در اینجا طلاق و ازدواج هر یک سبب خاصی دارند و تنها با شرط، در ضمن عقد بیع، حاصل نمی‌شود، هر چند در میان فقهاء نسبت به بعضی از اعمال حقوقی اختلاف نظر وجود دارد از جمله صاحب عروهالوثقی به نقل از صاحب جواهر آورده است که عقد وکالت را نمی‌توان به نحو شرط نتیجه قرار داد. ( عروه الوثقی، ج ۲/ ۱۲۰ ) ولیکن همانطور که اشاره شد بیشتر فقهاء شرط وکیل شدن زوجه را به وکالت از زوج به عنوان شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح قبول دارند. هم اکنون هم بند « ب » از شروط ضمن عقد مندرج در دفتر ثبت و سندهای ازدواج که زوجه با شرایطی وکالت در مطلّقه نمودن خود دارد به عنوان شرط نتیجه است که آمده است: « ضمن عقد ازدواج، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و أخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید. » تخلف از شرط نتیجه در نکاح صریحاً موجب حق فسخ برای مشروطٌ له نمی‌شود زیرا موجبات حق فسخ در نکاح تعیین شده و محدود است؛ بلکه صرفاً می‌توان به مشروط له حق داد که از متعهد مطالبه ی خسارت نماید.

ج: شرط فعل
شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام یا ترک عملی بر یکی از طرفین عقد یا بر شخص دیگری شرط شود؛ مثلاً در عقد نکاح شرط شود که اگر شوهر همسر دیگری اختیار کند یا اگر زن خود را طلاق دهد، آپارتمانی را به نام همسر خود نماید. یا بر شوهر شرط شود که همسر خود را در شهر خاصی اسکان دهد یا از شهر معینی او را خارج نکند(ماده ی۱۱۱۴ قانون مدنی). آیا می‌توان در ضمن عقد نکاح شرط کرد که شوهر با زن نزدیکی نکند؟برخی از فقهاء چنین شرطی را به دلیل اینکه مخالف مقتضای عقد دانسته اند باطل شمرده اند به این دلیل که گفته اند : مقصود اصلی در نکاح، توالد و تناسل است که این امر هم منوط به نزدیکی است. برخی هم چنین شرطی را خلاف قرآن کریم و سنت دانسته و صرفاً شرط را باطل دانسته اند ولی به نظر می‌رسد صحیح این باشد که بگوئیم: چنین شرطی نه خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است و نه نامشروع است، زیرا عقد نکاح دارای اهداف متعددی است و فلسفه ی نکاح منحصر در امر نزدیکی و یا توالد و تناسل نیست؛ به علاوه اینکه شرعاً و قانوناً چنین شرطی منع نشده است. ( شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱، کتاب النکاح در احکام مهر ) ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در عقد نکاح همین است که در صورت تخلف مشروط علیه، مشروطٌ له می‌تواند در صورتی که از جهت تخلف از شرط، ضرر و زیانی به او وارد شده باشد، جبران آن را از مشروط علیه، در خواست نماید.

شرط وکالت زوجه برطلاق ضمن عقد نکاح
همان طور که اشاره شد شرط نتیجه این است که ضمن عقد، آثار حقوقی آن عقد به نفع دیگری شرط شود. لازمه این حالت این است که سردفتر ازدواج بایستی در ادبیات و نگارش شرط نتیجه دقت کند موضوع وکالت زوجه بر طلاق خود را که ضمن عقد زوج می‌خواهد به ایشان وکالت دهد طوری بنویسد که شرط نتیجه باشد؛ مثلا چنین بنویسد: « ضمن العقد زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که هر موقع زوجه اراده کند به وکالت از زوج و با مراجعه به دادگاه صالح نسبت به مقدمات و تشریفات قانونی طلاق و مطلقه نمودن خود به هر نوع طلاق اقدام نماید.» اما شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام یا ترک عملی بر یکی از طرفین عقد یا بر شخص دیگری شرط شود. در خصوص شرط وکالت زوجه بر طلاق؛ می‌توان این شرط را به گونه ای نوشت که شرط فعل باشد، نه شرط نتیجه؛ مثلا اگر شرط وکالت زوجه که ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه می‌دهد اینگونه نوشته شود شرط فعل می‌شود: « ضمن العقد بین زوجین توافق و مقرر گردید که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر دهد که هر موقع زوجه اراده کند به وکالت از زوج و با مراجعه به دادگاه صالح نسبت به مقدمات و تشریفات قانونی طلاق و مطلقه نمودن خود به هر نوع طلاق اقدام نماید » در این مورد که وکالت زوجه، شرط فعل می‌باشد عقد نکاح که انجام می‌شود و ثبت می‌گردد هنوز زوجه وکیل زوج در طلاق خود نشده است بلکه ضمن عقد زوج تعهد داده است که بعد از عقد نکاح اقدام به وکیل کردن زوجه نماید. در این حالت ممکن است زوج از ایفای تعهد خود امتناع نماید و چنین وکالتی را به زوجه ندهد . بنابر این سردفتران ازدواج بایستی در نحوه نگارش و ادبیات این شروط ضمن عقد نکاح دقت لازم را داشته باشند که می‌خواهند شرط را به عنوان شرط نتیجه بنویسند یا به عنوان شرط فعل.

وکالت در دفاتر ازدواج
سپردن برخی اختیارات از سوی داماد به عروس و یا بالعکس در محضرهای ثبت ازدواج و طلاق نیز از جمله مشکلاتی است که برخی با دادن این‌گونه وکالت‌ها دچار مشکل شده‌اند. بسیاری از وکالت‌هایی که دامادها در دفاتر ازدواج و طلاق به هنگام عقد ازدواج به همسر خود می‌دهند به‌دلیل ناآگاهی از عواقب و یا پیامدهای آن است، چرا که این‌گونه وکالت‌ها بدون فکر و شتابزده و همچنین تحت جو حاکم انجام می‌شود و عروس و داماد همه موارد وکالت را که گاهی با راهنمایی سردفتر صورت می‌گیرد امضا می‌کنند. تاکنون همسران زیادی بوده‌اند که با استفاده از امتیاز به‌دست آمده، تحت شرایطی گواهی طلاق غیابی را که از داماد گرفته‌اند برای همسر خود با پست ارسال کرده‌اند. بدتر از آن مواردی است که همسر با وکالت خود بدون اطلاع شوهر طلاق گرفته و بعد از آن است که داماد تازه می‌فهمد که به هنگام امضای وکالت در دفتر ثبت ازدواج چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است. گاهی زوجه با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وکیل زوج می‌شود تا در صورت لزوم به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند. در این موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد در مورد آن توافق می‌کنند چیزی جز اعطای نمایندگی غیرقابل عزل نیست اما انگیزه‌های دیگر آنان را وادار به برقراری چنین وکالتی می‌کند که در افراد مختلف متفاوت است. در حقوق ایران، اختیار طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون با مرد است و زوجه می‌تواند با شرایط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود. در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی آمده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگر بگذارند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند که زندگی آن‌ها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.» در این‌گونه موارد وکیل (زوجه) با استفاده از وکالت می‌تواند به پاره‌ای از هدف‌های خود نایل شود و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می‌شود. در عمل بیش‌تر وکالت بلاعزل در مواردی که مورد وکالت جزیی است داده می‌شود و کمتر کسی حاضر می‌شود که دیگری به‌طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد؛ زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی‌شود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران‌کننده و مسؤولیت آفرین است. در واقع امروز به‌دلیل آشنا نبودن مردم با قوانین و حقوق قضایی، وکالت بلاعزل، بلای مال و ثروت شده است و بسیاری از این طریق اقدام به کلاهبرداری می‌کنند که برای اثبات آن به‌طور حتم دچار مشکلات فراوان خواهند شد. به نظر می‌رسد بهتر است، تا حد ممکن از دادن وکالت بلاعزل به اشخاص خودداری شود اما اگر چنین وکالتی نیز داده می‌شود باید بسیار محدود بوده و چارچوب اختیارات آنان به‌طور کامل مشخص باشد .