«حامی عدالت»
و رسالتی بنام توسعه حقوقی

ادامه از صفحه اول:
… چراکه بدون داشتن زیرساخت‌های لازم حقوقی در ساختار حاکمیت و بدنه اجتماعی مردم، تنظیم‌گری، طراحی واجرای برنامه‌های تحولی و توسعه‌ای غیر قابل تضمین خواهند بود.


فرهنگ حقوقی مناسب، ساختارهای حقوقی مستــحکم، نــظم حقــوقی مناسب و حاکمیت قانون لازمه تحول در تمام این حوزه‌هاست و در صورت نبود این ابعاد اساساً قابلیت توسعه در سایر حوزه های غیر حقوقی نیز زیر سؤال خواهد بود.
برای اثبات این مدعی، نیم‌نگاهی به حواشی، آسیب‌ها و مفاسد رخ داده در حوزه‌های تحولی عظیمی همچون خصوصـــی‌سازی بنگاه‌های دولتی و عمومی، حــــرکت به سمت تمرکز زدایی با ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا، واگذاری صلاحیتهای تنظیم گری به اصناف و نـــهادهای واسط
به روشنی نمــودار خواهــد ساخت در صورت نـــــداشتن زیرساختهای حقوقی لازم و ضروری، حتی بهترین و درست‌ترین برنامه‌های تحولی اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی ممکن است با انحراف در مسیر یا با آثار مخرب و حتی معکوس مواجه شود.
با این مقدمه کوتاه در باب اهمیت و ضرورت تـــوسعه حقوقی، نقش حقوقدانان و نهادهای تخصصی حقوقی در برنامه ریزی و حرکت به سمت توسعه هرچه بیشتر حقوقی کشور بیش از پیش نمودار می‌گردد. آموزش همگانی و تخصصی حقوقی، تحلیل صحیح از زوایای حقوقی مسائل و موضوعات روز، توسعه کمی و کیفی نظام ارائه خدمات حقوقی، نقش آفرینی گسترده تر نظامات، شخصیت‌ها و نگاه‌های حقوقی در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی و ملی و مواردی از این دست همگی از جمله تکالیف اجتماعی نهادهای تخصصی حقوقی در کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده خواهد بود.
تولید و انتــــشار هفته‌نامه «حامی عدالت» در راســــتای عمل به این تکلیف ضروری و اجتـــماعی مرکز، عمل به یکی از مهمترین رسالت‌های اجتماعی مرکز در کــمک به توسعه عدالت آموزشی، توسعه فرهنگ حقوقی و قانونگرایی، تقویت تحلیل و نگاه حقوقی در مـــــیان مردم و حکمرانان و تنویر افکار عمومی در حـــوزه هــــای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از منظر و زاویه دیدگاه حقوقی است که به همت جمعی از اعضای متخصص و خوش فکر مرکز آغاز و ان‌شاءالله با مشارکت جمعی اعضای چند ده هزار نفره مرکز استمرار خواهد داشت.

مطالعه بیشتر بستن

 مفهوم آزادی


تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی دیگر، در گام اول نیازمند آشنایی با مفاهیم پایه‏ای آن علم است و حرکت در مسیر این امر مستلزم آشنایی با مفاهیم علمی، مطالعه مبانی و نقد و بررسی آن‏ها به عنوان گام اول و مقدمه‏ی واجب حرکت در مسیر نظام‏سازی اسلامی است.

در این میان به علت جایگاه ویژه‏ی حقوق عمومی، تتبع پیرامون مفاهیم این گرایش به عنوان گرایش تخصصی رشته حقوق که به بررسی کلان موضوعات مرتبط با حوزه حکومت و حدود اختیار آن، روابط مردم با فرمانروایان و مباحث مشابه آن می‏پردازد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا، این نوشتار، به بازخوانی مفاهیم حقوق عمومی اختصاص می‌دهد.
نخستین مفهومی که از آن سخن به میان خواهد آمد، مفهوم آزادی است.

۱- مفهوم‌شناسی اصطلاح آزادی
آزادی از مفاهیم اساسی و مهمی است که از دیرباز در جوامع بشری به‏ عنوان یک ارزش و آرمان مطرح بوده است.از این واژه در حوزه‏ی حقوق عمومی و علوم سیاسی معانی متعددی ارائه شده است. برای نمونه برخی بر این باورند که آزادی در حوزه‏ی سیاسی و اجتماعی توانایی هر فرد برای اعمال آنچه می‏خواهد، تعریف شده است.در رویکرد دیگر آزادی نبود هرگونه مانع و عدم تقید به هرگونه فشار مادی، روانی و اخلاقی است. برخی صاحب‌نظران اسلامی، آزادی را فقدان مانع وجلوگیری از قیدوبندها می‏دانند و بر این باورند که آزادی استعداد ویژه‏ای است که خداوند متعال به انسان بخشیده است و مبتنی‏بر آن، انسان به زندگی مسئولانه‏ی خویش در اجتماع ادامه می‏دهد. شهید مطهری آزادی را رهایی انسان از قیدوبندهایی می‏داند که مانع از رشد و تکامل انسان می‏شود.آنچه به عنوان جمع‌بندی این مفهوم می‌توان بیان کرد آنکه آزادی مفهومی دوبعدی است و بر همین مبنا مقصود از آن، رهایی از غیر و توانایی به صورت مطلق نیست بلکه مقصود رهایی و عدم حاکمیت و سلطه‏ غیر و توانایی انجام امور در انجام امور در چارچوب قوانین محدودکننده است.

۲- مبانی اسلامی و حقوقی آزادی
پس از روشن شدن مفهوم آزادی،‌ آنچه ضرورت دارد بدان پرداخته شود،‌ بیان مبانی موجهه آزادی و پاسخ این سؤال است که چرا انسان موجودی آزاد است یا باید آزادی وی تأمین شود؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که مبانی آزادی در دو دسته‏بندی، مبانی اسلامی آزادی و مبانی حقوقی جای می‏گیرد.
یکی از مبانی موجهه آزادی در اندیشه اسلامی، فرهنگ و جهان‏بینی توحیدی است. اصل توحید با ظرایف دقیق خود آزادی انسان را در همه‏ی ابعاد تضمین می‏کند. چراکه روح توحید عبارت است از نفی عبودیت غیر خدا و هر دین و آیینی که به توحید دعوت کرده انسان را از اطاعت غیر (اعم از فرد، گروه، حزب، سنت‏های غلط رایج، حکومت و …) منع کرده است.
یکی دیگر از مبانی وجود آزادی‏های عمومی در حکومت اسلامی حرمت استبداد است. از آن‏جا که استبدادبه رأی، با هر نامى و از سوى هرکس، ازنظراسلام ممنوع و حرام بوده و حاکمان حکومت اسلامی مأمور به اجرای شریعت اسلام هستند و از سوی دیگر، از جمله‏ی احکام و دستورهای شریعت اسلامی که ریشه در مبانی جهان‏بینی توحیدی مسلمانان دارد، بیانگر لزوم تحقق آزادی‏های عمومی در حکومت اسلامی است؛ حکومت اسلامی موظف به عدم استبداد و تحقق شرایط آزادی‏های عمومی است.
علاوه‏بر مبانی ذکرشده مبنای دیگری دیگر لزوم رعایت آزادی‏ در اندیشه‏ی اسلامی، اصل عدم ولایت است.بر مبنای این اصل در اندیشه‏ی اسلامی به حکم عقل و شرع هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت و قیمومت ندارد و هیچ سلطه و حاکمیتی از جانب غیر بر انسان وجود ندارد. همه‏ی انسان‏ها حق بهره‏مندی از نعمات الهی را دارند و هیچ‏کس نباید دیگری را مجبور به تبعیت و تسلیم در برابر خود کند و توانایی‏ها و استعدادهای او را به قیدوبند بکشاند.
از سوی دیگردر اندیشه‏ی توحیدی، خداوند متعال حوزه‏هایی را به‏عنوان آزادی‏های عمومی در نظر گرفته است. بر همین اساس در حیطه‏ی چارچوب‏هایی که شریعت اسلام مشخص کرده است، اصل بر عدم ولایت در حوزه‏ی آزادی‏های عمومی است و حکومت موظف است با رعایت این اصل امکان تحقق آزادی‏ها را فراهم سازد.
ریشه‏های آزادی در منظومه‏ی حقوق عمومی معاصر را باید در نوع تعریف انسان در نظام‏های حقوقی لیبرال بررسی کرد. در این چارچوب، انسان دائر مدار عالم است و هیچ مرجعی جز عقل او در باب آزادی‏ها تأثیری ندارد. در نتیجه ارزش حقوق و آزادی‏ها در این نظام‏های مبتنی بر حقوق بشر معاصر نیز وابسته به ارزش‏ها و لذت‏های مادی صرف است و انسان تنها معیار آزادی به‏شمار می‏آید و محدوده‏ی این آزادی نیز توسط انسان‏ها مورد پذیرش قرار می‏گیرد و هیچ مرجع خارجی چنین حقی ندارد. در نتیجه آزادی به مفهوم غربی انسان را در اجتماع صاحب اختیار می‏داند و برای او محدودیتی به ‏جز حد آزادی دیگران قائل نیست. در این تفکر انسان‏ محور آزادی است و باید آزادی را بر مبنای عقل بشری تعریف کرد.

۳- جایگاه آزادی در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به آموزه‏های اسلام و تأکید آن بر آزادی انسان، مشاهده می‌گردد که علاوه‏بر اشاره به اهمیت و مبانی آزادی در اصول متعدد آن، به انواع آزادی نیز پرداخته شده و ضمن بیان برخی محدودیت‏های آزادی، تأمین آزادی‏های فردی و اجتماعی شهروندان در چارچوب قوانین از وظایف دولت برشمرده شده است.
به عنوان در مقدمه‏ی قانون اساسی به شعار آزادی به‏عنوان یکی از شعارها و اهداف اصلی ملت ایران اشاره شده است. همچنین آزادی و کرامت بشر به‏عنوان یکی از اهداف پیش‏روی رسانه‏های جمعی مدنظر قرار گرفته و مورد تأکید واقع شده است.در بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی و در ذیل بیان پایه‏های نظام جمهوری اسلامی ایران به‏صراحت از آزادی توأم با مسئولیت انسان سخن گفته شده است.
صدر اصل ۹ این قانون،‌ آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر تفکیک‏ناپذیردانسته و ذیل این اصل، «سلب» آزادی‌های مشروع را به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورهرچند با وضع قوانین و مقررات ممنوع
دانسته است.
افزون بر موارد مذکور، در اصول ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به آزادی احزاب، انجمن‏ها،اقلیت‏ها و آزادی اجتماعات و راهپیمایی پرداخته شده است. همچنین دولت در اصول ۳ و ۱۵۶ موظف به تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و از سویی مکلف به گسترش عدل و آزادی‏های مشروع شده است.
انواع دیگر آزادی، چون آزادی اقتصادی، آزادی در انتخاب شغل و آزادی بیان و نشر افکار در اصولی چون اصول ۲۴، ۴۳ و ۱۷۵ به چشم می‏ خورد.
علاوه بر مطالب مذکور به موجب اصل ۱۵۴ قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها در محدوده‏‏ی مرزهای جغرافیایی خویش به‏دنبال احیا و گسترش آرمان آزادی است، بلکه این آرمان را حق همه‏ ی مردم جهان می‏شناسد و حامی همه‏ ی‏ آزادی‏خواهان در اقصی نقاط عالم است.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص