فروش نوزادان گاهی از سوی خانواده پرجمعیت که فرزندان زیادی دارند و به هر دلیل از عهده مسئولیت نگهداری آن‌ها برنمی آیند صورت می‌گیرد و بعضا فرزندان نامشروعی هستند که برای جلوگیری از رسوایی مادر، به فروش می‌رسد که به هر حال، قیمت‌گذاری بر فرزند انسان در هر شرایطی، عملی زشت و ناپسند است که انتظار می‌رود سازمان بهزیستی با تسهیل در واگذاری نوزادان و کودکان، مسیر قانونی فرزندخواندگی را برای خانواده‌ها فراهم آوردند تا افراد مجبور به اقدام خلاف شرع و قانون نباشند.»
گاهی فقر به عنوان یکی از مسائل بسیار مخرب در جامعه سبب بروز پدیده‌های کمتر شناخته شده‌ای چون نوزادفروشی می‌شود؛ پدیده‌ای که در آن، انسان به عنوان یک کالا در نظر گرفته می‌شود و به فروش می‌رسد. جالب اینجاست که در برخی موارد هم نوزادان را پیش از متولد شدن پیش فروش می‌کنند و چوب حراج به جان نورسیده‌هایی می‌زنند که از سرنوشت خود هیچ فهمی ندارند.
طبق گزارش‌های برخی سایت های خبری، خانه‌هایی وجود داشت که زنان باردار را در آن جا نگهداری می کردند و پس از زایمان، نوزادان آن‌ها را می‌خریدند. این در حالی است که این مادران غالبا دارای اعتیاد یا بیماری‌های دیگر هستند و در خصوص حلال زادگی نوزادان هم هیچ اطلاعی در دست نیست. چه بسا نوزادان هم دارای اعتیاد بوده و یا با بیماری‌هایی چون ایدز به دنیا بیایند.
این مادران که فرزند خود را به مثابه یک شی می‌فروشند، شاید راه دیگری برای ارتزاق ندارند و به اجبار این راه را برمی گزینند. البته گاهی مادران، نوزادان خود را به مبالغ بسیار اندک که شاید کمتر از دو میلیون تومان باشد واگذار می‌کنند که این خود جای سوال دارد که چرا در ازای این پول، دلبند خود را به دیگری می‌دهند؟
نخستین بار در سال ۱۳۸۸ بود که باند فروش نوزادان در اصفهان متشکل از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال به فروش ۱۴۵ نوزاد اعتراف کردند و پس از آن هر ساله خبر خرید و فروش نوزادان در سراسر کشور به گوش می‌رسد.
البته طی بررسی ها، مشخص شده که علاوه بر تهران و اصفهان، شهرهای رشت، ساری، تبریز و مشهد دارای بیشترین فراوانی‌ها در این امر بوده و غالب نوزادان در معرض فروش به این شهرها منتقل شده و از آن جا به فروش می‌رسند.
در تهران هم خبر فروش نوزادان در بیمارستان‌های جنوب شهر و در محله‌هایی چون شوش، مولوی و هرندی بیش از نقاط دیگر شهر بوده و بیشتر مشاهدات مربوط به این پدیده در محله‌های جنوب و جنوب شرقی شهر بوده است.
هرچند معاون وقت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، موارد فوق را به لحاظ قانونی کاملا قابل پیگیری دانسته و بیان داشته که خریدار و فروشنده نوزاد، هر دو مجرم هستند و به حکم قاچاق کودک می‌توانند تحت پیگرد باشند اما هنوز قانون درباره این پدیده سکوت کرده و در راستای مبارزه با آن و نیز حکم قضائی فروشندگان و عوامل مربوط به این امر هیچ قانونی را وضع نکرده است.
جرم نوزادفروشی باید در حد جرم قتل باشد
یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «حامی عدالت» گفت:«خرید و فروش نوزادان در جامعه در راستای اقتصاد بیماری است که در کشور حاکم است و افرادی که به دلیل تورم بالا و گرانی‌های اخیر به دنبال منبع درآمدی برای گذران زندگی خود هستند از هیچ عملی برای ارتزاق دریغ نمی‌کنند و حتی دستگیره‌های درب‌های ورودی یا آسانسورها را هم سرقت می‌کنند و به مبالغ بسیار ناچیز می‌فروشند. در این بین هستند افرادی که با دسترسی به نوزادان و با ارتباطات خاصی که در بیمارستان‌ها دارند اقدام به دزدی آن‌ها کرده و مسئولان بیمارستان به والدین این نوزادان اعلام می‌دارند که جنین شان مرده به دنیا آمده است. این در حالی است که گاها نوزادان را برای فروش اعضای بدنشان سرقت کرده و از این راه کسب درآمد می‌کنند.»
دکتر بهشید ارفع نیا، در ادامه با اشاره به نقش فضای مجازی در تشدید این پدیده‌ها افزود:« در سال‌های پیش تر، این امر بسیار کمتر دیده می‌شد ولی با پررنگ شدن فضای مجازی این نوع جرایم هم گسترش یافت. چرا که افراد چنین می‌پندارند که در این فضاها به دلیل دیده نشدن می‌توانند هر اقدامی را که می‌خواهند انجام دهند که البته این طور نیست و جرایم اینترنتی هم قابلیت پیگری قانونی دارند. ضمن این که به جای فروش نوزادان با قیمت‌های گزاف می‌توان از سازمان بهزیستی این انتظار را داشت که با تسهیل شرایط فرزندخواندگی، حامی آن دسته از والدینی باشند که متقاضی فرزند هستند.»
ارفع نیا در ادامه با بیان این که وضعیت اقتصادی مملکت باعث بروز چنین اقداماتی شده که بیشتر جنبه مادی آن اهمیت دارد تصریح کرد:« دولت باید توجه ویژه‌ای به خانواده‌ها و وضعیت اقتصادی مملکت داشته باشد. در جامعه‌ای که عده‌ای نان و سیب زمینی وعده غذایی شان است و عده‌ای مانند شاهزاده‌ها زندگی می‌کنند نباید توقعی بیش از این داشت. دولت باید به فکر ریشه کن کردن مسائلی باشد که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به جامعه لطمه وارد می‌کند و باعث می‌شود کودکان در سطل‌های زباله در پی لقمه نانی باشند برای زنده ماندن!»
او در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب جرم انگاری پدیده نوزادفروشی ادامه داد:« در حال حاضر، خرید و فروش نوزادان می‌تواند به عنوان آدم ربایی یا بچه دزدی مطرح باشد که به دلیل بی‌دفاع بودن نوزاد می‌بایست اشد مجازات آدم ربایی که ۱۵ سال حبس می‌باشد در نظر گرفته شود و این در حالیست که جرم فروش نوزادان باید تا حد جرم قتل پیش رود و مجازات بسیار بیشتری داشته باشد. به طور کلی وضع قوانین در مورد بسیاری از جرایم در ایران ضعیف عمل کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به کودک همسری یا کودکان بدون شناسنامه اشاره کرد که هرچند پیرامون آن‌ها بحث و گفتگو می‌شود ولی عملا بی‌نتیجه می‌ماند. اما چنانچه تغییر قوانین به مانند قانون مربوط به جرایم کودکان که پیرامون تنبیه آن‌ها در سال ۱۳۸۲ با ۹ ماده بود که به دلیل سستی این قانون باعث می‌شد هر کسی به خودش اجازه دهد که به عنوان والدین، معلم، ناپدری و نامادری و یا در قالب هر نقش دیگری به کودکان صدمه بزند و در نهایت با اصلاح قوانین مربوط به آن در ۵۴ ماده و ضمانت اجرایی‌ای که تدریجا صورت گرفت سبب کاهش آمار ضرب و جرح کودکان و نوجوانان گشت.»
این حقوقدان افزود: «در خصوص نوزادفروشی هم باید قوانینی وضع گردد که به موجب آن، افرادی که عامل این عمل غیرانسانی هستند به مجازات رسیده و شبکه‌های مافیایی فروش نوزاد منهدم شوند و همین قوانین باعث شود که این اقدامات در جامعه تشدید نشده و رو به افول گردند. هرچند که این قوانین هم باید اجراشدنی باشند و در غیر این صورت و بدون ضمانت اجرایی راه به جایی نخواهند برد.»
قیمت‌گذاری بر فرزند انسان، عملی ناپسند است
دکتر مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی هم در گفتگو با «حامی عدالت» گفت:« فرزندآوری از اهداف اصلی تشکیل خانواده و ازدواج است که برخی از زوجین به دلایل پزشکی قادر به تولیدمثل نیستند و با توجه بر عوامل مختلفی که بر ناباروری آن‌ها تاثیر دارد اقدام به درمان‌های مختلف می‌کنند؛ از رمال و فالگیر و دعانویس گرفته تا پزشکان زبده این حوزه. ولی متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که زوجین به جای انجام منطقی و قانونی مراحل درمان، دست به رفتارهای غیرقانونی می‌زنند که باعث گسترش فساد و فسادطلبی می‌شود. خرید و فروش فرزند به چند صورت است که عبارتند از خرید جنین که طی آن نوزاد را در رحم زن دیگری القا می‌کنند و با انتظار تا پایان رشد جنین و به دنیا آمدن آن، نوزاد را در ازای پول خریداری می‌کنند. نوع دیگر آن خرید نوزاد در دوران طفولیت است که توسط دلالانی عرضه شده و با توجه به ضرورت و نیاز خانواده متقاضی، قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسند. به طور کلی در این پدیده انسان به عنوان ابزار تجارت قرار می‌گیرد که با افزودن سهم واسطه و سودی که از این معامله خواهد داشت قیمت نوزاد یا کودک مشخص می‌شود.»
وی در ادامه با اشاره به این که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به بازاری برای فروش نوزادان تبدیل شده است افزود:« فروش نوزادان گاهی از سوی خانواده پرجمعیت که فرزندان زیادی دارند و به هر دلیل از عهده مسئولیت نگهداری آن‌ها برنمی آیند صورت می‌گیرد و بعضا فرزندان نامشروعی هستند که برای جلوگیری از رسوایی مادر، به فروش می‌رسد که به هر حال، قیمت‌گذاری بر فرزند انسان در هر شرایطی، عملی زشت و ناپسند است که انتظار می‌رود سازمان بهزیستی با تسهیل در واگذاری نوزادان و کودکان، مسیر قانونی فرزندخواندگی را برای خانواده‌ها فراهم آوردند تا افراد مجبور به اقدام خلاف شرع و قانون نباشند.»
ابهری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به انهدام باندهای نوزادفروشی و برچیده شدن بساط دلالان گفت:« انشاالله با اقداماتی از سوی سازمان بهزیستی و نیز سازمان‌های امنیتی و پلیس فتا مقابله شده و این حرکت نادرست در جامعه دیده نشود. همچنین با این امید که پزشکی آنقدر پیشرفت داشته باشد که ناباروری و نقصان عدم فرزندآوری را درمان و برطرف نماید تا دیگر نتوان با انجام رفتارهای غیراخلاقی شاهد رشد قارچ گونه آسیب‌های اجتماعی باشیم.»
نوزادفروشی در قانون
فروش نوزادان و کودکان در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می‌گردد و قانونی با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده به تصویب رسیده است که متاسفانه اشاره صریحی جهت خرید و فروش غیر قانونی آنان نشده است تا ضمانت اجراهایی را در پی داشته باشد. منتها در ماده ۳ قانون مذکور بیان شده است که هرگونه خرید، فروش و بهره کشی از کودکان به جهت اعمال خلاف مانند قاچاق و امثالهم، شخص مرتکب مجازات خواهد شد.
البته نکته حائز اهمیت آن است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی‌‌ای در خصوص پدران و مادرانی که طفل خود را در اختیار دیگری قرار داده و در قبالان وجهی را دریافت می‌نمایند و فرزندخواندگی اتفاق می‌افتد، بیان داشته است که این مورد نیز مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و هرگونه خرید و فروش و بهره کشی جرم محسوب می‌شود و ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت.
اما باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از افراد برای دور زدن قانون، از الفاظی چون هدیه و اهدا نوزاد استفاده می‌نمایند تا مشمول ماده صدرالذکر نگردند و از این رو خلا قانونی به شدت در این حوزه احساس می‌شود.
شخصی که نوزاد را خریداری نموده است را نیز می‌توان بر حس تعاریف آدم ربایی، آدم ربایی تلقی نمود و او را مورد تعقیب قرار داد. چرا که طبیعت و ذات آدم ربایی آن است که وقتی شخصی توسط شخصی دیگری ربوده می‌شود، از حقوق انسانی خودش محروم می‌گردد. حتی اگر که این کودک در مقابل مبلغی فروخته شود و در اختیار ثالثی قرار گیرد.
در فقه نیز خرید و فروش انسان وجود نداشته و این امر به جهت این که خلاف قانون است، مشمول تفاسیر ماده آدم ربایی بوده و آدم ربایی تلقی می‌شود. باید دقت نمود که مجازات جرم آدم ربایی بسیار سنگین بوده و متناسب با موضوع جرم، شخص مرتکب به حبس تا ۱۵ سال و یا اعدام محکوم می‌گردد. این گونه مجازات‌‌ها که مجازات‌‌های سنگین تلقی می‌شوند در اصل راهکارهایی مناسب‌‌تر هستند برای مقابله با این گونه جرم‌‌ها و راهی است برای برگردانیدن آینده روشن نوزادان و داشتن هویت او و بهره مندی از مهر اولیا.
شرایط و قوانین فرزند خواندگی
فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند.
کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آن ها، شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند. به عبارتی قبل از سپردن کودکان به فرزندی، این کودکان باید از طریق مراجع قضائی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند و مهم‌تر این که این کودکان باید به خانواده‌هایی سپرده شوند که قانون تعیین کرده است. کودکانی را می‌توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاش‌ها و کوشش‌های حرفه‌ای جهت شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده موثر واقع نگردیده باشد.
شرایط فرزندخواندگی عبارتست از این که: زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند – پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند – سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال باشد – زوجین دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرایم عمدی و مهجور نباشد – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند – زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکن مالی باشند – زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند – زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند – هرگاه زوجین پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط ۲ و ۳ به عهده دادگاه است./ امیر کاظمی اصل