طعم متفاوت آب خنک برای بزه‌کاران کم خطر و مجرمان زن

نیره ساری : تمامی کشورهای جهان در تلاشند تا با مفهوم نظارت کیفری الکترونیک یا همان حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی به کاهش جمعیت کیفری و بهداشت روانی در میان مردم کمک کنند. در این میان ایران نیز جزو کشورهایی است که از این روش نوین در محاکم خود استفاده می‌کند؛ هرچند که باید گفت بومی‌سازی روش‌های نوین و تطبیق قوانین با شرایط حاکم بر هر کشوری تفاوت دارد. در برخی مواقع همین تفاوت‌ها ماحصل اجرای یک فرایند را دستخوش تغییر می‌کند. کشور ما نیز در قیاس تطبیقی با سایر کشورهای دنیا مستثنی از این اصل به ویژه در حوزه قوانین و مقررات نیست اما قطعا بررسی اجمالی و کلی از اعمال روش نوین حبس تحت نظارت الکترونیک می‌تواند کمک شایانی به روند اجرای این نهاد داشته باشد، چه بسا که اعمال این شیوه بتواند تمکین به دستور العمل ریاست قوه قضاییه در سال ۹۸ مبنی بر عدم ورود زنان به چرخه حبس و زندان باشد.

در نظام عدالت کیفری ایران، مراقبت الکترونیکی مسبوق به سابقه نیست و برای اولین بار این تدبیر در لوایح جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه پیش‌بینی شده است.
در واقع باید گفت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهاد‌های جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیش‌بینی شد که ازجمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و قرارگرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
به موجب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ٨، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا پنج سال هستند، در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.

اهداف اجرایی طرح
اجرای عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، جایگزین کردن مجازات حبس، کنترل و نظارت زندانیان و احیای کرامت انسانی، کاهش هدفمند جمعیت کیفری، ایجاد بهداشت روانی در میان مردم از اهداف اصلی طرح نظارت الکترونیک است که از سال ۱۳۹۲ به بعد، در قالب مجازات جایگزین حبس در ایران اجرا می‌شود. در حالت کلی برخی مراقبت توسط پابند و دستبند الکترونیک را دارای مزیت می‌دانند چراکه مانع از این می‌شود تا برخی جرم اولی‌ها پایشان به زندان باز شود. زندانی که برای برخی از این افراد با درجه محکومیت ضعیف می‌تواند تبعات بسیار بدتری داشته باشد و چه بسا بعد از پایان محکومیت از آنان مجرمین خطرناک تری بسازد.
مطالعه تطبیقی سایر کشورها از روند اجرایی شدن این طرح نیز حکایت از چنین اهدافی دارد. هرچند که باید گفت این روش نیز همانند بسیاری دیگر از قوانین متناسب با بافت همان کشورها اجرا می‌شود اما پرداختن کوتاه به روند اجرایی شدن آن ما را به سمت و سوی ترسیم اهداف جدی تر و بلند مدت تری رهنمون می‌سازد.

پیشنه و پیشگامان طرح نظارت الکترونیک
تجهیزاتی که به آن دستبند و پابند اطلاق می‌شود، نامش نظارت الکترونیکی زندانیان است که افراد پس از نصب، حق باز کردن پابند را ندارند زیرا تخلف محسوب می‌شود.از میان کشورهای اروپایی حداقل در حدود بیست و هفت کشور از تدبیر نظارت الکترونیکی در فرایند دادرسی استفاده می‌کنند. برخی از این کشورها نیز با دامنه‌ای بسیار گسترده در مقایسه با حبس و دیگر مجازات‌های اجتماعی به نظارت الکترونیکی متوسل میشوند.
در کشورهای مختلف از نظر طول مدت شرکت در برنامه نظارت الکترونیکی تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. برای نمونه حتی در کانادا میان استان‌های مختلف تفاوت وجود دارد. در ساسکو چوآن ۱۳۹ روز و در ترنو و کلمبیای بریتانیک ۳۷ روز میانگین شرکت در برنامه‌ها بوده است. گزارش‌های دیگری حکایت از این دارد حداکثر مدت نظارت الکترونیک باید ۶ماه باشد.

آمریکا
نخستین مورد استفاده حبس تحت مراقبت الکترونیک در دنیا به سال ۱۹۸۳ در آمریکا بر می‌گردد. برخی پژوهشگران اعتقاد دارند این روش از کارتون مرد عنکبوتی گرفته شد که در آن قاضی دستور نصب یک وسیله الکترونیکی به مچ پای مجرم را برای نظارت رفت و امد صادر کرد. این کشور نیز در ابتدا با هدف کاهش هزینه زندان گام برداشت.پس از آمریکا تقریبا از سال ۱۹۸۹ استفاده از این نوع مجازات در جایگزین حبس جدی تر شد و علاوه بر آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی نیز نظارت الکترونیک را شروع کردند.
از این سیستم اولین بار در اوایل دهه ۷۰ میلادی برای مراقبت از اطفال و نوجونان بزه‌کار بعنوان جایگزین حبس در ایالات متحده آمریکا استفاده شد و بعدها در اواسط دهه ۸۰ میلادی در برخی از ایالات در خصوص بزه‌کاران جرایم راهنمایی ورانندگی نیز مورد استفاده گرفت و از سال۱۹۸۹ در مورد مجرمین مواد مخدر و مرتکبین جرایم علیه اموال نیز بکار گرفته شد و بتدریج در سایر ایالتها نیز کاربرد پیدا کرد و استفاده از آن به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد.
در این نظام اجراییهر شخص یک دستگاه یک کیلیویی ردیابی را می‌پوشیدکه قادر به ردیابی تا ۴۰۰ متر دورتر از دستگاه‌های سیگنال دهی بود. سال ۱۹۸۳ یک قاضی در ایالت نیومکزیکو آمریکا قابلیت و امکان استفاده از نظارت الکترونیکی را برای ردیابی مجرمان مورد توجه قرار داد . وی به عنوان اولین حکم از نظارت الکترونیکی به عنوان حبس خانگی سه مجرم تحت نظام آزادی مشروط استفاده کرد. دو نفر از آنان به صورت موفقیت آمیز این برنامه نظارتی را به پایان رساندند اما پس از مدتی مرتکب تکرار جرم شدند.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا سال ۱۹۸۴ میلادی، ۴۱۵ مورد نظارت الکترونیکی صادر شد. بر پایه بررسی پژوهشگران نیز ۹۷ درصد اشخاص موضوع نظارت، نظارت الکترونیکی را به پایان رساندند. در طوول دهه ۱۹۸۰ میلادی نظارت الکترونیک به سرعت در تمام امریکا گسترش یافت به گونه ای که تعداد اشخاص موضوع نظارت از ۸۲۶ نفر در سال ۱۹۸۷ تا تقریبا ۱۲ هزار نفر در سال ۱۹۹۰ رسید. امروزه نظارت الکترونیک در تمامی ۵۰ ایالت امریکا انجام می‌ شود که در سال ۲۰۰۶ میلادی صد تا صد و بیست هزار نفر موضوع این نهاد قرار گرفتند.

فرانسه
فرانسه مدت‌ها پس از ایالات متحده آمریکا در این راه گام برداشت.
مراقبت الکترونیکی برگردان عبارتElectronic monitoring است که با عنوان Surveillance electronique وارد ادبیات زبان فرانسه شده و در نظام حقوقی آنگلوساکسون رایج است. این واژه مترادف «دست‌بند الکترونیکی» بوده و مردم فرانسه نیز دوست دارند آن را به همین معنا به کار ببرند. معنای دقیق آن تحت مراقبت الکترونیکی قرار دادن کسی در محل سکونت یا نوعی بازداشت در محل سکونت(EM) است که از طریق الکترونیکی بر اجرای آن نظارت می‌شود. در عمل، دست‌بندی شبیه ساعت که دارای فرستنده می‌باشد به مچ دست یا قوزک پای فرد بازداشت شده می‌بندند و به این وسیله، مرکز کنترل آگاهی پیدا می‌کند که آیا شخص تحت مراقبت در ساعاتی که قاضی تعیین کرده در محل مورد نظر هست یا خیر.
در سال ۱۹۸۹ «بن مزون»،یکی از نمایندگان مجلس فرانسه، گزارشی در مورد مدرنیزه کردن خدمات عمومی زندان ارایه کرد. دراین گزارش، EM (تحت‌نظارت الکترونیکی قرارگرفتن) برای نخستین بار به طور رسمی مورد استناد قرار گرفت. در آن گزارش، برای تراکم زدایی از جمعیت زندان،EM به عنوان مجازات جایگزین در نظر گرفته شد. فکر اولیه این موضوع زمانی مطرح شد که به سناتور کابانل مأموریت داده شد در مورد پیش‌گیری از جرم گزارشی ارائه کند؛ که EM یکی از ۲۰ پیشنهاد این نماینده بود. وی نسبت به ورود EM به عنوان مجازات اصلی یا جایگزین بازداشت موقت خویشتندار و حتی مخالف، اما نسبت به ورود آن به عنوان روش اجرای حبس‌های کوتاه مدتِ از پیش اعلام شده یا در پایان مجازات، با این نوآوری

مطالعه بیشتر بستن