روش‌های تعیین داور

یکی از گامهای مهم در فرآیند داوری، تعیین داور می‌باشد که این امر اصولاً با توجه به توافق محور بودن ذات این تاسیس حقوقی از اختیارات و صلاحیت‌های طرفین اختلاف است، اما هرچند داور منتخب طرف دعوی باشد، نماینده او نیست بلکه نوعی قاضی است که حل و فصل اختلاف و اجرای عدالت را به عهده دارد.اساساً یکی از اقتضائات داوری، این است که داور، انتخابی باشد نه انتصابی یعنی اینکه اصل بر این است که

طرفین در انتخاب داور برای حل اختلاف خود توافق نمایند. اما یکی از چالش‌ها و مواردی که زیاد با آن برخورد می‌کنیم اینست که طرفین برای حل اختلاف از طریق داوری توافق نموده‌اند اما درانتخاب داور، تراضی نکرده‌اند و یا دچار اختلاف و مشکلاتی هستند یا مسائلی بروز می‌کند که طرفین یا یکی از آنها توافق برای انتخاب داور راهی برای تاخیر در حل اختلاف می‌نماید و بدین ترتیب، موضوع اختلاف و طرف مقابل را معطل نگه می‌دارد که در این مورد چاره‌ای جز تعیین داور توسط دادگاه نخواهد ماند و شاید بتوان گفت که این امر از معایب داوریست که با تنظیم درست موافقتنامه و یا شرط داوری قابل رفع و رجوع است. در هر صورت یا داور با تراضی وتوسط طرفین معین می‌شود و یا به دادگاه واگذار می‌گردد.
در اینجا روش‌های تعیین داور را بررسی می‌کنیم:
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، داور یا توسط اصحاب دعوا (طرفین داوری یا اشخاص ثالث معین شده توسط طرفین) تعیین می‌گردد یا توسط دادگاه.

تعیین داور توسط اصحاب دعوا:
مطابق ماده ۴۵۵ و ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین میتوانند قبل یا بعد از بروز اختلاف داور یا داوران خود را انتخاب نمایند.اگر در موافقت نامه داوری تعداد داوران مشخص نشده باشد هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معین کنند و یک نفر را به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. قانون در خصوص این امر که تعداد داوران حداکثر باید چند نفر باشند ساکت است و در صورت تعدد داوران رای اکثریت ملاک است.در صورتی که مقرر شده باشد حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و در زمان بروز اختلاف، طرفین نخواهند یا نتوانند در تعیین داور به توافق برسند هر یک از طرفین میتواند داور واحد را به موجب اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید در چنین صورتی چنانچه طرف دیگر ظرف مدت ۱۰ روز موافقت خود را با داور معرفی شده اعلام نماید و یا به طرق دیگری در تعیین داور واحد با طرف مقابل توافق کند نوبت به مداخله دادگاه برای تعین داور نخواهد رسید. (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

تعیین داور توسط شخص ثالث:
در تمام موارد طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را بر عهده ثالث گذارند.قانون ترتیب مراجعه به شخص ثالث برای تعیین داور را مشخص نکرده است، و این امر برعهده طرفین داوری است.شخص ثالث پس از انتخاب داور یا داوران مکلف است قبولی آنها را گرفته و مدت داوری را کتبا به آنها ابلاغ کند.
شاید بتوان داوری سازمانی را از جهتی و با اغراق،نمونه‌ای از تعیین داور توسط شخص ثالث به حساب آورد. در این نوع داوری،طرفین در موافقت نامه داوری و یا در شرط داوری، ضمن تعیین سازمان داوری انتخاب داور راهم به آن سازمان واگذار می‌کنند تا آن سازمان از میان لیست داوران خود،داور یا هیئت داوران را برای داوری معین نماید.

تعیین داور توسط دادگاه:
در موردی که طرفین معامله، متعهد به معرفی داور شده ولی داور خود را معین نکرده باشند و در هنگام بروز اختلاف نیز برای تعیین داور به توافق نرسند و تعیین داور به شخص ثالث یا دادگاه نیز محول نشده باشد خواهان داوری می‌تواند پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی (که دربردارنده معرفی داور اختصاصی یا حسب مورد معرفی داور ثالث -سرداور- و درخواست معرفی داور اختصاصی یا تراضی به سرداور باشد) و عدم اقدام طرف مقابل، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
در موردی که طرفین، توافق کرده‌اند که اختلاف به یک نفر داور، ارجاع شود و نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور، تراضی کنند هر یک از طرفین می‌تواند پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی (که دربردارنده معرفی داور مورد نظرشان و درخواست از طرف مقابل برای اعلام نظر در مورد داور واحد باشد) و عدم اقدام طرف مقابل، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
اگر بخواهیم موارد دیگری از تعیین داور به وسیله دادگاه را تیتروار نام ببریم بر طبق ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، مختصراً به شرح زیر است:
الف) فوت داور یکی از طرفین و عدم اقدام آن طرف برای انتخاب داور جانشین.
ب) استعفای داور یکی از طرفین و عدم اقدام آن طرف برای انتخاب داور جانشین.
ج) امتناع شخص ثالثی که تعیین داور به او محول شده است.
د) غیرممکن شدن انتخاب داور به وسیله شخص ثالثی که تعیین داور به او محول شده است.
ه) محجوریت داور یا ممنوعیت داور از داوری نیز از موجبات قانونی درخواست تعیین داور بوسیله دادگاه خواهد بود.
در صورتی که طرفین توافق کرده باشند که دادگاه معینی به عنوان مقام ناصب برای آنها اقدام به انتخاب داور نماید بایستی جهت انتخاب داور از طریق همان دادگاه اقدام نمایند. قانونگذار در ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی اذعان داشته است که دادگاه صالح برای انتخاب داور دادگاهی است که طرفین دعوا انتخاب می‌کنند؛ در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در مواردی که تعیین داور به درخواست هریک از طرفین توسط دادگاه انجام شود و یا در هر مورد دیگری که دادگاه باید به جای طرفین یا یکی از آنها داور تعیین کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و دارای شرایط هستند داور یا داوران را انتخاب کند. درخواست تعیین داور از دادگاه نیازمند رعایت تمام شرایط دادخواست نمی‌باشد چون فی الواقع دادخواهی به حساب نمی‌آید.در مواردی که طرفین تعیین داور را صریحا به دادگاه واگذار نموده‌اند از مفاد قانون این استنباط می‌شود که داور باید به سبکی انتخاب شوند که مورد قبول طرفین باشد. در غیر این صورت دادگاه راساً داور مشترک را به قید قرعه، دست کم از بین ۲ نفر انتخاب می‌نماید.در صورت تعدد داوران دادگاه به هر یک از طرفین اخطار می‌نماید که داوران اختصاصی خود را در مدت معینی انتخاب نمایند و شخصی را به عنوان داور سوم پیشنهاد دهند، در غیر این صورت دادگاه داوران را به قید قرعه انتخاب می‌کند. (ماده ۴۶۷قانون آیین دادرسی مدنی)

مطالعه بیشتر بستن

برگی تازه در نظام دادرسی با دادگاه‌های تجاری

مهیار خلیلی، پژوهشگر حقوق: به تازگی رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنان خود به لزوم تشکیل دادگاه‌های تجاری اشاره نمودند. دادگاه‌هایی که به عقیده صاحبنظران عرصه حقوق، از نیازهای جامعه در امر تجارت است و تاکنون در آیین دادرسی و قانون تجارت کشور ما مورد غفلت واقع شده است. بسیاری از حقوقدان‌ها هم اجماع نظر دارند که تشکیل دادگاه‌های تجاری، می‌تواند در راستای تحول نظام دادرسی سهم و نقش مؤثری را ایفا کند.

نگارنده در این یادداشت کوتاه بر آن است که ضمن بیان ویژگی‌های دادگاه‌های تجاری، مختصراً ضرورت و لزوم احیای این دادگاه‌ها را تبیین نماید. دادگاه تجاری مانند دادگاه‌های خانواده، اطفال، نظامی، ویژه روحانیت در زمره «دادگاه‌های اختصاصی» قرار دارد. دادگاه اختصاصی وظیفه ی رسیدگی به موضوعات محدود و محصوری را دارند و نمی‌توانند به سایر دعاوی رسیدگی کنند.
در عصر حاضر و در جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، مبادلات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، نه فقط در قلمرو حقوق داخلی، بلکه حتی در حقوق و روابط بین‌الملل خیلی از صاحبنظران این رشته بر این باور هستند که موافقت نامه مبادلات بین‌المللی بر اقتصاد سیاسی اثر مستقیم دارد. از همین رو اهمیت مباحث و مبادلات اقتصادی سبب ضرورت تشکیل مرجعی تخصصی می‌شود که میتوان به وسیله آن دعاوی تجاری را حل و فصل نمود.
ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به وجود نهاد داوری، چه ضرورتی جهت تشکیل دادگاه تجاری وجود دارد؟ در پاسخ باید عنوان کرد که هر چند تاکنون نهاد داوری تجاری مزایا و منافعی را در جهت حل و فصل اختلافات داشته است، منتها با توجه به اقتضائات خود، محدودیت‌هایی هم داشته است که نظام دادرسی را گاهی دچار نقص و مشکل نموده است.
یکی از ویژگی‌های نهاد داوری، «توافق محور بودن» آن است؛ زیرا یکی از شروط توسل به این نهاد، آن است که پیش از شکل‌گیری اختلاف، طرفین دعوی بر آن توافق و تراضی نموده باشند. لذا در کنار نهاد داوری، باید دادگاه تجاری تشکیل شود تا این دادگاه بتواند در صورت عدم توافق به اختلاف رسیدگی کند.
«محدود بودن قلمرو اداری» نیز ویژگی دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد؛ بعضی از دعاوی جنبه عمومی دارند. در این گونه موارد که موضوع محل نزاع و اختلاف، با نظم عمومی گره خورده، نیاز است که به دادگاه مراجعه کرد.
برای رأی داوری نیاز به استعلام از مراجع قضائی است و به همین دلیل می‌توان گفت که داوری تجاری قدرت اجرایی ندارد. شاید عده‌ای برای این عقیده باشند که داوری می‌تواند سرعت رسیدگی به پرونده را افزایش دهد اما در همه موارد این گونه نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد مذاکرات مربوط به موافقتنامه داوری بیش از اندازه، شروع به داوری را به تاخیر می‌اندازد و در اکثر موارد داوری داخلی رای از سوی محکوم علیه اجرا نمی‌شود و کار به اجرای اجباری رای داوری می‌کشد؛ مهمتر از آن این است که بازنده رای همواره بر آن است که نسبت به رای داور اعتراض نموده و به دادگاه دولتی مراجعه نماید.
به گفته برخی صاحبنظران، حقوق تجارت دارای ویژگی‌ها و اقتضائات خاص خود است و دادگاه‌های عمومی در شرایط کنونی نمی‌توانند این اقتضائات را لحاظ نمایند، اما تشکیل دادگاه‌های تجاری می‌تواند در این راستا مؤثر واقع شود.
اولین ویژگی، امنیت یا همان اعتبار است. دادگاه‌های تجاری می‌بایست حافظ اعتبار تجار و ایضاً امنیت معاملات تجاری و حامی عوام در برابر تاجر متخلف باشد. یعنی این دادگاه هیچ تمایزی میان تاجر و غیر تاجر نداشته باشد.
دومین ویژگی سرعت است. در حقوق تجارت، سرعت از اهمیت بالایی برخوردار است. امنیت و استحکام معاملات تجاری چنین می‌طلبد که وقتی در خصوص یک رابطه‌ای قراردادی میان طرفین اختلاف به وجود می‌آید روند بررسی و پیگیری آن هر چه سریعتر انجام شود و از اطاله غیرضروری جلوگیری می‌شود. سومین ویژگی حقوق تجارت، تخصصی بودن آن است. توضیح آنکه هر یک از معاملات و اعمال تجاری در برگیرنده موضوعات عناوین و اصطلاحاتی هستند که تنها افراد متخصص از بار حقوقی خاص آن اصطلاحات مطلع هستند.
این موضوع را هم نانوشته نباید گذاشت که در شرایط کنونی که تحصیلات دانشگاهی اکثر قضات در زمینه حقوق تجارت نیست، باید قضاتی به دعاوی تجاری رسیدگی کنند که دانش آموخته حقوق تجارت باشند یا به نحوی از انحا به لحاظ علمی و عملی بر موضوعات تجاری اشراف کافی داشته باشند تا نتیجه مورد انتظار حاصل شود.

مطالعه بیشتر بستن