هفته نامه

سخنگوی قوه قضاییه:    اسدالله اسدی به زودی آزاد خواهد شد

سخنگوی قوه قضاییه:

اسدالله اسدی به زودی آزاد خواهد شد

حامی عدالت: مسعودی ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری  بیان کرد: در راستای تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر پاس داشتن اتحاد و برای برطرف ساختن مشکلات مردم اعلام می‌کنم قوه قضاییه خود را مصداق تاکیدات رهبر معظم انقلاب دانسته و تمامی اقدامات خود را در بستر ایجاد وحدت و رفاه اجتماعی به کار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مردم با مشکلات و تنگنا‌های اقتصادی روربه رو هستند، باید تمام همت مسئولان برای رفع این گره‌ها منسجم و پیوسته شود؛ رئیس قوه قضاییه به تمام مسئولان و صاحبنظران درون قوه قضاییه دستور داد تا پیشنهادات اجرایی خود را اعلام کنند. وی با بیان اینکه باید اقدامات عملی در قوای سه گانه برای تحقق این امر انجام شود، گفت: آماده‌ایم با مسئله شناسی و ظرفیت قانونی قضایی این مسائل را به نفع ملت حل کنیم.

 

صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از مسئولان سابق برای ترک فعل‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعل‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: دادستان تهران در این زمینه نکاتی را ارائه دادند. پرونده اجرای قانون هوای پاک در  دادسرای   ویژه کارکنان دولت مطرح است و برای ۵ نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب دادرسی صادر شده و کیفرخواست نیز صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هر زمان که رای صادر شد و به قطعیت رسید، اطلاع رسانی می‌کنیم.

وی افزود: این پنج نفر به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند و تصمیمات لازم در مرحله دادسرا اتخاذ شده است و مسئولیت‌هایی از قبیل معاونت برق و انرژی در یکی از وزارتخانه‌ها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمان‌ها در مقام نظارت در حوزه مسائل استاندارد، معاونت وقت تدوین و ترویج یکی از سازمان‌ها در مقام وزارت در حوزه استاندارد، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت‌های خدمت‌رسان همچنین معاونت یکی دیگر سازمان‌های خدمت‌رسان متهم بودند و متاسفانه بر اساس این که مرتکب این اتهامات شدند در این پرونده مطرح شده اند در حال حاضر در مرحله ارجاع به دادگاه هستند و به زودی نتیجه پرونده به قطعیت اعلام می‌شود.

ستایشی بیان کرد: در حوزه سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یکی از مواردی که استناد شده است تکالیف مقرر  در زمینه کنترل کاهش آلودگی موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک و مورد دیگر سوءاستفاده از موقعیت شغلی نسبت به نفر دیگر ناظر بر ماده ۷ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد مصوبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ بوده که تکالیف قانونی را انجام نداده اند، نکته دیگر در ارتباط با نفر دیگر ماده ۳ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک پیرامون عدم تدوین استاندارد‌های تخصصی گاز طبیعی و استاندارد‌های ملی نفت و گاز و بنزین و روغن موتور بوده است که به تکالیف قانونی عمل نکرده‌اند نکته بعد در رابطه با اینکه سوءاستفاده از موقعیت شغلی داشتند این است که به تکالیف قانونی پیرامون تدوین استاندارد ملی بنزین، نفت، گاز و روغن موتور و ارائه آن به سازمان ملی استاندارد جهت طرح در شورای عالی استاندارد عمل نکرده‌اند در حالیکه این امر باید اجباری می‌شد و این اقدامات از مصادیق ترک فعل بوده است در ارتباط با نفر پنجم نیز سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی بود که وظیفه داشتن ظرف شش ماه استاندارد تخصصی کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلودگی وسایل نقلیه را تهیه و به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند تا مراحل اجباری توسط شورای عالی استاندارد صورت گیرد تا رعایت مقررات ماده ۴ قانون هوای پاک، و ماده ۷ آیین نامه فنی، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، تبصره ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ صورت می‌گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده این استاندارد‌ها اجباری باید منطبق با موازین قانونی برای سلامت و رعایت شرایط حال مردم صورت می‌گرفت، ولی انجام نشده است و با گذشته نزدیک به دو سال از این موضوع، تکلیف قانونی برای تهیه شیوه نامه صورت نگرفته است و باید قطعاً این موارد پیگیری شود تا کسانی که در این زمینه مرتکب به ترک فعل شدند پاسخگو باشند. ستایشی اظهار کرد: این پرونده برای جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است و دادگاه صالح به محض اینکه رای صادر کرد و به مرحله قطعیت رسید با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسانه ای نشدن اسامی متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در حکم پرونده هواپیمای اوکراینی حکم اعدام برای متهم یا متهمان این پرونده صادر نشده و در ادامه چرا اسامی محکومانی که برایشان در این پرونده احکام قضایی صادر شده است، رسانه‌ای نشده؟ اظهار کرد: در رابطه با این پرونده، در جلسه گذشته سخنگویی دستگاه قضا، اطلاع‌رسانی در خصوص صدور حکم و ابلاغ آن صورت گرفت و پس از اعلام خبر ابلاغ احکام صادر شده متهمان، مرکز رسانه قوه قضاییه در این رابطه اطلاع رسانی کرد و در ادامه حتی مسئول سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، نیز در رسانه ملی در خصوص این پرونده اطلاع رسانی کرد.

وی با بیان اینکه در رابطه با انتشار اسامی متهمان، محدودیت‎هایی داریم، گفت: به دلیل موازین قانونی از اعلام اسامی متهمان محکوم در این پرونده در مرحله بدوی صدور حکم قاضی، معذور هستیم، اگر آرای صادر شده قطعی شود با رعایت قوانین می توانیم اسامی محکومان این پرونده را معرفی کنیم.

ستایشی ادامه داد: تمام عناوینی که در این پرونده مربوط به محکومیت بوده به صورت شفاف اطلاع رسانی شده و جای هیچگونه شبهه و شک در این رابطه وجود ندارد.وی افزود: قضات رسیدگی کننده به پرونده هواپیمای اوکراینی به دلیل اینکه قتل شبه عمد و لغو در دستور را لحاظ کردند، باید مطابق موازین قانونی مجازات این جرم احراز شده، تعیین شود.  سخننگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متهم ردیف اول این پرونده محکوم به قتل شبه عمد و لغو دستور شده است که حداکثر مجازاتی که قانون گذار بابت این جرم تعیین کرده، ۳ سال حبس بابت اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال حبس بابت اتهام لغو دستور است. مجازات تکمیلی نیز برای متهم و سایر متهمان نیز لحاظ شده است. وی افزود: برخلاف ادعای برخی افراد به ظاهر آشنا به مسائل حقوقی باید بگویم که در رابطه با این پرونده، اساسا عنوان محاربه برای متهم و متهمان آن نمی‎تواند مطرح باشد چرا که به صراحت ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی عنوان محاربه مبتنی بر قصد متهم نسبت به ارتکاب جرم یعنی قصد جان مردم یا ارعاب آن‎ها است که در موضوع این پرونده چنین قصدی برای متهم و متهمان این پرونده وجود ندارد. ستایشی ادامه داد: متهم پرونده به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است، لذا قاضی در چنین موردی که قتل شبه عمد در آن مشهود است، نمی‎ تواند حکم به اعدام برای متهم صادر کند.

 

موضوع انتقال «اسدالله اسدی» به کجا رسید؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ترتیبی برای تبادل اسدالله اسدی با دولت بلژیک اتخاذ شده است، گفت: در رابطه با اسدالله اسدی بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده ایم موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و بلژیک محقق و نهایی شده است اسناد نیز تبادل شده است بر این اساس هر دو طرف می‌توانند هر زمان که تمایل داشتن نسبت به انتقال محکومین اقدام کنند.

وی افزود: طرف مقابل یعنی بلژیک درخواست داده بود، ایران نیز تقاضا داده است و امیدوارم این اقدام پس از تشریفات صورت گیرد و با توجه به اینکه قول داده ایم اسد الله اسدی به زودی آزاد خواهد شد امیدواریم حمید نوری نیز در روز‌های آتی از گرفتاری نجات پیدا کنند و به کشور خود باز گردند.

 

جزییات طرح مقابله با حجاب و پلمب مراکز تجاری

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات انجام شده قضایی در طرح مقابله با کشف حجاب، پلمب مراکز تجاری و میزان اختیارات پلیس در این رابطه و همچنین در رابطه با اینکه در انجام این اقدامات تضاد قانونی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در بحث عفاف و حجاب در گذشته به صورت شفاف نکاتی را عنوان کردیم و جای ابهامی ندارد.

وی افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت ابعاد و زوایای حجاب را مشخص کرده است، کشف حجاب به فرموده ایشان هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است و این اقدام برخلاف قانون و آرمان‎های انقلابی و اعتقادات اسلامی است.

ستایشی تصریح کرد: در راستای خنثی سازی دشمن در این رابطه باید قدم مثبت برداریم، دستگاه قضایی آخرین بخش و حلقه و ایستگاه در این رابطه و جهت برخورد با هنجار گریزان و هنجار شکنان است.

وی افزود: نهاد‌ها و سازمان‏های فرهنگی ذی مدخل باید به تکالیف شرعی و قانونی خود در این رابطه عمل کنند. از نظر مقررات قانونی هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. مقررات موضوع مواد ۱۹، ۶۳۸، ۲۱۵، ۲۳ مجازات اسلامی در رابطه با هنجارشکنان در این حوزه را مشخص کرده است و در بحث برخورد با کشف حجاب در جامعه صراحت دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه مسائل داخلی، اماکن و دستگاه‎های ذی مدخل در خصوص این موارد براساس قانون‎ خود عمل خواهند کرد. ستایشی در رابطه با نظر دستگاه قضایی در مورد حجاب که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، بیان کرد: مسئله حجاب مسئله فرهنگی است و دستگاه‎ های مختلفی که عمدتا مراجع فرهنگی در این زمینه وظایف (۳۰ وظیفه دارند) متعددی را دارند، تکالیف مشخصی در این زمینه دارند. وی افزود: قوه قضاییه در بحث حجاب ۵ وظیفه دارد که به خوبی این وظایف خود را انجام داده است و سایر دستگاه‎ ها باید وظایف محوله بر دوش خود را به خوبی انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید بپذیریم که مواردی که امروز در جامعه در بحث حجاب مشاهده می‎ شود، کوتاهی برخی از سازمان‏ ها و دستگاه‌ها است، معتقدیم مقابله با مقوله‎ های ضد فرهنگی با راهکار‌های فرهنگی انجام پذیر است. اما اگر زمانی این موارد به مخدوش شدن قانون منجر شود، به موضوع ورود خواهیم کرد. وی افزود: باید کار به صورت دقیق و برنامه ریزی شده انجام شود، باید با هم افزایی و همدلی اقدام مناسبی در این رابطه صورت گیرد. ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا دستورالعمل معینی برای جلوگیری از افراط و تفریط ضابطین در نحوه مقابله و برخورد با هنجار شکنی در حوزه عفاف و حجاب ابلاغ شده است، گفت: مقرراتی که در ارتباط با حوزه ضابطین وجود مقررات بسیار وزین و مناسبی است در قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مشهود و جرایمی که در منظر عمومی صورت می‌گیرد. وی گفت: نظارت بر ضابطین در مجموعه قضایی به عهده دادستان‌های حوزه‌های قضایی و در مرجع بالاتر دادستان کل کشور است، قوه قضاییه نهایت اهتمام و توجه را در جهت اجرای دقیق و اجرای وظایف و تکالیف قانونی است از ناحیه ضابطین عام و خاص دارد. وی گفت: این نظارت صورت خواهد پذیرفت و اقدامات مطابق جامع موازین قانونی است و در ارتباط با این موضوع دستورالعملی تدوین شده است و جمع بندی کلی در حال انجام است باید با برنامه ریز هماهنگ و هم افزا برای نتیجه موثر باشد و با نهایی شدن این دستور العمل ابلاغ خواهد و دادستانی کل کشور مطابق موازین قانونی نظارت جامع و کامل بر عملکرد ضابطین دارد و دستورات لازم را در این خصوص صادر می‌کند و با توجه به حساسیت‌های موجود این نظارت‌ها انجام می‌شود. وی گفت: برای همه عزیزان در مجموعه نظارت و ضابطین که در رابطه زحمات بسیاری را متحمل می‌شوند آرزوی موفقیت در اقدام مطابق با موازین شرعی و قانونی داریم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *