ضرورت وجود دادگاه قانون اساسی

انسان، موجودی مدنی است که برای رفع حوائج خود باید با هم نوعان خود ارتباط برقرارکند. هرچه این ارتباطات بیشتر و پیچیده تر شود، سامان دهی و مهار آنها دشوارتر می‌شود؛ فلذا زندگی اجتماعی جهت تداوم و رسیدن به اهداف خود، نیازمند قواعد و مقرراتی است که این روابط را انتظام بخشد و حقوق و تکالیف هر یک از افراد و نهاد‌های اجتماع را مشخص نماید.
نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می‌دهد:”به چه علت وجود دادگاه قانون اساسی ضروری است؟”
همان طور که از نظر گذشت، جامعه مدنی نیازمند قواعد و مقرراتی است تا روابط آدمیان را سامان بخشد و حقوق و تکالیف آنان را در برابر یک دیگر مشخص نماید.


نکته حائز اهمیت این است که صرف پیش بینی حقوق و تکالیفی برای انسان‌ها جهت داشتن زندگی مدنی، کافی نیست و برای تضمین حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها باید بر قواعد و مقررات، ضمانت اجرا گذاشت؛ زیرا در صورت عدم وجود ضمانت اجرا بر قواعد و مقررات، آن‌ها در معرض تخطی قرار می‌گیرند و در نتیجه حقوق افراد تضییع خواهد شد.
این ضمانت اجراها نیز باید تا حدی بازدارندگی داشته باشند که از اصول و قواعد در برابر تخطی‌ها نگاهداری کنند. جرمی‌بنتام مجرم را محاسبه گر می‌داند؛ یعنی فرد خاطی به فواید و مضرات نقض قانون می‌اندیشد و اگر سود آن را بیشتر از ضرر یافت، قانون را نقض می‌کند. در نتیجه مقنن باید در نهایت فراست، ضمانت اجرایی بر نقض قوانین گذارد که سود حاصل از نقض آن قانون را به حداقل ممکن برساند. علاوه بر وجود ضمانت اجراهای بازدارنده، پیش بینی مرجع ناظر نیز ضروری است؛ یعنی مقنن علاوه بر وضع قوانین دارای ضمانت اجرای کارآمد، باید نهاد و مرجع نظارتی را پیش بینی کند و حدود صلاحیت‌های آن‌ها را مشخص کند تا این مرجع از قوانین حراست کند و با افراد خاطی برخورد مناسب به عمل آورد.
در هر جامعه ای طیف گسترده ای از قواعد و قوانین وجود دارد، همانند؛ قواعد اخلاقی، قواعد عرفی، قواعد حقوقی و…
مورد بحث ما، قواعد و قوانین حقوقی است که دارای سلسله مراتبی برحسب درجه اهمیت هستند: ۱.قانون اساسی ۲.قوانین ارگانیک ۳. قوانین عادی ۴.آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها و…
در هر جامعه‌ای، قانون اساسی بالاترین درجه اهمیت را داراست که مابقی قوانین باید با اصول آن مطابقت داشته باشند و در غیر این صورت مشروعیت نخواهند داشت. قانون اساسی را می‌توان این گونه تعریف کرد:”اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهاد‌های سیاسی کشور و شیوه تنظیم آن‌ها و هم چنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. “(قاضی،۱۳۹۸،ص۳۹) در این راستا قانون اساسی به نهادهای عمومی‌صلاحیت می‌دهد تا با استفاده از صلاحیت‌های قانونی خود به شهروندان خدمات عمومی‌ارائه دهند و هم چنین به افراد حقوق و آزادی‌هایی اعطا می‌کند و از تضییع حقوق شهروندان در برابر قدرت نهاد‌های عمومی‌جلوگیری می‌کند.
همان طور که از تعریف فوق به دست می‌آید، قانون اساسی قواعد عام و کلی و اساسی جامعه را بیان داشته و وضع قوانین جزئی را بر عهده مقنن عادی گذاشته است. قانون اساسی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قوانین متمایز ساخته و هم چنین برتری آن را تضمین کرده است. یکی از این وجوه ممیز قانون اساسی از قوانین دیگر، موسس آن است که تنها در برهه ای زمان ایجاد شده، قانون گذاری می‌کند. یکی دیگر از وجوه متمایز کننده، بازنگری در این قانون است به نحوی که نتوان به آسانی آن را تغییر داد. مستند این مدعا، اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران است.
لذا با توجه به درجه اهمیت این قانون، صیانت از آن، لازم و ضروری است. از منطق به دور است که قوانین عادی که از نظر درجه اهمیت در جایگاهی پایین تر از قانون اساسی هستند، دارای ضمانت اجراهای شدید و دادگاه‌هایی جهت صیانت از آن‌ها وجود داشته باشد، اما قانون اساسی که قانون برتر هر دولت و نظام حقوقی است، فاقد آن باشد. بنابراین با دلایلی که بیان شد، ضرورت وجود دادگاه قانون اساسی روشن می‌گردد. در این جا لازم است تا با تعریف دادگاه آشنا شویم؛ در تعریفی موجز از دادگاه به طور عام می‌توان گفت:”دادگاه، نهاد یا مرجعی است که عمل قضایی انجام می‌دهد.”(گرجی ازندریانی، ۱۳۹۴، ص۴)
از آن جایی که قانون اساسی در مقام بیان حقوق و آزادی‌های شهروندان است و نهاد‌های عمومی‌را ملزم و مکلف به ارائه خدمات عمومی‌و تامین رفاه همگانی قرار داده است، لذا اگر نهادی با تخطی از این اصول، باعث تضییع حقوق شهروندان شود، با وجود دادگاه قانون اساسی، شهروند می‌تواند مراتب اعتراض و شکایت خود را نزد دادگاه و دادرس اساسی ارجاع دهد. لذا ما نیز از ظرفیت بند۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران که بیان می‌کند :” تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون” و به استناد گزاره “ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه” جهت تاسیس دادگاه قانون اساسی بهره می‌جوییم.
پس از پیش بینی صورت کلی این ایده، می‌توان به تنظیم اصول دادرسی اساسی، چگونگی گزینش دادرس اساسی، تعیین محل دادگاه قانون اساسی و… پرداخت. در ابتدا لازم است بر مقدمات این نظریه تامل و تدقیق شود سپس در وهله بعد به جزئیات امور رسیدگی شود.

مطالعه بیشتر بستن

دعوای الزام به انجام تعهد چگونه است؟

دعوای الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هر گونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می‌گیرد.


در تمامی قرارداد‌های ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و همچنین مشارکت در ساخت، همیشه مجموعه‌ای از تعهدات متقابل وجود دارد که دو طرف بر عهده گرفته اند و ملزم به اجرای آن هستند. اگر هر یک از دو طرف از اجرای تعهدات خویش استنکاف نمایند، کسی که به نفع او تعهدی شده است می‌تواند از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد ناشی از قرارداد مطالبه نماید؛ بنابراین دعوا الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هر گونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می‌گیرد. البته از آنجا که الزام به برخی تعهدات ناشی از قرارداد‌های ملکی، مانند تنظیم سند یا گرفتن پایان کار دارای احکام خاصی است، مطالب مجزایی می‌طلبد.
در دعوا الزام به انجام تعهد کسی که تعهدی را بر عهده گرفته است، متعهد است و دادخواست بایستی به طرفیت ایشان به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می‌برند، متعهدُله نامیده می‌شود که به عنوان خواهان بایستی دادخواست را تقدیم کند.
در ضمن باید بدانیم که در دعوای الزام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود. پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می‌شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام نماید. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قرارداد‌ها اینست که کسی که تعهد به نفع او شده، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار نماید. در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدله می‌تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه نماید. در صورتیکه اجرای تعهد برای او مقدور نبود، می‌تواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد. در صورتیکه تعهد از طریق نفر سوم هم امکان پذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

چند نکته مهم:
در تعهداتی که زمان انجام آن تعیین نشده، یکی از شرایط برای دادخواست الزام به ایفای تعهد، آنست که کسی تعهد به نفع شده، الزام به ایفای تعهد را از متعهد، مطالبه نماید. هر چند تقدیم دادخواست الزام، نوعی مطالبه است. اما به احتیاط نزدیک‌تر آنست که این کار قبلاً به وسیله اظهارنامه رسمی انجام شود. اسبابی وجود دارد که موجب از بین رفتن تعهد می‌شود و به این دلیل، این دعوا بی وجه می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر اشاره نمود.
ممکن است به خاطر عدم انجام تعهدات از سوی متعهد خسارت‌هایی به ذی نفع وارد شود. در اینصورت او حق دارد، ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا به صورت مستقل، جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به او وارد شده است، بخواهد. در اینصورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی، ضمن رعایت قانون، با جلب نظر کارشناس، تعیین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به طور مستقل و جداگانه، خوانده را به پرداخت خسارت ملزم می‌نماید. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت، میان دو طرف منعقد شده باشد، برابر آن رفتار خواهد شد. در غیر اینصورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد، نحوه جبران خسارت تعیین می‌شود.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص