نقش دستگاه قضایی در بهبود فضای کسب و کار

وکالت برای بنگاه‌های خصوصی از جمله مواردی است که هزینه «اجرای قراردادها» را در کشور بسیار بالا برده و به همین دلیل به یکی از موانع تسهیل فضای کسب و کار تبدیل شده است. فعالان بخش خصوصی خواستار اصلاح قوانین حوزه وکالت و توسعه دامنه شمولیت ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی هستند به نحوی که امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه‌ها برای بنگاه‌های خصوصی نیز فراهم شود. در پاسخ به نامه فعالان اقتصادی، سخنگوی قوه قضائیه بیان داشتند: «در ارتباط با انتخاب وکیل یا نماینده حقوقی، قانون انتخاب نماینده حقوقی را برای دستگاه‌های دولتی مجاز دانسته، ولی برای اشخاص حقوقی غیردولتی و اشخاص حقیقی حتما باید وکیل بگیرند نه نماینده حقوقی و اگر قرار بر اصلاح است باید قانون اصلاح شود».

نقش قوه قضائیه در بهبود محیط کسب و کار
طبق «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه»، رفع موانع بهبود محیط کسب و کار از جمله وظایف دستگاه قضایی است. یکی از مولفه‌های اصلی فضای کسب و کار، شاخص «اجرای قراردادها» است. این شاخص متاثر از هزینه، زمان و کیفیت حل اختلافات تجاری در دادگاه‌های یک کشور است و حل و فصل سریع، کم هزینه و موثر اختلافات تجاری منجر به بهبود جایگاه یک کشور در شاخص مذکور می‌شود.

هزینه بالای اجرای قرارداد در ایران
مطابق قوانین وکالت در ایران، پیگیری هرگونه امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های اقتصادی در دادگاه مستلزم حضور مدیرعامل شرکت و یا وکیل دادگستری است. جاری بودن رویه قانونی مذکور تبعاتی به دنبال داشت و شرکت‌های دولتی را در پرداخت هزینه‌های بالای حق‌الوکاله با چالش مواجه کرده بود تا اینکه قانونگذار با تصویب ماده ۳۲ قانون آیین‌ دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، امکان معرفی نماینده حقوقی را برای شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی فراهم کرد. طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
> دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی
در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.
> دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت
از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
اما علی‌رغم تجربه حل این مشکل برای بخش دولتی و کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت، متاسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی در کشور این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند و به همین دلیل، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، منع می‌شوند. در این ارتباط حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در خصوص تبعات این موضوع اظهار داشت: «منع فعالان اقتصادی از معرفی نمایندگان حقوقی برای پیگیری امور حقوقی در دادگاه‌ها، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد وقفه در تولید شده است. درحال حاضر، ۹۲ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که ممنوعیت این بنگاه‌ها از امکان معرفی نماینده حقوقی با توجه به هزینه‌های بالای وکالت، منجر به تعطیلی آنها در اثر دعاوی قضایی می‌شود.»

راهکارهای پیشنهادی
با توجه به تبعات الزامی بودن وکالت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین نظر به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و رویه‌های مربوطه الزامی است. در همین راستا، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. اصلاح قانون و فراهم کردن امکان معرفی نماینده حقوقی برای بنگاه‌های بخش خصوصی: بنابراظهارات سخنگوی قوه قضائیه، اصلاح قانون برای حل این مشکل ضرورت دارد. لذا پیشنهاد می‌شود لایحه‌ای تک ماده‌ای در این خصوص تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
۲. استفاده از ظرفیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جهت اعطای پروانه وکالت تخصصی: با توجه به طولانی بودن فرآیند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که تنها تکیه بر اصلاح قانون برای حل مشکل کافی نیست. به همین منظور با توجه به اختیارات مرکز وکلا مطابق با ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، پیشنهاد می‌شود از طریق اصلاح آئین‌نامه اجرایی مرکز وکلا، شرایط جهت اعطای پروانه وکالت تخصصی به نماینده حقوقی بنگاه‌های خصوصی فراهم شود. براین اساس، هر بنگاه اقتصادی می‌تواند یکی از کارمندان خود را که دارای لیسانس حقوق باشد برای طی دوره کارآموزی به مرکز وکلا معرفی نماید. مرکز وکلا نیز پس از طی یک دوره چند ماهه کارآموزی به افراد پیشنهادی، پروانه وکالت تخصصی با صلاحیت محدود ارائه دهد.
مطابق این پروانه، وکلای موردنظر تنها امکان وکالت برای بنگاه‌های خصوصی مذکور را خواهند داشت.
منع بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در کنار هزینه‌های سرسام‌آور استفاده از وکیل باعث شده تا بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از موارد بالاجبار از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم‌پوشی کنند. به همین دلیل فراهم آوردن امکان دسترسی بنگاه‌های خصوصی به خدمات حقوقی مناسب و مقرون به صرفه از طریق اجرایی کردن راهکارهای ارائه شده، ضرورت دارد. اجرای راهکارهای پیشنهادی، ضمن «بهبود محیط کسب و کار» زمینه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بازار خدمات حقوقی فراهم خواهد ساخت.

مطالعه بیشتر بستن

نگاه حقوقی به حادثه تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای ماهان

محمدرضا فاطمی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: به نقل از منابع محلی،یک یا دو جنگنده اقدام به نزدیک شدن به هواپیمای ماهان در حال حرکت به سمت لبنان در آسمان سوریه کرده و این هواپیما در نهایت با کاهش شدید ارتفاع توانست در فرودگاه بیروت به زمین بنشیند.در مورد چگونگی حادثه بیان شده است که عصر روز پنج‌شنبه پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان که از تهران به مقصد بیروت در حال حرکت بود، به‌دلیل حرکات تهدیدآمیز و تحریک‌آمیز دو جنگنده اف-۱۵آمریکا بر فراز آسمان سوریه مجبور به کاهش سریع ارتفاع، عوض کردن لاین پرواز و فرود سریع می‌شود که در این بین برخی مسافران این پرواز آسیب می‌بینند. به‌دنبال آن این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در دمشق می‌شود و در نهایت با از سرگیری پرواز خود در فرودگاه بیروت بر زمین می‌نشیند و مصدومان این حادثه تحت درمان قرار می‌گیرند.

در مورد دلیل کاهش ارتفاع هواپیما براساس آموزش‌هایی که به خلبانان هواپیماهای سیویل یا غیر نظامی داده می‌شود،هر هواپیمایی که در معرض خطر تصادف با هواپیمای دیگر یا هشدار از سوی هواپیماهای غیرتجاری قرار می‌گیرد، بلافاصله به سمت پایین و با سرعت بالا شیرجه می‌زند. گفته می‌شود این مانور روشی برای فرار از خطر است و خلبانان در دوره آموزشی آن را فرا می‌گیرند. پنج ساعت بعد ازاین اتفاق آمریکا مسئولیت آن را برعهده گرفت و مقامات این کشور تایید کردند که جنگنده‌ها آمریکایی بوده‌اند.
بیل اوربان سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در این باره اعلام کرد که یک جنگنده اف-۱۵ در ماموریت هوایی همیشگی خود برفراز پایگاه التنف در سوریه اقدام به بازرسی بصری هواپیمای مسافربری ماهان ایران کرد و این اقدام در فاصله‌ای ایمن با هواپیما انجام شد و خلبان جنگنده پس از اطمینان از آن هواپیما فاصله گرفته است.
یکی از فرضیات ‏در مورد این حادثه فرضیه‌ای است که نورنیوز مطرح کرده قصد جنگنده‌های آمریکایی از این اقدامات،اجرای«عملیات سوتر» است. براساس این گزارش اگرچه هنوز قطعی نیست، اما با توجه به سابقه چنین رفتاری ازسوی جنگنده‌های آمریکایی و صهیونیستی، به نظر می‌رسد جنگنده‌های آمریکایی عمدا اقدام به پرواز در نزدیکی هواپیمای مسافربری ایران کرده‌اند تا پدافند هوایی سوریه به اشتباه هواپیمای ایرانی را هدف قرار دهد و آن را ساقط کند.
بدیهی است رفتار هواپیما‌های جنگنده در قبال هواپیمای مسافربری و ایجاد مزاحمت برای این هواپیما آنهم در خاک کشور ثالث نقض آشکار امنیت هوانوردی،تخلف از اصل پرواز آزادانه هواپیماهای مسافربری و غیر نظامی و در مغایرت با موادی از جمله ماده سه مکرر،ماده چهل و چهار پیمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی(کنوانسیون شیکاگو) و ضمیمه‌های مربوطه،کنواسیون مونترال ‏۱۹۷۱‏ و اصول حقوق بین‌الملل می‌باشد.این اقدامات موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای کشور متبوع آنها بوده و قابل تعقیب در مراجعی همانند دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای ایکائو خواهد بود.
سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران، اعلام کرد: ایران مراتب اعتراض جدی خود را رسما به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ارائه و
سازمان هواپیمایی کشوری ایران، اقدام هواپیماهای جنگنده امریکایی در تعرض به هواپیمای مسافربری ایرانی را مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل و مقررات و استانداردهای هوانوردی می‌داند و مراتب اعتراض جدی خود را رسما به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ارائه و خواستار رسیدگی فوری به موضوع است.

مطالعه بیشتر بستن