هتک حرمت در نظام حقوقی ایران و مصادیق آن

نوید کرمی- مشاور حقوقی: نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود. حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی‌از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند. بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.

هتک حرمت از جمله جرایمی‌معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حرمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.
قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد دارای سمت مهم مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.

بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
در جوامع دیگر چنین جرمی‌به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رئیس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است. بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است. شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.

افترا
افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.

توهین یا افترا؟
در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد. قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود. توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آور، سبک و خوارکننده باشد. گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴ چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست. بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.

ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
در افترا جرمی‌به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد. مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند. هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی‌می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

مطالعه بیشتر بستن

مبانی فقهی و حقوقی وظایف حکومت در حمایت از بیماران خاص

فقه از منظر جامعیت دین ، توانایی اداره جامعه و پاسخگویی به مسائل آن را داراست و با روش رد فروع بر اصول این پاسخگویی را به منصه ظهور می‌رساند. یکی از مسائلی که جوامع بشری با آن روبه رو هستند مسئله بیماران خاص است که انواع و اقسامی‌دارد ولی به صورت کلی مشکلات آنها، هزینه بالای درمان و در معرض مرگ بودن این بیماران مطرح است. لذا حکومت اسلامی‌با توجه به مبانی فقهی و حقوقی باید به تکالیف خود در قبال این بیماران عمل نماید.

حکومت‌ها اهدافی را برای خود متصورند و حکومت اسلامی‌نیز در مسائل مختلف اهداف گوناگونی را برای خود با توجه به روش اندیشه اسلامی‌ومنابع فقهی متصور است.هدف عالی حکومت اسلامی‌در اقتصاد؛ رفاه عمومی است. اقتضای این هدف آن است که اگر فردی از مردم تحت ولایت حکومت اسلامی‌باشد که مشکلات غیر متعارف دارد، حکومت از امکانات مالی خود جهت رفع این مشکل استفاده نماید . بیماران خاص یکی از آن دسته مردم هستند که مشکلات مالی و جسمی‌آنان را احاطه نموده است . لذا حکومت اسلامی‌جهت ایجاد رفاه موظف به حمایت از آنان است.
امور حسبه با توجه به تعریفی که فقه شیعه از آن دارد یکی از قواعدی است که ثابت کننده وظیفه ای برای حکومت است. بعض امور هستند که شارع راضی به اهمال در مورد آنان نیست. یکی از این امور عدم رضایت شارع به مرگ و زندگی در عسر و حرج است که بیماران خاص در معرض آن هستند و با توجه به آنکه معمولا افراد عادی نمی‌توانند به رفع این دو امر نسبت به بیماران خاص اقدام کنند تنها حکومت اسلامی‌است که با توجه به منابع مالی و امکانات گسترده باید به حمایت از این بیماران بپردازد.
بیماری‌های خاص، بیماری‌هایی صعب العلاج هستند که این بیماری‌ها تا پایان عمر همراه بیمار بوده و ضرورت دارد که این بیماران به طور مستمر تحت درمان قرار داشته باشند؛ به بیماری‌هایی از قبیل تالاسمی، هموفیلی، نارسایی مزمن کلیه، دیالیز،MS، هپاتیت، دیابت، ایدز، صرع، پارکینسون، اوتیسم ، سل و … بیماری‌های خاص گفته می‌شود.
قرآن کریم با توجه به آیه “لقد کرمنا بنی آدم” اصل کرامت ذاتی انسان را پذیرفته است و مقتضای این اصل ارزشمندی و عزتمندی انسان است. پس اگر فردی همچون بیماران خاص به علت مسائل مالی و جسمی‌که با آن رو به رو است، عزت و ارزش او در خطر باشد باید دیگر انسانها خصوصا حاکم اسلامی‌که توانایی و منابع گسترده ای در اختیار او نهاده شده است به پشتیبانی و حمایت از آنان برخیزد تا کرامت آنها حفظ گردد.
اصل عدالت یکی از اصول مسلم فقه شیعه است. جای جای آیات و روایات خصوصا کتاب شریف نهج البلاغه بر این اصل صحه گذاشته‌اند. همین اصل می‌گوید باید اشیاء را در موضع خود قرار داد و حق هر ذی حقی را اعطا نمود. با توجه به حقی که مردم بر حاکم دارند او باید به مشکلات آنها توجه کند و یکی از افراد تحت مشکل بیماران خاص می‌باشند. حاکم اسلامی‌باید از منابع مالی خود جهت حمایت از بیماران خاص استفاده نماید تا به عدالت عمل نموده باشد.
قرآن کریم مسلمین را به رحمت نسبت به یکدیگر دعوت نموده و روایات ما یکی از حقوق مؤکد را حقوق برادران بیان می‌کنند که تحت عنوان “حق الاخوه” از آن نام برده می‌شود. هر چند این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی معصومین (علیهم السلام) بر مسلمانان واجب کرده اند تا در گرفتاری‌ها و سختی‌ها به فریاد برادران خود برسند و یکی از کسانی که با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند بیماران خاص هستند لذا حق الاخوه اقتضا دارد که حکومت اسلامی‌خصوصا با عدم توانایی دیگران در رسیدگی به بیماران خاص ، این بیماران را حمایت نماید.
تفکر حاکم بر کشور ایران از دیر باز اندیشه و جهان بینی اسلامی‌- شیعی بوده است که باعث گردیده در دوران معاصر انقلابی اسلامی‌در آن بوجود بیاید.نمود بارز این تفکر در قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی‌ایران است که هم خود و هم تمام قوانین کشور را تابع فقه و اسلام می‌داند. همین قانون در اصل دوم خود یکی از پایه‌های خود را باور به کرامت ذاتی و ارزشمندی انسان می‌شمارد که اقتضای این اصل چنان که بیان شد رسیدگی وحمایت از کسانی همچون بیماران خاص است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان یکی از قوانین پیشروی عصر حاضر، تأمین رفاه و به تبع آن بهداشت را یکی از وظایف حکومت قرار داده است و در اصل‌های سوم و چهل و سوم این قانون به صراحت به این امر تصریح شده است. از افرادی که این اصول با توجه به مفاد خود خواهان حمایت از آنان می‌باشد و دولت را موظف به حمایت از آنان می‌شناسد بیماران خاص هستند.
همین قانون در اصل بیست و نهم تأمین اجتماعی را از وظایف دیگر حکومت نسبت به مردم شمرده است و دولت را موظف می‌دارد در اموری همچون بیماری از مردم حمایت کند. لذا حکومت اسلامی ‌و دولت آن باید حمایتهای لازم از بیماران خاص را وظیفه خود بشمارد.
مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده اصل حمایت از بیماران خاص را وظیفه دولت می‌شمارد . البته این حمایت‌ها در مقام عمل و در خارج نمود‌های مختلفی خواهد داشت همچون بیمه و صندوق‌های تأمین اجتماعی و… .

مطالعه بیشتر بستن