فورس ماژور ومصادیق آن در شرایط کرونایی

شیوع ویروس منحوس کرونا تبعات و عواقب بسیار سنگینی بر کسب و کار مردم و به طور کلی وضعیت زندگی اقشار مختلف جامعه گذاشته است؛این موضوع موجب گردید تا برخی تعهدات به‌علت مصوبات کمیته مبارزه با ویروس کرونا غیرممکن شود یا اجرای آن با مشکلات زیادی مواجه شود. حال می‌بایست به اصول حقوقی و قانون مراجعه کرد

و مشخص نمود که قوانین موضوعه و اصول حقوقی برای این مواقع چه تمهیداتی پیش بینی کرده است. قبل از بررسی قوانین موضوعه و احکام حقوقی ایران به صورت مختصر در خصوص شرایط فورس ماژور در نظام‌های حقوقی و کنوانسیون بین المللی اشاره خواهیم نمود :

۱- حقوق انگلستان
الف): «فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد»
بر طبق این نظر اگر اجرای قرارداد به دلایل خارجی در شرایطی که متفاوت یا آنچه منظور طرفین بوده است انجام گیرد قرارداد عقیم مانده است عقیم شدن از مفهوم فورس ماژور بسیار وسیع تر بوده است بنابراین اثر فراستریشن انحلال قرارداد است.
ب): «هارد شیپ» شرط ضمن عقد است که به موجب آن طرفین توافق می‌کنند در صورت بروز شرایط خاص دوباره بر سر شروط قرارداد مذاکره کنند.

۲-حقوق فرانسه
ماده ۱۱۳۴ مدنی فرانسه اصل لزوم قراردادها و پایبندی به عهد و پیمان است ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه هم اشعار می‌دارد چنانچه متعهد به واسطه قوه قاهره یا حادثه ناگهانی از تسلیم یا انجام آنچه که بر عهده گرفته است باز بماند و منع شده باشد از جبران خسارت معاف است.

۳- کنوانسیون بیع بین المللی کالا
این کنوانسیون که مصوب ۱۹۸۰ وین است در بند اول ماده ۷۹ اعلام میدارد طرفی که تعهدی را ایفا نکرده مسئول نخواهد بود اگر ثابت کند عدم ایفا به واسطه حادثه خارج از اقتدار او بوده و نمی‌توان عرفا از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را ملحوظ داشته و یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده و آن را دفع کرده باشد.

۴- فقه اسلامی
در فقه نیز با به کارگیری الفاظی از جمله عذر عام ، عذر خاص، اسباب قهریه و آفات سهوی به بحث قوه قاهره پرداخته شده و قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذرالوفا بمضمونه» اشعار می‌دارد هر عقدی که وفا به مضمون آن معتذر باشد باطل است. در حقوق موضوعه این قاعده به تعذر اجرای عقد تلقی می‌شود و به مفهوم بطلان در قاعده انفساخ اشاره داشته و منجر به قطع آثار قرارداد از لحظه تعذر شده و آثار عقد به حالت پیش از انعقاد بازمی‌گردد فقها و حقوقدانان بطلان عقدی را که وفا به مدلول آن معتذر است به یکی از طرق زیر توجه کرده‌اند :
١. «تکلیف مالایطاق». صحت عقد مستلزم عمل به مقتضای ذات آن است و اگر به جای عمل به مقتضای ذات عقد چیزی که متعلق به آن عقد نیست عمل شود بر خلاف مقتضای ذات عقد است.
٢.عدم مالیت و ضرر
٣. «لزوم ارتفاع نقیضین» هرگاه تعذر یکی از دو طرف عقد یا تعذر هر دو دائم باشد وفا به چنین اقدامی‌محال است در نتیجه از شمول اوفوا بالعقود خارج است زیرا تکلیف به محال قبیح
است شرایط تعذر اجرای قرارداد نیز از این قبیل است:
۱- خارجی بودن سبب تعذر
۲- اجتناب ناپذیر بودن تعذر
۳- غیر قابل پیش بینی بودن آن
***
فورس ماژور اصطلاحی در حقوق فرانسه است که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده است و معنای عام آن عبارت است از
هر حادثه غیر قابل پیش بینی و
غیر قابل اجتناب و خارج از کنترل که متعهد را از اجرای تعهد بازدارد. مصادیق قوه قاهره در قانون ذکر نشده و تعیین و تشخیص مصداق آن با دادگاه است در حقوق ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ به مساله معاذیر قراردادی شده است که این دو ماده از قانون فرانسه اقتباس یافته و دو شرط برای فورس ماژور قید شده است اول خارجی بودن حادثه دوم غیر قابل پیش بینی بودن آن و همچنین در بند ۴ ماده ۱۱۳۲ به حادثه غیرمنتظره بودن نیز اشاره شده است. با توجه به بیانات فوق اگر قائل به وجود شرایط فورس ماژور در شرایط کرونا باشیم در این حالت به عنوان یک مثال با توجه به روح ماده ۴۸۱قانون مدنی چنین برداشت می‌شود که قانون‌گذار در جایی که از مورد اجاره مستاجر نتواند انتفاع مورد نظر خود را ببرد الزامی‌به پرداخت اجاره بها ندارد و عدم پرداخت اجاره بها به واسطه شرایط فورس ماژور تخلف مستأجر نیست و موجر نمی‌تواند به شروط در قرارداد که به او حق فسخ می‌دهد استناد کند هر چند قاعده این است که فورس ماژور موجب تعلیق یا انفساخ می‌شود ولی در قرارداد اجاره به دلیل اینکه قرارداد مستمر است و در طول زمان استمرار دارد و عدم قابلیت انتفاع از مورد اجاره ناشی از عیب عین مستاجره نیست به نظر می‌رسد نباید قائل به انفساخ بود تنها در صورتی که ادامه شرایط طولانی‌تر از مدت عرفی و معقول شود، برای موجر املاک تجاری حق فسخ به دلیل رفع ضرر قابل تصور است ولی در صورتی که عدم امکان انتفاع برای دوره محدود باشد امکان ایفای تعهد وجود داشته در اینجا تعهدات ناشی از قرارداد صرفاً تعلیق خواهد شد.
در عین حال چنانچه واحد کسبی و تجاری علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به فعالیت تجاری خود ادامه دهد و آن واحد، مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته باشد لکن به نحوه چشم گیری
به دلیل توصیه دولت در خانه ماندن مردم و کاهش مراجعه مردم و شیوع کرونا و نهایتاً رکود شدید بازار با کاهش شدید درآمد روبرو شود این موضوع نمی‌تواند به تنهایی مصداق فورس ماژور شود و رافع مسئولیت مستاجر یا متصرف واحد کسب تلقی شود. در این مورد به نظر می‌رسد باید موضوع را بر اساس قاعده نفی عسر و حرج تحلیل نمود و می‌توان قائل به تعدیل قضایی مبلغ اجاره بهای این مدت و کاهش آن متناسب با امکان کسب درآمد در این شرایط گردید .در پایان اگر مسئولان بپذیرند که شیوع ویروس کرونا شرایط فورس ماژور و قوه قاهره را دارا می‌باشد می‌بایست از سوی قوه قضاییه و از سوی
دولت اعلام رسمی‌ شده و تمهیدات لازم
اندیشیده شود.

مطالعه بیشتر بستن

آموزش حقوق مدنی

چاپ اول کتاب آموزش جامع حقوق مدنی تالیف محمدمهدی توکلی
در تیراژ ۳۰۰۰ نسخه، منتشر شد و در کمتر از ده روز به چاپ دوم (جلد گالینگور) و چاپ سوم (جلد معمولی) رسید.


در کتاب حاضر که در دو مجلد و بالغ بر ۱۰۸۰ صفحه تالیف شده، سعی شده است که مطالب حقوق مدنی ایران به نحو جامع و در قالب دسته بندی‌های منطقی، همراه با توضیحات مکفی و مثال‌های متعدد ارایه شود تا در فهم و تثبیت مطالب علمی و تعمیق دانش حقوقی، مؤثر باشد.
در جلد اول، حقوق مدنی ۱ (اشخاص و محجورین)، حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت)، حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها) و حقوق مدنی ۴ (الزامات خارج از قرارداد) مطالعه شده است و در جلد دوم، حقوق مدنی ۵ (حقوق خانواده)، حقوق مدنی ۶ و ۷ (عقود معین) و حقوق مدنی ۸ (شفعه، وصیت و ارث) مورد مطالعه قرار گرفته است.
پیش از این کتاب، کتاب دیگری از نویسنده حاضر چاپ شده بود به نام، «مختصر حقوق مدنی» که در ۱۹ چاپ و بیش از ۳۸۰۰۰ نسخه به جامعه حقوقی ایران تقدیم شد که اکنون با چاپ کتاب آموزش جامع حقوق مدنی، چاپ آن خاتمه یافته است.
برخی از مشخصات کتاب آموزش جامع حقوق مدنی به شرح زیر است:
۱- بیان مطالب آموزشی در قالب دسته بندی های منطقی،
مقایسه ای و تطبیقی
۲- آموزش حقوق مدنی با عباراتی روان و قابل فهم و استفاده از مثال های کافی برای فهم مطلب
۳- بیان نظرات صاحب نظران و ارائه راهکار آزمونی در موارد اختلاف نظر
۴- بررسی قوانین خاص مانند قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ثبت احوال، تملک آپارتمانها، پیش فروش ساختمان، مسئولیت مدنی، موجر و مستأجر ۵۶ و ۷۶ و…مطالعه این کتاب برای آموزش مفهومی و بنیادین حقوق مدنی توصیه می‌شود.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص