جریان میانجی‌گری از پرونده‌ها، افزون بر این که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می‌کند، هزینه اجرای عدالت را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می‌نماید؛ مددکاران اجتماعی می‌توانند در بسیاری موارد به عنوان میانجی اقدامات موثری انجام دهند.

فوائد ارجاع پرونده به کارشناسان مشاور و داوری
از سری فوایدی که ارجاع پرونده به کارشناسان مشاور و داوری پیش از ارجاع پرونده به دادگاه دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
> التیام و رضایت بزه دیده
> مسئولیت پذیری بزهکار و باز پذیری او از سوی جامعه
> اصلاح جامعه
> تسریع در رسیدگی
> کمک به دادگاه
> جرم زدایی – کیفرزدایی
> قضازدایی
> کاهش تراکم پرونده‌های محاکم کیفری
> کاهش اطاله(طولانی شدن) دادرسی

فواید ارجاع پرونده به کارشناسان مشاور و داوری برای بزه دیده:
۱. با بزه دیده به منزله گواه صرف رفتار نمی‌شود، بلکه بزه دیده در جریان فرآیند میانجیگری که یک فرآیند گفتگو محور است، با بیان شوک روانی سرگردانی خود، فرصت هضم آنچه برایش رخ داده را پیدا می‌کند و از طریق صحبت و گفتگو در مورد تجربه بزه دیدگی و شرح داستان جرم، از نظر روانی تأمین می‌شود.
۲. به دلیل حکومت اصل توافقی بودن بر فرآیند، بزه‌دیده نیز در مورد نوع ترمیم، حق انتخاب دارد. بزه دیدگان جرایم مختلف، انواع متعددی از ترمیم را می‌پذیرند. ممکن است برای بزه دیده یک جرم خاص، جبران خسارت عاطفی بسیار مهم تر از جبران خسارت مالی باشد. بزه دیده می‌تواند به عنوان ترمیم، اموری چون پوزش، انجام یک کار خاص، جبران خسارت، خدمات اجتماعی و … را مطالبه کند.
۳. در طی فرآیند میانجیگری کیفری حقوق مختلف بزه دیده حفظ می‌شود. حقوق بزه دیده شامل حق دسترسی به ساز و کارهای قضایی و جبران فوری آسیب و ضرر و زیان، حق دریافت کمک برای رفع آسیب‌های عاطفی، حق دسترسی به اطلاعات در مورد پرونده، حق ارائه اظهارات درباره آثار جرم و …می‌باشد.
۴. بزه دیده می‌تواند به منزله یک «دادستان کمکی» ایفای نقش کند. او می‌تواند در طول فرآیند میانجیگری، دلیل ارائه کند و یا از بزهکار سؤال کند و درباره دلائل ارائه شده به دادگاه اظهارنظر کند.

مسؤلیت پذیری بزهکار و بازپذیری او از سوی جامعه
همین که بزهکار با بزه دیده ملاقات می‌کند با بیان آنچه به بزه دیده گذشته است، متوجه رنجی که به وی متحمل نموده است می‌شود و نمی‌تواند به دلیل عذاب وجدانی که در او ایجاد می‌شود، بی تفاوت از کنار قضیه بگذرد بلکه احساس مسؤلیت می‌کند که نه تنها خسارات مادی بزه دیده را بپردازد بلکه تلاش می‌کند تا جایی که توان دارد خسارات معنوی و ممکن الحصول‌ها را نیز به هر نحوی که ممکن باشد بپردازد؛ یعنی با انجام این اقدامات، مسؤلیت پذیر بودن خود را به نمایش می‌گذارد و جامعه هم به او به عنوان عنصری که باید به سبب ارتکاب جرم طرد شود نگاه نمی‌کند بلکه او را می‌پذیرد و به او اعتماد می‌کند.

اصلاح جامعه
همین که بزهکار تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به تکاپو برای رفع کاستی‌ها و ترمیم خسارات می‌افتد؛ می‌تواند یک تضمین بزرگ برای کمتر شدن آمار تکرار جرم‌ها و تنش‌های حاصل از یک جرم، کمتر و بهینه کردن هزینه‌های اجتماعی در راه رفع جرایم و رسیدگی به بزهکاران، برگشتن آرامش و امنیت به فضای یک جامعه باشد.
تسریع در رسیدگی زمانی که برای افراد و شخص میانجی
۳ ماه در نظر گرفته می‌شود این به معنای به کار بردن سرعت برای حصول نتیجه است چون تمدید این مهلت هم در دست خود افراد نیست بلکه بر عهده مقام قضایی است.
کمک به دادگاه بررسی‌های به عمل آمده چنین به نظر می‌رسد که جرایم خفیف و سبک برای میانجیگری از سوی مقام قضایی ارجاع داده می‌شوند و مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌گیرند؛ بنابراین سیستم قضایی فرصت کافی و بیشتر برای رسیدگی به پرونده‌هایی با جرایم سنگین تر هم از نظر کیفی و هم کمی‌خواهد داشت
جرم زدایی – کیفرزدایی به معنای برداشتن وصف مجرمانه از یک نوع جرم است و فرآیندی است که به موجب آن صلاحیت نظام کیفری در جهت اعمال ضمانت اجراها به منزله واکنش نسبت به شکل خاصی از رفتار مجرمانه ی خاص سلب می‌شود و همچنین اینکه یکی از راهکارهای عقب نشینی حقوق کیفری تلقی می‌شود. این فرآیند بسیار وابسته به تحولات اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم یک سرزمین است و همین سیاست‌های جرم‌زدایی هستند که نشانگر میزان تحول و توسعه ی حقوقی هر کشور و تمدن حاضر در آن است. اما کیفر زدایی به معنای تخفیف قائل شدن در کیفر تعیین شده برای جرمی‌مشخص است و هر دوی این عبارات در پیشبرد اهداف میانجیگری سهمی‌به سزا دارند.
قضازدایی سیاستی است که کوشش می‌کند طرفین دعوی را در موارد گوناگون از قیود مداخلات قضایی برهاند و در صدد ارائه راه حل‌های منطقی و صحیح برای فصل خصومت است. و همچنین احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذیربط، قضازدایی نامیده می‌شود. در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا، نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌نمایند و همین مورد سبب کاهش حجم ورودی‌های سیستم قضایی می‌شود و بدین ترتیب فرایند رسیدگی به سایر دعاوی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.
کاهش تراکم پرونده‌های محاکم کیفری کمترین اثر تراکم پرونده‌ها در محاکم کیفری کلافگی قضات و در ادامه ورورد آثار این بی حوصلگی‌ها در رسیدگی، صدور حکم و همچنین پیگیری اجرای آنان می‌شود و این مورد خلاف سوگندی است که در ابتدای کار ادا شده است حاکی از این که امانتدار حقوق مردم باشند. از اهدافی که فرآیند میانجیگری دارد کم کردن باری از دوش دادگاهها و قضات است که این مورد را قانون گذار در سه درجه از درجات پایین جرایم تعزیری متبلور نموده است.
کاهش اطاله دادرسی وجود نهادی چون نهاد میانجیگری،
باعث می‌شود که مقام قضایی به محض برخورد به جرایم تعزیری با درجات ۶ و ۷ و ۸، ارجاع آنان به این نهاد را به وقت گذاشتن و احیانا اطاله دادرسی‌ها در این موارد، ترجیح دهد و آنجاست که به فراخور نوع جرم، حکمی‌مناسب برای آنان صادر خواهد نمود.