کابوس سوداگران مسکن

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی و اولیه انسان در هر جامعه جزو پارامترهایی یک جامعه دارای استاندارد زندگی بالاست و حق مسکن درخور، حقی است که در اصل یازدهم قرارداد بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه سال ۱۹۶۶ میلادی نیز گنجانده شده است. حقی که با توجه به نیاز اولیه برای هر انسان دستمایه انواع طمع‌کاری‌های سوداگران و بازیگران صحنه اقتصادی است که آن را نه به عنوان یک کالای مصرفی، بلکه به عنوان کالای سرمایه ای می‌بینند و فارغ از پیامدهای سوء اجتماعی بی‌خانمانی و مستاجری میلیون‌ها خانوار کم در آمد تا جایی که تیغشان ببرد می‌برند و روزی خود را از این راه تنظیم می‌کنند!

و اهمیت تامین مسکن مناسب از آنجا مهم‌تر می‌شود که اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح می‌کند و بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند. دولت‌هایی که متاسفانه به نظر می‌رسد حسب سوابق درازمدت گذشته تا کنون، توفیقی در مدیریت درست مسکن کشور چه در امور ساخت و ساز و چه تدوین یک نظام اجاره‌داری شفاف و لازم‌الاجرا که نظارت کامل بر فرایند اجرای آن وجود داشته باشد نداشته اند.
در این میان آنچه در شماره پیش‌روی هفته‌نامه “حامی‌عدالت” به آن پرداخته‌ایم، بررسی ضرورت‌ها و مصادیقی است که قوه قضاییه و نظام قضایی ایران می‌تواند در کمک به تسریع در تحقق سیاست‌های توسعه ای و رفاهی مسکن برای میلیونها مردم مستاصل در اجاره یک مسکن با قیمت معقول که بیش از ۳۰ درصد حقوق ماهیانه یک حقوق بگیر را هزینه تراشی نکند است. مسکنی که به معنای واقعی کلمه آرام بخش باشد و مسکن زندکی نه مخل آرامش هر انسانی که به سن تشکیل خانواده و زندگی مستقل رسیده است.

مباحثات داغ تامین مسکن در ایران
در اردیبهشت ۹۶ بود که آیت‌‌الله سید ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و رئیس امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی گفت: در دولت کار و کرامت برای زوج‌های جوان هر سال یک میلیون مسکن با مشارکت مردم در کشور تولید می‌کنیم.
وی در آن ایام افزود: در دولت کار و کرامت با احتساب ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، ساماندهی، اصلاح و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده و همچنین احداث مسکن برای زوج‌های جوان هر سال یک میلیون مسکن با مشارکت مردم در کشور تولید می‌کنیم.
وی در اظهارات آن انتخابات با بیان اینکه توسعه خوابگاه‌های دانشجویی متاهل و ایجاد امکان اجاره مسکن برای زوج‌های جوان با افزایش تسهیلات اجاره مسکن از جمله سیاست‌های دولت مدنظر در بخش مسکن است گفته بود: افزایش وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج که بیش از ۵۰۰ هزار نفر در نوبت قرار دارند، از طریق پس گرفتن وام‌های کلانی که به افراد بدحساب داده شده است. برای افزایش تعداد این وام‌ها و سقف آن و حمایت از شهرداری‌ها و نهادهای مردمی که در ساخت و تهیه مسکن برای جوانان حاضر به مشارکت هستند از دیگر محورهایی است که در این زمینه مورد توجه دولت کار و کرامت است.
وی در همان ایام گفته بود: اصل کار در این زمینه تولید مسکن است که اشتغال‌زا و هم موجب تامین نیاز کشور است.
رئیسی با اشاره به اینکه در حال حاضر ( در سال ۹۶) هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور انجام می‌شود گفت: در دولت من این تعداد ازدواج باید به یک میلیون ازدواج در سال برسد، زیرا در حال حاضر ۱۱ میلیون جوان آماده ازدواج در کشور داریم که با برنامه‌ریزی برای ایجاد شغل و مسکن آنان می‌توان اطمینان داد با فعال‌سازی بخش تولید مسکن، هم بیکاری و هم مشکل مسکن آنها رفع شود.
و البته ۳ سال بعد از آن ایام آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در روزهای ابتدایی تیر ۹۹ در جلسه شورای عالی قضائی اظهار کرد: لجام‌گسیختگی قیمت مسکن برای مردم قابل تحمل نیست. چند سال مسئله مسکن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، لذا اصلاح وضع موجود نیازمند یک اقدام جهادی است.

اما قوه قضاییه به چه مواردی باید ورود کند؟
اگرچه دولت به معنای قوه مجریه ترجیح می‌دهد با استدلال اصل تفکیک قوا، خود یکّه و تنها امور مسکن در ایران را مدیریت کند؛ اما نباید از خاطر برد که پیچیدگی مسائل اجاره‌نشینی در ایران و ناراضی‌تراشی آن به دلیل نبود مدیریت و حسن تدبیر لازم شرایطی را رقم زده که دولت به تنهایی نخواهد توانست در جلب رضایت مردم جویای سرپناه، آغوش گرم خود را به روی آنها باز کند.

درخواست ورود قوه قضاییه به مقابله با سوداگران بازار مسکن
سید محمود فاطمی‌عقدا کارشناس مسکن که دانش آموخته زمین‌شناسی مهندسی (لرزه شناسی) از دانشگاه کوموماتو ژاپن است در گفتگو با هفته‌نامه “حامی عدالت” مواردی که قوه قضاییه به عنوان اهرم برخورد با سوداگری می‌تواند به آن ورود کند را در چند دسته تقسیم‌بندی می کند.
نخست برخورد با سوداگران و مشاوران املاکی است که بدون مجوز مبادرت به جابجایی وجوه مردم می‌کنند؛ دوم تغییر هوشمندانه و مصصم در اجرای مالیات‌دهی به جای مالیات‌گیری است که در آن شان و حرمت مردم نیز حفظ خواهد شد.
وی با بیان اینکه در نحوه مالیات‌گیری هم بحث تخلفات زیاد خواهد شد و مخاطرات اخلاقی این روش بیشتر است می‌افزاید: ضمن اینکه با این روش در حق مردم نیز اجحاف بیشتری صورت خواهد گرفت.
فاطمی با بیان اینکه در مبحث خانه‌های خالی یکی از راه‌ها رفع موانع عرضه مسکن خالی و تولید شده و ممانعت از هرگونه سوداگری در بازار مسکن است اظهار می‌دارد: از آنجا که قوه قضاییه یکی از ارکان اجرای قانون است، لذا می‌تواند در زمینه عدم اجرای این قانون که سال‌ها پیش بنا بود اجرا شود نیز از حقوق مردم دفاع کند و دلیل عدم اجرای آن به بهانه‌های واهی انجام نشده را پیگیری و بازخواست نماید.
این کارشناس مسکن با اشاره به مواردی از کم‌کاری‌های صورت گرفته که منجر به جفا در حق مردم به ویژه با عدم اجرای قانون “مسکن مهر” و رفع نواقص آن بجای ممانعت از اجرای آن شده است می‌افزاید: در واقع زیانی که از عدم اجرای یک قانون و ایجاد رکود در بازار مسکن و جایگزین نشدن یک طرح جایگزین مناسب رخ داده است خسارات نجومی به عدالت اجتماعی در کشورمان زنده باشد.
وی با یادآوری موضع غیراخلاقی و ادبیات خارج از روال متعارف در خصوص مسکن مهر از سوی عباس آخوندی که مسکن مهر را طرحی «مزخرف» خطاب کرده بود می‌افزاید: وزیر سابق شهرسازی بدون آنکه ایرادهای آن را در دوران وزارتش رفع کند و به زعم نوع نگاه خود طرح کارآمدی را جایگزین کند، تنها به ایجاد رکود دامن زد تا امروز مردم در تنگنای شدیدی قرار داشته باشند و استیضاح وی دردی از مردم گرفتار در کوچه پس کوچه‌های شهر که در به در دنبال یک سرپناه امن هستند حل نکند!
فاطمی با بیان اینکه در صورت رفع نواقص و اجرای کامل طرح مسکن مهر دست کم ۲ میلیون واحد جدید به دست مردم متقاضی رسیده بود که همین امر مشکل ۵۰ درصد نیاز انباشته جامعه را رفع و رجوع کرده بود اظهار می‌دارد: در این زمینه از قوه قضاییه انتظار می‌رود در کنار اصرار بر استفاده از اهرم و ابزار کمک به عدالت اجتماعی حقوق جمعیت پرشماری را نیز که سرمایه‌های خود را در آن مقطع ثبت نام در این طرح خواباندند، اما به دلیل خواب سرمایه نه خانه‌دار شدند و نه ارزش پولشان به اندازه تورم متعارف در جامعه دستخوش به‌روز شدن گردید پا به میدان رسیدگی گذارد.

استفاده از کارشناسان حقوقی در مشاوران املاک
مهدی غلامی کارشناس دیگری در حوزه بازار مسکن است در گفتگو با هفته‎نامه “حامی‌عدالت با بیان اینکه یکی از معضلات امروز در شهرها مساله «بافت‌های فرسوده» شهری است که برای آنها نیز اسناد عادی مبادله شده و می‌شود که امکان اثبات حقانیت صاحب ملک وجود ندارد اظهار می‌دارد: در واقع متاثر از اسناد عادی اگر واحدی را جهت ساخت و‌ساز به یک بساز و بفروش یا حتی دولت جهت ساختن یک آپارتمان یا هر واحدی بدهد امکان اعتماد را ندارد و چه بسا به دردسر حقوقی بزرگی گرفتار شود. این در حالی است که هم اکنون حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد واحدهای ملکی در تهران فرسوده هستند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه موارد پرشماری ملک فرسوده در پایتخت وجود دارد که بصورت انبارهای متروکه یا در حال فعالیت کانون انواع تخلفات و مصادیق بزهکاری‌ها یا معضلات اجتماعی دیگر شده است خاطرنشان می‌کند: اگرچه در خصوص مواردی مانند سقف قیمت اجاره معتقد به ورود دستوری و قضایی نیستم و در تمام دنیا از ابزارهای تقنینی و مالیات‌دهی جهت مدیریت بر عرضه و تقاضای مسکن استفاده می‌کنند. کما اینکه در بیشتر کشورهای جهان، مالکانی که واحدهای خود را اجاره بلندمدت بدهند از مالیات وضع‌شده مشمول واحدهای دارای قراردادهای کوتاه مدت معاف شده اند.
وی با بیان اینکه عقد اجاره یا تمدید آن در کشوری مانند ایران به سادگی صورت می‌گیرد که منجر به تعدد اسناد عادی دردساز شده و خواهد شد می‌گوید: کما اینکه هنوز در ایران و از جمله در تهران هنوز تعداد دقیق واحدهای هر منطقه و خصوصیات مالکیتی هر منطقه بر مسئولان اجرایی و نظارتی مشخص نیست تا بتوان برای این وضعیت بازار مسکن قوانین لازم الاجرایی را وضع کرد!

مطالعه بیشتر بستن