تعامل با رسانه‌‌ها برای مجموعه قضائی یک فرصت است

رئیس کل دادگستری کرمان در دیدار با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌شمال و جنوب استان کرمان گفت: ظرفیت‌‌های بالقوه مردمی‌و اداری در قوه قضائیه وجود دارد که شورای فرهنگ عمومی‌می‌تواند به این ظرفیت‌‌ها مرتبط شده و در اجرای طرح‌‌های مورد نظر از همکاری و توان آنها استفاده کند. یدالله موحد در این دیدار با اشاره به این مطلب که این مجموعه آماده ارتقاء همکاری با قرارگاه فرهنگی استان برای بهبود وضعیت جامعه و حل مشکلات مردم است، گفت:

دستگاه قضائی کرمان پشتیبانی اجرایی و قضائی بسیار خوبی برای اجرای طرح‌‌های اجتماعی و فرهنگی دارد.
وی با اشاره به ثبت نام پنج هزار نفر از منتفذان محلی و مردم در طرح مصلحین و آموزش این افراد، خاطرنشان کرد: می‌توان از این ظرفیت مردمی ‌گسترده در اجرای برنامه‌‌های مختلف بهره برد. رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به این مطلب که آمادگی داریم که تعامل تنگاتنگ با شورای فرهنگ عمومی‌استان و قرارگاه فعالان فرهنگی داشته باشیم، گفت: در بدنه قوه قضائیه ساختارهایی تعریف شده که پشتیبانی مالی و فکری دارد و در کنار آن، قوه قضائیه شبکه گسترده ای از نیروهای اداری و مردمی‌را در اختیار دارد که با استفاده از این ظرفیت‌‌ها و بر اساس تعامل مثبت و متقابل می‌توان بسیاری از کارها را پیش برد که بسیار ارزشمند است و غفلت ازاین سرمایه‌‌ها زیان بار است. یدالله موحد به وجود نیروهای کارآزموده و متخصص مطرح در سطح کشوری در دادگستری استان کرمان خبر داد و گفت: این ظرفیت‌‌ها باید غنیمت شمرده شده و با استفاده از این نیروها قدردان این سرمایه‌‌های کشور باشیم. وی با تاکید بر این مطلب که ارتباط رسانه‌‌ها با دستگاه قضایی بسیار مهم است، عنوان کرد: هر دستگاهی که قدر و منزلت رسانه‌‌ها را نداند، متضرر می‌شود زیرا با پیگیری‌‌های رسانه‌‌ها بسیاری از مشکلات جامعه و مردم برطرف می‌شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌شمال کرمان نیز در این نشست از کار در حوزه قضائی به عنوان فعالیت در یک حوزه بسیار با اهمیت و دشوار یاد کرد و گفت: اثرات اقدامات موثر دستگاه قضایی استان کرمان جای تقدیر دارد. محمدرضا علیزاده خاطرنشان کرد: اعتماد کنونی مردم به دستگاه قضایی استان جای امیدواری است و در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه اقدامات بسیار خوبی برای افزایش اعتماد عمومی‌به ارکان نظام انجام شده است. وی اظهارداشت: تشکیل گروه مشاوران رسانه ای انعکاس بسیار خوبی بین مدیران رسانه ای
استان کرمان داشته است و
با تداوم آن شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌جنوب استان کرمان نیز بااشاره به این مطلب که توجه ویژه نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان به مناطق محروم، بازتاب بسیار خوبی در جامعه دارد، گفت: ارتباط بسیار خوبی بین مجموعه دادگستری استان با رسانه‌‌ها برقرار است که جای تقدیر دارد. حسین اسحاقی افزود: ارتباط بسیار خوبی بین دستگاه قضائی با فرهنگ و ارشاد اسلامی‌نیز می‌تواند زمینه اجرای طرح‌‌های ارزشمند در حوزه‌‌های فرهنگی، هنری و اجتمای را فراهم کند. وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح میثاق نامه عدالت وامنیت پایدار شاهد اثرات بسیار خوبی در جنوب استان کرمان هستیم و آمادگی لازم برای برگزاری همایش سران طوایف در جنوب استان پس از پایان همه گیری کرونا وجود دارد.

مطالعه بیشتر بستن

وکیل خانواده مثل پزشک خانواده عملیاتی شود

نماینده مردم قم با بیان این که مجموعه وکلا همانند مجموعه پزشکان در امر پیشگیری و درمان نقش ایفا می‌کنند گفت: لازم است همانند پزشک خانواده وکیل خانواده هم در جامعه راه اندازی شود که این امر علاوه بر اینکه زمینه مراجعات آسان به وکیل را فراهم می‌کند بخش عمده ای از مشکلات قضایی و مراجعات بی رویه به محاکم را حل خواهد نمود. زاکانی در دیدار هیئت مدیره مرکز وکلای قم تنوع و تکثر قانون را فسادبرانگیز خواند و گفت: با حذف قوانین زاید و پیرایش قوانین علاوه اینکه شفاف سازی می‌شود و مردم به حقوق خود آگاه می‌شوند، جلوی تفسیرهای شخصی که
فساد انگیز است گرفته می‌شود.

همچنین در این دیدار نیز رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا به ضرورت ورود به مجلس برای رفع مشکلات وکلا و حفظ شأنیت آن اشاره کرد و گفت: هر چند قانون وکیل را هم شأن قاضی می‌داند و قضات مکلف به رعایت شئونات وکیل هستند لیکن در صورت خروج قاضی از تکلیف قانونی ضمانت اجرایی برای آن لحاظ نگردیده که ضرورت دارد این امر توسط مجلس جرم انگاری شود. رئیس مرکز وکلای قم در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح پتانسیل و ظرفیت بالای وکلای مرکز قوه قضائیه استان قم آمادگی مرکز را برای مشاوره حقوقی به نمایندگان و بررسی علمی‌و تخصصی طرح‌‌ها و لوایح برای غناء هر چه بیشتر را اعلام کرد.

مطالعه بیشتر بستن

گذشت اولیاء دم از قصاص ۳ قاتل در شهرستان لردگان

معتمدان محلی اختلاف میان دو طایفه در روستای ناغان از توابع شهرستان لردگان به صلح و سازش منجر و سه نفر نیز که در جریان این اختلاف مرتکب قتل عمد شده بودند با گذشت اولیاء دم مورد عفو و بخشش قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی دادگستری در سال ۱۳۹۵یک فقره نزاع مسلحانه میان دو طایفه از روستای ناغان شهرستان لردگان به وقوع پیوست که منجر به قتل ۳ نفر و تخریب اموال اهالی روستا و مصدوم شدن تعداد زیادی از مردم شد

در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی‌ضمن قدردانی از رهنمودهای معظم له اعلام کرد: “تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی‌با یک‌سال تلاش شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی،‌ طرح اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن را آماده نموده و حسب تأکید حضرت‌عالی در موعد مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تقدیم شده ‌است.”
بررسی برنامه کلی اصلاح ساختاری بودجه نشان می‌‌دهد که چهار محور اصلی جهت تغییر و اصلاح اساسی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاحات نهادی در بودجه.
در یک تقسیم‌بندی کلی به صورت خلاصه می‌‌توان گفت این برنامه که مبتنی بر رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است شامل موارد زیر می‌‌باشد:

الف: اصلاحات برنامه ریزی شده در حوزه‌های هزینه‌‌کرد کارآ و روابط نهادی بودجه
۱. اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی
> برنامه محور شدن تنظیم لوایح و تصویب قوانین بودجه‌‌های سنواتی
> اختصاص ردیف‌های بودجه‌‌ای متمرکز به دستگاه‌ه‌ای سیاست‌گذار جهت تحقق برنامه‌‌های مصوب
> تقویت همگرایی بین برنامه‌‌های ملی و برنامه‌‌های استانی و پیاده‌‌سازی نظام درآمد-هزینه استانی
> تدوین نظام بودجه‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد در یک افق زمانی میان ‌مدت (حداقل دو ساله) و بر مبنای هزینه‌‌کرد دستگاه‌‌ها
> پیاده‌‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای آمایش سرزمینی و منطقه‌‌ای
> بازتعریف نحوه طبقه‌بندی حساب‌های دریافتی و پرداختی به منظور ایجاد امکان گزارشگری همزمان مالی و بودجه‌‌ای و پرداخت مستقیم منابع به ذی‌نفع نهایی
> ایجاد نظام جامع و یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت جهت شفافیت وجوه عمومی

۲.اصلاح ساختار دستگاه‌‌های اجرایی و شرکت‌‌های دولتی
> حذف، کاهش یا ادغام تشکیلات غیر ضروری و موازی
> توسعه دولت الکترونیک (توسعه خدمات عمومی‌غیر حضوری)
> تخصیص منایع عمومی‌به امور حاکمیتی
> جلب مشارکت بخش خصوصی در بسیاری از امور
> کنترل و اولویت‌‌بندی هزینه‌‌ها از طریق ایجاد کمیته بازبینی هزینه‌‌ها در بالاترین سطوح دولت
> جذب سرمایه‌‌گذاری خصوصی برای مدیریت بنگاه‌‌های دولتی
> انتقال مالکیت بنگاه‌‌های دولتی
> تجمیع بنگاه‌‌های اقتصادی دولتی در شرکت‌های مادر تخصصی (هلدینگ) و واگذاری سهام آن‌ها
> تشکیل کمیته «نظارت و ساماندهی شرکت‌های دولتی» به منظور نظارت و ارائه پیشنهاد اصلاح ساختار، توقف، واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی
نکته: تنها بنگاه‌‌هایی که نقش حاکمیتی دارند با مدیریت دولتی باقی می‌‌مانند و مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌‌گیرد. رویکرد کلی، خروج حاکمیت از مدیریت بنگاه‌‌ها است.

۳. اصلاح سیاست‌‌های حمایت و نظام تأمین اجتماعی
> تقویت سازمان تأمین اجتماعی از طریق تأدیه بدهی‌‌های قطعی شده دولت
> اصلاحات پارامتری در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی مانند افزایش نرخ حق بیمه
> تشکیل سازمان «تنظیم مقررات بیمه‌‌های اجتماعی» به منظور ایجاد و اعمال قواعد یکسان و مشابه در صندوق‌های مختلف و پیشبرد اصلاحات
.
۴. اصلاح ساختار تعهدات و بدهی‌های دولت
> قیمت‌‌گذاری منصفانه و بهادارسازی بدهی و معوقات غیر سیال دولت و تعیین جریان نقدی با سررسیدهای مشخص
> بازپرداخت نقدی بدهی‌‌ها و معوقات جدید دولت با استفاده از انتشار اوراق مالی اسلامی‌در پایان همان سال به منظور شفاف‌سازی هزینه‌‌های تأمین مالی دولت و جلوگیری از انباشت بدهی و معوقات
> تدوین لایحه قانون بدهی‌‌های دولت به منظور شکل‌‌دهی به سازوکارهای ایجاد و سقف تعهدات، بدهی و تضامین در دولت و بخش عمومی
> ایجاد سامانه کنترل تعهدات دولت (ثبت هرگونه تعهد مالی بعد از اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه و تعیین ذی‌‌نغع نهایی آن در سامانه)
نکته: ساماندهی تعهدات دولت با دو راهبرد شناسایی مسیرهای ایجاد بدهی، مهار و عقیم سازی ان‌ها و همچنین مدیریت بدهی-ها و معوقات با هدف ایجاد پایداری مالی در بودجه در افق زمانی ۵ ساله صورت می‌گیرد.
نکته: دولت در حوزه هزینه‌‌کرد کارآمد و روابط نهادی بودجه اقدام دیگری نیز مد نظر دارد؛ تهیه سند مالی حاکمیت. این سند منعکس‌‌کننده تمامی‌عملیات مالی حاکمیت اعم از قوای سه‌‌گانه و سایر نهادهای عمومی‌است. تهیه این سند ارتباطی به بودجه مصوب دولت ندارد. همسوسازی سرمایه ‌گذاری دولت و نهادهای عمومی‌غیردولتی جهت افزایش کارآیی و اثربخشی منابع مالی بخش عمومی‌از طریق هماهنگی‌‌های داوطلبانه صورت می‌‌پذیرد.

ب: اصلاحات برنامه ریزی شده در حوزه‌‌های درآمدزایی پایدار و ارتقای ثبات، توسعه و عدالت
۱. اصلاح و یکپارچه‌‌سازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی
> قرار دادن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد خانوار به عنوان پایه نظام مالیاتی
> افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت مانند املاک و مستغلات
> برطرف شدن موانع عملیاتی طرح جامع مالیاتی در دسترسی به سامانه‌‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و نهادها
> جداسازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری جهت اخذ مالیات کاراتر و عادلانه تر و جداسازی خانوارهای پردرآمد از کم درآمد برای شناسایی و پوشش بهتر تامین اجتماعی
> حذف معافیت‌های مالیاتی و جایگزینی آن با نرخ ترجیحی
نکته: در صورت اعمال این تغییرات، قواعد مالیات ستانی در کشور از ۵ ویژگی خنثی بودن، سادگی، عدالت، پوشایی و پایداری برخوردار می‌شود.

۲. اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی در کنار تامین حداقل معیشت
> اصلاح نظام قیمت‌‌گذاری حامل‌‌های انرژی بر مبنای عرضه و تقاضا
> خروج دولت از قیمت‌‌گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در بازار انرژی کشور
نکته: باید اصلاح قیمت‌‌ها تدریجی و بدون ایجاد شوک باشد. حرکت به سمت قیمت‌‌های آزاد و گسترش صادرات فرآورده‌‌ها نیز حائز اهمیت است.

۳. اصلاح نظام مالیه نفت و گاز
> توزیع و به حداقل رساندن ریسک‌‌های مختلف سیاسی، قیمتی و عملیاتی بین نهادهای مختلف
> بازتعریف نحوه سرمایه‌‌گذاری در سرمایه‌‌های زیرزمینی، مالک و مسئول تأمین مالی آن‌ها
> افزایش اختیارات بخش خصوصی و مدیریت مداخله دولت در میزان سهمیه‌‌های انرژی از طریق پرداخت سالانه مقدار ثابتی از کل درآمد نفتی به دولت و پرداخت هزینه ثابت عملیاتی و سرمایه‌‌گذاری به شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه تولید
> ارائه لایحه«اساسنامه تنظیم‌‌گر و مقررات گذار پایین دستی انرژی» با هدف بازتعریف وظایف هر دستگاه و نهاد تنظیم‌-گر و مقررات‌‌گذار
> ارائه لایحه جهت ایجاد وزارتخانه یا نهاد جدیدی برای مدیریت انرژی و همچنین حوزه محیط زیست و آب مانند شورای عالی آب
> تفویض نقش ثبات سازی درآمدهای نفتی و میزان ورود آن به کشور و نیز بودجه به یک نهاد مشخص
> قرار دادن بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق زیرساخت ( این صندوق با هدف سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌‌های کشور ایجاد می‌‌شود.)
> اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی با هدف صیانت بین نسلی از منابع و افزایش شفافیت و نظارت بر عملکرد آن

۴. مولدسازی و اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی‌های دولت
> تاسیس سازمان یا شرکت دولتی جهت مدیریت و مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول دولت از طریق خرید و فروش و… (تمامی‌دستگاه‌ها مکلف به پرداخت اجاره بابت در اختیار داشتن اموال غیرمنقول می‌شوند)
> انتشار اوراق مالی دولت در مواقع عدم تحقق منابع بودجه‌‌ای و عملیات بازار باز بانک مرکزیپیگیری اجرای این برنامه‌ها و اثرات واقعی آن بر اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که نشان خواهد داد این برنامه تا چه اندازه مشکلات و نواقص نظام بودجه ریزی ایران را اصلاح می‌‌کند.

مطالعه بیشتر بستن

قضاوت امانتی الهی و مبتنی بر تقوا است

تحلیف کارآموزان قضاوت، منصب قضا را امانتی الهی و مبتنی بر تقوا، حسن خلق و عمل به قانون دانست. احمدرضا بهرامی با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت در اسلام بیان داشت: قضاوت، اِعمال ولایت شرعی برای رفع خصومتها، گسترش عدل و احقاق حق است و این اصل در درجه اول مختص ذات اقدس الهی و در درجات پائین تر به انبیاء و اوصیا اختصاص دارد. وی افزود:

اهمیت قضاوت تا بدان حد است که حضرت علی(ع) درسفارشی به شریح قاضی این مقام را مسندی معرفی فرموده که اگر پیامبر، وصی ویا مأذون از طرف ایشان برآن تکیه نزند جایگاه شقی و طاغوت خواهد شد. بهرامی خاطرنشان کرد: پیامبر بزرگ اسلام (ص) بهترین الگوی قضاوت حق مدار و عدالت طلب است و به تبع ایشان قضاوت های امام علی(ع) و ائمه اطهار( علیهما السلام) نیز الگوهای بزرگی هستند که قضات ما می بایست از سیره عملی و رفتاری ایشان تأسی جویند. رئیس کل دادگستری با تأکید بر این مهم که قاضی در مسند قضاوت با خصوصی ترین مسائل مردم سرکار دارد و باید حافظ این اسرار باشد تصریح کرد: راز داری و حفظ اسرار طرفین دعوا یکی از وظایف مهم قاضی است و این موضوع می تواند در حفظ شأن دستگاه قضا به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم مظلوم و ستمدیده بسیار موثر باشد. گفتنی است در پایان این مراسم سوگندنامه قضاوت توسط دادستان مرکز استان قرائت و هفت قاضی جوان و تازه نفس برای فعالیت در دستگاه قضایی استان و خدمت به مردم قسم یاد کردند.

آمادگی مرکز وکلا برای دفاع از حقوق عامه
به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان، وکیل نرگس صلواتی در دیدار اعضای هیئت‌مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان با دادستان اصفهان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دوماهه هیئت‌مدیره دوره چهارم مرکز وکلا، اظهار داشت: هیئت‌مدیره مرکز وکلای اصفهان متشکل از ۸ کمیسیون شامل کمیسیون‌های آموزش، کارآموزی، رفاه و تعاون ، بازرسی و نظارت، فرهنگی و اجتماعی، معاضدت، نقل و انتقال و صیانت است؛ هر یک از اعضای هیئت‌مدیره مسئول یکی از این کمیسیون‌ها هستند.وی با بیان اینکه بهره‌گیری از تجربیات علمی و تحقیقات اساتید دانشگاه از اهداف ویژه دوره جدید است؛ تصریح کرد: در جهت ارتقاء علمی و حرفه ای وکلا و کارآموزان، در نظر گرفته‌شده جلساتی با حضور اساتید دانشگاه، حوزه و اخلاق برگزار شود. صلواتی با اشاره به دغدغه‌های وکلا خاطرنشان کرد: گاهی در مراجع قضایی، حفظ شأن وکلا که قانوناً از همان شأن قضاوت برخوردارند رعایت نمی‌شود؛ که این موضوع باعث تکدر خاطر همکاران شده است؛ تقاضا داریم در این خصوص اقداماتی اتخاذ شود که در عمل شاهد تغییر این‌گونه رفتارها باشیم. رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان با اشاره به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشت: مرکز وکلا آمادگی دارد در کنار جنابعالی به عنوان مدعی‌العموم و وکیل جامعه به امر حیاتی دفاع از حقوق عمومی مردم در سطح شهر و استان از جمله در موضوعات آب و مسائل محیط زیستی اقدام کند و به این رسالت واقعی جامعه وکالت جامه عمل بپوشاند. همچنین در راستای تحولات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر استفاده بزه‌دیده از خدمات وکلا در پرونده‌های کیفری؛ این مرکز آمادگی دارد تا به دفاع از حقوق بزه‌دیدگان اقدام نماید.صلواتی با بیان اینکه برای تحقق دادرسی منصفانه، تحقق برگزاری اصل تساوی سلاح ها ضروری است تأکید کرد: متهم و وکیل او بایستی از امکاناتی که مقامات دادسرا برخوردارند جهت دفاع بهره‌مند شوند؛ بنابراین تقاضا داریم با اعتماد به وکلای این مرکز، امکانات لازم دفاعی از جمله آگاهی از ادله و شرکت آزادانه در جلسات تحقیق دادسرا و مطالعه پرونده‌ها فراهم شود؛ البته قطعاً این مرکز آمادگی نظارت دقیق بر وکلا جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی را نیز دارد.

مطالعه بیشتر بستن