ادامه از صفحه قبل:

صورت کامل غیر قانونی است.
دستور اجرایی با شماره ۱۳۲۲۴ که در سال ۲۰۱۸ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هر شخص و دستگاه وابسته به آن را به عنوان بخشی از یک سازمان تروریستی خارجی می‌شناسد.
همچنین بخش دیگری از این قوانین مربوط به دوران ریاست جمهوری بوش و دوران کلینتون می‌شود که دستوراتی در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری ایران در حوزه هسته‌ای صادر شده است.
این مسئله علاوه بر این است که وزارت خزانه داری آمریکا ایران را بر اساس مربوط به حوزه پول شویی وارد حوزه تحریمی خود کرده است. این تحریمها بر اساس قانون مربوط به پول شویی توسط نهادها و دستگاه‌های تروریستی آمریکا وضع شده است.

این اقدام موجب شد که نهادهای مالی امریکا از هر گونه مبادله با بانک مرکزی ایران منع شوند. البته پیشتر به دلیل معرفی بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد دولتی ایران، کلیه روابط بانکی بانک مرکزی ایران با نهادهای مالی آمریکا منع شده بود. این اقدام آمریکا بیشتر زمینه‌سازی برای تحریمهای فراسرزمینی علیه بانک مرکزی ایران بود و تاثیر عملی بر فعالیتهای بانک مرکزی ایران نداشت.

کنگره سخت‌ترین مانع قانونی بر سر لغو تحریم‌ها
بخش سوم یا می‌توان گفت مهم‌ترین بخش از تحریم‌های ایران که به شدتهم بین طرفین مورد مناقشه است مربوط به قوانین تحریمی است که از سوی کنگره آمریکا وضع شده است.
بخش مهمی از تحریم‌های آمریکا به واسطه صدور یک مصوبه قانونی از سوی کنگره آمریکا وضع می‌شوند و یا به وسیله حکمی (دستور اجرایی) که رئیس جمهور صادر می‌کند. البته نوعی از هم پوشانی هم بین این دو وجود دارد. جدا از دستورات اجرایی که رئیس‌جمهور به ابتکار خود صادر کرده است، یک‌سری دستورات اجرایی دیگر نیز صادر شده‌اند که مبتنی بر مصوبات کنگره هستند یا متعاقبا در مصوبات کنگره تایید شده‌اند.
کنگره حدود ۶۰ درصد از تحریمهایی که با حکم ریاست جمهوری وضع شده‌اند را به مصوبه قانونی هم تبدیل کرده است. به عنوان نمونه حکمهای ریاست جمهوری ۱۲۹۵۷، ۱۲۹۵۹ و ۱۳۰۵۹ که ناظر بر منع روابط تجاری آمریکا با ایران هستند در قانون آزادی ایران در سال ۲۰۰۶ و قانون CISADA در سال ۲۰۱۰ به ماده‌های قانونی تبدیل و تصویب شدند. لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی و بدون مجوز کنگره آنها را اصلاح نموده یا تغییر دهد. همچنین دستور اجرایی ۱۲۹۵۹ که در ماه می‌۱۹۹۵ صادر شده و تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در آن را منع می‌نماید. مفاد این دستور اجرایی در ماده ۱۰۳ قانون جامع تحریم‌های ایران مصوب سال ۲۰۱۰ عینا تکرار شده است و لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی آن را کنار گذارد.
هم اکنون چند قانون مهمی اجرایی وجود دارند که توسط کنگره آمریکا برای تحریم آن‌ها وضع شده و ایران درخواست لغو آن‌ها را دارد.
قانون اول مربوط به دهه نود میلادی است. قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران و عراق (مصوب ۱۹۹۲). این قانون،‌ علیه کسانی است که سلاح‌های کشتار جمعی یا مقادیر بی‌ثبات‌کننده‌ای از سلاح‌های متعارف به دو کشور ایران و عراق می‌فروشند. کسانی که این قانون را نقض کنند از صادرات به آمریکا منع می‌شوند و همچنین حق شرکت در مناقصات و مزایدات دولت آمریکا را نخواهند داشت. در مورد این قانون نیز تعیین ناقضان بر عهده دولت گذاشته شده است و دولت می‌تواند با عدم اعلام نام شرکت‌ها و اشخاص ایرانی به عنوان نقض‌کنندگان تحریم‌ها،‌ مانع از اعمال آنها شود.
قانون بعدی که نام آن برای ایرانیان بسیار آشنا است، قانون آیسا یا قانون مادر تحریم ایران است. این قانون در ابتدا برای تحریم ایران و لیبی در دهه نود میلادی وضع شد.
سناتور داماتو در ۲۷ مارس ۱۹۹۵ با استفاده از مطالب کتابچه ایپک طرحی با عنوان قانون تحریمهای خارجی ایران را تقدیم مجلس سنا کرد که طی آن یک شخص یا شرکت خارجی باید بین تجارت با امریکا و تجارت با ایران یکی را انتخاب کند. همزمان کینگ نیز طرح مشابهی را به مجلس نمایندگان ارائه داد که دامنه وسیع‌تری از طرح داماتو داشت و هر دو طرح داماتو و کینگ در ۲ آوریل ۱۹۹۵ مورد حمایت ایپک واقع شد
تقریباً همزمان با طرح داماتو در مجلس سنا، طرح بنجامین گیلمن با حمایت سناتورها کینگ، شاو، برمن و فورب در ۱۱ اکتبر ۱۹۹۵ در مجلس نمایندگان مطرح شد که متن لایحه آن تدوین و در ۱۹ ژوئن ۱۹۹۶ با ۴۱۵ رأی موافق و بدون رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. همچنین این لایحه در ۱۶ جولای ۱۹۹۶ در مجلس سنا نیز تصویب شد. نهایتاً لایحه داماتو و گیلمن با عنوان قانون مجازات‌ها علیه ایران و لیبیILSA و با عنوان رسمی قانون داماتو در ۱۵ اوت ۱۹۹۶(۱۳ مرداد ۱۳۷۵) به امضاء رئیس-جمهور رسید.
قانون داماتو از ۱۴ بخش تشکیل شده است که در بخشی از این قانون هدف تحریمها جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی برای تداوم برنامه‌های تسلیحاتی و شیمیایی و موشکی عنوان شده و حکومت ایران به حمایت از تروریسم و استفاده از امکانات دیپلماتیک و نهادهای شبه دولتی خارج از ایران به منظور ترغیب عملیات تروریسم بین‌المللی محکوم شده است. طبق این قانون اشخاصی که به طور مستقیم در جهت توسعه منابع نفتی در ایران سرمایه‌گذاری کنند مجازات‌هایی را متحمل می‌شوند.
در سال ۲۰۰۵ میلادی و همزمان با تسلیم کامل لیبی این قانون اصلاح شد و با حذف نام لیبی از آن به نام قانون ایسا نامگذاری شد. این قانون هر ده سال یکبار با ید از سوی کنگره آمریکا تصویب شود که یکبار در سال ۲۰۰۶ و یک بار در سال ۲۰۱۶ همزمان با پایان ریاست جمهوری دوران اوباما تمدید شده است.
قانون بعدی مورد تاکید ایران که در سال ۲۰۱۰ میلادی به تصویب رسیده است. سیسادا نام دارد.
کنگره آمریکا در ادامه تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران (CISADA) را تصویب کرد که با امضای اوباما در ۱ جولای ۲۰۱۰ اجرایی شد. این تحریم شامل تحریم سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع نفتی ایران، تحریم همکاری برای تولید محصولات پالایش شده بنزین در ایران، تحریم محصولات پالایشگاهی ایران، تحریم انتقال فناوری‌های هسته‌ای، تحریم سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌های انرژی در ایران و برخی تحریم‌ها که برای سازمان‌ها و نهادهای و افراد ناقض حقوق بشر وضع شده است.
در واقع سیسادا نسخه ارتقا یافته قانون داماتو در سال ۱۹۹۶ است که از تحریمهای فراسرزمینی علیه ایران استفاده کرده است. اگرچه تا سال ۲۰۱۰ به دلیل مخالفت کشورهای دیگر بخصوص اروپا در خصوص تحریمهای مورد نظر عملاً قانون داماتو به طور کامل اجرا نشد. در قانون سیسادا میزان تحریمها و مجازاتها برای ناقضین تحریمها تشدید شد و علاوه بر تحریمهای داماتو در دو حوزه اقتصادی، فروش محصولات پالایش شده نفتی (از جمله بنزین) و ارتباط بانکهای خارجی با بانکهای تحریمی ایران، مورد تحریم قرار گرفتند. متن قانون ابتدا در دو بخش یافته‌ها و احساس نیاز کنگره را در مورد تحریمها عنوان می‌کند.
بر اساس متن این قانون در صورتیکه دولت ایران از حمایت خود از اقدامات تروریسم بین‌المللی دست کشیده و پیگیری، دستیابی و توسعه تسلیحات هسته ای، و موشک‌های بالستیکی را متوقف سازد؛ رئیس جمهور امریکا می‌تواند تحت شرایط خاصی از اعمال تحریمها چشم-پوشی کند.
به طور کلی قانون سیسادا پس از داماتو دومین تحریم فراسرزمینی محسوب می‌شد که بر علیه ایران اعمال شد. به موجب تحریمهای فراسرزمینی سیسادا همکاری ۸۰ بانک بزرگ دنیا با بانکهای ایران قطع شد و توقیف دارایی از ۲۴ بانک ایرانی به ۴۸ بانک ایرانی یا متعلق به ایران افزایش یافت.
قانون بعدی که شاید در سال‌های اخیر اهمیت فراوانی یافته، قانون «کاتسا» است.
این قانون که در ابتدا با عنوان اصلی “قانون مبارزه با فعالیت‌های ثبات زدای ایران در سال ۲۰۱۷ ” در کنگره مطرح شد را می‌توان جدی‌ترین و جامع‌ترین قانون تحریمی ایالات متحده آمریکا پس از اجرای برجام دانست.
این قانون در بخش ایران از ۱۲ بخش تشکیل شده است و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را موظف به شناسایی دایره وسیعی از فعالیت‌های ایران در حوزه منطقه، حوزه تسلیحاتی و حقوق بشر و اعمال تحریم‌های جدی و موثر بر افراد و نهادهای دخیل در این حوزه را می‌کند.
نگاهی کوتاه به لیست این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که جهت‌گیری اصلی این طرح علاوه بر احیای برخی از تحریم‌های پیش از برجام در قالب‌های جدید، فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان محرک اصلی طرح‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را دنبال می‌کند.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین ارجاع قانونی در طرح تحریمی کنگره در بخش دوم آن است که بند ۱۷۰۱ کد ۵۰ از قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا ذکر می‌شود.
این بند اختیاراتی را به رئیس جمهور آمریکا می‌دهد که با تهدیدات غیر عادی و فوق العاده علیه سیاست خارجی‌، اقتصاد و یا روابط خارجی آمریکا که منبع آن خارج از این کشور مقالبه کند. بستر قانونی چنین ارجاعی نیز تمدید سالانه وضعیت اضطراری علیه ایران است. با تصویب این قانون و استناد به این بخش از قوانین فدرال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌تواند، بر اساس دستورات اجرایی و محول کردن آن به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری تحریم‌های جدی و موثری علیه ایران در حوزه فعالیت‌های موشکی، اقدامات ثبات زدا و یا نقض حقوق بشر ایجاد کند که به راحتی معافیت‌های تحریمی برجام را بدون اثر می‌کند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی و پس از آن که موارد تحریمی مربوط به کره شمالی و روسیه نیز به این قانون اضافه شد با عنوان «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» در کنگره آمریکا به تصویب رسید و تبدیل به یک قانون شد.
علاوه بر این موارد این خواستار لغو قانون مجازات مسافران به ایران از طریق عدم ارائه قوانین لغو ویزای آمریکا نیز هست. چرا که این مسئله می‌تواند منجر به کاهش سفر تاجران جهانی به ایران و کاهش تجارت جهانی نیز شود.

مطالعه بیشتر بستن