قانون تعزیرات دیگر اثربخش نیست !

محسن پورعرب:تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی،صنفی وبهداشتی در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌‌های اسلامی‌وجود داشته و در سایر نظام‌‌های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.در ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی‌و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی اعم از کم فروشی،گران فروشی،احتکار و غیره که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه ریزی شد.

بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی واحتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به مصالح کشور و مردم وشرایط آن زمان،مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون‌‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌نمود.
پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی درامور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی‌و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ در مورخ ۷۳/۷/۱۹ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی فی مابین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول نمود تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
همچنین به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۹۲/۰۹/۱۲ توسط مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی‌از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه‌‌های کاشف، به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.
اما در شرایط کنونی، حجم تخلفات نشان می‌دهد قوانین تعزیرات آنطور که باید بازدارنده نیست و احساس می‌شود نیاز است تا قوانین این بازوی نظارتی و اجرایی در حوزه قضایی بازنگری شود. برای بررسی وضعیت سازمان تعزیرات و مشکلات این نهاد قضایی به سراغ محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران رفتیم. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
آقای دکتر ! چرا امروز باتوجه به افزایش بی رویه قیمت‌‌ها و عدم رعایت حقوق مصرف کننده همچنین مشکلات معیشتی مردم، فعالیت‌‌ها و اقدام‌‌های سازمان تعزیرات آن طور که باید اثرگذار و ملموس نیست؟
ابتدای گفتگو تشکر می‌کنم برای پرداختن به این موضوع چرا که با توجه به شرایط کنونی لازم است که به چنین مسائلی از دریچه حقوقی توجه شود.‌‌هاونطور که مستحضر هستید، تعزیرات بر اساس نیاز دولت به داشتن یک بازوی نظارتی و تنظیم کننده تشکیل شده است تا چنانچه لازم شود نسبت به افرادی که در بازار اخلال ایجاد می‌کنند برخورد کند، به همین دلیل سازمان تعزیرات یک سازمان دادرسی محور در نظر گرفته شد.
نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که دادرس محور بودن سازمان تعزیرات به این دلیل است که باری از دوش قوه قضائیه برداشته شود چراکه با توجه به مشغله قوه قضائیه ممکن است پرونده‌‌ها دچار اطاله دادرسی شوند و این در حالی است که برخورد با اخلال در بازار نیازمند تصمیم‌‌های سریع است.
نگاهی به نحوه تصویب قانون تعزیرات تایید کننده همین مسئله است چرا که قانون تعزیرات روال عادی و منطقی قانون گذاری را طی نکرده (بر اساس لایحه در مجلس و کمیسیون بررسی و تصویب نشده است) و بر اساس یک نیاز فوری مورد تصویب مجمع تشخیص مصلح نظام قرار گرفته است.
باید توجه داشت که قانون تعزیرات در سال ۶۷ تصویب و از سال ۷۳ بر اساس نیازهای آن زمان اجرایی شد اما نیازهای امروز با مسائل آن زمان قابل تطبیق نیست و متاسفانه این قانون اگرچه در زمان تصویب اثربخش بود اما در حال حاضر اثربخشی تمام و کمال ندارد.
در ادامه قانون تعزیرات دچار دستخوش شد. از جمله اینکه این سازمان از نظر چارت سازمانی در بازه‌‌های زمانی مختلف تغییراتی داشت. ابتدا این سازمان در دل دولت قرار داشت، سپس این سازمان مستقیما با قوه قضائیه در ارتباط قرار گرفت و قضات قوه قضائیه در شعب تعزیرات فعالیت می‌کردند، سپس سازمان تعزیرات تصمیم به استخدام قضات گرفت که این سیر تغییرات شکلی سازمان را شامل می‌شود.
از سویی یکسری تغییرات در قانون تعزیرات اتفاق افتاد به این شکل که در دورانی عده ای احساس کردند که لازم نیست سازمان تعزیراتی وجود داشته باشد و نیازی به بقای این سازمان نیست در نتیجه در تلاش برای منحل کردن سازمان تعزیرات برآمدند به همین دلیل آرام آرام از صلاحیت‌‌های این سازمان کاستند و در برخی مواقع دست تعزیرات را کاملا بستند.
درباره کاستن صلاحیت‌‌های این سازمان و تلاش برای از میان برداشتن تعزیرات بیشتر توضیح بفرمایید؛ چرا عده ای سعی بر کمرنگ نقش تعزیرات داشتند؟
خب همانطور که مطلع هستید تا سال ۹۵ کشور روند متعادلی را طی کرد. آغاز نوسانات ارزی از سال ۹۵ و ادامه پیدا کردن این مشکلات در سالهای اخیر سبب بروز مسائلی شد. به عنوان نمونه ما پس از جنگ ۸ سال دفاع مقدس تا سال ۹۶ موضوع احتکار را نداشتیم اما با افزایش یک باره قیمت‌‌ها و برهم خوردن ثبات بازار ارز با این پدیده مواجه شدیم.
در این باره اما از پایان سال ۹۶ و از ابتدای سال ۹۷ با احتکار اقلام متنوعی مواجه شدیم. به عنوان نمونه در موردی با احتکار ۶۲ هزار دستگاه یخچال ساید بای ساید مورد نیاز مردم رو به رو شدیم. وقوع چنین مسائلی ضرورت برخورد با احتکار را ایجاد کرد اما متاسفانه از آنجایی که این قانون در گذشت زمان تضعیف شده بود طبیعتا در برخی از موارد امکان برخورد نداشتیم.
مصداقی از ضعف قانون در برخورد با احتکار را توضیح بدهید لطفا!
فرض بفرمایید که از یک نوع کالا که به شدت نیاز مردم است در انباری احتکار صورت گرفته است و ما مطلع می‌شویم، کما اینکه این اتفاق بارها رخ داده است. به محل مورد نظر مراجعه می‌کنیم و متاسفانه در انبار بسته است، برای ورود به این انبار ما نیازمند حکم قوه قضائیه یا قاضی دادگستری هستیم. همین خلل در برخی از پرونده‌‌ها باعث شد تا نتوانیم کالای احتکار شده را کشف کنیم چراکه محتکر کننده شبانه کالا را منتقل می‌کرد.
جناب اسفنانی! همانطور که می‌دانید یکی از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی برخورد با قاچاق کالا و ارز است. اما امروز تعدد پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد نظارت در این حوزه بازدارنده نبوده است، چرا؟
قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز تاکنون دو مرتبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است اما هنوز آنطور که نیاز برخورد با مباحث قاچاق کالا و ارز است تصویب نشده است. ضرورت داشت برای پر کردن این خلاء مجلس شورای اسلامی، دولت و سازمان تعزیرات جلسات پررنگ تری را داشته باشند تا نقایص موجود برطرف شوند.
به عنوان نمونه، در بحث ارز یکی از اشکالات جدی مربوط به خروج ارز از کشور است که قانون جامع و کاملی که مشخص کند که یک شخص چقدر ارز می‌تواند خارج یا وارد کند و به چه سازمانی باید ارز خارج شده و وارد شده را اعلام کند، نداریم. البته دستور العمل‌‌هایی داریم که البته برخی از آنها متضاد با قانون هستند و این در حالی است که ما نمی‌توانیم به نحوه اجرای این دستور العمل‌‌ها ورود کنیم. یا در مسئله تعهدات ارزی مشکل نبود قوانین منسجم را داریم.
نقایص قوانین تعزیرات به این موارد ختم نمی‌شود. مشکل دیگر قوانین مرتبط با امور صنفی است. در این زمینه ایرادات جدی داریم که البته در سال ۹۲ که قوانین اصلاح شد بازهم مشکلات رفع نشد. به عنوان نمونه در بحث دادرسی در دادگاه‌‌های بدوی که در قوه قضائیه بصورت فردی انجام می‌شود، در تعزیزات بصورت جمعی انجام می‌شود!
مثلا تا یک سقفی از گران فروشی در یک شعبه از تعزیرات مورد بررسی قرار می‌گیرد اما از آن سقف بالاتر در هیئت صنفی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که به نتیجه نهایی رسیدن در چنین جلساتی کار مشکلی است.
به نظر شما در کنار نقایص موجود آیا میزان مجازات‌‌های در نظر گرفته شده با توجه به مشکلات روز کافی است؟
متاسفانه ضعف در این مسئله اثرگذاری تعزیرات را کمرنگ کرده است. امروز میزان مجازات‌‌ها اثربخشی لازم را ندارد. به عنوان نمونه در بحث گرانفروشی طبق قانون می‌توان بین ۲ تا ۵ برابر گرانفروشی می‌توان مجازات در نظر گرفت اما این رقم مجازاتی نیست که متخلف را تنبیه کند و متاسفانه به محض اجرای این حکم متخلف با افزایش دوباره این مجازات را جبران می‌کند.
البته که نظر ما این نیست که میزان مجازات‌‌ها باید افزایش پیدا کند، چه بسا بتوان با پژوهش و بررسی به مجازات موثر جایگزینی دست پیدا کرد. به عنوان نمونه اگر یک بنر گرانفروشی در محل واحد متخلف نصب شود به مراتب اثربخشی آن از مجازات‌‌های ریالی بیشتر خواهد بود. این در حالی است که اگر بخواهیم این مجازات را اجرا نماییم، متخلف باید یک نوع تخلف را سه مرتبه در یکسال مرتکب شده باشد. این در حالی است که اگر واحد متخلف یک مرتبه گرانفروشی، یک مرتبه کم فروشی و یک مرتبه فروش کالای تقلبی را انجام داده باشد نمی‌توانیم این مجازات را در نظر بگیریم. کما اینکه بعد از گذشت یک سال تمامی‌این تخلفات از کارنامه آن واحد صنفی حذف می‌شود.
پس با این تفاسیر قانون تعزیرات نیازمند بازنگری و اصلاح است. اما چرا این اتفاق مطابق آنچه که توقع سازمان تعزیرات برای انجام تمام و کمال وظایفش است صورت نگرفته است؟
اسفنانی: البته این نکته لازم به توضیح است که همین نقایص طی مدت کنونی سبب نشده است که سازمان تعزیرات از انجام وظیفه خودش کوتاهی کند و تاجایی که توانسته با تخلفات برخورد کرده است.
اما درباره اصلاح قوانین، از آنجایی که قانون سازمان تعزیرات را مجمع تشخیص مصلح نظام تصویب کرده است، قوه مقننه نمی‌تواند مورد بازنگری و اصلاحش قرار دهد. اگر چه اخیرا مصوبه ای در این باره پذیرفته شده است اما تاکنون همچنان درباره اصلاح قوانین تعزیرات با مشکل مواجه هستیم.

مطالعه بیشتر بستن