیربط شهرداری مربوطه از زمان صدور جواز تا فروریختن ساختمان صورت گرفت؛ تعیین مسئولیت و نقش نظام مهندسی و شرکت فنی و مشاوره و … مواردی بودند که تحقیق و بررسی و کار کارشناسی فنی و همه‌جانبه را طلب می‌کرد؛ همه اینها در حدود ۲ ماه انجام گرفت و برای کسانی که دادسرا تشخیص داد در این حادثه مقصر هستند قرار جلب به دادرسی صادر گردید.
ابعاد پنهان رسیدگی به پرونده ریزش متروپل آبادان از زبان رئیس قوه قضائیه
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده متروپل، گفت: در بُعد حقوقی موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بودیم؛ نخست، کسانی که مدعی بودند با صاحب پروژه برای دریافت ملک تجاری قرارداد منعقد کرده‌اند؛ دوم، کسانی که در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعه‌کنندگان و مشتریانی که در زمان وقوع حادثه، یا مصدوم شده و یا خسارت مادی دیده بودند. رسیدگی به پرونده در این قسمت هنوز به پایان نرسیده است؛ البته نزدیک به ۸۰ درصد کار در این مقوله نیز انجام شده است و احکام صادر شده‌اند؛ البته ممکن است هنوز این احکام اجرا نشده باشند؛ علی‌ایحال در بُعد حقوقی ماجرا به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کار سنگین و زمان‌بر است؛ بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود.
قاضی‌القضات افزود: در مبحث، دیه جانباختگان و مصدومان این حادثه نیز؛ چه به آنها که باید «دیه نفس کامل» تعلق می‌گرفت و چه آن‌هایی که احیاناً باید به آنها «اَرش» پرداخت می‌شد، اقدامات لازم صورت گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به کار کارشناسی و آسیب‌شناسانه‌ای که در قوه قضاییه درقبال موضوع فروریختن حادثه متروپل صورت گرفت، گفت: ما در دادگستری در حد وسع خود در خصوص این حادثه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های لازم را از جهات مختلف اعم از نوع قراردادها، نوع نظارت‌ها و … انجام دادیم و این کارشناسی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها را در اختیار دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه قرار دادیم؛ امیدواریم آنان نیز این مقوله را مد‌نظر قرار دهند تا در آینده شاهد وقوع این قبیل حوادث ناگوار و تلخ نباشیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، قوه قضاییه مسئله‌محوری را در دستور کار قرار داد و رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مسئله‌محورانه دستگاه قضایی است؛ در همین راستا، مرکز رسانه قوه قضاییه در سالگرد این حادثه باید به ابعاد مختلف رسیدگی‌ها در قبال این موضوع بپردازد.
آغاز روند تجهیز دادگاه‌های استان خوزستان به سیستم پایش تصویری
حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از آغاز روند تجهیز دادگاه‌های استان خوزستان به سیستم پایش تصویری (ضبط و ثبت صوتی و تصویری کلیه فرآیندهای به وقوع پیوسته در جلسه دادگاه)خبر داد و گفت: این اقدام که بر اساس مبانی سند تحول قضایی در حال انجام و رو به گسترش است، شفاف‌سازی هرچه بیشتر عملکرد مراجع قضایی را در پی خواهد داشت.
افزایش میزان ابلاغ و مکاتبات الکترونیک دیوان عدالت اداری از ۸۴ درصد به ۹۱ درصد
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی این دیوان برای کمک به دولت در راستای تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲ هزار پرونده مرتبط با حوزه تولید در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و آراء آنها صادر شد؛ در حال حاضر نیز ۳۵۳ پرونده این حوزه در معاونت اقتصادی و کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به برگزاری بیش از ۱۵۰ جلسه توسط ۱۸ کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان دیوان عدالت اداری، دولت و مجلس در سال گذشته، اظهار کرد: در نتیجه برگزاری این جلسات و اتخاذ راهکارها و تمهیدات مقتضی، ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری در سال گذشته ۲.۶ درصد کاهش داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه از افزایش میزان ابلاغ و مکاتبات الکترونیک دیوان عدالت اداری از ۸۴ درصد به ۹۱ درصد خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچگونه پرونده معوقه بالای یک سال در شعب دیوان عدالت اداری وجود ندارد.همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور به ارائه گزارشی از همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که طی هفته گذشته با حضور رئیس دستگاه قضا، وزیر اطلاعات و ۴۲۴ نفر از دادستان‌های سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد پرداخت و به صورت مختصر درباره عملکرد کارگروه‌های «امنیت و جنگ ترکیبی»، «حقوق عامه و حمایت از تولید» و «تحول و تعالی در دادسراها» در این همایش، توضیحاتی را ارائه داد