الزامات حقوقی جدید قانون چک

 با نگاهی گذرا به تاریخ اسناد تجاری متوجه می‌شویم که در بین مردم و عرف جامعه نسبت به استفاده از چک تمایل زیادی وجود دارد و هر فردی جدای از این که شغلش چیست از چک استفاده می‌کند، حال باید بدانیم که استفاده از چک همانطور که دارای مزایای زیادی است، در مقابل می‌تواند برای صادرکننده بسیار خطرناک و مسئولیت آور باشد؛ چرا که در قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مواردی بیان شده که مسئولیت صادر کننده و وکیل و همچنین نماینده صادر کننده به مراتب بیشتر از قبل شده است؛ 

در این حین باید دانست دریافت کننده چک می‌تواند با سرعت بیشتری به مطالبات خود برسد. یکی از مهمترین نوآوری‌‌ها و مطالب مربوط به چک آن است که بدانیم اگر فردی چکی را صادر کند ولی در موعد و زمان پرداخت، توان پرداخت نداشته باشد در این صورت طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مسئولیت‌‌های زیادی را باید متحمل شود چرا که بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بصورت برخط به تمام بانک‌‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا ظرف ۲۴ ساعت اقدامات زیر انجام شود:
الف)عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی برای صادر کننده چک
ب) مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌‌ها و کارت‌‌های بانکی
ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و عدم صدور ضمانت‌‌های ارزی یا ریالی
د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
به طور خلاصه اگر بخواهیم مسئولیت صادر کننده چک را بازگو نماییم باید بگوییم که اگر فردی چکی صادر کند و در موعد پرداخت، توان انجام تعهد را نداشته باشد دیگر بانک با آن فرد هیچ ارتباطی اعم از دادن وام یا اعتبارات اسنادی نخواهد داشت و به نوعی بانک دیگر آن فرد را حساب نخواهد کرد. در این راستا هیچ تفاوتی نمی‌کند فرد حقیقی چک غیر قابل پرداخت صادر کند یا شرکت و بنگاه‌‌های اقتصادی چک غیر قابل پرداخت صادر کنند؛ چرا که در هر دو حالت قانون گذار آنها را شامل محرومیت‌‌های قانون صدور چک می‌داند تنها استثنایی که می‌توان به آن اشاره کرد بنگاه‌‌های اقتصادی است چرا که قانون گذار مقرر نموده محرومیت‌‌های مذکور در بندهای الف و ج و د ماده ۵ مکرر در مورد بنگاه‌‌های اقتصادی اگر موجب اخلال در امنیت اقتصادی به تشخیص شورای تامین استان شود به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. در ادامه به بررسی فرضی می‌پردازیم که اگر شما به عنوان وکیل یا نماینده صاحب حساب چکی را صادر نمودید، چه مسئولیتی در انتظار شما خواهد بود؟ در حقیقت آیا این اقدامات و محرومیت‌‌ها شامل وکیل یا نماینده نیز می‌شود یا خیر؟
در پاسخ به این مطلب باید بیان داریم که اگر اثبات شود، عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی است محدودیت‌‌ها و مسئولیت‌‌ها و این اقدامات شامل حالش نمی‌شود در غیر اینصورت اگر چک به وکالت یا نمایندگی صادرشود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد؛ و اما در اینجا شاید سوالی مطرح شود و آن هم اینکه راه رفع سوء اثر از این مسئولیت‌‌ها چیست؟
طبق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر در صورتیکه هر یک از حالت‌‌های زیر اتفاق بیافتد بانک مرکزی دستور می‌دهد به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف) واریزی کسری مبلغ چک و ارائه
در خواست مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده و حداکثر ظرف یکسال ب) ارائه لاشه چک به بانک
ج) ارائه رضایت نامه رسمی‌د) ارائه نامه رسمی‌از مرجع قضایی یا ثبتی مبنی به اتمام عملیات اجرائی یا ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب
و) سپری شدن مدت ۳ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده
در این نوشتار تا این قسمت مطرح گردید که اگر فردی چکی صادر کند مسئولیتش چیست و اگر بخواهد از آن مسئولیت رفع اثر کند باید چه اقداماتی را انجام دهد. حال به بررسی راه‌‌های مطالبه وجه چک می‌پردازیم:
دارنده چک در خصوص مطالبه وجه چک ۴ راه را می‌تواند انتخاب کند؛ یکی از این راه‌‌ها مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی است. راه دوم مطالبه وجه چک از طریق اجرا ثبت و راه سوم از طریق دادگاههای کیفری است و در نهایت هم می‌تواند از طریق اجرائیه حقوقی موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک اقدام کند که هر کدام از این راه‌‌ها نسبت به راه‌‌های دیگر از یک سری مزایا و معایب برخوردار هستند که در مطلب بعدی به بیان آنها خواهیم پرداخت.

مطالعه بیشتر بستن

قانون اساسی ، حقوق اقلیت و همگرایی ملی

تنوع نژادی، مذهبی، قومی‌و زبانی در مختصات جغرافیایی جهان به گونه ای است که کمتر کشور و یا اقلیمی‌یافت که از جمعیت یک دست برخوردار باشد.


این بدین معنی است که وجود اقلیت‌ها با ویژگی متفاوت فرهنگی ، دینی و اعتقادی یک واقعیت غیر قابل انکار است و کشور ما ایران نیز از این سهم مستثنی نبوده و نیست.
حفظ حقوق اقلیت‌ها به عنوان بخشی از جامعه آماری کشور ، در مشارکت عقلانی و کنش‌مند با سازگاری نهادین در اولین گام‌های قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی‌یعنی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران انجام پذیرفته است. این موضوع از یک سو
بیانگر تدبیر مدیریت سیاسی کشور و از سویی دیگر رعایت الزامات جامعه مدنی در همراهی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین المللی است و از سویی دیگر حفظ حرمت و کرامت انسانی بر پایه معنویت، اخلاق و آموزه‌های دینی را در خود مستتر دارد.
بدین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در اصل ۱۳ با شناسایی اقلیت‌های دینی کشور و احصاء و به رسمیت شناختن آنها، حقوق این گروه از جامعه کشور را به رسمیت شناخته و در اصل چهاردهم جامعه اکثریت دینی ، مسئولین، مجریان و دولت را ملزم و مکلف به احترام و رعایت حقوق آنها نموده است.
روح قانونگذار در تدوین اصول متعدد از قانون اساسی و هچنین رعایت حقوق اقلیت‌های دینی کشور در تقنین قوانین عادی کشور به منظور همگرایی بیشتر جوامع اقلیت با بدنه اکثریت جامعه امکاناتی را فراهم نموده است. که از آن جمله می‌توان به آزادی اقلیت‌های دینی و مذهبی در انجام فرائض و مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی، رسمیت حقوقی و قضایی آنها در احوال شخصیه نظیر ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ، التزام آنها به اصول دین خود و عمل به آن را برشمرد که این نه تنها حفظ حقوق اقلیت‌های دینی را تضمین می‌کند، بلکه حاکمیت مسلمانان را به احترام کامل، اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی‌و رعایت حقوق انسانی آنان ملزم می‌نماید.
سایر حقوق و امتیازات اقلیت‌های دینی از جمله حق داشتن مدارس اختصاصی و همان گونه که بیان شد، آموزش تعلیمات دینی خاص ایشان در مدارس ، درج سوالات اختصاصی بینش دینی اقلیت‌ها در آزمون ورودی دانشگاه‌ها و وجود انجمن‌های ایشان در کنار سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد نوجوانان و جوانان و بانوان و سازمان‌های متعدد فرهنگی، هنری و ورزشی و حضور در همایش‌ها و هم اندیشی‌های داخلی و بین المللی و تعامل اقتصادی با دیگر اعضا جامعه در راستای شناخت حقوق آنان، تدوین قوانین مرتبط و ایجاد ظرفیت‌های آن بوده که با ایجاد مشارکت بیشتر اقلیت‌های دینی کشور و فعالیت‌ها و مناسبات ملی تحکیم وحدت این گروه از جامعه را رقم زده است.
ایجاد بستر مناسب و فراهم کردن امکانات مربوط یا اجازه قابلیت پیگیری تفاوت‌ها و مطالبات در چهارچوب و قالب قانون مانند دیه اقلیت‌ها که به برابری دیه آنها منتهی شد و یا پیگیری مباحث مطرح شده در خصوص ارث اقلیت‌های دینی، اقدامات تحسین برانگیزی است که بر پایی و بقاء بیشتر اقلیت‌های دینی کشور عزیزمان را در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی موجب شده است.
در جستارهای آتی با بررسی انگیزه‌ها و انگیخته‌های حقوق اقلیت و همچنین معرفی ظرفیت‌ها و بررسی اقدامات قانونی و قضایی صورت گرفته به تبیین جایگاه حقوق اقلیت‌ها
در قانون و حقوق و تکالیف آنها خواهیم پرداخت

مطالعه بیشتر بستن

فحش دادن مصداق خشونت و جرم است

از نظر قانونگذار، هتک حرمت اشخاص از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، فارغ از جنسیت افراد جرم می باشد.
به گزارش میزان، اگرچه مسئله خشونت خانگی را می بایست فارغ از جنسیت مورد بحث و بررسی قرار داد، اما این عنوان به معنای
رفتار خشونت آمیز و غیر متعارف عضوی از خانواده نسبت به دیگر اعضای خانواده می باشد.

 لذا مطابق این تعریف باید بیان داشت مصادیق خشونت خانگی محدود به آزار و اذیت جنسی، جسمی و ضرب و شتم افراد مزبور نمی باشد، بلکه حتی دربردارنده توهین و تهدید کردن اعضای خانواده نیز می باشد. از نظر قانونگذار هتک حرمت اشخاص از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، فارغ از جنسیت افراد جرم می باشد. مطابق ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد اعم از زن یا مرد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی خواهد بود.جرم موضوع این ماده فارغ از جنسیت افراد، توهینِ ساده است و شخص مورد توهین باید حقیقی و معین باشد. برای تحقق این جرم نیز فقط عمد و آگاهی مرتکب از موهِن بودن رفتار (منظور عباراتی است که افراد را سست و ضعیف و ناتوان می کند) کافی است و از طریق فعل، گفتار، نوشته یا اشاره وهن آور محقق می شود.از طرف دیگر در خانواده‌هایی که نگهداری و حضانت از طفل بر عهده یکی از والدین می‌باشد، نحوه مدیریت شرایط موجود و ملاقات طفل با هر کدام از والدین خود با لحاظ ماده ۴۱ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ نباید
به گونه ای باشد که خود به عنوان یک عامل بروز اختلاف و توهین افراد به یکدیگر محسوب گردد. بدیهی است که در نهایت قربانی اصلی عدم موفقیت در مدیریت چنین بحران‌هایی اعضاء آسیب پذیر خانواده می باشند. لذا در طی این روزها که خانواده‌ها بیشتر از قبل در کنار یکدیگر هستند می بایست مودت و صبر نیز بیش از همیشه در میان اعضاء خانواده حاکم باشد، چه اینکه همبستگی و احترام از شروط اصلی و مهم تداوم زندگی و حیات خانواده می باشد. و چه بسا ارائه آموزش‌های روانشناسی در مدیریت بحران موجود و نحوه تعامل افراد با یکدیگر به منظور حفظ سلامت روان در کنار سایر آموزش‌های حقوقی و پزشکی ضرروی می نماید.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص