مبنای حق تالیف

حق تألیف مشتمل بر دوحق مادی و معنوی است که در حقوق ایران راجع به آثار ادبی و هنری در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان. مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ تفکیک شده و ماده ۴ آن قانون ، ویژگیهای حقوق معنوی و مواد ۵ و ۱۲و ۱۳ و ۱۶ و ۲۲ حقوق مادی را مورد حکم قرار داده است.


برخی از نویسندگان مایه اصلی حق مؤلف را برای حق معنوی آن می‌دانند و حق مالی را فرع بر آن می‌شمرند.(۱)
حقوق معنوی ماهیت اقتصادی نداشته و با شخصیت پدیدآورنده در ارتباط تنگاتنگ می‌باشد.
وجودِ کمترین نوآوری و ابتکار در نوشته، از ویژگی‌های دیگر بر شمرده شده برای حق تألیف است(۲) وگرنه به تألیف؛ به معنی آوردن نکته یا گردآوری نکته‌ها بدون هیچ گونه کار ابتکاری، حق تألیف اصطلاحی نمی‌گویند؛ زیرا نوآوری
و ابداع در بیان، ترکیب و… ملاک این گونه
حق است.(۳)
نظر به اینکه این بحث، در شناخت موضوع و احکام حق تألیف، تأثیر فراوانی دارد، این گونه مورد بررسی قرار
می‌دهیم:

= جنبه مالی حق تألیف
برخی از محققان به جای اصطلاح «مالی»، «مادّی»، را برگزیده‌اند ـ که البته قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوّب ۱۳۴۸ نیز از همین رویّه استفاده کرده است ـ اما آنچه که درست‌تر می‌نماید؛ این است که همه حقوق ذاتآ غیر مادی هستند و تقسیم آنها به مادی و غیر مادی درست نیست.
به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست؛ بلکه از صفات متعلّق حق است. بر این اساس، مالی گفتن درست‌تر به نظر می‌آید و حق بهره‌برداری انحصاری برای پخش، تکثیر یا در دسترس همگان گذاشتن تألیف که منافع مالی دارد، حق مالی خوانده می‌شود. (۴)
در اینجا بایسته است که به تعریف مال بپردازیم و بعد به تفاوت مفهوم لغوی آن با مفهوم اصطلاحی‌اش و اینکه آیا اینکه ضوابط مال بر حق تألیف صدق می‌کند یا خیر؟
در لغت، آنچه را تملک بپذیرد، (۵) مال گویند نخست به تملک طلا و نقره مال می‌گفتند و سپس به چیز عینی ذخیره شدنی و تملک‌پذیر. بیشتر اعراب، شتر را مال می‌خواندند، چه دارایی را بر آن نهند (۶) و در فرهنگ لغت فارسی آمده؛ آنچه در ملک کسی باشد، آنچه ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته…(۷)
در اصطلاح فقها از دو منظر عرفی و شرعی بدان نگریسته‌اند؛ یعنی مال عرفی و مال شرعی را تعریف کرده‌اند: در تعریف مال از نظر عرفی چنین بیان شده:
مال چیزی است که مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان باشد و در قبال آن ثمن و بهایی بپردازند(۸) یا اینکه در عرف، مالیت امری است که از اشیاء از آن جهت که ذاتآ نوع مردم به آنها تمایل دارند و برای وقتِ نیاز، ذخیره و در کسبِ آن رقابت می‌کنند و در مقابل آن از اشیاء مورد علاقه خود چیزی مانند پول و غیر آن را می‌دهند، انتزاع می‌گردد.
پس در عرف، مالیت امری اعتباری است و از هر عرفی به عرف دیگر متغیر است. اما بایستی دید که مالیت اشیاء نزد شرع چگونه است و مال شرعی چیست؟
مالیت هر چیزی در شرع به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است. پس چیزهایی هم چون خمر و خنزیر که منفعت محلّله ندارند مال نیستند (۹) و در ادامه نیز ایشان می‌فرمایند: وجه معتبری برای اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعمّ از عین و منفعت می‌داند.
یا در تعریف دیگر آمده است: مالیت، اعتباری عقلایی است، برخاسته از غرض و رغبت مردم بدان، به گونه‌ای که به آن تنافس و تفاخر کنند و برای به دست آوردنش بر یکدیگر، پیشی‌گیرند و کشمکش کنند.
تعریف فقهی مال، چنان که از گفته‌های فقیهان شیعه بر می‌آید، بر گرفته از تعریف لغوی آن است. هر چند لغویان تملک و تصرف را نیز در تعریف مال آورده‌اند و فقیهان از آن یاد نکرده‌اند. بنابراین، مفهوم فقهی مال، تعریف لغوی آن را در بر می‌گیرد (۱۰) در مذاهب اهل سنت، چندین تعریف برای مال شده است؛ چنان که در حنفیه، قدما و متأخران دو تعریف یاد کرده‌اند: بنابر تعریف قدما، مال چیزی است که به دست آمدنی باشد (حیازت پذیری و احراز شدنی) بیشتر مردم نیز آن را سود ده به حساب آورند. برای اثبات مالیت نیز باید دید که همه یا برخی از مردم آن چیز را مال می‌شمرند یا نه. پس خمر و خنزیر را که نامسلمانان از آن بهره می‌برند، مال شمرند (۱۱) بنابراین حنفیه دو شرط را برای مال یاد می‌کند؛ اول؛ حیازت پذیری و احراز شدنی، دوم؛ عادتآ قابل انتفاع باشد.
منافع و حقوق در چنین تعریفی، از دایره و شمول مال بیرون شده است. لذا نویسندگان معاصر و متأخران از حنفیه بر این تعریف اشکال کرده‌اند که: هر چیزِ قابل تقویم و ارزش‌پذیر را مال گویند (۱۲) و یا مال چیزی است که طبیعت انسان آن را بپذیرد و امکان انباشته شدن برای رفع نیاز را داشته باشد. (۱۳)
خلاصه اینکه، در تعریف فقهای متأخر حنفی، منفعت و برخی از حقوق مالی نیز مال محسوب می‌شود و بنابر تعریف ایشان، تنها اعیان مال شمرده نمی‌شود.
فقیهان دیگر مذاهب اهل سنت، چنان مال را تعریف کرده‌اند که منفعت و حقوق مالی را نیز در برگیرد؛ مالکیه، چیزی را مال می‌شمرد که تملّک بپذیرد و مالک، دیگران
را از تصرف در آن
باز دارد. (۱۴)
حقوق‌دانان، تعاریف مختلفی از مال ارائه داده‌اند و هر یک با نقد تعاریف بیان شده و با اضافه کردن قیدی یا کاستن قیدی از تعریف قبلی، تعریف جدیدی مطرح کرده‌اند. در اینجا مجال ذکر تفصیلی تعاریف نیست و تنها به ذکر چند نمونه بسنده می‌کنیم:
مال چیزی است که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی دارای ارزش مبادله باشد. (۱۵)
از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
۱ ـ مفید باشد و نیاز را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛
۲ ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا محلّ معین باشد. اشیایی مانند دریاهای آزاد، هوا و خورشید از ضروری‌ترین وسایل زندگی است، ولی چون هیچ کس نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی‌شود.
با توجه به این تعاریف، می‌توان ادعا کرد که مال چیزی است که دارای عناصر ذیل باشد: اول؛ امکان اختصاص یافتن به شخص یا ملت را داشته باشد. دوم؛ قابل نقل و انتقال باشد. سوم؛ نفع داشته باشد. چهارم؛ نفع عقلایی داشته باشد و براساس نظر یکی از حقوقدانان معاصر، پنجم؛ امری واقعی باشد نه حاکی از واقعیت. (۱۶)
آنچه از مجموع تعاریف فقهی و حقوقی، مستفاد می‌شود و مطلوب این نوشته است؛ مالیت داشتن منافع و حقوق است؛ چرا که هم مورد رغبت عقلاء است و هم قابل مبادله و انتقال. و عقلاء در قبال آن بها و ثمن می‌پردازند و بلا شک در نظر عرف مالیت دارند.
در گذشته، واژه مال ویژه کالاهای مادی بود ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنیِ محدود و ابتدایی خارج ساخته، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حقوق فکری و معنوی نظیر حقوق صنعتی (مثل حق اختراع) و حقوق ادبی و هنری (مثل حق مؤلف) و سرقفلی مال گفته می‌شود. (۱۷)

= جنبه معنوی حق تألیف
معنوی بودن حق تألیف، که قسم مستقلّی از حقوق را تشکیل می‌دهد، مهم‌ترین ویژگی این گونه از حقوق است که آن را از دیگر حقوق جدا می‌سازد. در تعریف از حقوق معنوی، حقوقدانان این ویژگی را آشکارا بر شمرده‌اند که: امتیازی است غیر مادی و قانونی خارج از حقوق بر اعیان و منافع اعیان و و ذمم (۱۸)
این حقوقدان، سعی بر آن دارد که حقوق تألیفی را به حقوق شخصیت نزدیکتر سازد؛ به این دلیل که حق انسان را بر نام خانوادگی‌اش که از مصادیق حقوق شخصیت است؛ از مصادیق حقوق معنوی نیز به شمار می‌آورد.
از ویژگی‌های بارز حقوق شخصیت، عدم انتقال پذیری آن است. حق تألیف، بیش از همه، چنین معنایی را بر می‌تابد؛ زیرا هیچ‌گاه در حق تألیف میان رابطه خالق و مخلوق و پدیدآورنده و پدیده، فاصله‌ای نمی‌افتد؛ همانگونه که در رابطه ابوّت و نبوّت نیز چنین است.
ماده چهارم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوّب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است (۱۹)» در حقیقت، حقوق معنوی پدیدآورنده را در تنگنای زمان و مکان انتقال‌پذیر نمی‌داند؛ به همین منظور بعضی از نویسندگان، به تناقض گویی این ماده گمان برده‌اند؛ زیرا رابطه دائمی بودن و واگذار ناشدنی بودن حق را برنتابیده‌اند و گفته‌اند پس از مرگ پدیدآورنده، موضوع حق تألیف چه خواهد شد. (۲۰)
در این باره، دیدگاه‌های مختلفی از سوی حقوقدانان مطرح و ارایه شده است که

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص