دولت به فکر زنان ایرانی نیست، مجلس وارد عمل شود

۳۰۵ روز پیش بود که یکی از چالش برانگیز ترین لایحه‌‌ها در حوزه زنان پس از چندین و چند سال کش و قوس و دست به دست شدن بین مجلس، دولت و قوه قضائیه با همت قوه قضاییه و با ساعتها کار کارشناسی و اصلاح ایرادات حقوقی به سرانجام رسید. کارشناسان قوه قضائیه حتی مواردی را به این لایحه افزودند که طی سال‌های گذشته و در دولت‌های دهم و یازدهم مغفول مانده بود. لایحه اصلاح شده تحت عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت رفت تا قانونی برای حمایت از زنان کشورمان در برابر خشونتهای خانگی و اجتماعی شکل بگیرد و پشتوانه آنان باشد. 

حالا ۳۰۵ روز از زمان ارسال لایحه اصلاح شده به دولت می‌گذرد اما همچنان سرنوشت لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در‌‌هاله ای از ابهام است. حالا رییس فراکسیون زنان مجلس یازدهم در نامه‌ای به معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم تبدیل سریع‌تر لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» به قانون خواستار تسریع در ارسال آن به مجلس شورای اسلامی‌شده است. فاطمه قاسمپور در این نامه تاکید کرده است “چنانچه این لایحه در زمان مقتضی یکماه به مجلس ارسال نگردد، اینجانب به همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس آمادگی داریم طرح امنیت زنان را به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماییم.”

۱۰ ماه یا به طور دقیق‌تر ۳۰۵ روز از ارسال لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» می‌گذرد؛ روزهایی که با حوادثی برای زنان و دختران جامعه همراه بود اما در عمل قانونی برای حمایت از آنان وجود نداشت. یکی از مناقشه برانگیزترین این موارد که دوباره لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» را بر سر زبانها انداخت، ماجرای قتل رومینا بود که موجب شد حتی شخص رییس جمهور، معاون حقوی وی و معاونت زنان و خانواده رییس جمهور بر لزوم تسریع در رسیدگی به این لایحه تاکید کنند . اما این تاکید که خطاب اصلی آن به خود دولت و همین معاونت‌ها باز می‌گشت با فروکش کردن واکنشهای اجتماعی به قتل رومینا مسکوت ماند. حالا فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان مجلس در نامه ای به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن پیگیری سرنوشت این لایحه در مهلتی یک ماهه تاکید کرده اگر ظرف یک ماه آینده دولت برای به سرانجام رساندن لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» کاری نکند ، مجلس خودش دست به کار می‌شود و این لایحه را در قالب طرح پیگیری می‌کند.

پیشینه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
پیشینه لایحه ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت به سال ۸۹ و دولت دهم باز می‌گردد. اما این لایحه در دولت یازدهم و زمان حضور شهیندخت مولاوردی در سمت معاونت زنان و خانواده رییس جمهور بیش از پیش برجسته شد و با تغییراتی که در این دوران داشت حسابی سر و صدا کرد. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت لایحه ای با جرم انگاری وسیع بود و همین مسئله هم انتقادات کارشناسان حقوقی و خانواده را در پی داشت. طی این سالها لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بارها در کمیسیونهای مجلس ، دولت و قوه قضاییه در گردش بود اما به جایی نرسید. تا اینکه در نهایت قوه قضاییه پی از ساعتها کار کارشناسی و بر اساس واقعیتهایی که در دادگاه‌‌ها با آن مواجه است این لایحه را اصلاح کرد و از ۵۰ بند به ۷۷ بند ارتقا داد. قوه قضاییه لایحه اصلاح شده را با نام لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت فرستاد. لایحه جدید اما مورد استقبال اغلب فعالان حوزه حقوقی و فعالان حوزه زنان و خانواده قرار گرفت و حتی تقدیر فراکسیون زنان مجلس از رییس قوه قضاییه را در پی داشت.
حتی شهیندخت مولاوردی معاون حقوقی سابق رئیس جمهور هم مهر ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره لایحه اصلاحی قوه قضاییه گفته بود: «الحاقاتی که در نسخه انجام شده، یعنی لایحه ۵۰ ماده‌ای به ۷۷ ماده تبدیل شده، بعضاً دارای نوآوری و ابتکاراتی است که حتی از دید دولت هم مغفول مانده بود که باید این‌ها را برجسته و از آن‌ها حمایت کنیم.»
اما این لایحه معطل ماند و دیگری هیچ خبری از آن نبود تا مرگ رومینا دوباره آنرا سر زبانها انداخت.اما با خارج شدن این حادثه از صدر اخبار رسانه‌‌ها این لایحه هم دوباره بایگانی رفت.

تعلل ۱۰ ماهه دولت
لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» از ۲۶ شهریور ماه سال گذشته در دولت معطل مانده است.
ماجرای قتل رومینا تلنگری بود که نشان داد ما در زمینه حمایت از حقوق زنان در برابر خشونت چه خشونتهای خانگی و چه خشونتهای اجتماعی دارای خلا جدی هستیم ؛ خلایی که حدود ده سالی می‌شود برای پر کردن آن لایحه ای تدوین شده و این لایحه با نامهای گوناگون در بین مجلس، دولت و قوه قضاییه دست به دست شده است. اما پس از ده سال و با وجود آنکه آخرین نسخه از این لایحه با ساعتها کار کارشناسی از سوی قوه قضاییه اصلاح شد و همراهی اغلب کارشناسان حقوقی و حتی فراکسیون زنان مجلس را با نسخه اصلاح شده نهایی یعنی لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»را شاهد بودیم. اما در نهایت تاکنون دولت زیر بار تصویب ای نسخه از لایحه نرفته است تا زنان و دختران جامعه ما لااقل یک قانون حمایتی ویژه خود داشته باشند و حوادثی همچون قتل رومینا در بطن جامعه شکل نگیرد. به همین خاطر هم‌در نخستین جلسه هیات دولت بعد از این ماجرا ، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور ، لعیا جنیدی معاون حقوقی وی و معصومه ابتکار معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری همگی به اتفاق بر لزوم تسریع در بررسی لایحه صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان تاکید کردند. تنها نکته مبهم در این میان مخاطب این تاکید بر تسریع رسیدگی به لایحه صیانت بود! چراکه لااقل این بار مسئولیت تعلل و تاخیر در نهایی کردن این لایحه متوجه دولت است و از آخرین اصلاح آن در قوه قضاییه چیزی حدود ۱۰ ماه یا ۳۰۵ روز می‌گذرد.

بندهای حمایتی لایحه صیانت
فصل چهارم و پنجم این لایحه جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و مجازات‌ها و آیین دادرسی آن را مورد اشاره قرار داده است.
در فصل چهارم و در تبیین جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی ابتدا جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان مورد توجه قرار گرفته و در بخش دوم جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی بانوان را مورد توجه قرار داده است.
بخش سوم از فصل چهارم هم به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی‌پرداخته است و بخش چهارم از این فصل به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده می‌پردازد.
ماده ۵۳ این لایحه می‌گوید: «سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»
بر اساس تبصره این ماده هم چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.
طبق ماده ۵۴ نیز هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی‌و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

پشت پرده‌‌های سیاسی معطلی لایحه صیانت
سمیه جلالیان دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «حامی‌عدالت» درباره چرایی تصویب نشدن این لایحه در دولت می‌گوید:«اسم زنان در کل دنیا و به خصوص در ایران به مستمسکی برای دستیابی برخی افراد و چهره‌ها به مطامع سیاسی‌شان تبدیل شده است. برای تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نیازمند عزمی‌ملی هستیم و لایحه فعلی نیازی به چکش‌خواری مجدد ندارد؛ اصلاً مگر چند سال باید چنین لایحه‌ای باقی بماند؟»
وی معتقد است وقتی قوه قضاییه اصلاحات قضایی‌اش را روی این لایحه انجام داده و آن را پذیرفته بهتر است اجازه بدهیم این لایحه تصویب شود و بعد‌ها اگر اصلاحی لازم بود از طریق ساز‌و‌کار‌های پیش‌بینی شده این اصلاحات انجام شود، اما با تصویب این لایحه همه حاشیه‌سازی‌ها تمام خواهد شد و شاید همین مسئله هم موجب شده تا حالا که لایحه صیانت به یک‌قدمی‌تصویب نزدیک شده شاهد برخی سنگ‌اندازی‌ها باشیم.
محمد علی پور مختار هم در کفتگو با «حامی‌عدالت» معتقد است :”لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» اصلاح شده لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت از سوی قوه قضاییه مبتنی بر واقعیت‌هایی است که با توجه به مراجعات و پرونده‌ها و مشکلات حقوقی و قانونی اصلاح شده است.” از نگاه وی این لایحه از منظر ضمانت اجرایی هم لایحه‌ای قابل دفاع است و ضمانت اجرایی‌های کافی از باب مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای اشخاصی که مرتکب نقض حقوق بانون شوند و یا دستگاه‌های اجرایی و متولیان صیانت از حقوق بانوان رویکرد‌هایی برای الزام آن‌ها و برخورد با خاطیان پیش‌بینی شده است. این نماینده مجلس دهم با تاکید بر اینکه این لایحه جامعیت، گستردگی و ضمانت اجرایی لازم را دارد تصریح میکند:« اگر لایحه صیانت به مجلس دهم می‌رسید با قید فوریت بررسی و مصوب می‌شد».
حالا این هم بنا به تاکید فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان مجلس، نمایندگان مجلس یازدهم برای تصویب این لایحه آمادگی دارند. حتی اگر دولت همچنان به تساهل و تسامح در تصویب این لایحه ادامه دهد، بهارستانیها خودشان وارد میدان شده و این لایحه را در قالب طرح و از سوی مجلس به تصویب خواهند رساند.

مطالعه بیشتر بستن