پانزده سال رسوایی؛ جدال منافع در زمین گلف

یحیی مرتب-کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران: در سال ۱۹۸۸، جان کرچین،یکی از نمایندگان متموّل پارلمان کانادا، پنج سال پیش از آنکه اولین دوره‌ی نخست وزیری خود را تجربه کند، به همراه دیگر شرکای خود یک هتل بزرگ و یک مجموعه‌ی زمین گلف کنار آن را خریداری می‌کنند. کرچین که علاقه‌ی زیادی به بازی گلف داشت، اکنون می‌توانست از زمین گلف خود استفاده کند و از هتل هم بعنوان یک منبع درآمد بهره ببرد. شاید کرچین که برای گذراندن اوقات فراغت خود و برای استفاده از آرامش آنجا به زمین گلف می‌رفت، هیچگاه تصور نمی‌کرد که روزی همین زمین باعث گشوده شدن پرونده‌ای شود که خاتمه‌ی آن پانزده سال طول بکشد.

سه ماه پیش از نخست وزیری کرچین، او و شرکایش در سال ۱۹۹۳، توافق می‌کنند که هتل را به یکی از دوستان نزدیک خود «اینوان دوهایم» به قیمت۲۲۵۰۰۰ دلار بفروشند.
شاید کرچین از پیش می‌دانست که با گرفتن پست نخست‌وزیری، بر اساس قوانین تعارض منافع کانادا، او مجبور خواهد بود که برای اموال خود فکری بکند؛ یا باید اموال و دارایی‌های خود را در نظام تراست کور قرار می‌دادیا باید آن‌ها را بفروش می‌رساند، تا منافع ناشی از این اموال در تصمیمات نخست‌وزیری او اثری نگذارد.
به همین خاطر، یک ماه پس از نخست‌وزیری،‌ مجبور شد سهم خود از زمین گلف را نیز بفروش برساند، اما فروش این زمین با مشکل مواجه شد.
تا ژانویه۱۹۹۶ هنوز کرچین مالک رسمی‌بخشی از زمین گلف بود چرا که فرد خریدار با وجود انعقاد قرارداد با گرچین هیچگاه بخاطر زمین پولیواریز نکرد. کرچین نیز در این سه سال، پیگیر فروش این زمین نشد چرا که برخی معتقدند او هنوز از داشتن زمین سود می‌برده است. کرچین این موضوع را به مشاور اخلاقی فدرال و وکیل خود گزارش کرد و وکیل او بدنبال خریدار دیگری بود تا بتواند آن زمین را بفروشد.
در همان زمان دوهایم، خریدار قبلی هتل، برای گسترش و زیباسازی هتل خود درخواست وام ۲ میلیون دلاری از یکی از بانک‌های معروف کانادا می‌کند. کرچین از آن جهت که هنوز مالک بخشی از زمین گلف بود، می‌خواست ارزش زمین خود بالا نگاه دارد، اما درحالی که پست نخست وزیری کانادا را با خود یدک می‌کشید، شخصاً برای گرفتن این وام اقدام کرد و با تماس تلفنی و حضور در جلسه شخصی با رئیس بانک تلاش کرد تا این وام را برای دوست قدیمی‌خود بگیرد، اما موفقیتی در دریافت وام حاصل نشد.
اوائل سال ۱۹۹۷ کرچین از بانک می‌خواهد که وام کمتری را جهت گسترش هتل دوهایم به او واگذار کنند. در نهایت بانک وامی‌با ارزش ۶۱۵۰۰۰ دلار به دوهایم می‌پردازد و همچنین اداره منابع انسانی فدرال نیز۱۶۴۰۰۰ دلار دیگر به دوهایم برای گسترش هتل خود گرنت اعطاء می‌کند.
اسنادی که بعدها منتشر شد، نشان می‌داد که سهم کرچین از زمین فروش رفته است و بالاخره پول زمین به وی پرداخت شده است. در ابتدا مشاور اخلاقی دولت، ویلسون، اعلام کرد که از لحاظ اخلاقی اتفاقی نیفتاده و کرچین قانونی را نقض نکرده و بر اساس کدهای رفتاری عمل کرده است، کما آنکه زمین هم بالاخره فروش رفته است.
اما این مسئله برای مردم قابل قبول نبود، این مسئله ابهاماتی داشت که تصور سوء استفاده از قدرت را در میان اذهان آنان تقویت می‌کرد. مخالفین و حزب مقابل کرچین نیز مدعیات ویلسون را قبول نمی‌کردند چرا که ویلسون را خود کرچین منصوب کرده بود. مخالفین به ویلسون لقب «سگ دست‌آموز» داده بودند و برای مدت بسیاری از کرچین می‌خواستند تا با اصلاح ساختار مشاور اخلاقی در دولت، به جای آنکه مشاور اخلاقی، گزارش‌ خود را به نخست‌وزیر اعلام کند، گزارشات و مدعیات خود را مستقیم به پارلمان اعلام کند و به پارلمان پاسخگو باشد.
در محافل آکادمیک نیز گمانه‌زنی‌های بسیاری در این زمینه وجود داشت، بسیاری معتقد بودند که حتی اگر پذیرفته شود که اسنادی ناشی از تعارض منافع در این پرونده موجود نیست اما آنچه این مسئله را مهم و قابل پیگیری می‌کند، ابهام ایجاد شده ناشی از این مسئله در اذهان مردم است. بعبارتی می‌توان گفت جامعه تعارض منافعی را ادارک کرده که باید بسرعت آن را برطرف یا آن را بررسی کرد.
افشاء این رسوایی و آشکار شدن آن برای مردم از آنجا شروع شد که حزب مقابل کرچین در پارلمان در گزارش‌های مختلفی در روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی این موضوع را به موضوع صدر اخبار تبدیل کردند که نهایتاً تبدیل به یک پرونده‌ی قضائی رسمی‌شد.
گزارشات و بازخوردهای گوناگون در این زمینه پایان نیافت و افراد مختلفی از حزب مخالف او را مجرم خواندند تا جایی که کرچین متهم به سوء استفاده از قدرت شد و از او خواسته شد تا زمانی که تحقیق و تفحص عمومی‌در این زمینه انجام گردد او باید استعفا دهد.
تمامی‌مناقشات و بحث‌های صورت گرفته حول این موضوع، همگی از چند سوال نشئت می‌گرفت: کرچین چه زمانی سود و منفعت ناشی از زمین گلف را متوقف کرده و خود را در این زمینه بی‌بهره ساخته است؟ پیش از نخست‌وزیرییا پس از آن؟ به عبارت بهتر، آیا زمانی که کرچین نخست وزیر شده، هنوز در تعارض منافع ناشی از اموال خود قرار داشته است یا خیر؟ درخصوص فروش زمین گلف، آیا کرچین تمام تلاش خود را برای بفروش رساندن آن انجام داده است یا خیر؟
با این وجود کرچین توانست در سال ۲۰۰۰ نیز اکثریت آراء پارلمان را کسب کند و مجدداً نخست وزیر شود. او قول داد تا اصلاحات اساسی‌ای در امور اخلاقی حاکمیت ایجاد کند؛ از جمله ایجاد مشاور اخلاقی مستقل که به پارلمان پاسخگو باشد تا قوانین لابی‌گری مسئولین.
این پرونده برای سالها باز ماند تا آنکه آخرین حکم دادگاه عالی در رابطه با این موضوع در سال ۲۰۰۹ صادر شد و پرونده‌ی رسوایی کرچین بسته شد.
بعد از این ماجرا، نمایندگان پارلمان کانادا احساس کردند که در قانون تعارض منافع کشور، ابهامات و خلا‌هایی وجود دارد که باید رفع گردد، لذا قانون تعارض منافع کانادا در سال ۲۰۰۶ مجدداً بازنویسی گردید و در قانون جدید اموال و دارایی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کارگزاران دولتی با جدیت و دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت.
شاوینیگیتیا رسوایی شاوینیگان، نامی‌است که بر این ماجرا گذاشته شده است. رسوایی سیاسی نخست وزیر کانادا، جان کرچین، در دهه ۱۹۹۰ در شهر کبک کانادا شد.
بررسی این موضوع فارغ از نتیجه‌‌ی آن نشان دهنده‌ی چند نکته است:
وقتی موضوع تعارض منافع برای مردم و حاکمیت مهم باشد، کوچکترین رفتار کارگزاران حکومتی زیر نظر مردم و احزاب و رسانه‌ها رصد خواهد شد و از هرگونه خطا و رفتار مبهمی‌جلوگیری خواهد شد. کوچک‌ترین رفتار مسئولین که از آن برداشت حرکت به سمت منافع شخصی شود بررسی می‌گردد و مسئولین مجبور به پاسخگویی خواهند بود.
ایجاد هرگونه تصوری نسبت به وجود تعارض منافع کارگزاران حکومت در اذهان مردم باید جدی گرفته شود و برای برطرف کردن آن اقدام عملی و جدی انجام داد. حتی اگر در واقعیت، فرد در تعارض منافع قرار نگرفته باشد و منفعتی نیز دریافت نکرده باشد.
ایجاد قوانین جامع و کامل در زمینه‌ی تعارض منافع منجر به نظارت و رصد حداکثری مردم، رسانه‌ها و احزاب مخالف خواهد شد و نهایتا منجر به خودکنترلی مسئولین و کارگزاران در حاکمیت می‌شود که نتیجه‌اش تضمین درستکاری و صداقت مسئولین است.
ایجاد سازوکار دفتر اخلاق و تعیین مشاور اخلاقی در دولت که مسئول بررسی وضعیت تعارض منافع کابینه باشد، تجربه‌ی جالب و درس‌آموزی است که پس از ایجاد قوانین جامع و تعیین کدهای رفتاری و اخلاقی در نظام اداری، ممکن خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن