[۱۰-۳۱]

صفرتاصد عوارض وقبض نوسازی شهرداری

امیر کریمی: ارگان‌ها و نهاد‌های مختلفی در جامعه وجود دارند که وظیفه ی خدمت رسانی در جهت برقراری نظم ،حفظ و صیانت ، بهره برداری و استفاده مطلوب ازاموال عمومی‌و مواردی از این قبیل را برعهده دارند که همواره مردم مدیون و قدردان این نهاد‌ها و ارگان‌ها می‌باشند.
اما بعضا برخی از این نهاد‌ها به جهت خدمات و اقداماتی که برای جامعه متحمل می‌شوند هزینه‌هایی را اخذ می‌کنند در این مطلب به بررسی وظایف شهرداری و عوارض نوسازی پرداخته می‌شود.

عوارض چیست و چه تفاوتی با مالیات دارد؟
عوارض مبلغی است که شهروندان به جهت ارائه خدماتی که شهرداری از قبیل ایجاد خیابان‌ها ، کوچه‌ها ،حفظ، توسعه و نظافت آن‌ها و…متحمل می‌شود موظف به پرداخت آن می‌شوند و تفاوتی بین املاک مسکونی و تجاری وجود ندارد. وبه نوعی عوارض یکی از اصلی ترین منابع مالی شهرداری محسوب می‌شود.
اما مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در راستای بهره‌ برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
مالیات توسط دولت اخذ می‌شود و مالیات مستقیم فقط مختص به املاک تجاری است.

انواع عوارض
عوارضی که شهرداری از شهروندان دریافت می‌کند بسته به نوع خدمات متفاوت است.
مواردی از جمله عوارض خدمات مدیریت پسماند، عوارض کسب و پیشه محل‌های تجاری ،عوارض نوسازی وعمران شهری و… است .اما عوارضی که در این متن قصد داریم به آن بپردازیم عوارض نوسازی است.

عوارض نوسازی شهرداری چیست
عوارض نوسازی و عمران شهری برخلاف اسم خود بدین معنا نمی‌باشد که فقط از املاک نوساز قابل دریافت می‌باشد و سایر املاک تکلیفی به پرداخت آن ندارند. بلکه همه املاک واقعه دریک شهر می‌بایست این عوارض را پرداخت نمایند.
این عوارض با عوارض پسماند متفاوت است به عبارتی عوارض نوسازی صرف بهسازی معابر ،گسترش و توسعه فضای یک شهر می‌شود. برای مثال اقدام شهرداری جهت درختکاری در خیابان‌ها و معابر، درصورت نیاز اقدام به آسفالت کوچه‌ها و معابر و …. که همگی از محل عوارض نوسازی تامین می‌شود.

معیار‌های تعیین عوارض نوسازی
میزان عوارض نوسازی قابل پرداخت توسط شهروندان ممکن است در شهر‌ها و استان‌های مختلف متفاوت باشد.به عبارتی دیگر یک سری موارد از قبیل : موقعیت ملک مساحت زمین ، پهنه ملک، مساحت جبهه و پشت جبهه(تا سال ۹۱) مشخصات ساختمان شامل سن ساختمان، تعداد طبقات، متراژ، نوع کاربری و… تاثیر بسیار زیادی در محاسبه عوارض نوسازی دارند.
لازم به ذکر است منظور از جبهه یا همان عمق؛ عمیق ترین طول خط ممتدی است که حداکثر پنجاه یا ۲۰ متر (بسته به هر مورد) از بر خیابان یا کوچه و به طورکلی از معبر می توان به داخل ملک پیشروی نمود.
درست است که تعیین میزان عوارض بر اساس فرمول و ضابطه مشخصی که توسط وزارت کشور تعیین می‌شود صورت می‌گیرد اما موارد گفته شده در خروجی مبلغ نهایی تاثیر گذار می‌باشند.
طریقه تعیین عوارض نوسازی ،ارزش ملک و ساختمان به طریقه زیر حساب می‌شود.
۵/۱% × ارزش ملک = عوارض نوسازی
ارزش زمین + ارزش ساختمان = ارزش ملک
قیمت منطقه ای × مساحت زمین = ارزش زمین
(قیمت بنا × % ۳۰ ارزش معبر) × مساحت مشمول ساختمان = ارزش ساختمان

پیامد‌های عدم پرداخت عوارض نوسازی
پرداخت به موقع عوارض نوسازی توسط شهروندان موجب می‌شود که علاوه بر مشارکت در بهبود خدمات و توسعه شهر، در قبض عوارض آینده، مشمول تخفیف قابل توجهی توسط شهرداری برخوردار باشند.
اما برخلاف تصور مردم عدم پرداخت به موقع عوارض نوسازی مطابق با قانون، اختیاراتی را برای شهرداری به وجود می‌آورد که از طریق آن بتواند اقدام به وصول عوارض کند.
اولین پیامد عدم پرداخت به موقع عوارض موجب تعیین جریمه ۹درصدی به مبلغ اصلی عوارض نوسازی خواهد بود. اگر این اقدام هم موثر واقع نشود و به تبع آن میزان عوارض نوسازی چندین سال پرداخت نشود و این بدهی افزایش یابد شهرداری این اختیار را دارا می‌باشد که با ارسال اخطاریه به اداره برق ، آب و فاضلاب و گاز خواستار قطع ارائه خدمات به املاک بدهکار بنماید.

اعتراض به میزان عوارض نوسازی
ممکن است عوارض تعیین شده برای هر ملک بدون توجه به ضوابط و موارد گفته شده در مطالب فوق باشد که قانون این حق را برای هر شهروند ایجاد کرده است تا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری با ارائه دلائل نسبت به عوارض تعیینی اعتراض نماید.
کمیسیون ماده ۷۷ متشکل از یک عضو از وزارت کشور،یک عضواز وزارت دادگستری و یک عضو دیگر از شورای شهر است تا به هرگونه اختلافات بین مردم و شهرداری‌ها رسیدگی نماید.

روند رسیدگی درکمیسیون ماده۷۷
پس از ارجاع موضوع به کمیسیون ،این کمیسیون ابتدا به ساکن بررسی می‌کند که آیا عوارض تعیین شده مطابق با قانون و ضوابط تعیین شده ضورت گرفته است یا خیر. سپس اقدام به ارزیابی میزان عوارض تعیین شده می‌نماید ودرصورت ضرورت با احضار فرد معترض و اخذ توضیح از وی ، نهایتا باحضور حداقل دوعضو از اعضای بیان شده اقدام به صدور رای می‌نماید.
لازم به ذکر است حکم صادر شده ازجمله اسناد لازم الاجرا می‌باشد.یعنی بدین معنی است که برای وصول آن می‌توان از طریق اداره ثبت همانند چک اقدام به وصول نمود.

آیا رای کمیسیون ماده ۷۷ قطعی است؟
دراین خصوص باید اذعان داشت که این رای قطعی نبوده و باز هم اگر فرد میزان عوارض تعیین شده را خلاف مقررات یا بیش از حد متعارف می‌داند ،می‌تواند با ارائه دادخواستی از رای کمیسیون ماده ۷۷ به دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.
دیوان عدالت اداری از عالی ترین مراجع اداری محسوب می‌شود و صلاحیت رسیدگی به کلیه تظلمات مردم علیه دستگاه‌های اداری و دولتی را دارا می‌باشد.
رسیدگی در دیوان عدالت از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های منحصر به خود برخوردار است به طور مثال ممکن است جهت رسیدگی و صدور رای درخصوص یک پرونده یک یا حدتا دوسال به طول انجامد.
برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ لازم است به شعب دیوان عدالت اداری یا دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و با پرداخت ۲۰هزارتومان به عنوان هزینه دادرسی نسبت رای صادره به دیوان عدالت شکایت نماید.

مطالعه بیشتر بستن

چگونگی اداره املاک مشاع

امیر کریمی: مالکیت هر شخص براموال می‌تواند به صورت کامل و صد درصدی که اصطلاحا به آن مفروز می‌گویند باشد؛ به طور مثال یک نفر مالک ۶دانگ یک ملک باشد. گاهی هم مالکیت یک ملک فقط مختص به یک نفر نمی‌باشد بلکه ملک دارای مالکین متعددی است وباهم در آن ملک شریک هستند که اصلاحا به آن مشاع می‌گویند. درمالکیت مشاعی هریک از شرکا در جز جز مال با یکدیگر شریک و سهیم می‌باشند ولو اگر مالکیت یکی ۴دانگ و دیگری ۲دانگ باشد. در سهمیه‌بندی بدین معنی نیست که آن شخصی که ۴دانگ دارد متراژ بیش‌تری دارد، از ملک را تصاحب کند و آن شخص که ۲دانگ دارد متراژ کمتری بلکه کلیه اقدامات و تصرفات باید بارضایت یکدیگر باشد. مگر اینکه یکی از شرکا به شریک دیگر اذن در استفاده و تصرف بیشتر و یا هرمورد دیگری طبق توافق با یکدیگر داده باشد. همین امر باعث به وجود آمدن اختلافات بسیار زیادی بین طرفین گشته است تا جایی که جهت رفع مشکل متوسل به دادگستری و شکایت می‌شوند.

همانطور که بیان شد در یک مال مشاع شرکا حق ندارند مانع استفاده از شریک دیگر شوند وهردو شریک در جز جز مال مشاع شریک هستند چه جلوگیری از استفاده مال مشاع مستقیما صورت گیرد چه غیر مستقیم به عنوان مثال تعویض قفل ملک مشاع
برای پاسخ به سوال مطرح شده می‌بایست ابتدا با مفهوم ممانعت از حق آشنا شد .
این اصطلاح عبارتست از: جلوگیری و ایجاد مانع در بهره‌بری و استفاده از حقی که برای اشخاص به وجود آمده است ونباید آن را با تصرف عدوانی، خلع ید و… اشتباه گرفت.این اقدام جدای از مبحث حقوقی و اقامه دعوا واقدام به اخراج شریک ازملک ،تحت شرایطی دارای وصف مجرمانه نیز می‌باشد. به عبارتی دیگر قانون گذار در برخی موارد برای شخص خاطی مجازات تعیین کرده است.

طریقه اقدام از طریق دادگاه
برای اقدام جهت تضعیع حق به وجود آمده و احقاق حق خود می‌بایست دادخواستی با عنوان ممانعت از حق به طرفیت شریک یا شرکایی که مانع از استفاده ملک مشاع شده اند تقدیم دادگاه کرد. اما همانطور که می‌دانیم برای اثبات هر ادعایی علیه اشخاص نیازمند ارائه دلایل هستیم تا موضوع را بتوانیم اثبات کنیم.طبق قانون آئین دادرسی مدنی برای اثبات ممانعت از حق باید اثبات شودکه:
١-قبل از اینکه مال از تصرف شخص خارج شده باشد در تصرف او بوده و از آن استفاده می‌کرده است.
۲-بدون رضایت او شریک دیگر اورا ازملک اخراج کرده باشد و مانع از استفاده شده باشد
۳-به وسیله ی غیرقانونی شریک دیگر مانع از استفاده او شده باشد.
همچنین ابراز سند مالکیت می‌تواند یک از دلایل استفاده خواهان از ملک مشاعی محسوب شود. لازم به ذکر است مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا خارج از نوبت به عمل می‌آید و به محض صدور رای به نفع خواهان دعوا ،حکم اجرا می‌شود ولو اینکه از حکم تجدید نظرخواهی شود و موضوع به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود.
همانطور که بیان شد تحت شرایطی این عمل دارای وصف مجرمانه نیز می‌باشد.
عنوان مجرمانه تصرف عدوانی را باید از طریق دادسرا و با ارائه شکواییه پیگیری کرد.

مطالعه بیشتر بستن