تحلیلی از شروط ضمن عقد در ازدواج

دکتر اسداله لطفی -عضو هیأت علمی
‌دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری : در عقد
ازدواج ممکن است طرفین به پاره‌ای از تعهدات در قالب شروط ضمن عقد ملتزم شوند؛ مثلاً ممکن است شرط شود که زوج یا زوجه ویژگی خاصی داشته باشد یا شرط کنند که یکی از زوجین وکالت داشته باشد عملی را از جانب طرف مقابل انجام دهد. عقدی که ضمن آن شرطی لحاظ گردد عقد مشروط یا مقرون به شرط می‌نامند، تعهدات و الزاماتی که در ضمن عقد نباشد شروط ابتدائی و شروطی را که در ضمن عقد و قرارداد باشد شروط ضمن عقد می‌نامند. به عقیده فقیهان شیعه فقط شروط ضمن عقد، لازم الوفاء و نافذ هستند (امام خمینی، کتاب البیع ج ۱/ ۸۵ ) یعنی در سایر موارد شخص متعهد ملزم نیست که حتماً به تعهدش عمل کند، البته این حالت معنایش بطلان تعهد ابتدایی نیست بلکه چنانچه کسی تعهد نموده و بخواهد به تعهدش عمل نماید کاری نیکو و شایسته است .

شروط صحیح و فاسد
شروطی که ضمن عقدی لحاظ می‌گردد همواره تابع عقد اصلی است یعنی تعهدات ناشی از شرط از حیث وجود و آثار، تابع توافق طرفین در خصوص التزامات اصلی است. مثلاً پیش از برهم زدن عقد اصلی هیچ یک از طرفین حق فسخ شرط را ندارد هر چند آن شرط، خود از عقود جایز باشد؛ لذا هر گاه عقد جایزی در قالب شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود لزوم عقد اصلی در شرط ضمن خود نیز مؤثر بوده و عقد جایز را مانند عقد لازم غیر قابل فسخ می‌کند . به فرض هر گاه کسی منزلی را به دیگری بفروشد و ضمن آن شرط شود که فروشنده از طرف مشتری به مدت یک سال در انجام کاری وکیل باشد در این صورت هر چند عقد وکالت از عقود جایز است ولی چون در اینجا به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار گرفته اثر عقد لازم را پیدا می‌کند و تا عقد اصلی به قوت خود باقی است طرفین حق فسخ وکالت را ندارند ( شهید ثانی، شرح لمعه ج۳ /۵۰۸ )

شرایط صحت شرط
برای اینکه شرط ضمن عقد به لحاظ فقهی و حقوقی صحیح باشد شرایطی به شرح زیر به عنوان شرایط صحت شروط ضمن عقد بیان می‌شود:
مقدور باشد؛ بدین معنی که مشروط علیه که طی شرط ضمن عقد انجام عملی را متعهد شده، بر انجام آن قادر باشد، در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود. مثل آنکه شرط شود یکی از طرفین عقدشخصاً کتابی در ریاضیات تألیف کند در حالی که مشروط علیه اطلاعاتی در علم ریاضیات ندارد، یا شرط شود شوهر، مرده ای را زنده نماید!
دارای فایده‌ی عقلائی باشد؛ یعنی در نزد عقلاء پسندیده و دارای منفعت عقلائی باشد، هر چند ارزش مالی هم نداشته باشد در غیر این صورت شرط باطل است، مثل آنکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه به مدت یک ماه از جایی خاک جمع کند و مجدداً به جای اولش بریزد.
شرط فی نفسه حلال باشد؛ یعنی موضوع شرط نباید چیزی حرام باشد یا منجر به ارتکاب حرام گردد زیرا الزام به حرام هرگز تعهد آور نخواهد بود، منظور این است که نفس التزام و الزام امری جایز باشد، یعنی التزام و الزام موجب تضعیف اسلام و تقویت کفر نشود زیرا در این صورت بدون آنکه به موضوع آن نظری داشته باشیم شرط به لحاظ عناوین حرام، نظیر ظلم و إعانه ی بر کفر فی نفسه حلال نیست؛ مثل اینکه ضمن عقد ازدواج شرط شود که زوج یا زوجه نماز نخواند یا زوجه بی حجاب باشد .
مخالف قرآن و سنّت نباشد؛ شرط ضمن عقد نباید از مواردی باشد که منجر به ایجاد قاعده یا حکمی‌شود که مخالف قرآن و سنت باشد. در تفاوت بین این ویژگی و شرط قبلی که متضمن حلال و جایز بودن است می‌توان گفت : شرط غیر جایز فعل حرام یا ترک واجب است اما معنای شرط مخالف کتاب و سنت این است که شرط به لحاظ مقام قانونگذاری و جعل بر خلاف قوانین الهی باشد مثل اینکه ضمن عقد ازدواج شرط شود که برای زوج مهریه قرار داده شود یا زوج حق طلاق نداشته باشد .
مخالف مقتضای عقد نباشد؛ در فقه معروف است که برای عقد دو نوع مقتضی وجود دارد : یکی مقتضای ذات عقد و دیگر مقتضای اطلاق عقد. مقتضای ذات عقد نتیجه و اثر مستقیمی‌است که طرفین به قصد حصول آن، عقد را منعقد ساخته‌اند؛ برای مثال، مفاد عقد اجاره، تملیک منافع به عوض معلوم است یعنی به دنبال وقوع عقد اجاره، مستأجر مالک منافع موضوع اجاره و موجر مالک أجرت می‌شود، حال اگر شرط شود مستأجر حق استفاده از موضوع اجاره را نداشته باشد‌، شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد اجاره خواهد بود، یا در عقد ازدواج که مقتضای ذات آن ایجاد زوجیت است طرفین در ضمن عقد شرط کنند که رابطه ی مزبور ایجاد نشود این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است. مقتضای اطلاق عقد آن چیزی است که عقد بر حسب اطلاق خود یعنی در صورت عدم تقیّد به اموری مانند وصف مکان و زمان مقتضی آن است، مثلاً اقتضای عقد نکاح مطلق آن است که ثبت چنین عقدی در دفتر ازدواج همان شهر و محلی باشد که عقد در آنجا انجام گرفته است.
مجهول نباشد؛ شرط مندرج در عقد نبایستی مبهم و مجهول باشد. البته شرط مجهولی باطل است که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود و صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین و یا همان مورد معامله به علت مجهول بودن شرط‌، مجهول گردد. مثلاً کسی خانه ای را به مبلغ پانصد میلیون تومان بفروشد و شرط شود که مشتری پول خانه را پس از فوت پدرش بپردازد در اینجا جهل به شرط موجب جهل به قیمت خانه است زیرا ارزش پانصد میلیون تومانی که در زمان نامعلومی‌باید پرداخت شود مجهول است و از این رو هم شرط و هم عقد باطل است اما اگر جهل به شرط که جنبه ی فرعی دارد موجب جهل به یکی از عوضین نباشد چنانکه علاوه برمبلغ معین و معلوم، شرط شود که مشتری یک قطعه زمین نامعین به فروشنده بدهد، در این صورت شرط باطل ولی عقد صحیح است .
بطور کلی شروطی که در آن شرایط فوق رعایت نشده باشد شروط باطل است،اما شروط باطلی که علاوه بر باطل بودن خود، باطل کننده عقد نیز است، شروطی است که مخالف مقتضای ذات عقد باشد و شروط مجهولی که جهل به آنها موجب جهل به عوضین گردد. چون عقد نکاح، عقدی نیست که عوضین در آن مصداق داشته باشد لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین باشد که در سایر عقود موجب بطلان عقد است در نکاح دائم مورد پیدا نمی‌کند بنابراین اگر هم شرط مجهول باشد منحصراً شرط باطل است . اما در نکاح منقطع چنین شرطی قابل تصور است و موجب بطلان عقد است زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود مهر ساقط و با سقوط مهر عقد نیز باطل است.

شرط خیار در عقد نکاح
شرط خیار آن است که اختیار فسخ نکاح برای یکی از زوجین یا شخص ثالث ضمن عقد شرط گردد، مطابق ماده ی۱۰۶۹ قانون مدنی این شرط باطل است ولی در عقد دائم شرط خیار نسبت به مهریه جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد. علت بطلان شرط در عقد نکاح مخالفت آن با قرآن کریم و سنت و یا قوانین آمره است چرا که موارد فسخ نکاح مطابق موازین شرعی و قانونی محصور است، به همین دلیل در نکاح اقاله هم جایی ندارد .در اینکه شرط خیار نسبت به عقد نکاح باطل است شکی نیست ولی در اینکه چنین شرطی مبطل عقد هم است یا خیر در فقه اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء امامیه معتقدند هم شرط و هم عقد باطل است به این استدلال که نکاح به شرط خیار که یک چیز است مورد نظر بوده و با بطلان شرط آنچه منظور طرفین بوده تحقق نیافته است. ولی گروه دیگر صرفاً قائل به بطلان شرط هستند. مطابق ماده ی۱۰۶۹ قانون مدنی باید گفت در این مورد شرط باطل ولی عقد صحیح است زیرا نکاح و شرط دو چیز است؛ به عبارت دیگر تعدد مطلوب در اینجا وجود دارد و بطلان شرط لطمه ای به صحت عقد نمی‌زند. همچنین اگر شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل باشد، نکاح و مهر صحیح است ولی شرط باطل است(ماده ی۱۰۸۱ قانون مدنی)

شروط صحیح
شروط صحیح به شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل تقسیم می‌شود که ذیلاً توضیح داده می‌شود.

الف: شرط صفت
شرط صفت در عقد نکاح این است که وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهریه شرط شود و یا عقد نکاح مبتنی بر آن صفت باشد. اگر صفتی در یکی از زوجین شرط شده باشد مثل باکره بودن زوجه یا مدرک فوق لیسانس داشتن زوج، در صورت تخلف شرط، مشروط له حق فسخ نکاح را دارد (ماده ی۱۱۲۸ قانون مدنی). هر گاه صفت معینی در مهر شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که آن وصف در مهر نبوده است کسی که شرط به سود او شده است حق دارد توافق در مهر را فسخ کند (ماده ی۲۳۵ قانون مدنی). در این صورت مانند موردی عمل می‌شود که در نکاح مهر تعیین نشده باشد یعنی عقد نکاح صحیح است و زن در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن