جهشی ۲۰ ساله در یک سال

تغییر و تحولات ساختاری و مدیریتی یکسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌ و مشاوران خانواده باعث پیشرفت قابل توجه این مرکز شد.
امروز فقط کافی است که وکلا و کارشناسان مرکز چیزی را اراده کنند، بلافاصله محقق می‌شود. 

معنا و طعم خواستن، توانستن است را امروز همه ما درک کردیم و چشیدیم و راه پیشرفت و ترقی و بالندگی را پیمودیم. امروز فقط کافی است نام مرکز وکلا و کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده را در گوگل سرچ کنید، خواهی دید که صدها صفحه اخبار و اطلاعات از شوق و بالندگی در آن موج می‌زند. امروز سرعت حرکت این نهاد عظیم، آنچنان سرسام آور شده که دیگر هیچ چیزی جلودار او نیست. هرکس سوار قطارتغییر و تحول نشود از پیشرفت و ترقی باز خواهد ماند. امروز معنای جهش تولید را می‌فهمیم و این مقدار جهش هم برایمان ناچیز است. من به عنوان وکیل یا کارشناس و یا مشاور خانواده دیگر دغدغه اصلی ام امور مالی و رفاهی نیست، عشق به خدمت، تعالی و فتح قله‌های موفقیت و بالندگی علمی‌و حرفه ای برایم در اولویت است.هرکس تن به تغییر ندهد محکوم به عقب ماندگی است! مانبایدبه عقب برگردیم!
امروز فرصتی تاریخی برای وکلا و کارشناسان رسمی‌است. تغییر و تحول سریع جامعه، دنیای پسا کرونایی، پاسخگویی به نیازهای به روز مردم، در آغوش کشیدن تحریم‌ها، استقبال از جنگ‌های فوق مدرن و پیچیده؛ همه و همه به ما می‌گویند: تغییر کن! وگرنه نابود خواهی شد.
اما امروز با استقبال از تغییرو تحول و به روز رسانی بی سابقه، مرکز به‌یک
قطب علمی‌ و حرفه ای
قابل اتکا تبدیل شد.
پیش ازین رقبا با نگاه ترحم آمیزی به او می‌نگریستند! اما امروز کمر همت به نابودی او بسته اند! البته تلاشی بی ثمر و در عین حال موجب شناساندن و شهرت بیشتر او در صحنه رقابت شدند!
امروز هر نهاد یا سازمانی که در قوانین و آیین‌های خودش تجدید نظر کند و اصطلاحا آنها را با توجه به نیازهای روز جامعه به روز رسانی کند، پویا و درخور خواهد شد. وگرنه محکوم به عقب ماندگی است. دل بستن به شیوه‌های سنتی صنفی، تقابل با نهادهای حکومتی و اسارت در افکار ستیزه جویانه نه تنها نهاد وکالت یا کارشناسی را محکوم به عب افتادگی می‌کند، بلکه موجب صعوبت و بدبختی اعضای خود و در نهایت ضربه مهلک به حقوق مردم و شهروندان خواهد شد.
برای مثال رکود و انفعال کانون وکلای دادگستری موجب تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ شد. چراکه این نهاد مقدس نمی‌توانست نیازهای روز جامعه را برطرف کند. لذا مسئولین کشورو نمایندگان محترم مردم شریف ایران اسلامی به این فکر افتادند که اگر آنها نمی‌توانند ما که می‌توانیم! شاید سخن بعضی‌ها که می‌گفتند این نهاد موقت است درست باشد و فقط برای رفع نیاز آن زمان بوده! ولی باید گفت که عطش نیاز جامعه به این نهاد، باعث استمرار آن شد. امروز نیز عدم پاسخگویی کانون وکلای دادگستری به نیازهای مشروع جامعه و عدم گرایش به تغییر و به روز رسانی، موجب تداوم این نهاد شده است.
برای گواه هیات مدیره بر این ادعا باید گفت برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز که می‌بایست در اسفندماه ۹۸ برگزار می‌شد، با پافشاری متصدیان آن و عشق و دلبستگی به شیوه سنتی برگزاری انتخابات! حق اعضای خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی و به موقع ضایع ساخت. یعنی مخالفت صریح با مواد ۳و ۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳(کمیسیون! مجلس شورای ملی) می‌باشد.
چه کسی باید پاسخگوی این تاخیر باشد؟ مشروعیت هیات مدیره باقی مانده بر مسند را باجه قانون و تبصره ای
باید توجیه کرد؟ مدت زمان قانونی تصدی هیات مدیره‌های بعدی جه خواهد شد؟! همه اینها نتیجه دلبستگی به سنت‌های بی ثمر و عقب افتاده است و بایدگفت هر نهادی که مردمی‌باشد جاودانه است.
گذر تاریخ ۶۶ سال گذشته و تغییر و تحولات ۴ دهه گذشته و سرانجام شیوع بیماری تاریخی کرونا و تحولات ناشی از آن ثابت کرد که هرکس خود را مطابق با زمان تربیت نکند، سیلی سختی از روزگار خواهد خورد.
این حادثه تلخ تاریخی باعث شد که مدارس و دانشگاه‌ها به تعطیلی کشانده شوند، سازمان‌های خدمت رسان مختل شوند و کسب و کار مردم برای مدتی معلق شود. اما هرکس که بیشتر به فکر مردم بود و برای مردم خدمت کرد جاودانه شد. دنیا فهمید که نباید فقط به خودت بیاندیشی که اگر این گونه باشی رسوا خواهی شد. اما هرکس به مردم عشق بورزد و به این اشرف مخلوقات خدمت کند، خدا به او خدمت خواهد کرد.
امروز باید بفهمیم که ملاک ما فقط باید مردم باشند و نهاد ما هرچه بیشتر به مردم خدمت کند و ایین و مقرراتش موجبات تسهیل امورات مردم را فراهم کند مشروعیت دارد وگرنه محکوم به عدم مشروعیت است.
اگر پافشاری بر سنت‌ها و خواسته‌های صنفی، مردمی‌نباشند محکوم به شکست اند. اما اگر مردم پشتوانه این تغییرات باشند، پیروزاست. امروز ملاک مشروعیت نهاد وکالت و کارشناسی رسمی‌و ارزش سازمانی او به میزان خدمت رسانی به مردم و تسهیل امور مردم است.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص