کدام قواعد حقوق تحریمی آمریکا علیه ایران باید لغو شود؟

مهدی پورصفا: نگاهی به سیاهه گسترده تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد که تلاش ایران برای لغو تحریم‌های مربوطه و پافشاری بر آن کاملا منطقی است. این گزارش نگاهی به قوانین تحریمی در سه دسته‌بندی گوناگون دارد که دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات وین تلاش می‌کنند تا آمریکایی‌ها را وادار به لغو آن کنند.

در مذاکرات ایران و کشورهای باقیمانده در برجام به همراه آمریکا مهم‌ترین درخواست ایران برداشتن تمام تحریم‌ها از سوی واشنگتن و آزادسازی تمام روابط اقتصادی ایران در معاملات آزاد است. این مطالبه ایران تاکنون از سوی آمریکا مورد قبول قرار نگرفته است و همین مسئله سبب شده تا این توافق به نقطه پایانی نرسید. شاید سوال اساسی این باشد که اساسا چه تحریم‌هایی باید از سوی آمریکا لغو شوند تا ایران بتواند به آزادی کامل در روابط اقتصادی خود برسد.
واقعیت این است که طیف گسترده این تحریم‌ها آنچنان وسیع است که دسته‌بندی آن گاه ناممکن است. از آنجا که برخی از این تحریم‌ها با تحریم‌های اولیه ایران نیز دارای موارد اشتراک است، هر گونه اعلام نظر باید با دقت فراوان صورت بگیرد.
با این حال در یک نگاه کلی می‌توان از نگاه حقوقی و بر اساس قوانین آمریکا تحرم‌های فعلی را می‌توان به سه دسته جداگانه تقسیم کرد. مکانیزم هر کدام از این سه دسته با بقیه متفاوت است و باید برای آن یک راهبرد جداگانه داشت.
البته باید باز هم بر این نکته تاکید کرد که این موارد شامل مکانیزم‌های بین‌المللی همچین قواعد گروه اقدام مالی نمی‌شود.

لیست سیاه تحریمی شامل چه کسانی است
دسته اول از تحریم‌ها شامل اشخاصی، سازمان ها، کشتی‌ها و هر نوع موجودیت حقوقی است که بر اساس قوانین آمریکا وارد لیست DSN شده اند.
بر اساس این لیست ورود هر موسسه و یا شخصی به این لیست سبب می‌شود تا این شخص از معامله با تمام افراد حقیقی و حقوقی آمریکایی محروم و از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم شود. اعمال چنین تحریمی بر روی یک شخص و یا یک شرکت به معنای این است که آن شخص عملا از صحنه تجارت جهانی حذف خواهد شد.
از سوی دیگر گاه هر گونه معامله با این افراد نیز موجب اعمال مجازات‌های سنگین از سوی دستگاه قضائی آمریکا و یا حتی ورود به لیست سیاه تحریمی خواهد شد. نمونه چنین مجازات‌هایی را می‌توان در مجازات‌های چند میلیارد دلاری بانک‌ها و موسسات اروپایی دید که موجب قطع کامل ارتباط آن‌ها با نظام مالی ایران شد.
متولی اصلی اعمال مقررات در خصوص این لیست نیز دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خارجه آمریکاست.
دفتر کنترل دارایی خارجی که به اختصار اوفک نیز نامیده می‌شود، نامی است که به نام بسیاری از کشورها، بازرگانان و به خصوص ایرانیان آشنا است. اداره‌ای که اصلی‌ترین بازوی تحریمی وزارت خزانه داری آمریکاست.
هم اکنون علاوه بر تحریم‌های اولیه درخصوص ایران، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده می‌تواند، هر شرکت غیر آمریکایی که با طرف‌های تحریمی اقدام به معامله می‌کند، را مورد هدف قرار دهد که این اقدام از طریق وارد کردن شخص و یا موسسه مورد نظر به لیست سیاه این دفتر یا SDN صورت می‌پذیرد.
پس از اجرای برجام تعداد افراد و موسسات ایرانی حاضر در این لیست به زیر ۱۰۰ نفر کاهش یافت اما در دوران ترامپ با بازگشت تحریم‌های فرا برجامی و همچنین اعمال تحریم‌های جدیدتر در حوزه‌های حقوق بشری و تروریستی تعداد افراد این لیست به بیش از ۱۴۰۰ مورد افرایش یافته است.
مطالبه ایران خروج تمام این افراد از این لیست است چرا عملا حضورتعداد کمی از این افراد در لیست فوق می‌تواند چنان ریسکی بر فضای سیاسی ایران وارد کند که تمام ارتباطات قبلی مالی را به طور کامل فلج کند.
از سوی دیگر نیز آمریکایی‌ها تاکنون در مقابل هر گونه خروج تعداد بیشتری از این لیست مقاومت کرده‌اند که یکی از دلایل اصلی بن بست مذاکرات است.

قوانین اجرایی که بایدن می‌تواند آن‌ها را لعو کند
شکل دیگر از قوانین تحریمی که از سوی دولت آمریکا علیه ایران اعمال شده فرمان‌های اجرایی اعمال شده از سوی رئیس جمهور آمریکاست.
تحریم‌هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، عمدتا ناشی از اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس‌جمهور می‌دهند. براساس این قانون،‌ رئیس‌جمهور امریکا می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در رابطه با آن اعمال کند. بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق امریکا در مارس سال ۱۹۹۵ علیه ایران وضعیت اضطراری اعلام کرد و این بیانیه از آن زمان هر سال تمدید شده است. دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ در سپتامبر ۲۰۰۱ و دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ در ژوئن سال ۲۰۰۵ نمونه‌هایی از دستورهای اجرایی هستند که توسط رئیس جمهور صادر شده است.
البته دولت امریکا بر اساس قوانین مختلفی از جمله تجارت با دشمن اداره صادرات، مهار صدور تسلیحات و قوانین متعدد دیگر (برخی قوانین مانند اداره صادرات در سالهای بعدی دستخوش اصلاح و بازنگری شدند)، تحریمها را وضع می‌کند که قوانین زیر بیشترین کاربرد را در تحریمهای موج اول و دوم علیه ایران داشتند.
قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی این قانون در سال ۱۹۷۷ به تصویب کنگره رسید که طی آن امریکا از انجام تجارت با کشورهایی که رئیس جمهور انجام تجارت با آنها را برای منافع ملی زیان‌بار می‌داند منع می‌شد. براساس این قانون،‌ رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی (از قبیل مصادره داراییها و یا اعمال تحریمهای اقتصادی علیه دولتهایی را بدهد که با آمریکا در شرایط غیرجنگی نیز خصومت دارند) را در رابطه با آن اعمال کند. بر اساس این قانون بیل کلینتون در مارس ۱۹۹۵ ایران را در وضعیت اضطراری قرار داد و هر سال این وضعیت اضطراری تمدید می‌شود و رئیس جمهور توانایی صدور دستورهایی را برای تحریم ایران خواهد داشت.(متن کامل قانون موجود است)
قانون اخیارات دفاع ملی:قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا، یک قانون فدرال آمریکا است که در آن بودجه‌ها و هزینه‌های وزارت دفاع آمریکا مشخص شده است. در قانون هر سال مفاد دیگری از جمله مسائل مربوط به ایران هم مطرح می‌شوند. کنگره آمریکا عمدتاً از دو طریق بر بودجه نظامی آمریکا نظارت می‌کند: قانون اختیارات دفاع ملی و لایحه اعتبارات دفاعی. قانون اختیارات دفاع ملی سازمان‌های مسئول در امور دفاعی را مشخص، سطوح بودجه آن‌ها را تعیین و سیاستهای هزینه آن بودجه‌ها را تعیین می‌کند.
قانون وضعیت اضطراری ملی:در سپتامبر ۱۹۷۶ تدوین و تصویب شد. این قانون در پی اصلاح قانون تجارت با دشمن وضع شد که طبق آن اختیار وضعیت اضطراری از بند ۵ قانون تجارت با دشمن حذف شد و هدف این بود تا اختیارات اضطراری رئیس جمهور در زمان صلح محدود شودرئیس جمهور اختیار دارد تا وضعیت اضطراری ملی را برای سالهای بعد نیز تجدید کند.

فرمان‌های تحریمی مد نظر ایران کدامند
هم اکنون چندین فرمان تحریمی بر علیه ایران از سوی رئیس جمهورسابق آمریکا وضع شده است که می‌تواند بدون نیاز به دخالت منبع دیگری و با صدور یک دستور اجرایی از سوی بایدن لغو شود.
دستور اول با شماره ۱۳۶۰۶ مربوط به جلوگیری از ورود املاک و سرمایه‌های افراد خاص به ایالات متحده با توجه به نقص شدید حقوق بشر توسط دولت‌های ایران و سوریه از طریق نقص حقوق بشر است. بسیاری از افراد فعال در حوزه فناوری اطلاعات در ایران با توسل به همین قانون در لیست تحریم‌ها قرار گرفته اند.
دستور دوم با شماره ۱۳۸۴۶ مربوط به اعمال تحریم‌های مسدود‌کننده در رابطه با خرید اسکناس بانکی یا فلزات گرانبها توسط دولت ایران و یا فاراد ایرانی مشخص و همچنین بخش‌های کشتی‌سازی و اپراتورهای‌بندی است.
همچنین این دستور هر گونه پرداخت از طریق حسابهای بخش‌های خودرورسازی و تجارت ایران در حوزه نفت و فرآوردهای پالایشگاهی را ممنوع کرده و مبادله ریال و ارزهای مربوط به آن را برای اتباع این کشور ممنوع می‌کند.
دستور اجرایی با شماره ۱۳۹۰۲ که هر گونه دارایی و منافع مرتبط با اشخاص و شرکت‌های فعال در بخش‌های آلومونیوم، فولاد و یا مس ایران و یا افراد مرتبط با آن را در ایالات متحده ضبط کرده و حساب آنان را مسدود می‌کند.
دستور اجرایی با شماره ۱۳۸۷۶ که به طور مشخص در سال ۲۰۱۸ برای اعمال تحریم‌های جدید علیه شخص مقام معظم رهبری و اعضای دفتر ایشان صادر شده است.
دستور اجرایی با شماره ۱۳۹۴۹ که هر شرکتی که وارد حوزه تبادلات در حوزه سلاح‌های متعارف با ایران شده باشد را مورد تحریم قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به طور کامل برداشته شده است. از این رو اعمال تحریم‌های جدید به

مطالعه بیشتر بستن