ادامه ی صفحه قبل

حجم منجر به افزایش جرایم از جمله سرقت شده است، حداقل تا پایان فروردین ماه امسال صحت ندارد چرا که آمار موجود نشان می‌دهد در ماه‌های اسفند و فروردین با کاهش چشمگیر جرایم مواجه بوده‌ایم چرا که در ایام طرح فاصله گذاری اجتماعی تمامی‌شهرها با کمک نیروهای مردمی‌اقدام به بستن ورودی‌های فرعی و کنترل جدی ورودی اصلی کرده و از سوی دیگر اکثر مردم در منازل خود حضور داشتند و همین مساله سبب کاهش جرم سرقت شد.


این حقوقدان افزود: علاوه بر این بسیاری از زندانیان، مجرمین حرفه‌ای و یا سابقه دار نبوده و بعضا به دلیل یک غفلت وارد زندان شده اند و امکان یک زندگی با عزت و آبرو در آینده برای آنها فراهم خواهد بود و دستگاه قضایی نیز موظف به حفظ سلامت جسمی‌و روانی آنها در ایام زندان و ایجاد زمینه مناسب برای بازگشت آن‌‌ها به یک زندگی سالم است. علاوه بر اینکه نیروی انتظامی‌نیز باید در این ایام و بیش از گذشته تمام توان خود را برای کنترل نظم و امنیت اجتماعی فراهم کند و کنترل هوشمندی بر وضعیت امنیت شهری داشته باشد.
قزوینی‌زاده با بیان اینکه آزادی گسترده زندانیان با روش‌هایی مانند استفاده از آزادی مشروط، مرخصی نوروزی و مرخصی متصل به آزادی، مورد استقبال گسترده نخبگان در جامعه حقوقدان کشور قرار گرفته است، عنوان کرد: اساسا اعطای مرخصی به زندانیان یا عفو آنها هیچ تعارضی با قوانین داخلی ما به خصوص قانون مجازات اسلامی‌که در سال ۱۳۹۲ بر پایه نگرش اصلاحی مجرمان تصویب شده، ندارد.همچنین سازمان زندان‌ها می‌تواند با خلوت شدن زندان‌ها، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در زندان‌ها را برای زندانیان باقیمانده تضمین کردهتا از جان اشخاصی که به هر دلیل همچنان در زندان‌ها نگهداری می‌شوند، حفاظت شود.
وی با اشاره به اینکه این بخشنامه کمکی به کاهش جمعیت کیفری زندان‎ها است، اظهار کرد: با زندانی شدن یک سرپرست خانواده متاسفانه اعضای خانواده با شرایط مالی نامناسبی روبه‌رو خواهند شد به خصوص در وضعیت اقتصادی دوران کرونا این شرایط سخت تر نیز شده است و امکان بزه‌کاری اعضای خانواده نیز پیش‌بینی می‌شود لذا این شرایط می‌طلبید رویه سابق اعطای مرخصی کنار گذاشته شده و با اعطای مرخصی بلندمدت و ایجاد شرایط آزادی ویژه به خصوص برای زندانیان کم خطر کمکی به وضعیت خانواده‌های آنها کرد و به تبع آن از بوجود آمدن بزه‌کاری جدید جلوگیری کرد.

= حمایت بخشنامه اعطای مرخصی از زندانیان امنیتی
این حقوقدان در خصوص تبعیض مابین زندانیان امنیتی با سایر زندانیان در اجرای این بخشنامه هم، گفت: شواهد نشان می‌دهد در اجرای بخشنامه فرقی بین زندانیان امنیتی و غیر آن وجود ندارد. حتی برای برون رفت از هرگونه شائبه‌ای در این خصوص رییس قوه‌قضاییه ۵۰۰ هیات ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیان در بند تشکیل داده است.
وی افزود: در این هیات‌ها وضعیت زندانیانی که مشمول مرخصی بوده‌اند اما نتوانستند تامین لازم را تهیه کنند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و هنوز محکوم نشده‌اند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و افرادی که مشمول این بخشنامه نمی‌شوند برای آنها نیز در زندان امکانات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. هم اکنون در اکثر زندان‌ها چندین قرنطینه تشکیل شده تا بازداشت شدگان جدید به تناسب ورود در آن مکان قرار گیرند و بعد از طی شدن مدت مشخص به زندانیان دیگر ملحق شوند یا مصوب شده از اعزام زندانیان به دادگاه مگر در موارد خاص خودداری شود. در هر حال تصمیمات اخیر قوه‌قضاییه در خصوص زندانیان به گونه‌ای بوده که کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به آن اذعان و از اقدام قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی‌ایران استقبال کرده است.

= نگاه قانونگذار به اتباع خارجی حمایتی است
این قاضی دادگستری در خصوص وضعیت اعطای مرخصی به زندانیان اتباع خارجی و رعایت حقوق ناظر بر این زندانیان، عنوان کرد: نگاه قانونگذار و سیستم قضایی ایران به جامعه مهاجرین و اتباع همیشه نگاهی حمایتی بوده و هیچ فرقی میان یک فرد ایرانی با یک تبعه خارجی در مقابل قانون واقعا وجود ندارند، هیچ معیاری که بر اساس آن بتوان بین تبعه ایران و تبعه خارج از ایران در مقابل قانون فرقی پیدا کرد در متون فانونی ما موجود نیست.

= نمود مفاهیم حقوق بشر در بخشنامه اعطای مرخصی زندانیان
وی افزود: زندانیان اتباع بیگانه نیز مشمولاین بخشنامه هستند و در شرایط مرخصی، موضوع تابعیت ملاک اعطای مرخصی نبوده و این رویکرد دقیقا منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اصول اعلام شده حقوق بشر مفاهیمی‌عقلایی است که مورد تایید حقوق اسلامی‌نیز هست.مفاهیمی‌همچون کرامت انسانی، برابری و آزادی و رفع تبعیض از جمله مفاهیم بنیادین حقوق بشر است که تبلور این حقوق در قوانین،بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های قضایی نمایان می‌شود. قزوینی‌زاده با اشاره به اینکه برابری و منع تبعیض اگرچه دارای معنای یکسان عرفی هستند، اما از نظر حقوقی تمایز دارند، گفت: برابری بر ایجاد شرایط، فرصت و امکانات برابر در عمل ایجاد می‌شود در حالی که منع تبعیض باید در قانون در نظر گرفته شود یعنی در وضع قوانین و صدور بخشنامه‌ها حق یک گروه کم و زیاد نشود که در بخشنامه اعطای مرخصی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و به واقع می‌توان گفت شمولیت بخشنامه حتی برای اتباع غیر مجاز در پرتو اعمال همین اصل اساسی حقوق بشر یعنی رفع تبعیض است.

= نقش مهم مرخصی در بازاجتماعی کردن زندانیان
وحیدرضا ابوالبشری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در خصوص بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان در ایام کرونا، عنوان کرد: فارغ از نص این بخشنامه و مصادیق تعرف شده در آن باید توجه داشت که اعطای مرخصی به زندانیان در راستای وضعیت فوق‌العاده ناشی از تلاطم شیوع ویروس کرونا تعبیر و تفسیر شد که البته درنوع خود امری پسندیده،عقلایی و متکی به عقبه فکری بود که قطعا در پیشگیری از بروز یک فاجعه در زندان‎های کشور بسیار مثمر ثمر افتاد و تمدید این امر تا پایان فروردین ماه نیز نشان از عزم راسخ متولیان این امر در راستای ایمن‌سازی این قشر دارد. وی افزود: قطعا اعطای اینگونه مرخصی‌‌ها از بعد اجتماعی و در واقع باز تعریف نقش زندانیان حداقل درمحیط خانواده و بازیابی گسست‌های ناشی از فراغ خانواده بسیار موثر بوده و نقش مهمی‌در رجعت دوباره زندانیان به آغوش خانواده و البته اجتماع ایفا می‌کند. این وکیل دادگستری با بیان اینکه مرخصی زندانیان در مقیاس جهانی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت، گفت: این اقدام دارای نوآوری‌های قابل تقدیر و حتی بی‌بدیل در ۴ دهه اخیر بود.اعطای مرخصی به محکومین جرایم امنیتی با حکم محکومیت کمتر از ۵ سال نشان از تغییر رویکرد قوه قضاییه در خصوص اینگونه مجرمان بود کما اینکه میزان خطر و تهدید این مجرمان قطعا ار مجرمان سرقت و موادمخدر بسیار کمتر بوده اما در حیات قوه قضاییه این امر سهوا یا عمدا نادیده گرفته شده بود. ابوالبشری، افزود: در کنار آثار مثبت و غیر قابل انکار این اقدام باید توجه داشت انتظار مردم و جامعه از دستگاه قضا ایجاد آرامش و امنیت است و دستگاه قضا نیز باید به گونه‌ای عمل کند که مقتضیات حفظ امنیت جامعه خدشه‌دار نشده و قبح و بازدارندگی مجازات‌ها بی اثر نشود. همچنین جامعه نگران از بین رفتن امنیت اجتماعی خود نباشد. قطعا نگاه کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های علمی‌و تجربه‌های ادوار گذشته می‌تواند آثار اینگونه اعمال قابل تقدیر را در اذهان عموم و خواص جامعه جلا دهد.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه ی صفحه قبل

ماده ۶ نیز تصریح دارد هزینه‌های کفن‌ودفن کشته‌شدگان و نیز معالجه و درمان مجروحان به عهده نهاد مسئول است. جبران خسارت هرگونه معلولیت بدنی نیز در ماده ۵ همین قانون اشاره‌شده است. ذکر این نکته نیز مهم است که مطابق ماده ۱۶، وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. 

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مادۀ ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مکلف شده است که با همکاری بیمه مرکزی ایران و دستگاه‌های دیگر به گسترش بیمه حوادث برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی تمهیدات لازم را به انجام رساند.
آنچه در این حوزه، دولت متعهد به آن است، پیش‌گیری و کاهش خسارت و پس از وقوع، جبران خسارات است.
مسئولیت‌پذیر کردن دولت در این نوع حوادث و الزام به پرداخت خسارت از طرف دولت، موضوع مهمی‌است که این احتمال را هم افزایش می‌دهد تا سامانه مدیریت بحران کشور، با تقویت ساختارها و سازوکارهایذی‌ربط و نیز تعریف و تثبیت جایگاه مشخص هریک از نهادهای دخیل، ضمن بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری روزآمد جهانی، از ناهماهنگی‌های بین دستگاهی و دخالت و حضور پراکنده اشخاص حقیقی یا حقوقی که ضمن عدم تخصص و ناتوانی در مدیریت بحران، نسبت به اقدامات خود، پاسخگویی ندارند، جلوگیری کرده و به سمت مدیریت مؤثر و یکپارچه در مواجهه با این‌گونه حوادث باهدف حفاظت از جان و مال شهروندان که وظیفه ذاتی هر دولتی است، گام‌های مفید و عملی بردارد.
اصل بیست‌ونهم قانون اساسی بیان می‌نمایدکه برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
در حال حاضر نیز با درگیر شدن بیماری کرونا،دولت‌ها سعی در جبران خسارت‌های اقتصادی دارند و سازوکارهای آن مختلف است؛ برای مثال کشور ما با پرداخت یارانه به افراد سعی در جبران بخشی از آسیب‌های اقتصادی دارند و ازلحاظ سلامت جامعه با وضع محدودیت‌هایی تلاش جهت کاهش خسارت‌های جانی دارد اما با پذیرش اینکه دولت به‌عنوانیک‌نهاد حاکمیتی مسئول جبران خسارت به عموم جامعه در مواقع غیرقابلپیش‌بینیاست بایستی تمامی‌هزینه‌های مربوط به آن از خسارت‌های درمانی، خسارت‌های اقتصادی و حتی هزینه‌هایکفن‌ودفن را پرداخت نماید.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص