یک طلاق غیرمنصفانه، اما قانونی !

احمدرضا موسوی (مصباح الشریعه)؛ پژوهشگر حقوق اسلامی‌: زندگی انسان‌ها همواره در معرض تغییر و تحول است؛ تغییراتی که گاهی مثبت و گاهی منفی است. پس از انعقاد عقد نکاح، ممکن است شرایط زندگی زوج به نحوی تغییر کند که زندگی مشترک را بر زوجه تلخ کند واو را با عسر و حرج مواجه سازد. در چنین هنگامی، دو راه پیش روی زوجه است؛ راه اول آنکه صبر پیشه کند، سختی‌ها را تحمل کند و به زندگی خود ادامه دهد. راه دوم آنکه با توسل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، تقاضای طلاق کند.

این ماده بیان داشته:«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». در تبصره این ماده، علاوه بر تعریف عسر و حرج، چند مثال برای عسر و حرج بیان شده است: «عسر و حرج موضوع این ماده، عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود: … ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر…». مصادیق عسر و حرج مذکور در این تبصره، همگی اماره محسوب می‌شوند و هیچ یک دلیل بر عسر و حرج نیست و لذا در صورتی که زوج بتواند مثلا ثابت کند که محکومیت قطعی او به ۵ سال حبس یا بیشتر، موجب عسر و حرج زوجه نمی‌شود، زوجه نمی‌تواند به استناد این ماده طلاق بگیرد.
یکی از شروط چاپی مندرج در سند ازدواج به بند ۳ تبصره فوق شباهت زیادی دارد. متن این شرط چنین است: «مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح ذیل است: … محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس، یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال با بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد …».
تفاوت اساسی این شرط با بند ۳ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آن است که به موجب این شرط، به صرف اینکه زوج به ۵ سال حبس یا بیشتر محکوم شود، زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، اما در بند ۳ تبصره مورد اشاره، محکومیت زوجه به ۵ سال حبس یا بیشتر، فی نفسه مجوز طلاق به درخواست زوجه نیست و در صورتی که ثابت شود به واسطه محکومیت زوج به این میزان حبس، زوجه دچار عسر و حرج نمی‌شود، امکان طلاق منتفی است.
مبنای شرط مورد اشاره، اراده و توافق زوجین است و مبنای تبصره مشارالیها، اراده قانونگذار است؛ لذا این دو، مبانی متفاوتی دارند، اما با قدری تأمل می‌توان دریافت که هر دو از فلسفه و هدف واحدی تبعیت می‌کنند. وقتی زوج به ۵ سال حبس محکوم می‌شود، معمولا از تأمین نفقه زوجه ناتوان می‌شود و نمی‌تواند کارکردها و نقش‌های سابق خود را در خانواده ایفا کند. هم ماده ۱۱۳۰ و هم شرط چاپی مندرج در سند ازدواج در این راستا است که در صورت محکوم شدن زوج به مجازات حبس، تداوم زندگی مشترک برای زوجه مشقت بار نباشد؛ زیرا نوعاً حبس طولانی مدت، زندگی زوجه را آشفته می‌کند و موجب عسر و حرج است.
امروزه بکارگیری برخی نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی، باعث شده که اعمال مجازات حبس بر زوج، پیامدهای منفی کمتری را برای زوجه به دنبال داشته باشد؛ به عنوان مثال در اثر استفاده از «تعویق اجرای مجازات»میزان قابل توجهی از مدت حبس کاسته میشود. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی‌در این خصوص مقرر نموده:
«در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند درصورت وجود شرایط مقرر برای صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».
یکی از نهادهای دیگری که بکارگیری آن تا حد زیادی باعث کاهش پیامدهای منفی حبس بر زندگی زوجه می‌شود، «آزادی مشروط» است. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی‌در این خصوص مقرر نموده: «درمورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند درمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موار پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام … حکم به آزادی مشروط را صادر کند…».
با این توضیحات باید اذعان کرد که درصورتی که محکوم بتواند از این این نهاده‌ها بهره ببرد، تا حد زیادی مانع از آن می‌شود که تداوم زندگی مشترک برای زوجه مشقت‌بار باشد.
فرض بگیرید که شخصی محکوم به تحمل ۶ سال مجازات تعزیری (درجه ۴) شده باشد و در طول مدت تحمل مجازات، موجب
عسر و حرج زوجه شده باشد و پس از ۲ سال از نهاد آزادی مشروط استفاده کند. چنین شخصی پس از آزاد شدن، می‌تواند زندگی سابق را ازسربگیرد و مانند سابق در کنار همسر و خانواده خود زندگی کند، اما همسر این شخص به محض صدور حکم قطعی بدون اینکه حتی احتمال عسر و حرج برود، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به زندگی مشترک خاتمه دهد. تقاضای طلاق در چنین مواردی خلاف وجدان و غیرمنصفانه، اما قانونی است.
شرط چاپی مندرج در سند ازدواج که به آن اشاره شد، امروز به دلیل گسترش شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی تا حد زیادی فلسفه اصلی خود را از دست داده است و لذا لازم است که در آن بازنگری شود و در سندهایی که در آینده صادر می‌شود، این شرط به نحو دیگری تنظیم شود.

مطالعه بیشتر بستن

صبحی که بخشیدم

کنار سجاده نشسته بود و به قاب عکس روی طاقچه نگاه می‌کرد. گوشه چشمش اشکی درخشید. زیر لب زمزمه‌ای
کرد. دستانش را روی صورت پر از چین و چروکش کشید. نور ماشین از پنجره به داخل اتاق افتاد. فهمید که وقت رفتن است. برخاست و پیراهن مشکی‌اش را به تن کرد. چیزی از جعبه کوچک جلوی آینه برداشت. وارد حیاط شد. ساعتی می‌شد. که باران بند آمده بود. کفش‌هایش را پوشید. به برگ‌های افتاده روی زمین نگاهی کرد، صدای به هم خوردن در سکوت فضا را شکست.

هوا تاریک بود و خیابان‌ها خلوت دست مشت کرده‌اش را روی قلبش گذاشته بود. سرش را به شیشه ماشین تکیه داد و به نقطه‌ای دور دست خیره شد. ماشین پشت چراغ قرمز ایستاد. آن طرف خیابان دخترش را دید که با روپوش مدرسه از خط عابر پیاده رد می‌شد. چراغ که سبز شد دختر رفته بود. ماشین وارد خیابان بعدی که شد چشمش به تابلو مغازه شیرینی فروشی افتاد، خودش را دید که با لبخندی بر لب با جعبه شیرینی از قنادی بیرون آمد. تنها دخترش در دانشگاه قبول شده بود. از شادی خودش لبخندی به لبش آمد؛ ماشین که دور شد تصویرش در تاریکی محو شد. عرق سردی روی پیشانی‌اش نشست. با صدای راننده به خودش آمد تا چند دقیقه دیگر می‌رسیم. ضربان قلبش تند‌تر شد. سرش را به صندلی ماشین تکیه داد، چشمانش را بست. دخترش را در لباس عروسی دید که به سمتش می‌آمد. دستانش را دراز کرد تا گردنبندی را که برای دخترش گرفته بود به او بدهد. رسیدیم این را راننده گفت؛ با دلهره چشمانش را باز کرد، این‌بار دیگر صدای ضربان قلبش را می‌شنید. پاهایش شروع به لرزیدن کرد، پیاده شد.
زیر نور چراغ‌ها پیرمرد با قامتی تکیده و موهای یکدست سفید روبه روی چوبه‌دار ایستاده بود. مشتش را باز کرد، نگاهی به گردنبند مرغ آمین کرد و نگاهی به آسمان انداخت. چند قطره باران روی صورتش چکید. آهسته زیر لب گفت: بخشیدم! دید که مرغ آمین جان گرفت، از دستانش بلند شد و به آسمان رفت. صدای صلوات در فضا پیچید. باران شروع به باریدن کرد، حالا دیگر هوا روشن شده بود.

مطالعه بیشتر بستن

دو وجهه قاعده «اقدام»

گاهی انسان اَعمالی را انجام می‌دهد که ممکن است برای او مسئولیت آور بوده یا به زیانش تمام شود؛ بارها از دوستان یا نزدیکان مان شنیده ایم: کسی که خربزه میخورد پای لرزش هم می‌نشیند، و یا خود کرده را تدبیر نیست! همچنین گاهی انسان می‌خواهد کاری را انجام می‌دهد، پس از مدتی تفکر ممکن است به خود بگوید: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟!

گاهی هم پیش آمده که پس از انجام کاری،
از شدت عصبانیت خودمان را این گونه خطاب قرار می‌دهیم: خودم کردم که لعنت بر خودم باد! یا از ماست که بر ماست!
فقها نیز با آوردن عبارت من اقدم علی نفسه فهو لها ضامن به تبیین این قاعده پرداخته اند؛ «اقدام» قاعده ای فقهی حقوقی و پرکاربرد می‌باشد.
نهایتا اینکه اگر شخصی انجام تعهد یا پرداخت دینی را به عهده بگیرد و یا اینکه خودش نسبت به نفس یا اموال خود آسیب و خسارتی برساند، هیچ کس در مقابلش پاسخ گو نخواهد بود؛ پس قاعده اقدام دو وجه دارد: یکی اقدام به ضمان، یعنی اقدام به پذیرش مسئولیت و تعهد به پرداخت و انجام کاری و دیگری اقدام به زیان که منظور انجام دادن عملی است که برای شخص اقدام کننده زیانبار باشد.

مطالعه بیشتر بستن