[n1p6]

جهش در بازنگری قوانین پیش‌نیاز جهش تولید

محسن پورعرب: اهمیت جایگاه تولید و خودکفایی در سایه تحریم‌‌های ظالمانه سبب شد تا سال ۱۳۹۹ نیز به مانند سال‌‌های اخیر مرتبط با تولید نام گذاری شود. رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی با اشاره به اهمیت تولید اظهار داشتند: مسائل اقتصادی کشور متعدد است از جمله «اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» اما نقش تولید بی‌همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهای خارجی، مشکلات اقتصادی قطعاً پایان می‌یابد و تحریم‌ها به نفع کشور تمام خواهد شد.

ایشان در خصوص نیاز قطعی کشور به تولید، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید. البته لازمه تحقق این هدف برنامه‌ریزی است و بخش‌های مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه‌قضائیه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروه‌های پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند.آنطور که به نظر می‌رسد یکی از الزامات تحقق شعار جهش تولید، رفع قوانین دست و پا گیر و بازنگری در سیاست‌‌های قانون گذاری در این راستا است. به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین موانع، بروکراسی‌‌های اداری و مانع تراشی برای دریافت مجوزها است.

= بازه طولانی دریافت مجوز در سایه غفلت قانون
در شرایطی که میدان اقتصادی، میدان جنگی امروز ابرقدرت‌ها برای فشار هر چه بیشتری به ایران است، روند اخذ مجوز برای تولیدکنندگان خرد و کلان یکسان است، اما دریافت تسهیلات مشاغل کوچک همواره با دشواری همراه است. قوانین ومقررات و شرایط کسب و کار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که برای بخش مولد مانع تراشی می‌کند، به این معنا که اگر بخش مولد به دنبال فعالیت باشد با ده‌ها مشکل و مانع قانونی مواجه می‌شود، مشکلات اخذ مجوز زمان و توان زیادی از تولید کننده را به هدر می‌دهد بنابراین مهمترین و اولین مانع جهش تولید در سال جاری را می‌توان موانع قانونی و بروکراسی‌های دست و پا گیریدانست که به تولید کنندگان تحمیل شده است. به عنوان مثال یک فرد عادی وبی رابطه حدود ۶ الی ۸ ماه وقت صرف می‌کند تا مجوز واحد تولیدی خود را دریافت کند، این در حالی است که فرآیند مجوز دهی در بسیاری از کشور‌ها کمتر از یک روز است و تولید کننده موفق به دریافت جواز و پروانه فعالیت خود می‌شود.همین مسئله در سال‌‌های اخیر به خام فروشی دامن زده و بسیاری از تولید کنندگان را به سرمایه گذاری در کشورهای آسیای شرقی سوق داده است!

= قوانین بانکداری کمک حال یا قاتل تولید؟
یکی دیگر از موانع، دستورالعمل‌هایی است که دررابطه با تسهیلات بانکی به کار گرفته می‌شود، مانند تسهیلات مرکب که تاخیراقساط را دوباره با یک سود چندبرابری تبدیل به یک وام جدید می‌کنند. این چالش یکی از بزرگترین اسباب ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات در سال‌های گذشته بوده است که نشان می‌دهد نظام بانکداری و قوانین مرتبط با اعطای تسهیلات به تولید کنندگان نیازمند بازنگری است.
در همین باره باید به عدم شفافیت بانک‌‌ها در مسئله اعطای تسهیلات هم اشاره کرد. عدم شفافیت وعدم برابری تقسیم عادلانه‌ی تسهیلات که متاسفانه قابل پیگیری و تعقیب نیست یکی دیگر از موانع رونق و جهش تولید است. به عنوان مثال برای سال جهش تولید حدود۲۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه تصویب شده است با توجه به عدم شفاف سازی و تخصیص نوعی بودجه، زمینه‌ی هر گونه رانت و اختلاسی به راحتی به وجود می‌آید و این تسهیلات در بازار‌های دیگر از جمله مسکن و ارز و مسکوکات سرمایه گذاری می‌گردد.

= قوانین مالیاتی به نفع دلال به ضرر تولید کننده!
علاوه بر این، قوانین مالیاتی طی سال‌‌های گذشته مسئله تولید تحت تاثیر زیادی قرار داده تا جایی که این قوانین به نفع دلالان و به ضرر تولید کنندگان بوده است، این مساله درباره تولید کنندگان به قدری وخیم است که درصورت دیرکرد پرداخت مالیات از سوی تولید کننده به سرعت پرونده‌ی قضایی تشکیل می‌گردد و تولید کننده ممنوع الخروج شده ویا حساب‌هایش مسدود می‌گردد.باید توجه داشت این برخورد موجب دلسردی تولید کنندگان برای تداوم تولید و تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شود.

= بی ثباتی در سیاست‌‌های گمرکی
وضع عوارض گمرکی و غیرگمرکی و زمان بربودن تشریفات گمرکی کالا از دیگر موانع پیش روی تولید کنندگان در کشور است که تبعات منفی این مشکل مستقیما متوجه بخش تولید و بازرگانی کشور است؛ چراکه با افزایش زمان ترخیص کالاها هزینه‌‌های آنها افزایشپیدا می‌کند.
سیاست‌‌های نامشخص انقباضی و انبساطی تعرفه کالا‌‌ها از دیگر چالش‌‌ها و موانع پیش روی تولید در کشور است. ارزش گذاری کالاهامبنای پرداخت حقوق گمرکی کالاها است. برای برخی واردکنندگان مطرح است که با ارائه مدارک غیرواقعی ارزش کالاها را کمتر از میزان واقعی آنها اعلام و حقوق ورودی کمتری پرداخت کنند که نتیجه این امر پرداخت حقوق ورودی کمتر از سوی واردکنندگان و سخت ترشدن امکان رقابت محصولات داخلی با تولیدات خارجی است.
متاسفانه نبود ثبات در سیاست‌‌ها، قوانین و مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی و تنوع و تعدد نرخ‌‌های تعرفه و گروه کالاهای مرتبط با آنها و نامناسب بودن جنبه‌‌های حمایتی و رویه‌‌های تجاری در قوانین کشور از جمله مهمترین موانع پیش روی تولید و جهش تولید است که قانون گذار باید برای آنها فکری کند.

= حال تولید با این قوانین هنوز خوب نیست
از دیگر سو،‌ خلاها و ابهامات مقررات جاری در کنار ضعف سیاست‌‌های اقتصادی مانع بزرگی برای تولید کشور بوده و نقد وضعیت حقوقی موجود جهت تعیینیک نظام حمایتی مطلوب را ضروری کرده است. متاسفانه در بسیاری از موارد اعمال مقررات خود مانعی برای دستیابی به اهداف است و بنگاه‌‌های اقتصادی را از فعالیت بازداشته است.شایان ذکر است که قانون گذار طی سال‌‌های اخیر (۸۷ تا کنون) ۱۰ قانون اصلی درباره حمایت از تولید داخلی و رفع موانع پیش روی آن تصویب کرده است.
این قوانین شامل، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی،‌ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،‌ مصوبه تشکیل کارگروه حمایت از تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در اثر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌‌های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون تشکیل شورای رقابت،‌ قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی و مشابه تولید داخلی توسط تمام دستگاه‌‌های دولتی می‌شوند. علاوه بر این لوایح و قوانین متعدد دیگری نیز در این راستا در سال‌‌های اخیردر دستور کار مجلس شورای اسلامی‌قرار داشته است.
مرور قوانین ذکر شده نشان می‌دهد، قانون گذار در راستای تحقق شعارهای مرتبط با تولید و رونق و جهش آن تاکنون قوانین متفاوتی را به تصویب رسانده اما بررسی فضای تولید و کسب و کار بیانگر ناکارآمدی و موفق نبودن این قوانین است تا جایی که در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات کشور اشتغال و وابسته بودن به بازارهای خارجی است.
از دیدگاه تولیدکنندگان داخل کشور، قوانین فعلی نمی‌تواند بستری برای افزایش تولید مهیا کند و به عبارت دیگر مطلوب تولیدکنندگان نیست. به باور تولیدکنندگان باید قوانین و مقررات اخذ مجوز،‌ نظام بانکداری، نظام مالیاتی و گمرکی و در نهایت سایر قوانین و مقررات متفرقه که منجر به پیچیده ترشدن مسیر تکاملی تولید در ایران شده، واکاوی شوند و قانون گذاری متناسب و دقیقصورت پذیرد.

= نقض حقوق مصرف کننده در سایه بی اطلاعی از قوانین
از سویی دیگر باید توجه داشت که موانع موجود نباید موجب کاهش کیفیت تولید شود. همانطور که بنگاه‌‌های اقتصادی بسیاری در این سال‌‌ها تلاش داشته اند تا باوجود قوانین دست و پاگیر حجم و کیفیت تولیدات‌شان را افزایش دهند در مقابل برخی از سوء استفاده کنندگان از همین شرایط برای کسب منفعت سود برده اند به گونه ای که با توجه به تحریم و وارد نشدن برخی از کالاها نسبت به تولید و عرضه کالای بی کیفیت روی آورده اند.
در این راستا خوشبختانه قانونگذار برای مبارزه با تولیدکنندگان متخلف قوانین خوبی تصویب کرده و با این افراد مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی برخورد می‌شود. اما متاسفانه مردم به دلیل آن که از وجود این قوانین که به نفع آنها نیز می‌باشد اطلاعی ندارند به طور عمده در این رابطه شکایتی مطرح نمی‌کنند. از این رو برخی تولیدکنندگان نیز با سوء استفاده از ناآگاهی مردم و برای کسب درآمد بیشتر و منفعت خود با تولید کالاهایی بی کیفیت حقوق مصرف کننده را ضایع می‌کنند که به نوعی با این کار مرتکب نقض حقوق شهروندی می‌شوند.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص