گام ریشه‌ای برای حل مشکلات تولید

قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.

خبرگزاری میزان ، طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رییسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلا ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند»
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تقدیر کردند.

مطالعه بیشتر بستن

برخورد جدی با آسیب رسانان به مردم و سودجویان خواهد شد

هفته گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد قوه قضائیه نسبت به مهلتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی به فعالان اقتصادی داده است، گفت: به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، تأکید می‌کنم که زمان مهلت باقی‌مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی به کشور از مبادی زیربط اقدام کنند و این نکته را بپذیرند که تعلل آنها باعث می‌شود قوه قضائیه سراغ آنها برود.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی با اظهار اینکه در این باره هماهنگی خوبی بین قوای سه گانه ایجاد شده است، ادامه داد: تمهیدات و مقدمات لازم پیش‌بینی شده و در دادسرا کارگروه‌های مشترک با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ضابطین قضایی و کارشناسان اقتصادی تشکیل شده و جلسات مشورتی متعددی برگزار شده است. اعلام می‌کنم که برخورد قضایی مقتدرانه با قانون‌شکنانی که در این وضعیت اقتصادی به دنبال سودجویی به نفع خود و آسیب رساندن به مردم هستند، انجام خواهد شد و این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

مطالعه بیشتر بستن

توسعه خدمات حقوقی؛ ارتقادهنده شاخص های پیشرفت اجتماعی

 

یکی از شاخص‌های ارتقادهنده پیشرفت اجتماعی توسعه خدمات حقوقی است و در این خصوص باید رویکردمان را تغییر داده و همچنین نگاه سنتی به دانش حقوق را اصلاح کنیم. وقتی صحبت از دانش پزشکی می‌شود، در تمام رشته ها و انواع آن از طب سنتی تا مدرن، صحبت از سلامت جسم و روان انسان‌هاست. یک متخصص قلب نسبت به ضربان قلب انسان‌ها، اطرافیان و خانواده خود مسئولیت دارد.

باید در راستای ارتقای سطح سلامتی افراد جامعه خویش دغدغه مند باشد. یک پزشک متعهد، به دانش عمومی خود اکتفا نکرده و در راستای ارائه خدمت مفیدتر به دنبال تکمیل و ارتقای تخصص خود می رود. یک فوق تخصص ریه طبیعتاً بهتر از یک پزشک عمومی می‌تواند ریه آلوده به ویروس کرونا را تشخیص دهد و یک فوق تخصص ویروس شناسی بهتر می‌تواند ویژگی‌های این ویروس منحوس را شناسایی کند و در مسیر ارتقای سطح سلامت افراد جامعه خویش خدمت رسانی کند. از سوی دیگر، پزشکان متخصصی که دارای بالاترین سطح از دانش پزشکی هستند اگر گوشه مطب خود یا درون کلینیک های بیمارستانی بنشینند و به مداوای بیماران اکتفا کنند، با خیل عظیم مبتلایان به کرونا چطور می توانند از عهده وظیفه خود به خوبی برآیند؟ آیا نباید فعالانه وارد عرصه های اجتماعی و اطلاع رسانی شده و جامعه را از خطری که تهدیدش می کند آگاه سازند و راه ها و روش های مقابله با این ویروس را آموزش دهند؟ اما این مثال ها چه ارتباطی با دانش حقوق دارد؟
یک فارغ التحصیل مقطع کارشناسی حقوق می تواند به عنوان وکیل یا قاضی در عرصه قضایی به مردم خدمت‌رسانی کند. فارغ التحصیل کارشناسی حقوق با فرض آنکه دروس خود را در بالاترین سطح خود گذرانده باشد، سطحی عمومی از دانش حقوق را برخوردار است و می تواند به خوبی در حیطه روابط ساده اجتماعی ورود کند. اما آیا برای بیماری های تخصصی اجتماعی نیز می تواند نسخه پیچی کند؟! اگر امروز شاهد بیماری های
مختلفی در عرصه های اجتماعی خویش هستیم، مسئله اصلی را نباید صرفاً از پنجره آن دانش اجتماعی جست‌وجو کنیم. جامعه امروز ما در عین پیشرفت های اساسی و خیره کننده ای که در طول ۴۰ سال گذشته به خود دیده است، اما دچار بیماری هایی است. وضعیت اقتصادی امروز ما گویای بیماری عمیقی است که در نهادهای مختلف آن ریشه دوانده است. وضعیت اجتماعی و آسیب‌های آن بی نیاز از واگویی است. اوضاع خانواده ها و رشد جمعیت نیز نمایانگر اوضاع خوبی نیستند. اینها نشان از بیماری هایی است که در سطح اجتماعی گرفتار آنیم و باید برای آنها چاره ای اندیشید. اینجاست که دانشمند حقوق باید به وظیفه خویش عمل کند. هنگامی که در روابط اجتماعی دچار بیماری هستیم به ناچار باید در فکر درمان آن باشیم و حقوقدان همان متخصص درمانگر روابط اجتماعی است. باید رویکردهامان را تغییر دهیم. اگر منِ حقوق خوانده به اقتضای شأنی توهمی، دفتری اختیار کنم و منفعلانه به انتظار مشتریانی که دچار بیماری شده اند، بنشینم، حتماً مراجعات زیادی خواهم داشت و امورات روزمره ام سپری می شوند اما آیا بیماری در جامعه ریشه کن خواهد شد؟
امروز جامعه ما دچار مشکلات متعدد اقتصادی است، بنگاه های اقتصادی مختلفی در آستانه تعطیلی‌اند و به تبع آن شاغلین زیادی از کار بیکار خواهند شد. برخی از آنها که تعدادشان هم زیاد است توسط نظام بانکی تهدید می‌شوند. مگر نظام بانکی برای حمایت از تولید و اقتصاد فعالیت نمی کند؟ پس رابطه ها خوب و صحیح تنظیم نشده است. به دلیل تنظیم غیرتخصصی قراردادها، بخش عمده ای از توان مدیران بنگاه های اقتصادی صرف حل و فصل اختلافاتی است که می شد از آنها اجتناب کرد. به دلیل قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیری که توسط دولت وضع شده است، تولیدکننده و فعال اقتصادی خیرخواه، بیشترین تمرکز خود را باید هزینه تعامل با دولت کند، در حالی که میتوانست مصروف رشد فعالیت اقتصادی خویش و توسعه کمی و کیفی محصولاتش شود. امروزه جامعه ما دچار تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه‌ای است که نظم نوین مستکبر و ظالم جهانی تحمیل کرده است، آیا متخصص مقابله با این حجم از ستمگری وظیفه ندارد به صحنه بیاید و از مظلومین متأثر از این حجم از ظلم در برابر ظالم دفاع کند؟
اینها بیماری است، بخشی از بیماری های متعددی که امروزه جامعه ما به آن مبتلاست و بخش عمده ای از آن ریشه در روابط اجتماعی دارد که به خوبی تنظیم نشده است. آیا تنظیم گری روابط اجتماعی جز به دست حقوقدان متعهد متخصص از عهده کسی برمی‌آید؟ همین کافی نیست تا حقوقدانان به پا خیزند برای کاهش بیماری های اجتماعی؟ اگر امروز برای تسکین بازار مسکن به درستی دوایی تجویز می شود که از خانه های خالی مالیات اخذ شود، آیا نباید حقوقدانان نقش خود را در تنظیم دقیق مفاد آن و در ترکیب دقیق اجزای آن ایفا کنند؟
امروز نقش حقوقدانان و حقوقخوانان تغییر کرده است و جامعه به خدمات آنها نیازمند است، باید فعالانه وارد میدان شد و ارائه خدمت کرد. تنها در این صورت است که حقوقدان متعهد در پیشگاه خداوند متعال دارای حجت خواهد بود! باید رویکردهامان را تغییر دهیم …

مطالعه بیشتر بستن