ادامه از صفحه قبل:

 

سلامتی، این امر با حقوق مقرر در قوانین اساسی نظیر حق حیات، حق تمامیت جسمانی، حق برابری و حتی حق کرامت انسانی افراد مرتبط است؛ کرامت انسانی در مفهوم عدالت بهداشتی و سلامت بدین معناست که انسان مُسخّر غیر نگردد و تمامیت جسمانی و جان انسان در گرو تصمیم شخص یا اشخاص قرار نگیرد بلکه هرگونه تصمیم در حوزه حقوق اساسی نظیر حق حیات، حق تمامیت جسمانی، حق برابری و حق کرامت انسانی مستند به قانون باشد و بنابراین پیشنهاد می‌گردد مولفه-های استحقاق و ردیف افراد در لیست انتظار در قوانین مشخص گردد.

شایان ذکر است که اصل تأسیس ستاد ملی کرونا مستند به بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و به منظور حل‏ معضلات‏ نظام‏ می‌باشد از این رو تأسیس ستاد و مصوبات آن مستند به قانون است اما از آنجا که حکم حکومتی برای موارد استثنایی است به نظر می‌رسد صرفاً موئد آن دسته از تصمیمات و مصوبات ستاد ملی کرونا است که دارای فوریت و ضرورت است و مساله توزیع واکسن که بی‌تردید یک خدمت بهداشتی و امری قابل پیش‌بینی بوده است را شامل نمی‌گردد؛ بنابراین دولت باید پیش‌تر به قانونی نمودن سیستم توزیع واکسن اقدام می‌نمود.

بخش سوم: سیستم‌های ملی تخصیص عضو برای پیوند یک تجربه مشابه
نهادهای درمانی و نظام‌های حقوقی در موضوع تخصیص اعضا برای پیوند فرآیند مشابه‌ای را با موضوع تخصیص واکسن در جامعه تجربه نموده‌اند؛ شایان توجه است که موضوع تخصیص اعضا و واکسن از جهت اینکه هر دو یک خدمت بهداشتی و یک منبع ارزشمند تلقی می‌شوند، دارای شباهت هستند و از این رو ملاحظه تجربه‌ نهادهای درمانی و نظام‌های حقوقی در امر تخصیص اعضا برای پیوند می‌تواند در موضوع تخصیص سایر خدمات بهداشتی و به ویژه واکسن راهنما باشد؛
در سیستم‌های قانونی تخصیص اعضا، گیرنده عضو از طریق شبکه‌های ملی تقسیم عضو انتخاب می‌گردد، چرا که وضعیت پزشکی تمام افراد حاضر در لیست انتظار یکسان نمی‌باشد و ارتقاء سلامت عمومی ایجاب می‌کند که برخی از افراد لیستِ انتظار زودتر از سایرین مورد عمل پیوند عضو قرار گیرند؛ اما شیوه تعیین جایگاه افراد در لیست انتظار، معیارهای تعیین رتبه و مرجع تعیین معیارها از مباحث مهم سیستم‌های تخصیص عضو است، به نحوی که این موضوع در قوانین اساسی کشورها نیز مطرح شده است و بخش‌هایی را به خود اختصاص داده است، در آلمان به دلیل فقد هرگونه کنترل و نظارت ایالتی بر فرآیند تهیه و تخصیص عضو، در لیست‌های انتظار بیماران دستکارهایی صورت گرفت، در پی این رسوایی‌ها، اصلاح سیستم تخصیص عضو و قانونمند نمودن آن در دستور کار مجلس قانونگذاری کشور آلمان قرار گرفت و رویه قضائی در آلمان تغییر عامدانه نام افراد در لیست انتظار را در مواردی مصداقی از قتل تلقی نمود.
در جولای سال ۲۰۱۲ میلادی، چندین پزشک از بیمارستان‌های دانشگاه‌های مختلف متهم به تغییر اطلاعات مربوط به بیماران و افراد در لیست انتظار شدند؛ پزشکان متهم بودند که با جعل مفادی در اسناد پزشکی و صدور تصدیق‌های خلاف واقع، برخی از بیمارن را با هدف ارتقا در لیست انتظار بیمارتر از حالت واقعی نشان داده‌اند، در یکی از پرونده‌ها که در بیمارستان دانشگاه گوتینگن اتفاق افتاد، جراح ارشد آن بیمارستان به جهت دستکاری در اطلاعات یازده بیمار محکوم به قتل گردید، از نظر دادگاه بالا بردن نام بیمارانی خاص در لیست انتظار به این معناست که نام بیماران دیگر، که شاید نیاز بیشتری به پیوند داشته باشند، باید پایین برده شود و بر شانس بقای بیماران تاثیر منفی می‌گذارد، از این رو متهم با ترجیح بیماران مورد نظر، با علم و قصد (عمد) پذیرفته است که سایر بیمارانِ لیست انتظار ممکن است به جهت تاخیر ناروا در دریافت عضو، جان خود را از دست بدهند؛ این اتفاق بر آمار اهدای عضو در آلمان تاثیرات منفی گذاشت. از این رو بحث مرجع تعیین معیارها برای رتبه اشخاص در لیست انتظار مطرح شد، از نظر برخی صاحب نظران، علم پزشکی برای تنظیم قواعد تخصیص عضو نه صلاحیت و نه مشروعیت دارد، از نظر ایشان تعیین رتبه بیماران بر اساس سلیقه پزشکان فاقد مشروعیت دموکراتیک است و به سیستم‌های تخصیص عضو ماهیتی خودسرانه می‌دهد و به قول ماکس وبریک قانونگذاری رسمی غیرمنطقی است. (ماهیت تصمیمات ستاد ملی کرونا در رتبه‌بندی افراد نیز ماهیتی خودسرانه دارد و ناشی از نوعی ویژه‌اندیشی است.)
از این رو معیارها و هنجارهای تخصیص عضو و تعیین جایگاه بیماران در لیست انتظار باید توسط قانون تعیین گردد و تنها در علم پزشکی تفسیر و تحلیل گردد. در قانون اساسی آلمان به تخصیص عضو در مبحث مدیریت منابع کمیاب اشاره شده است و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان مسئولیت تصمیم‌گیری ‌های اساسی در مورد تخصیص اصولی منابع کمیاب را از وظایف ذاتی مجلس دانست؛ قانون اساسی آلمان در اصل ۷۴ که به تعیین قلمرو و موضوعات در صلاحیت مجلس به منظور قانونگذاری پرداخته است، در بند ۲۶ از قسمت اول به تخصیص عضو جهت پیوند اشاره نموده است؛ قانون اساسی آلمان به معیارهای میزان موفقیت و ضرورت عمل پیوند در هر بیمار جهت تعیین جایگاه در لیست انتظار اشاره کرده است؛ هر چند به دلیل کلی بودن، این معیارها مورد انتقاد قرار گرفته است؛ پیشی‌بینی ضرورت تعیین معیارهای تخصیص عضو توسط قانون مختص نظام حقوقی آلمان نیست و بند ۱۱۹ بخش ۲ قانون اساسی سوئیس نیز تعیین معیارهای تخصیص عادلانه را بر عهده مجلس و قانون فدرال گذارده است.

برآیند
تجربه‌های پیشین نهادهای درمانی و نظام‌های حقوقی در ایجاد سیستم‌های ملی تخصیص عضو و تجربه مدیریت نابرابر و سوال‌برانگیز ستاد ملی کرونا به ویژه در توزیع واکسن حکایت از ضرورت توجه و جایگاه ویژه و پراهمیت عدالت بهداشتی و سلامت در نظام‌های حقوقی دارد و به دلیل اهمیت سیستم‌های توزیعِ خدماتِ بهداشتی در تقسیم فرصت‌های زندگی و حیات و تأمین تمامیت جسمانی به عنوان حقوق اساسی، قانونی نمودن سیستم‌های توزیع خدمات بهداشتی نظیر توزیع واکسن کووید ۱۹ را امری ضروری می‌نماید که باید در قوانین بالادستی پیش‌بینی گردد و بر اساس آن شاخص‌های تعیین رتبه اشخاص در دریافت خدمات بهداشتی کمیاب تعیین گردد، چرا که همه آحاد جامعه، نیازمند دسترسی یکسان به ظرفیت‌های موجود در توزیع خدمات بهداشتی هستند و حق دسترسی به خدمات بهداشتی به عنوان یک فرصت باید به نحو برابر بین افراد جامعه تقسیم گردد

مطالعه بیشتر بستن

تبلیغ برای قمار جرم مستقل است، نه معاونت در جرم

موضوع قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی و خاصه پدیدار شدن سایت‌های شرط‌بندی در خصوص نتایج مسابقات فوتبال از موارد و معضلات جدید است که همگام با افزایش کاربران مجازی، آنها (سایت‌های شرط بندی) نیز افزایش یافته اند.

وقتی موضوعی جدید یا بهتر است بگوییم معضل جدید اجتماعی بوجود می‌آید و در آن خصوص نص قانونی بطور خاص نداشته باشیم، در این موارد در بسیاری موضوعات بعضا شاهد تفاوت رویه در صدور احکام دادگاه‌ها هستیم، که البته این هم می‌توان گفت کاملا طبیعی است.
چراکه مقام محترم قضائی می‌بایست آن فعل (مجرمانه یا غیرمجرمانه) را با مواد قانونی فعلی و موجود تطبیق دهد و پرواضح است وقتی رسیدگی به موضوعی، استنباطی شود تفاوت در برداشت از قانون بوجود می‌آید.
و اما در خصوص سایت‌های شرط‌بندی نیز این مشکل وجود داشت و سوالات و ابهامات قابل توجهی وجود داشت. از جمله اینکه آیا تشکیل سایت شرط‌بندی در فضای مجازی می‌تواند مصداق دایر کردن قمارخانه (موضوع ماده۷۰۸ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) باشد یا خیر؟ تبلیغات این سایت‌ها توسط افراد و علی الخصوص افرادی که با عنوان سلبریتی مشهور هستند آیا عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟ و… .
در این راستا قوه قضائیه در سال ۹۸ طی بخشنامه‌ای اقدام به وحدت رویه در خصوص مواردی از موضوعات که مورد اختلاف در این موضوع بوده و موجب صدور احکام بعضا متفاوت شده بود، کرد و آن بخشنامه را به دادستان‌های محترم کشور ابلاغ نمود.
از مواردی که در بخشنامه مذکور به نظر بیشتر برجسته است، اینست که طراحی و راه اندازه سایت قمار و شرط‌بندی مصداق دایر کردن قمارخانه و لذا مستوجب مجازات آن قرار گرفته است.
مجازات این فعل مجرمانه ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد.
و مورد مهم و بسیار در خور توجه دیگری که در بخشنامه مذکور به چشم می‌خورد، در خصوص افرادی که در این سایت‌ها ثبت نام و در این شرط بندی‌ها شرکت میکنند اینست که هرچند عمل ایشان مصداق قمار ((نباشد)) ولی مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
که مجازات قانونی آن هم علاوه بر رد اصل مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می‌باشد.
گفتنی است علیرغم اشتباه برخی حقوقدانان در خصوص فعل تبلیغ‌کنندگان سایت‌های شرط‌بندی (مانند برخی سلبریتی ها) که برخی آن را مصداق معاونت در جرم می‌دانند لیکن عمل آنها دقیقا منطبق با ماده ۷۰۸ از قانون فوق الذکر می‌باشد که مجازات چنین فعلی دقیقا مساوی با دایر کردن قمارخانه (عمل و فعل مدیران سایت‌های شرط بندی) دانسته شده است.
فی الواقع نفس این عمل یعنی تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی معاونت نبوده بلکه به نوعی مباشرت در ارتکاب جرم است. بدیهی است که اجتهاد مقابل نص هم جایز نیست.
و اما سخن آخر اینکه به نظر ما در این زمینه نیازمند به یک قانون جدید و خاص می‌باشیم چه آنکه بخشنامه صرفا در حد رفع تعارض در برداشت‌های حقوقی می‌تواند راهگشا باشد ولیکن نمیتواند جای قانونگذاری و داشتن یک قانون خاص و مدون پیرامون یک مشکل اجتماعی جدید بوجود آمده را بگیرد علی الخصوص در روزگار حاضر، این مهم با گسترش روزافزون کاربران فضای مجازی پر اهمیت‌تر به نظر می‌آید.

مطالعه بیشتر بستن