مبارزه با معلول، علت بسط قاچاق

در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق را به صورت حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای، برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل تعریف کرده‌اند، به طوری که این عمل، قانوناً ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که در قانون مقرر شده است. باید توجه داشت که بنابر این تعریف، دو نوع قاچاق وجود دارد: قاچاق داخلی که به معنای حمل و نقل کالا بین دو نقطه از کشور است؛ و قاچاق خارجی که به معنای حمل و نقل کالا بین یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج از کشور است.


طبق مفاد بند الف از ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی، تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران، به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی‌صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده، و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی‌ای که خود نمی‌خواهد، مستقیماً عهده‌دار شود، به شرط معین و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی-صلاح قانونی، به اشخاص یا مؤسسات مختلف تجاری واگذار نماید.
بر این اساس، کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد ایران می‌شوند قاچاق هستند و مرتکبینبه حبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.
مورد قاچاق می‌تواند اموال موضوع درآمد دولت و اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالای انحصاری باشد. طبق قوانین فعلی نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، اگر میزان ارزش کالا و ارز قاچاق شده، کمتر از ده میلیون ریال باشد، سازمان کاشف یا شاکی، می‌تواند بدون تشکیل هیچ دادگاهی، خود نسبت به ثبت و ضبط کالا و ارز قاچاق شده اقدام کند و پرونده را مختومه اعلام کند.

= قاچاق کالا؛ مفید یا مخرب؟
برخی از اقتصاددانان معتقدند که قاچاقچیان با دور زدن موانع گمرکی، در واقع، اثرات زیان‌بارِ سیاست‌های غلط دولت را از گردن مردم، که مصرف‌کنندگان اصلی این کالاها هستند برمی‌دارند؛ و در نتیجه، به دلیل ثروتمند شدن مردم، قاچاق می‌تواند اتفاق مثبت و مفیدی باشد؛ اما با این همه، قاچاق کالا یا همان تجارت زیرزمینی، اساساً پدیده‌ای مذموم و مخرب شناخته می‌شود؛ چرا؟
بایددانست که قاچاق، جریان اقتصاد را در یک کشور منحرف می‌کند؛ به این معنا که سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی دولت‌ها را بر هم می‌زند و شرایط را برای عاملان سیاست‌‌های بازرگانی، از منظر پیش‌بینی وضعیت اقتصادی، نابسامان می‌کند. به این ترتیب، درآمدهای پیش‌بینی شده از سوی دولت تحقق پیدا نمی‌کند؛ منابع ارزی اتلاف می‌شود؛ و تولید ناخالص داخلی واقعی کاهش پیدا می‌کند.
کاهش فعالیت‌های بخش رسمی‌اقتصاد به دلیل جذب نقدینگی در تجارت زیرزمینی؛ رکود بازار محصول، به دلیل جذب نیروی کار در بازار زیرزمینی؛ زیاندهی، ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی که توانایی رقابت با تولیدات خارجی را ندارند (بر هم خوردن تعامل بازارهای رقابتی داخلی و خارجی)؛ کاهش درآمدهای مالیاتی و بازرگانی دولت به دلیل عدم پرداخت و عوارض دولتی توسط قاچاق‌کنندگان؛ بروز فساد مالی و اخلاقی در نظام‌های اداری و اجتماعی و در نهایت، بروز معضلات فرهنگی در جامعه، همه از مضرات قاچاق کالا و تجارت زیرزمینی هستند که ممکن است در نگاه اول از نظر مخفی بمانند وقاچاق را به عنوان پدیده‌ای مثبت ومفید در اقتصاد جلوه بدهند.

= قاچاق از منظر فقهی
از منظر فقهی، اصل اولیه در معاملات، صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود. شاید در این میان، این سؤال مطرح شود که با این حساب، بطلان قراردادهای قاچاق کالا و ارز، چگونه قابل اثبات است؟ باید دانست کهبر اساس دو قاعده ثانویه، یعنی «قاعده سوق» و «قاعده لاضرر» می‌توان حکم بر ابطال این‌گونه قراردادها کرد. در این معنا، هر چیزی که موجب بر هم خوردن نظم بازار مسلمین شود و به نظام معاملات آن‌ها صدمه بزند حرام است و از طرف دیگر، به حکم قاعده عقلی، نمی‌توان هیچ‌گونه ضرر وارد کردن بر دیگران را مباح دانست.

= بحران اخلاقی در قاچاق
اساسی‌ترین اصل در یک سیستم اقتصادی، وجود ملاحظات اخلاقی در آن است. بر اساس پژوهش‌ها اثبات شده است که قوانین هیچ‌گاه نمی‌توانند مؤثر واقع شوند مگر این‌که میان مردم، چیزی به نام آگاهی اخلاقی وجود داشته باشد. یک نظام اقتصادی مبتنی بر اخلاق، با مستندسازی خرید وفروش‌ها و شفافیت و افشاگری صحیح، سعی در احقاق حقوق طرفین در معامله دارد و از این رهگذر، در جست‌و‌جوی رشد مالی با توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و محرومیت در جامعه و رونق اقتصاد در بخش حقیقی است.
ضعف اخلاق در فعالیت‌های مالی و اقتصادی، در پدیده‌هایی همچون قاچاق، با گستره وسعت فقر در کنار انباشت ثروت‌های میلیاردی و جنگ‌افروزی با اندیشه رونق بازار تسلیحات نظامی، سبب بروز بحران‌های مالی متعدد، استعمار منابع طبیعی و از میان رفتن اعتماد و اطمینان عمومی‌می‌شود؛ ارزش‌های اخلاقی‌‌ای که اگردر بین فعالان مالی وجود داشته باشد، می‌تواند سبب سرعت تراکنش‌های اقتصادی و تسهیل روند توسعه اقتصادی باشد.

= علل گرایش مردم به کالای قاچاق
با وجود اثبات آثار مخرب کالای قاچاق بر وضعیت اقتصادی و سیاسی یک دولت، طبق یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها، حدود ۶۹ درصد از مردم کشور ما به مصرف کالاهای خارجی قاچاق گرایش نشان می‌دهند. البته طبق نتایج، مشخص شده است که با فرض یکسان بودن کیفیت و قیمت کالاهای خارجی و ایرانی، ترجیح مصرف مردم، کالاهای ایرانی بوده است؛ اما با این همه، با افزایش سطح سواد و درآمد افراد، این ترجیح مصرف، به سمت کالاهای خارجی سوق پیدا کرده است. بسیاری از این افراد، برای این انتخاب، دلایلی همچون کیفیت بالای کالاهای خارجی، ذهنیت مثبتبه کشور تولید کننده کالا، احساس نیاز به تمایز نسبتبه دیگران، چشم ‌و ‌هم‌چشمی‌و نگرش منفی به کالاهای ایرانی را عنوان کرده‌اند. این مطلب، نشان‌دهنده اهمیت نمادین مصرف کالاهای خارجی در فرهنگ ماست؛ یعنی چیزی فراتر از نیازهای زیستی. در چنین شرایطی، افزایش تقاضا برای ورود کالای قاچاق در کشور نیز، نباید امر دور از انتظاری باشد.
بدیهی است که در چنین وضعیتی، قوانین حاکم بر قاچاق کالا، هر چند هم محکم و جدی، اما ناکارآمد و ناکافی جلوه می‌کنند.
تلاش برای تغییر گرایش مردم از مصرف کالاهای خارجی به کالاهای داخلی نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در فرهنگ تولید و فرهنگ مردم است. اطلاع‌رسانی به اقشار مردم در خصوص پیامدهای غیر قابل جبرانِ مصرف بی‌رویه کالاهای خارجی، ارتقاء سطح تولیدات داخلی با توجه به نیازهای نمادین مردم و ترویج فرهنگ رقابت با تولیدات خارجی می‌تواند از راهکارهای مقابله با افزایش تقاضای کالای قاچاق از ناحیه مردم باشد.

= رشد غیر قابل کنترل جرائم قاچاق کالا
و ارز در ایران
متأسفانه معضل قاچاق و فساد اقتصادی در کشور ما، با وجود ۲۲ بار اصلاح قوانین، همچنان پابرجاست و سال به سال نیز بر گستره و دامنه آن افزوده می‌شود. از آن‌جایی که در سال‌های اخیر، واردات غیررسمی‌کالاهای مصرفی از راه‌های غیرمجاز، بیشتر توسط باندهای سازمان یافته‌ی وابسته به قدرت صورت گرفته است، به نظر می‌رسد که دولت، برای رسیدن به یک سیاست صحیح برای مبارزه با قاچاق، نیاز به یک جامع-نگری و بررسی و ارزیابی دقیق برای شناسایی عوامل و علل این معزل اقتصادی دارد.
سیاست اجرایی کشور ما در خصوص قاچاق کالا و ارز، دچار آشفتگی و پراکندگی است؛ به گونه‌ای که نمی-توان برای آن یک خط‌ مشی ثابت و یا یک رویه جهت‌دار را در نظر گرفت. به عنوان مثال، قانون اعمال تعزیرات حکومتی، بدون پرداختن به کشف علل و ریشه‌یابی موضوع قاچاق کالا و یا توجه به جنبه‌های پیشگیرانه آن، تنها به برخورد با مصادیق آن و سرکوب آن‌ها و یا تشدید مجازات‌ها و به عبارتی، به مبارزه با معلول می‌پردازد. از این رو، تقویت قوانین، مجریان قانون و مراجع و نهادهای نظارتی، یکی از ابتدایی‌ترین راهکارها برای از بین بردن ریشه این فساد و مبارزه با این معضل در کشور است.
در برخی موارد، قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز، به خصوص قوانین نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، تا حدودی مبهم و پیچیده است؛ به گونه‌ای که سبب سردرگمی‌ها، تنوع برداشت‌ها و نیز تفسیرهای متفاوت از سمت مقامات مسئول (چه ادارای و چه قضایی) و نیز مردم می‌شود.
با این همه، اصلاح قوانین و بازنگری در موضوعات مربوط به قاچاق کالا، گرچه می‌تواند تا حدود بسیاری، با پدیده قاچاق مقابله کند، اما بی‌تردید نمی‌تواند آن را به طور کامل مهار کند. مهار معضل قاچاق کالا و ارز، نیازمند همکاری کلیه عوامل دولت، صاحبنظران، حقوقدانان، پژوهشگران و به خصوص، مردم است.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص