[n1p16]

مسئولیت مدنی دولت
در برابر بیماری کرونا

در اصطلاح حقوق اساسی واژه حکومت در معنای اول به مفهوم ساختار دولت به‌کار می‌رود. به‌طورکلی مسئولیت مدنی دولت؛ الزام دولت است نسبت بهپرداخت غرامت به اشخاص زیان‌دیدهکه به‌موجب قانون مقرر گردیده است.در نظر گرفتن چنین مسئولیتی برای دولت نتیجۀ منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می‌کند که هیچ قانون‌شکنی و زیانی، چه مادی و چه معنوی، بدون جبران باقی نماند.

در مورد مسئولیت مدنی دولت در قبال بیماری کرونا فرض بر این است که این مورد یک حادثه طبیعی غیرقابلپیش‌بینیاست: سابقه نداشته و اتفاق محض بوده است. در این حالت دولت ملزم به بهره‌گیری حداکثری از تجربیات موجود، در جهت کاهش خسارات جانی به شهروندان است و نمی‌تواند به این بهانه که امکانات لازم را در اختیار نداشته، خود را از مسئولیت مبرا سازد.
دولت‌ها موظفند ضمن پیش‌بینی، با مدیریت نظام‌مند، یکپارچه، جامع و هماهنگ تلاش کنند تا از جان شهروندان در هنگام وقوع به بهترین شکل ممکن محافظت کرده و از تشدید حوادث به‌واسطه دخالت‌های انسانی جلوگیری کنند و درهرصورت، پس از وقوع حادثه، با بهره‌گیری مؤثر از امکانات و منابع مالی و قانونی در جهت کاهش آثار بلایای طبیعی، ایجاد آمادگی لازم، مقابله، امدادرسانی سریع و بهبود شرایط تا رسیدن به وضعیت عادی و بازسازی تلاش کنند. لذا، دولت باید مسئولیت زیان‌های وارده به اشخاص را که به‌واسطه اعمال حاکمیت به وجود می‌آیند، قبول کند، زیرا قبول حاکمیت از طرف دولت یا به دست گرفتن قهری آن، خود به‌منزله التزام به همه آثار حقوقی ناشی از اعمال حاکمیت است و هیچ نوع قرارداد یا قاعده عرفی که دولت را در برابر موجبات ضمان معاف نماید، وجود ندارد.سازمان مدیریت بحران کشور طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ تأسیس و طبق ماده ۳ همین قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت برخی مسئولان اجرایی ارشد نظامی‌و اداری کشور، وظیفه هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه‌های کشور در مقابله با حوادث طبیعی را بر عهده دارد.از حیث مسئولیت مدنی اشخاص، بین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی‌اصولاً نمی‌توان قائل به تفکیک بود و قانون‌گذار نیز در مواردی به مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارات اشخاص تصریح کرده استو مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی به‌طور مشخص به مسئولیت مدنی دولت و کارکنانش پرداخته است.
ادامه در صفحه ۱۷

مطالعه بیشتر بستن

حق حیات کافی نیست بخشنامه‌ای برای کیفیت حیات

همزمان با شیوع کرونا در کشور، قوه‌قضاییه در راستای مسئولیت‌ها و وظایف خود، اقدامات متعددی ازجمله پیشگیری از شیوع این ویروس در زندان‌ها و تأمین سلامت زندانیان با اجرای برنامه‌های بهداشتی و اعطای مرخصی انجام داد. در این راستا رییس قوه‌قضاییه در اقدامی‌بی‌نظیر بخشنامه ویژه‎ای به‎منظور حفاظت زندان‎های کشور در مقابل شیوع ویروس کرونا تهیه و به مسئولان مربوطه ابلاغ کرد.

اقدامی‌که کرامت انسانی اسلامی‌را متبلور کرد به گونه‌ای که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به آن اذعان و ایران را الگویی موفق در زندانبانی معرفی کرد.بر این اساس به منظور بررسی ابعاد حقوقی این امر بر آن شدیم تا با کارشناسان این حوزه به گفت‌و‌گو بنشینیم.

= انعطاف‌های اخلاقی و انسانی درمدیریت قضایی
علی اکبر گرجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص عملکرد دستگاه قضا در خصوص حفاظت زندانیان در مقابل شیوع کرونا، گفت:کرونا پدیده شگفت انگیزی است که تمام کشورها و حکومت‌‌های دنیا را در برابر آزمون‌‌های دشوار قرار داد. در طول تاریخ کمتر پیش آمده بود که سراسر دنیا همزمان وضعیت استثنایی و اضطراری اعلام کنند، اما کرونا این اتفاق را رقم زد.
وی افزود: قوه‌قضاییهدر دوره تحول نشان داد که می‌خواهد تغییراتی را در سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و مدیریت دستگاه عدالت ایجاد کنند. به ویژه توجه ریاست دستگاه قضا به مقتضیات زمان توجه خوبی است که در رخدادهای مختلف نشان داده است گوش شنوا و چشم بینایی نسبت به تحولات اجتماعی دارد.

گرجی، گفت: در ماجرای کرونا قوه‌قضاییه پیشرو بود و گسترش میزان مرخصی‌‌ها و دایره عفوها نشان داد که در برابر تحولات اجتماعی رفتار سنگواره‌ای و لجوجانه ندارد. باید گفت نظام حقوقی ایران (قانون اساسی و دیگر اسناد حقوقی) و نظام بین الملل حقوق بشر حق بر سلامت انسان‌‌ها را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف به تضمین این حق کرده‌اند. البته، تکلیف دولت‌ها در این‌باره تکلیف به وسیله است.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، افزود: بی شک، اقدام قوه‌قضاییه در آزادسازی زندانیان گام بزرگی برای دفاع از حقوق زندانیان به‌ویژه حق بر سلامت آنها بود. این اقدام‌ کاملا قابل تحسین است و نشان داد که مدیریت قضایی می‌تواند در مواردی انعطاف‌های اخلاقی و انسانی لازم را از خود نشان بدهد.‌
این حقوقدان در واکنش به انتقادات مطرح شده به این بخشنامه مبنی بر افزایش جرم توسط زندانیان در حال مرخصی، عنوان کرد: این نقدهادقیق نیست کما اینکه مسئولین قضایی هم که به آمار و ارقام دسترسی دارند، چنین بیاناتی را نادرست خوانده‌اند. وی با توجه به استرداد بسیاری از زندانیان محبوس در زندان‌های سایر کشورها با توجه به ایام کرونا، گفت:حقوق ایرانیان محبوس در بلاد بیگانه در اغلب موارد نقض می‌شود که کرونا فرصت خوبی را برای بازگشت این هموطنان به کشور فراهم کرده است به‌طوری‌که قواعد حاکم بر استرداد مجرمین هم با چنین اقداماتی مغایر نیست.

= اعطای مرخصی به زندانیان مسبوق به سابقه بوده است
همچنین حمید قزوینی‌زاده، حقوقدان و قاضی دادگستری در خصوص نظام اعطای مرخصی به زندانیان در قوانین ایران ، عنوان کرد: طبق ماده ۲۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها زندانیان در شرایطی از جمله ازدواج، فوت بستگان نسبی و سببی از طبقه نخست یا ابتلای آنان به بیماری حاد که به سبب آن برای مدت طولانی قادر به حرکت نباشند یا بروز هر گونه حادثه غیرمترقبه و یا معضلی که اعزام محکوم به مرخصی را ایجاب کند، با اخذ تامین مناسب برای مدت یک هفته حق مرخصی دارند. حسب تبصره ۲ همین ماده، در صورت نیاز به اعطای مرخصی مجدد، اعطای مرخصی بلامانع است.
وی، افزود: قانون گذار در مواردی که زندانی نیاز به اعطای مرخصی مجدد داشته باشد، قید مدت را هم حذف کرده و دست مسئولان اعطای مرخصی را باز گذاشته است تا زمان برطرف شدن نیاز به مرخصی، زندانی بتواند حسب شرایط خاص خود از مرخصی استفاده کند. موارد موضوع ماده ۲۱۳ به صورت کلی است و نیازی به موافقت شورای طبقه‌بندی هم نیست. برابر ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یکی از وظایف شورای طبقه‌بندی اظهارنظر در زمینه احراز شرایط آزادی مشروط و عفو محکومان با رعایت مقررات مربوطه است. البته موارد ذکرشده در ماده ۲۱۳ از موارد حصری و خاصی است که قانون‌گذار به عنوان حق قانونی، برای زندانیان لحاظ کرده است. لذا اعطای مرخصی در نظام قضایی پیش بینی شده است.
این قاضی دادگستری در خصوص اینکه آیا بخشنامه اخیر رییس دستگاه قضا مبنی بر مرخصی به زندانیان در ادامه روند همین قوانین بوده است یا خیر، گفت:از ابتدای کشف و شناسایی کرونا اقدام‌های گسترد‌ه ای در زمینه کنترل و مدیریت شیوع این ویروس، برای حفاظت از همه شهروندان از جمله اتباع خارجی مقیم ایران انجام گرفت که در این میان ابتکار اعطای مرخصی به حدود ۱۰۰ هزار زندانی از جمله اقدام‌های موثر قوه‌قضاییهاست.
وی افزود: بخشنامه اعطای مرخصی و دستور عفو در مناسبت‌های خاص در سال‌های گذشته نیز صورت ‌گرفته است. نگاهی به بخشنامه‌های سال‌های اخیر و متن‌های مشابه آن‌ در زمینه شرایط مرخصی برای محکومان حاکی از آن است که این مساله یک رویه قضایی است ولیکن بخش نامه اخیر آیت‌الله رئیسی بخشنامه‌ای متمایز بوده که حاکی از رویکرد جدیدی است که سابقه آن را کمتر می‌توان در بخشنامه‌های سال‌های گذشته مشاهده کرد.

= حرکت از حق بر«حیات»به سمت حق بر
«کیفیت حیات»
قزوینی‌زاده با بیان اینکه «حق بر سلامت» یکی از مهم‌ترین حقوق است، گفت: این حق که در قالب اسناد و معاهدات بین‌المللی و نیز در اسناد داخلی نظام حقوقی ایران به خصوص در اصل ۲۹ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول مترقی مبین حق مردم بر شمرده شده است. تعهد به احترام در خصوص حق بر سلامتی بدان معناست که حاکمیت در مسیر بهره‌مندی از این حق، موانع و محدودیت‌هایی برای افراد یا گروه‌هایی از افراد ایجاد نکند یا آنکه موانع موجود و محدودیت‌های جاری را رفع سازد.
وی افزود: یکی از مصادیق این رفع محدودیت، اجتناب از محروم یا محدود کردن دسترسی گروه‌هایی چون زندانیان، بازداشت‌شدگان، اقلیت‌ها و مهاجران و… از خدمات سلامتی و اجتناب از ممنوعیت یا مانع تراشی برای مراقبت پیشگیرانه از آن‌‌هاست. با توجه به اهمیت بالای سلامت ملت در پیشبرد اصول و اهداف دولت‌ها برای پیشرفت، قوه‌قضاییه رویکرد نوینی را در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا در جهت گیری‌های خود لحاظ کرده که می‌توان آن را حرکت از حق بر«حیات»به سمت حق بر«کیفیت و چگونگی حیات» نام گذاری کرد.
این قاضی دادگستری افزود: همکاری قوه‌قضاییه از طریق دادستان‌ها و دادگاه‌های عمومی‌در اجرای بخشنامه‌های پیشگیری از بیماری و صدور آیین نامه‌های پشتیبان از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و حضور همه جانبه مسئولان قضایی در ستادهای پیشگیری شهرستان‌ها و توجه جدی به سلامت زندانیان از طریق بخشنامه اعطای مرخصی و تمدید آن تا تعیین تکلیف وضعیت بیماری از جمله اقدامات رویکرد جدید است.
وی همچنین در خصوص انتقادات صورت گفته در رابطه با این بخشنامه، گفت: اینکه گفته شده، مرخصی زندانیان در این 

ادامه در صفحه بعد

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص