ادامه از صفحه ی قبل

در بخش اول پرسیده شد آیا تنقیح بخشنامه‌ها از بروز سلایق مختلف در شعبات تامین اجتماعی ممانعت بعمل خواهد آورد؟ و موجب وحدت رویه شعبات خواهد شد؟
مدعو دیگری به ذکر برخی از تکثر گرایی‌ها و فقدان وحدت رویه در شعبات تامین اجتماعی پرداخت و به مرخصی زایمان بانوان که قانونگذار ۹ ماه را تصویب کرده و برخی شعبات ۶ ماه را ملاک عمل قرار می دهند و برای۳ ماه باقی مانده، ارباب رجوع را جهت اخذ رای به دیوان عدالت اداری احاله می دهند، اشاره کرد؛ وی همچنین معافیت‌های کارگاه‌های۵ نفره و قرارداد‌های آموزشی که در دانشگاه‌های آموزش عالی مرسوم است و معاف از پرداخت بیمه هستند را بعنوان بخشی از معضلات موجود مطرح کرد که شعب سازمان اغلب، پذیرای این معافیت‌ها نیستند.این کنشگر حوزه رفاه همچنین ابهاماتی در مورد قانون جامع تامین اجتماعی و تناقضات موجود در این قانون و رویه‌های سازمان را مطرح و آن را از دغدغه‌های مهم برشمرد.

نیاکانی، معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی در ادامه جلسه ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و تاکید بر این نکته که اشخاص در روند رو به جلو و زنده‌ی سازمان، تعیین کننده نیستند به تفاوت کیفی کار اشخاص با یکدیگر، اشاره کرد و گفت: پیشبرد اهداف سازمانی منوط و قائم بریک شخص نیست. وی در ادامه سوال کرد که شورای تنقیح مرکب از چه کسانی ست؟ دکتر نعیمی در این بخش پاسخ داد که شورای تنقیح شامل مدیر حقوقی سازمان تامین اجتماعی، مشاور بیمه ای مدیرعامل، نماینده موسسه عالی پژوهش و مدیران بخش‌های تخصصی است که در بررسی بخشنامه‌ها، از صاحبان صنوف نیز برای تصویب نهایی دعوت بعمل خواهد آمد.
در ادامه نیاکانی معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایاتبه این نکته پرداخت که مطابق اظهارات مدیرعامل سازمان که در سایت رسمی این سازمان بارگذاری گردیده است، ۲۰۰۰ بخشنامه سازمان بناست به ۶۰ بخشنامه خلاصه شود. نیاکانی اشاره کرد امروز در بخش‌های سازمان فقر اطلاعاتی داریم و بعید است مسئولین بخش‌ها بر کلیه بخشنامه‌های مربوطه، مسلط باشند. نیاکانی در ادامه بر تبیین”مسئله شناسی” در تنقیح قوانین تاکید و عنوان کرد: لازم است در خلاصه کردن بخشنامه‌ها مسئله اصلی بخشنامه مد نظر باشد. وی معتقد است در جلسه شورای تنقیح، بایستی از حوزه‌های تخصصی سازمان بیش از پیش و از کارشناسان امر و مسئولین مرتبط، بیشتر بهره جست. نیاکانی اظهار کرد: هنوز هیچگونه بازخوردی از نتیجه بخشنامه‌های تنقیح شده وجود ندارد و برای بررسی و تحلیل نتایج بخشنامه‌ها زود است؛بنابراین بهتر این است به جای توجه به تخلص کمیت‌ها به افزایش و ارتقاء کیفیت‌ها بپردازیم.
مدعو دیگری در ادامه جلسه به فقدان رویه‌های موجود مستند به تفاسیری خاص از قوانین بالادستی پرداخت و ادامه داد: بطور مثال قوانین موجود در خصوص امور توانبخشی با آیین نامه‌ها و رویه موجود در سازمان در تناقض است.
در ادامه جلسه خبرنگار هفته‌نامه”حامی عدالت” ضمن تقدیر از تلاشهای موسسه عالی پژوهش در رویکرد تنقیحی و تخلص‌گرایی بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی که در جهت تورم زدایی از بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های سازمان حرکت کرده، تاکید کرد با توجه به اینکه بخشنامه‌ها نمی تواند در مقام قانونگذاری باشد؛ آیا تنظیم و ابلاغ بخشنامه خلاصه شده تا امروز موافق با نظر قانونگذار و به دستور قانونگذار تنظیم و ابلاغ شده یا از این قاعده مستثنی ست؟
در بخش پایانی جلسه، دکتر نعیمی به تک تک سوالات حاضرین پاسخ داد. وی ضمن تشکر از همه حاضرین بر این اصل تاکید کرد که برای تنقیح و تبدیل بخشنامه‌های متعدد به حداقل مفاد بخشنامه ای، از تمام اقشار مرتبط و کارشناسان امر حتی المقدور استفاده شده است چرا که ما بعنوان سربازان سازمان سعی کرده‌ایم نظر همه بخشها اعم از بخش‌های تخصصی و گروه‌های موضوعی و کارشناسان را جلب کنیم. وی ادامه داد در بخشنامه‌های جدیدنیز تلاش شده اعمال سلیقه صورت نگیرد و بخشنامه‌ها در نهایت شفافیت تنظیم و ابلاغ شود. مدیرکل دفتر امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی و عضو شورای تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد: ما در هر بخشنامه، شأن قانونگذاری نداریم و مشکلاتی مثل اعطای مرخصی زایمانبه بانوان در قانونگذاری بوسیله دولت لاینحل باقی مانده است چرا که پیرو ایراد شورای نگهبان، مجلس الزام دولت را برحسب تامین اعتبار لازم به جواز و اختیار تبدیل کرد و همین عامل در کنار مصوبه روزهای آخر دولت یازدهم، موجب شد اختلافات تامین اعتبارات بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوجود آید. سالانه حدود ۱۶۰ هزار بانوی شاغل برای این مرخصی درخواست دارند، از یک طرف دیوان عدالت اداری حکم بر مرخصی۹ ماهه صادر می کند و از طرف دیگر اعتبار لازم که بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در سال است، بار مالی کمی نیست که وارد می شود؛ و محل تامین آن برای اجرای احکام دیوان، توسط دولت تعیین نشده است. بنابراین این قسم مشکلات از حوزه مسئولیت ما بنوعی خارج و اجتناب ناپذیر است. دکتر نعیمی در ادامه به بزرگی کار در تبدیل چندین بخشنامه در طول سال‌ها به یک بخشنامه با تطبیق و مراعات قوانین بالادستی و کارشناسی شده مجدد اشاره کرد و ادعای طرح
شده در جلسه مبنی بر بی اطلاعی از بخشنامه‌های مرتبط را رد کرد. وی به توصیف حقوقی بخشنامه‌های تخلیص شده پرداخت و در مورد مسئله شناسی توضیح داد که مسئله اصلاح فرآیندها و تنقیح و خلاصه گرایی برای شورا روشن است و این مهم ترین مسئله ماست. وی پیشنهاد داد بخشنامه‌ها خوانده شود درعین حال که بنده پاسخگوی جزء به جزء بخشنامه‌ها هستم اما کارگروه‌های تخصصی نیز در دل استانها مستقر هستند تا ما را از بازخورد بخشنامه‌ها مطلع سازند اگر چه بازخوردی که تا به امروز از حوزه‌های تخصصی خود داریم، گویای احراز رضایتمندی ارباب رجوع بوده و امیدواریم شهروندان نیز مطابق پیش بینی ما از رویکرد جدید سازمان رضایت داشته باشند چرا که منطقا تبدیل دهها بخشنامه پیچیده به یک بخشنامه شفاف، موجب رضایتمندی و بهبودی در خدمات عمومی است‌. دکتر نعیمی تاکید کرد: کلیه بخشنامه‌های مرتبط با حقوق عامه در سایت سازمان تامین اجتماعی در دسترس عموم قرار دارد و مشخص شده کدام بخشنامه‌ها تخلیص و تجمیع شده است تا شهروندان از حقوق خود آگاه شوند. وی ادامه داد: عمده شکایات امروز در دیوانعدالت اداری نسبت به سازمان تامین اجتماعی،امور مالی ست که تکلیف تامین آن بعهده دولت است.
دکتر نعیمی ضمن اطمینان از اینکه قوانین عادی در سازمان در حال اجراست و سازمان هرگز در شان قانونگذاری وارد نخواهد شد،گفت: رفع بخشی از مشکلات موجود در گروی اصلاح قانون است و در ادامه راه، درصدد اصلاح برخی قوانین نیز خواهیم بود.
در خاتمه دکتر نعیمی به عدم آگاهی شهروندان از حقوق خود اذعان و اظهار داشت: مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه و با توجه به اینکه قوانین و بخشنامه‌های سازمان در سایت رسمی تامین اجتماعی قابل دسترس است، رسانه ملی را مسئول آگاهی رسانی در جامعه هدف تامین اجتماعی فرض و بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی همواره آماده‌ی مشارکت در فرآیند آگاه ساختن عموم می باشد. بنابراین اولین نشست “طرح تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی” با حضور مسئولان مربوطه و با مشارکت جمعی از کارشناسان امر در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به پایان رسید و تاکید شد که برگزاری این قسم از جلسات و بحث و تبادل نظر با کنشگران و اصحاب رسانه در آینده ای نزدیک نیز تکرار شود.

مطالعه بیشتر بستن

روی عدالت آموزشی با «شاد»، شاد نشد !

حسن راستی بروجنی: حال که کرونا ما را مجبور به فاصله گذاری اجتماعی و یا فاصله گذاری هوشمند کرده است و ارتباطات فیزیکی را حداقلی و ارتباطات دنیا مجازی دست در حال جایگزین شدن به جای ارتباطات سنتی و حضوری است، بسیار مناسب است تا به موضوع آموزش بیش از ۱۴ میلیون دانش آموزی که کرونا آن‌ها را از حضور فیزیکی در مدارس جدا کرده و امتحانات پایانی آنها را دستخوش تحول قرار داده اشاره کرد.

سوال اساسی که باید در وهله ی اول بدان پاسخ داده شود این است که آیا کرونا برای سیستم آموزش و پروش کشور یک تهدید به حساب می‌آید یا یک فرصت؟!
جواب این سوال بسته به عملکرد دست اندرکاران و مقابله ی مردم با این ویروس ناشناخته است. اما از اصل موضوع نباید دور شویم. در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.»
مطابق این اصل دولت مکلف به تهیه زیرساختهای لازم جهت فراگیری ملت ایران از آموزش و پرورش تا مقطع متوسطه است، اما سوال اساسی اینجا است که آیا در شرایط بحرانی تکلیف این اصل چه می‌شود؟ آیا باید به نحوی این اصل به فراموشی سپرده شود یا باید بیش از پیش بدان اهتمام ورزیده شود؟
متاسفانه با شیوع و شروع پیک مجدد ویروس کرونا این موضوع مورد غفلت جدی واقع شده است. زیرا بسترها و زیرساخت‌هایی که دولت در صدد پیاده سازی آنها بوده است با مشکل حاد و اساسی روبه رو شده است.
در روزهای اول ورود ویروس به کشور، دولت با شعار کلاس‌های مجازی و در روزهای بعدی با خبر آموزش مطلوب دانش آموزان با «اپلیکیشن شاد» دانش آموزان را به ارائه خدماتی با کیفیت و ملموس تر نسبت به قبل امیدوار کرد؛ اما اپلیکیشن شاد، روی عدالت آموزشی را شاد نکرد زیرا با بررسی میدانی مشخص شد که نه معلمان و نه دانش آموزان از این بستر رضایت ندارند و این موضوع منجر شده تا آنان به بسترهای مجازی خارجی از جمله تلگرام فیلتر شده و واتساپ پناه ببرند.
از سوی دیگر ماجرا به فرض مثمر به ثمر بودن این طرح، این راهکار تنها برای بخشی از دانش آموزان در ظاهر اثر بخش بوده زیرا تنها این بخش از جامعه توانایی فراهم کردن امکانات آموزشی از قبیل گوشی همراه تبلت و اینترنت پر سرعت را داشتند که این موضوع نیز منجر به سوق پیدا کردن مردم به سمت بازار کالای دیجیتال و افزایش بیش از حد این محصولات شد.
سایر خانواده ی دانش آموزان به خصوص در مناطق محروم کشور از جمله استان‌های مرزی و استان‌های فاقد امکانات از این نعمات بی بهره بودند.
حال سوال اساسی دیگر این است چرا دولت به دنبال اجرای دقیق تر و هدفمندتر اصل ۳۰ قانون اساسی نیست.
برای مثال آیا به فکر دولت نرسیده بود که تسهیلاتی برای خرید خانواده‌های کم بضاعت فراهم کند و یا آیا امکان اینترنت رایگان در چندین بستر مجازی رایگان داخلی مانند پیام رسان‌های موجود که کارایی بالاتری دارند را فراهم کند؛ زیرا که برنامه شاد، توان پوشش دهی کلیه ی دانش آموزان را ندارد و محدودیت‌های آموزشی بسیاری از جمله محدودیت ارسال دیتا ،سرعت پایین و… در این برنامه وجود دارد که امکان آموزش لازم و کافی به دانش آموزان دارای شرایط آموزش مجازی را به صعوبت دچار می‌سازد.
به نظر می‌رسد طرح دولت در خصوص آموزش و پرورش طرح دقیق نبود و تنها قسمتی از بودجه در این راه حیف و میل شد و تنها قسمت کوچکی از دانش آموزان از خدمات آموزشی بهره مند شوند.
در پایان گفت تصمیم اخیر دولت برای بازگشایی مدارس در موعد زودتر از همیشه در شرایط که مرگ و میر کرونا در ایران
رکورد زده هم راهکار مناسبی به نظر نمی‌‌رسد.
لذا دولت باید به کارگیری ابزاری صحیح و با تمسک به بند ب اصل ۲ قانون اساسی در راه ارتقای سطح آموزش و عدالت آموزشی
با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری از این تهدید به مثابه یک فرصت برتر بهره مند شود.

مطالعه بیشتر بستن