داوری سازمانی برای حفظ حقوق قانونی اشخاص

بروز اختلاف میان اشخاص درعین نامطلوب بودن، امری اجتناب‌ناپذیر است. با افزایش جمعیت، گسترش روابط و مراودات اجتماعی شمار اختلافات روزبه‌روز افزایش یافته که این امر نیازمند قانون‌گذاری مناسب در امر حل‌وفصل اختلافات می‌باشد. یافتن راهی مسالمت‌آمیز و عادلانه برای رفع اختلافات اهمیت حیاتی دارد.ابداع و ارتقای شیوه‌های حل

 اختلاف از لوازم اساسی حفظ نظم و برقراری عدالت در جوامع انسانی است زیرا همزمان با سرعت توسعه همه‌جانبه جوامع روابط اجتماعی هم به سرعت گسترش وتنوع می‌یابد و روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌گردد و برای تنظیم روابط، قوانین متنوع توسط قانون‌گذاران وضع می‌شود. در نتیجه، قضاوت دولتی به سبب پیچیدگی و تنوع روابط اجتماعی نمی‌تواند به نحوی کارامد نیاز روز افزون جوامع را برطرف نماید. در نظام حقوقی کنونی ایران در قانون آیین دادرسی مدنی سه راه برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی شده است. اول مراجعه به مراجع قضایی،دوم شیوه صلح و سازش و سوم ارجاع اختلاف به داوری.با این وجود، در سال‌های اخیر، یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور،تراکم دعاوی در دادگاه‌هاست که موجب کاهش سرعت و دقت در رسیدگی قضایی می‌گردد.هزینه‌های بالا و زمان نسبتاً طولانی این فرآیند نیز از مشکلات دیگر آن می‌باشد که به نفع نظام قضایی است تا به دنبال ترویج روش‌های جایگزین حل ‌و فصل اختلاف خارج از دادگاه باشد و اصحاب دعوی را دعوت کنند تا از آن روش‌ها استفاده نمایند، طرفین را تشویق به صلح و سازش نمایند، میانجیگری را توصیه کنند ویاآن‌ها را ترغیب کنند که اختلاف فی مابین را به قضاوت افرادی که خودشان انتخاب می‌کنند بسپارند که به این روش داوری می‌گویند.
داوری، در واقع، یکی از روش‌های حل‌وفصل اختلاف است که برای فیصله دادن به اختلاف خارج از دادگاه با تشریفات و هزینه کمتر و سرعت بالاتر، توسط افرادی که طرفین اختلاف آن‌ها را انتخاب می‌کنند صورت می‌گیرد. نهاد داوری یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران است.
داوری در واقع نوعی قضاوت خصوصی تلقی می‌شود که برمبنای تراضی و اصل آزادی اراده در قراردادها افراد، قبول می‌کنند به جای دخالت حکومت، شخص یا اشخاص ثالثی که مورد اعتماد طرفین هستند میان آن‌ها حکم دهند.
ویژگی‌ها و امتیازات این نوع رسیدگی در مقایسه با طرح دعوی در محاکم،از جمله زمان و هزینه کمتر،حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات، استفاده از داوران متخصص و مجرب در موضوع مورد اختلاف، انعطاف بیشتر و تشریفات کمتر و… باعث مقبولیت روزافزون داوری نسبت به حل‌وفصل اختلاف از طریق مراجع قضایی است.
با این حال، می‌توان گفت این نهاد با وجود قدمت بالا و امتیازات ویژگی‌های مذکور، در میان بسیاری از مردم ناشناخته و مهجور واقع شده است وشاید به جرات می‌توان گفت در میان حقوقدانان هم آن طور که باید و شاید جایگاه خود را پیدا نکرده است و افراد اندکی به آن تسلط دارند که این امر علل مختلفی دارد که ذکر آن‌ها خارج از حوصله این مطلب است.
اما این علت‌ها هرچه باشند از ارزش‌ها و امتیازات ارزنده این نهاد حقوقی ارزشمند نمی‌کاهد و با قانونگذاری صحیح و اصلاحات مناسب در برخی از قوانین و قواعد جاری می‌توان بسیاری از آن‌ها را مرتفع نمود و داوری را به روشی رایج و کارآمد جهت حل‌وفصل اختلافات تبدیل نمود.
البته، علی‌رغم تمامی
امتیازات پیش‌ گفته،
داوری می‌تواند خاطراتی
هم به دنبال داشته باشد. داوری نهادی کاملا توافـــق ‌محور است و آزادی اراده اصحاب دعوی در انتخاب داوران و تعیین قواعد رسیدگی یکی از اساسی‌ترین اصول این روش حل ‌و فـــــصل اختلافات است که در عین حال، در صورت فـــــــقدان دانش لازم
می‌تواند خاطرات فراوانی
را برای طرفین به دنبال داشته باشد و خسارات مضاعف و بعضاً هنگفتی را به ایشان تحمیل نماید. در مقابل، اگر طرفین با علم وآگاهی در خصوص این نهاد ارزشمند و قواعد حاکم بر آن نسبت به ارجاع اختلاف به داوری اقدام نمایند، به سادگی می‌توانند ضمن اجتناب از مخاطرات یادشده، از منافع ارزنده این روش حل اختلاف بهره‌مند گردند.یکی از بهترین شیوه‌ها به منظور اطمینان از اجرای صحیح داوری و پیش‌بینی قواعد استاندارد، بهره‌گیری از داوری سازمانی به جای داوری‌های موردی است. مقصود از داوری موردی یا داوری‌های اتفاقی داوری‌هایی است که موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی است یعنی طرفین به داوری شخص یا اشخاص معینی توافق می‌کنند و آن شخص مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی یا آیین منتخب طرفین رسیدگی می‌کند.
اما در داوری‌های سازمانی، مرجع داوری نهادی است که به صورت حرفه‌ای به داوری می‌پردازد‌، به عنوان مقام ناصب عمل می‌کند، و دارای قواعد از پیش ‌تعیین ‌شده در خصوص آیین داوری است؛ در نتیجه، طرفین به صرف انتخاب آن سازمان دیگر نیاز به توافق نسبت به قواعد حاکم بر اختلاف و سایر جزئیات لازم ندارند وفی الواقع با این روش حتی اگر طرفین اطلاعات کافی از داوری و قوانین حاکم بر آن نداشته باشند، با مرجع قراردادن آن سازمان داوری، ریسک وخطرهای احتمالی را به حداقل می‌رسانند و بار آن را از دوش خود به دوش آن سازمان منتقل می‌کنند.
اتاق داوری مرکز وکلا،کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده به عنوان یک سازمان داوری و با هدف افزایش حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی، کاهش حجم پرونده‌های دادگستری، رسیدگی سریع و با کمترین هزینه با بهره‌گیری از داوران متعهد و متخصص برای حفظ حقوق قانونی اشخاص در سال ۱۳۹۸ تشکیل گردیده است و آمادگی ارایه کلیه خدمات در زمینه داوری و مساعدت در حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی (ADR) از قبیل میانجیگری، کارشناسی و سازش را دارا می‌باشد.
همچنین اتاق داوری مرکز از طریق فعالیت‌های ترویـجی آمــــــوزشی و
پژوهشی تلاش می‌کند به ارتقای
هرچه بیشتر نهاد داوری در سطح کشور و گسترش روزافزون حل‌وفصل اختلافات کمک نماید.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص