ادامه از صفحه ی قبل

و به همین دلیل، اگر مدیر آپارتمان قصد احداث انباری در پشت بام را داشته باشد باید در مجمع عمومی‌تائید شود. البته در مورد اقداماتی مانند تعمیر و نگهداری آسانسورو شوفاژ و نیز نصب دوربین که در حدود مسئولیت‌های اداره آپارتمان است؛ خود مدیر می‌تواند به عنوان نماینده ساکنان در این مورد تصمیم‌گیری کند.

۸- مدیر موظف است که به اعتراض مالک رسیدگی کند و در صورت عدم رسیدگی، مالک می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کند.

هرینه‌‌های مشترک ساختمان ( شارژ)
طبق ماده ۴ قانون مذکور “سهم هر یک از خریداران قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌‌های مشترک برابر است با نسبت مساحت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان. پرداخت هزینه‌های مشترک برای تمامی‌واحدها الزامی‌می‌باشد.”
تمامی‌واحدهای یک مجتمع آپارتمانی جدای این که فرد یا افرادی در آن ساکن باشند، موظف هستند تا مبلغ شارژ را ماهیانه پرداخت کنند.
اینکه مبلغ شارژ توسط مستأجر یا صاحب خانه پرداخت شود؛ موضوعی توافقی بین آن دو طرف است.
در صورت اضافه شدن جمعت خانواده میزان مصرف مواردی مانند آب، برق و … افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه افزایش حق شارژ ساختمان و سایر هزینه‌های مشترک کاملاً منطقی است.
چنانچه واحدی حق شارژ ماهانه را پرداخت نکند، هیئت مدیره طبق قانون آپارتمان نشینی، اظهارنامه‌ای با موضوع عدم پرداخت حق شارژ ساختمان با اعلام مبلغ دقیق بدهی برای آن واحد ارسال می‌کند. در صورتی که حتی با دریافت اظهارنامه بدهکار مبلغ بدهی را پرداخت نکرد، هیئت مدیره این اجازه را دارد که مسئله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
اگر با وجود حکم دادگاه مبنی بر پرداخت بدهی، بدهکار همچنان برای پرداخت شارژ اقدام نکرد، هیئت مدیره می‌تواند بر طبق قوانین آپارتمان نشینی دسترسی بدهکار را به امکانات عمومی‌ساختمان مثل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و گاز متوقف کند.
اگر فردی از اهالی ساختمان به هر طریقی به بخش عمومی‌ساختمان خسارت وارد کند، آن شخص موظف است تا هزینه خسارت وارده را پرداخت کند و هزینه از محل شارژ ساختمان پرداخت نمی‌شود.
سهم هر واحد از حق شارژ در مورد هزینه‌هایی که ارتباط با مساحت زیربنایی خانه دارد به نسبت مساحت محاسبه می‌شود و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری تأسیسات، باغبان، تزئینات قسمت‌های مشترک و غیره به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم می‌شود.

وظایف دفاتر اسناد رسمی‌
دفاتر اسناد رسمی‌موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، هبه و … گواهی تسویه حساب هزینه‌‌های مشترک را که به تأیید هیأت مدیره یا مدیر ساختمان رسیده باشد از مالک دریافت نمایند.

تجدید بنای فرسوده آپارتمان
مطابق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها اگر اکثریت اعضای مجمع عمومی‌به منظور باز‌سازی‌ ساختمان توافق کردند، این افراد مسئولیت انتخاب ۳ کارشناس رسمی‌دادگستری را برای تأیید پایان عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی آن برای بازسازی به‌عهده دارند. درصورتی که به تشخیص ۳ نفر از کارشناسان رسمی‌دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌کنند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه ۴: 

غلامی با بیان اینکه در حال حاضر در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مالیات بر عایدی سرمایه انجام می‌شود و از هرگونه ساخت و ساز بدون پرداخت مالیات برای فردی که به دلخواه خود و حسب قدرت اقتصادی که دارد ۱۰ واحد می‌سازد تا فقط پول سرشاری از ساخت‌و‌ساز عایدش شود بدون اینکه ملاحظات حساس مسکن و اقامت مردم را ملاحظه کند می‌گوید: در حالی که در کشورهای دارای نظام نظارتی قدرتمند بدون آنکه کسی بتواند مانع اجرای قانون توسط ماموران قانون شود و با انواع توجیهات از اجرای این روش‌ها ممانعت کند، افرادی که از خرید یک واحد یک میلیارد تومانی که در فرجه‌ای کوتاه به فروش همان واحد با قیمت ۲ میلیارد تومان مبادرت می‌کنند تا ۵۰ درصد مالیات اخذ می‌کنند.

این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه مالیات‌ستانی اصولی و با برنامه مانع دردسرهای ایجاد پرونده‌های قضایی برای مسائل ملکی و افزودن بر حجم پرشمار پرونده‌های قضایی خواهد شد تصریح می‌کند: کمااینکه یکی از مشکلات رایج قوه قضاییه تراکم شدید پرونده‌های قضایی در نوبت رسیدگی است.
وی یکی از مواردی که سیستم قضایی می‌تواند جهت مدیریت بازار مسکن و تامین مسکن با قیمت مناسب و دردسرهای کم حقوقی به کمک دولت آید را نظام‌مند کردن استفاده از کارشناسان حقوقی در واحدهای مشاور خرید و فروش یا اجاره املاک با خصوصیات متنوع آنها در ایران می‌داند که سرمایه عمده مردم کشورمان صرف هزینه در آنها می‌شود.
غلامی با بیان اینکه در کشور همسایه ترکیه نیز هیچ مشاور املاکی بدون کارشناس حقوقی مبادرت به مشاوره یا عقد قرارداد نمی‌کند و خیال خریدار و فروشنده از رعایت ملاحظات حقوقی بسیار راحت است اظهار می‌کند: این اقدام می‌تواند به کاهش پرونده دعاوی در دادگاه‌ها و همچنین ایجاد اشتغال برای حقوقدانان در بخش خصوصی منجر شود.
این کارشناس مسکن با یادآوری یکی از معضلات دیگر بازار مسکن در ایران که گریبان سرمایه‌گذاران و خریداران آن را گرفته است، امنیت مالی مشارکت‌کنندگان در سرمایه‌گذاری این صنعت دانسته و می‌گوید: در واقع بر اساس یک روال سنتی در گذشته، خریداری آپارتمانی را پیش‌خرید می‌کرد، اما از سال ۸۹ که به دلیل تخلف برخی افراد در فروش یک واحد به چند خریدار قانون “پیش‌فروش ساختمان ” وضع شد، به دلیل شدت سختگیری در آن، دیگر نه خریدار و نه فروشنده رغبتی به ورود نکردند که این امر در رکود ساخت و ساز و تامین مسکن تاثیرگذاری خود را داشته است.

مشکل در اجرای قانون است
یک کارشناس حقوقی نیز که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با هفته نامه “حامی عدالت” یکی از مشکلات در حوزه مسکن در ایران عدم اجرای قانون می‌داند و معتقد است قوه قضاییه به دلیل حجم گسترده و خطیر مسئولیت‌هایش به لحاظ منطقی امکان ورود مستقیم به پرونده‌ها مگر آنکه بخش خصوصی طرح دعوا کند را ندارد.
وی با بیان اینکه مصادیق متعددی در حوزه رسیدگی به مساله مدیریت بازار مسکن در ایران وجود دارد که با اهرم‌های اجرای قانون از سوی مجری که دولت است وجود دارد می‌گوید: در واقع دولت نیز به دلگرمی وجود قوه قضاییه می‌تواند از همان اهرم‌ها استفاده کند؛ لذا در واقع اضطرار به طور قطع از همان اهرم قانونی با کمک قوه قضاییه می‌تواند به مدیریت سرپیچی‌کنندگان از قوانین مصوب که باید اجرایی شوند رسیدگی کند.

نمایندگان مجالس نهم و دهم در مشکل مسکن
امروز مقصر هستند
البته مسائل طرح شده بالا تنها مصادیقی نیستند که باید مورد توجه باشند و از قوه قضاییه جهت کمک به اجرایی شدن قوانین مسکن استمداد می‌شود، بلکه همانطور که دکتر فاطمی‌عقدا نیز در همین گزارش و در گفتگوی با هفته‌نامه “حامی عدالت” به آن اشاره کرد، مساله لزوم ورود قوه قضاییه به کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌ها در مصادیقی مانند عدم اجرای طرح “مسکن مهر” یا طرحی جایگزین آن است. بطور نمونه مقداد همتی کارشناس مسکن و مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه پرونده آخوندی برای عدم ساخت مسکن باید در قوه قضاییه بررسی شود، بر این اعتقاد است که مجلس‌های نهم و دهم ۵ بار به آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی رای اعتماد دادند در حالی که همه آنها در عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی مقصر و شریک هستند و باید در این زمینه پاسخگویی جدی داشته باشند.
همتی در این خصوص اظهار می‌دارد: اگر آقای آخوندی طرح تولید مسکن را بستر‌سازی می‌کرد و سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با حمایت دولت و ۵۰۰ هزار مسکن هم توسط بخش خصوصی ساخته می‌شد، اکنون با انباشت تقاضا مواجه نبودیم و در نقطه سر به سر عرضه و تقاضا قرار داشتیم. همچنین افزایش قیمت‌های سرسام‌آور متوجه بخش مسکن و فشار مضاعف بر دوش مردم نمی‌شد.
وی با بیان اینکه طرح اقدام ملی طرحی شبیه به مسکن مهر است که از ابتدای دولت یازدهم باید اجرا می‌شد، اما متاسفانه طرح مسکن در دولت فراموش شد و حالا در سال پایانی از آن یاد می‌کنند می‌افزاید: اخیرا رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرده که ترک فعل جرم است و مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر این موضوع به تصویب و اجرا برسد، باید به‌عنوان نخستین پرونده، پرونده آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار بگیرد.

آیت‌الله رئیسی: دستگاه قضایی آماده پیگیری
لجام گسستگی در نرخ مسکن
در هر حال آنچه هویداست یکی از دردهای اصلی و عمیق مردم که منجر به تخلیه اندک موجودی و حقوق ناچیز آنها نیز شده و می‌شود پرداخت اجاره بهای سنگینی است که متاثر از قوانین معیوب یا عدم اجرای برخی از آنها به عمد یا سهوا رخ داده است و پیامدهای آن در زندگی خصوصی و اجتماعی مردم کشورمان مشهود است. لذا همان‌طور که چند کارشناس در این گزارش و کارشناسانی که اظهارات مشابه داشتند اما مجال انعکاس دیدگاه‌های آنها نیز در این گزارش نیامد؛ ورود اقتصاد مسکن در ایران به مرحله ای است که مرز طاقت‌فرسایی را رد کرده و انواع نقدها و گلایه ها نیز در رسانه ها کارگر نیافتاده است. اتفاقی که به نظر می‌رسد بیشتر ماحصل تنهایی دولت در تلاش برای اجرای قانون یا تعلل عمدی مدیرانی است که همراه و همدل مقامات ارشد دولت نیز نیستند.
پس به اذعان این کارشناسان مسکن، قوه قضاییه جهت احقاق حق میلیون‌ها ایرانی که سرگردان در بازار سوداگران مسکن هستند و همچنین جمعیت پرشماری ایرانی که تمام دارایی و پس‌انداز زندگی آنها در دست دلالان ناجوانمردانه این بازار از این جیب به آن جیب شده و مستاجران یا خریداران زیر بار بدهی سنگین به ناگزیر با سفره ای خالی و در زیر سقف یک خانه فرسوده و فاقد استانداردهای ضد زلزله، گذران عمر می‌کنند باید امکان ورود به عرصه را یابد. اتفاقی که با توجه به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه که گفته است: «لجام گسستگی در نرخ مسکن قابل تحمل برای مردم نیست و من اعلام کردم که دستگاه قضایی آماده پیگیری این موضوع است.» به نظر می رسد در حال کلید خوردن است و امید است دولت نیز دست در دست قوه قضاییه و به صورت دو دست واحد و قدرتمند و به دور از انتساب این مسئولیت به فقط یک قوه وارد عمل شوند. چرا که اصل ماجرا همان است که آیت‌الله ابراهیم رئیسی نیز در جلسه هفته نخست تیر ماه جاری در شورای‌عالی قوه قضاییه مطرح کرد و گفت: «مسئولان بدانند که کار جهادی و انقلابی باید باشد؛ چند سال است که حوزه مسکن مشکل دارد و باید از گرفتاری مردم کاسته شود و این وضعیت قیمت‌ها باید با کنترل و نظارت بر بازار توسط دولتمردان اجرایی شود.»

مطالعه بیشتر بستن